ماده 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری دو ستون اساسی در فرآیند دادرسی کیفری ایران به شمار می روند که حقوق بنیادین افراد را تضمین می کنند و چارچوب تصمیم گیری های مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا را مشخص می سازند. این دو ماده نقشی محوری در چگونگی تعقیب، محاکمه و اجرای عدالت دارند و آشنایی با آن ها برای هر فرد درگیر در پرونده های کیفری، وکلای تازه کار و حتی عموم جامعه ضروری است.

این مواد به شما کمک می کنند تا درک عمیق تری از حقوق خود در برابر دستگاه قضایی داشته باشید و بدانید چگونه مسیر یک پرونده کیفری از ابتدای تحقیقات تا تصمیم گیری های نهایی در دادسرا طی می شود. هر کسی که پایش به دادسرا باز شده، یا در مقام شاکی و یا به عنوان متهم، به خوبی می داند که چقدر دانستن جزئیات این فرآیند حیاتی و آرامش بخش است. از اصل قانونی بودن تعقیب که در ماده 4 نهفته است تا انواع قرارهایی که بازپرس بر اساس ماده 265 صادر می کند، همه و همه سرنوشت افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از قواعد و مقررات است که به چگونگی رسیدگی به جرائم، کشف آن ها، تعقیب متهمان، اجرای عدالت و نحوه رسیدگی در دادگاه ها می پردازد. این قانون راهنمای عمل تمام افرادی است که به نحوی با دستگاه قضا در ارتباط هستند؛ از شاکی که امید به احقاق حق دارد تا متهمی که به دنبال اثبات بی گناهی خود است. در این میان، مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که سرنوشت بسیاری از پرونده ها در همین مرحله رقم می خورد. دادسرا، به عنوان نهادی که وظیفه کشف جرم و تعقیب متهم را بر عهده دارد، نقش کلیدی در فرآیند دادرسی ایفا می کند و بازپرس و دادستان به عنوان ارکان اصلی آن، تصمیمات حساسی را اتخاذ می کنند.

آشنایی با اصول و مبانی قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، رسیدگی در مراجع قضایی، صدور رأی، راه های اعتراض به آرای کیفری، اجرای آن ها و همچنین تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی را تنظیم می کند. هدف نهایی این قانون، تضمین یک دادرسی عادلانه، حفظ حقوق متهم و شاکی، و اجرای صحیح عدالت در جامعه است. هر فردی که به نحوی با پرونده های کیفری مواجه می شود، خواه به عنوان شاکی، متهم، شاهد یا حتی یک شهروند آگاه، باید با کلیات این قانون آشنایی داشته باشد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند.

اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی

مرحله تحقیقات مقدماتی، نخستین گام جدی در فرآیند دادرسی کیفری است که پس از اعلام وقوع جرم آغاز می شود. این مرحله که عموماً در دادسرا انجام می پذیرد، به دنبال جمع آوری دلایل و مدارک، شناسایی متهم، کشف حقیقت و روشن کردن ابعاد مختلف جرم است. تصمیمات اتخاذ شده در این مرحله، از جمله صدور قرار بازداشت موقت، قرار تأمین کیفری، یا در نهایت صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب، تأثیر عمیقی بر سرنوشت پرونده و افراد درگیر خواهد داشت. یک تحقیق دقیق و بی طرفانه در این مرحله می تواند از رسیدگی های طولانی و بی نتیجه در دادگاه جلوگیری کرده و به حفظ حقوق افراد کمک شایانی کند.

نقش دادسرا، بازپرس و دادستان در تحقیقات مقدماتی

دادسرا، به عنوان نهادی که وظیفه تعقیب عمومی جرائم را بر عهده دارد، در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش محوری ایفا می کند. این نهاد از دو مقام اصلی، یعنی بازپرس و دادستان، تشکیل شده است که هر یک وظایف خاص خود را دارند:

• بازپرس: بازپرس مسئولیت مستقیم انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. او به جمع آوری ادله، بازجویی از متهمان و شهود، معاینه محل، صدور قرارهای تأمین کیفری و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت می پردازد. بازپرس باید تحقیقات را با دقت و بی طرفی کامل انجام دهد و به تمام جنبه های مثبت و منفی قضیه توجه کند.
• دادستان: دادستان به عنوان رئیس دادسرا، بر کار بازپرس نظارت دارد و مسئولیت تعقیب عمومی و حفظ حقوق جامعه را بر عهده می گیرد. او می تواند در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، از بازپرس تکمیل تحقیقات را بخواهد و در نهایت در خصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس اظهار نظر کند. تایید یا رد قرارهای بازپرس (مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی) از مهمترین وظایف دادستان در این مرحله است.

همکاری و تعامل صحیح بین بازپرس و دادستان ضامن پیشبرد عادلانه تحقیقات و اتخاذ تصمیمات صحیح است. در نهایت، همه این مراحل به منظور اطمینان از این است که هیچ کس بدون دلیل موجه مورد تعقیب قرار نگیرد و در صورت ارتکاب جرم، به مجازات قانونی برسد.

تشریح ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری: اصل قانونی بودن تعقیب و صلاحیت مراجع

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، در حقیقت، سنگ بنای دادرسی عادلانه و تضمین کننده حقوق شهروندی است. این ماده یک اصل بنیادین و جهانشمول در نظام های حقوقی مترقی است که بیان می دارد هیچ فردی نباید جز بر اساس قانون و توسط مراجع قانونی، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. درک عمیق این ماده برای هر کسی که می خواهد از حقوق خود در مواجهه با نظام قضایی آگاه باشد، ضروری است.

متن کامل ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) چنین است:

«تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان و اقامه دعوای خصوصی از جهت حقوق مدنی طبق مقررات قانونی است. تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی که مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی است، بدون رعایت آن تشریفات صحیح نخواهد بود.»

این ماده اگرچه به ظاهر ساده به نظر می رسد، اما مفاهیم عمیقی را در بر دارد که به شرح و تفسیر آن ها می پردازیم.

شرح و تفسیر ماده 4: معنای قانونی بودن تعقیب

عبارت قانونی بودن تعقیب در این ماده به این معناست که هیچ فردی را نمی توان صرفاً بر اساس ظن، شایعه، یا بدون وجود دلیل قانونی و نص صریح در قانون، به اتهام ارتکاب جرمی مورد تعقیب قرار داد. این اصل، دو بعد مهم دارد:

1. جرم بودن عمل ارتکابی: نخست آنکه عملی که به فردی نسبت داده می شود، باید بر اساس قوانین جزایی کشور، جرم تلقی شود. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است، بیان می کند که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به صراحت اینگونه تعریف شده باشد. این یعنی دستگاه قضایی نمی تواند به سلیقه خود یا بر اساس عرف، عملی را جرم تلقی و فردی را به خاطر آن تعقیب کند.
2. وجود ادله کافی و قانونی: دوم آنکه حتی اگر عملی جرم باشد، تعقیب متهم مستلزم وجود ادله و مدارک کافی و قانونی است که انتساب جرم به او را محتمل سازد. این ادله باید مطابق با ضوابط قانونی جمع آوری شده باشند. به عبارت دیگر، نمی توان صرفاً بر اساس حدس و گمان یا شواهد غیرقابل استناد، فردی را وارد فرآیند پرهزینه و پراسترس دادرسی کیفری کرد.

تفسیر عبارت مراجع قضایی صالح نیز اهمیت بسزایی دارد. این بدین معناست که تعقیب و رسیدگی به اتهامات تنها باید در دادسراها و دادگاه های صالح صورت گیرد که صلاحیت آن ها از پیش در قانون مشخص شده است. هر مرجع قضایی تنها در چارچوب صلاحیت ذاتی و محلی خود می تواند به پرونده ای رسیدگی کند. این امر از دخالت مراجع غیرصالح و خودسرانه جلوگیری کرده و تضمینی برای رعایت عدالت و بی طرفی است.

ارتباط ماده 4 با اصل برائت و حق دفاع نیز غیرقابل انکار است. اصل برائت بیان می کند که هر فردی بی گناه است مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. ماده 4 با الزامی کردن تعقیب قانونی، از خدشه دار شدن این اصل جلوگیری می کند. همچنین، حق دفاع متهم از همان ابتدای تحقیقات مقدماتی شکل می گیرد و عدم رعایت موازین قانونی در تعقیب می تواند حق دفاع را سلب یا محدود کند.

در نهایت، اهمیت ماده 4 در جلوگیری از اقدامات خودسرانه و تضمین دادرسی عادلانه آشکار می شود. این ماده به مثابه یک سد دفاعی در برابر سوءاستفاده از قدرت و تضمینی برای رعایت حقوق بنیادین شهروندان در برابر نظام کیفری عمل می کند. اگر فردی بدون رعایت این اصول مورد تعقیب قرار گیرد، می تواند با تکیه بر این ماده، از خود دفاع کرده و مشروعیت تعقیب را زیر سوال ببرد.

مثال های کاربردی برای درک ماده 4

برای روشن شدن بیشتر، می توان به چند مثال کاربردی اشاره کرد:

• اگر فردی به دلیل عدم رعایت احترام به بزرگان مورد شکایت قرار گیرد، مراجع قضایی نمی توانند او را تعقیب کنند، زیرا عدم رعایت احترام در قانون ایران جرم انگاری نشده است. این یعنی عمل ارتکابی، جرم محسوب نمی شود و تعقیب قانونی نیست.
• اگر تنها دلیل برای انتساب جرمی به فردی، شایعه ای باشد که در فضای مجازی منتشر شده و هیچ مدرک مستند و قابل قبولی برای آن وجود نداشته باشد، تعقیب او قانونی نخواهد بود. در اینجا فقدان ادله کافی، مانع تعقیب می شود.
• اگر یک پرونده کیفری که صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه انقلاب است، به اشتباه در دادگاه عمومی کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد، این رسیدگی به دلیل عدم صلاحیت مرجع، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و می توان به آن اعتراض کرد.

ماده 4 در حقیقت به افراد می گوید که تا زمانی که قانون به صراحت عملی را جرم ندانسته و دلایل کافی برای انتساب آن به شما وجود نداشته باشد، هیچ کس حق ندارد شما را به این اتهام تعقیب یا مجازات کند.

بررسی ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری: تصمیمات بازپرس پس از اتمام تحقیقات

پس از آنکه بازپرس یا دادیار در دادسرا، تحقیقات مقدماتی را به صورت کامل و جامع به پایان می رساند، زمان آن می رسد که بر اساس نتایج به دست آمده، یک تصمیم نهایی در خصوص وضعیت متهم اتخاذ کند. این تصمیم، یکی از مهمترین مراحل در فرآیند دادرسی کیفری است و سرنوشت پرونده را تا حد زیادی مشخص می کند. ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً به همین نقطه عطف اشاره دارد و انواع تصمیماتی که بازپرس می تواند بگیرد را تشریح می کند. این تصمیمات، نه تنها مسیر قضایی پرونده را تعیین می کنند، بلکه تأثیر مستقیمی بر زندگی شاکی و متهم دارند.

متن کامل ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح زیر است:

«بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری، نزد دادستان ارسال می کند. دادستان، باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی، اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب، صادر و وفق مقررات فوق، اقدام می شود.»

این ماده به وضوح بیان می کند که بازپرس پس از اتمام تحقیقات، با سه سناریو اصلی مواجه خواهد شد که هر کدام منجر به صدور یک قرار خاص می شود. این قرارها شامل «قرار جلب به دادرسی»، «قرار منع تعقیب» و «قرار موقوفی تعقیب» هستند.

الف) قرار جلب به دادرسی

تعریف و شرایط صدور: قرار جلب به دادرسی زمانی صادر می شود که بازپرس پس از بررسی تمامی دلایل و مدارک جمع آوری شده، به این نتیجه برسد که: اولاً، عمل ارتکابی متهم، مطابق با قوانین جزایی، جرم است. ثانیاً، ادله کافی برای انتساب این جرم به متهم وجود دارد. به عبارت دیگر، شواهد و قرائن به اندازه ای قوی هستند که احتمال ارتکاب جرم توسط متهم را به طور جدی مطرح می کنند و پرونده نیاز به رسیدگی بیشتر در دادگاه دارد.

تفاوت با قرار مجرمیت در قوانین سابق: در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری، از عبارت قرار مجرمیت استفاده می شد. اما در قانون جدید، این عبارت به قرار جلب به دادرسی تغییر یافته است. این تغییر واژگانی، اهمیت زیادی دارد. قرار مجرمیت ممکن بود این ذهنیت را ایجاد کند که دادسرا، خود به این نتیجه رسیده که متهم، مجرم است. در حالی که قرار جلب به دادرسی تأکید می کند که دادسرا تنها به کفایت دلایل برای ارسال پرونده به دادگاه برای قضاوت نهایی رسیده است و هنوز جرم متهم به طور قطعی اثبات نشده است. این تغییر، هماهنگی بیشتری با اصل برائت و حق دفاع متهم دارد، زیرا تأکید می کند که رأی نهایی درباره مجرمیت یا برائت، تنها در دادگاه و پس از طی مراحل قانونی صادر می شود.

آثار و تبعات صدور این قرار: پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و تأیید آن توسط دادستان (که در ادامه به آن می پردازیم)، پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می شود. با صدور این قرار، دیگر تحقیقات مقدماتی در دادسرا به پایان رسیده و مرحله رسیدگی در دادگاه آغاز می شود. نکته مهم این است که متهم نمی تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند؛ او باید در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

ب) قرار منع تعقیب

تعریف و شرایط صدور: قرار منع تعقیب یکی از مهمترین تصمیماتی است که بازپرس می تواند اتخاذ کند و در واقع به معنای توقف رسیدگی و عدم تعقیب متهم است. این قرار در دو حالت اصلی صادر می شود:

1. جرم نبودن عمل ارتکابی: اگر بازپرس پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که عملی که متهم به آن متهم شده، اصلاً طبق قوانین جزایی کشور، جرم محسوب نمی شود.
2. فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم: اگرچه عمل ارتکابی ممکن است جرم باشد، اما بازپرس پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که ادله و مدارک کافی و محکمه پسندی برای اثبات انتساب آن جرم به متهم وجود ندارد. در چنین مواردی، اصل برائت حاکم است و نمی توان فرد را با دلایل ضعیف یا ناکافی به دادگاه فرستاد.

ضرورت تأیید دادستان: همانطور که در ماده 265 تصریح شده، قرار منع تعقیب که توسط بازپرس صادر می شود، برای اعتبار و نهایی شدن، نیاز به تأیید دادستان دارد. دادستان ظرف سه روز پرونده را بررسی کرده و نظر خود را کتباً اعلام می کند.

قابلیت اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب: برخلاف قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب قابل اعتراض است. ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی حق دارد ظرف مهلت قانونی (معمولاً ده روز از تاریخ ابلاغ) به قرار منع تعقیب اعتراض کند. این حق اعتراض برای شاکی یک فرصت مهم است تا بتواند دلایل خود را مجدداً مطرح کرده و تقاضای رسیدگی بیشتر کند.

مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی: بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد. به عنوان مثال، اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، اعتراض به قرار منع تعقیب در همان دادگاه بررسی خواهد شد.

ج) قرار موقوفی تعقیب

تعریف و شرایط صدور: قسمت اخیر ماده 265 به «قرار موقوفی تعقیب» اشاره می کند. این قرار زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی و شکلی، ادامه تعقیب متهم امکان پذیر نباشد، حتی اگر جرم اثبات شده باشد یا دلایل کافی برای انتساب آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، موانع حقوقی وجود دارند که اجازه نمی دهند فرآیند دادرسی ادامه یابد.

از جمله موارد رایج صدور قرار موقوفی تعقیب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• فوت متهم: با فوت متهم، تعقیب کیفری او متوقف می شود.
• مرور زمان: اگر از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، مدت زمان مشخصی (که در قانون برای هر جرم متفاوت است) سپری شود، پرونده مشمول مرور زمان شده و تعقیب متوقف می شود.
• عفو عمومی: اگر قانون عفو عمومی صادر شود، تعقیب کیفری متهمان مشمول عفو متوقف می گردد.
• گذشت شاکی: در جرائم قابل گذشت (مانند توهین یا ضرب و جرح عمدی بدون جراحات شدید)، اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب متوقف می شود.
• نسخ مجازات قانونی: اگر قانونی جرم بودن عملی را از بین ببرد، تعقیب کیفری متهمان آن جرم متوقف می گردد.

تفاوت های اساسی با قرار منع تعقیب: تفاوت اصلی قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب در این است که در قرار موقوفی تعقیب، اساساً امکان ادامه رسیدگی و تعقیب متهم به دلایل شکلی و قانونی از بین می رود و حتی ممکن است عمل ارتکابی جرم باشد و ادله کافی هم وجود داشته باشد؛ اما در قرار منع تعقیب، یا عمل اصلاً جرم نیست و یا دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود ندارد. به بیان ساده تر، قرار منع تعقیب ناظر بر ماهیت جرم و ادله است، در حالی که قرار موقوفی تعقیب به موانع قانونی و شکلیِ ادامه دادرسی می پردازد.

همانند قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب نیز باید به تأیید دادستان برسد و می تواند توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد (البته با توجه به نوع مورد، برخی موارد موقوفی تعقیب غیرقابل اعتراض هستند، مانند فوت متهم).

نقش دادستان در فرآیند ماده 265

نقش دادستان در فرآیند ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، یک نقطه کلیدی و حیاتی است. پس از آنکه بازپرس تحقیقات خود را به پایان می رساند و یکی از قرارهای سه گانه (جلب به دادرسی، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) را صادر می کند، پرونده بلافاصله برای بررسی و اعلام نظر نهایی نزد دادستان ارسال می شود. این مرحله به نوعی یک بازبینی دقیق از سوی مقام بالاتر در دادسرا است و تضمینی برای رعایت هرچه بیشتر عدالت و دقت در تصمیم گیری ها محسوب می شود.

مهلت سه روزه دادستان برای بررسی پرونده و اعلام نظر کتبی

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که دادستان موظف است ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تمامی تحقیقات انجام شده را ملاحظه کند و نظر خود را به صورت کتبی به بازپرس اعلام نماید. این مهلت کوتاه، نشان دهنده اهمیت سرعت و دقت در تصمیم گیری های قضایی در مرحله دادسرا است. دادستان باید با مطالعه دقیق پرونده، صحت و سقم تحقیقات، کفایت دلایل و مطابقت قرار صادره با موازین قانونی را مورد ارزیابی قرار دهد.

اختیارات دادستان: تایید یا مخالفت با نظر بازپرس

پس از بررسی پرونده، دادستان یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می کند:

1. تأیید قرار: اگر دادستان با نظر بازپرس موافق باشد و قرار صادره (خواه جلب به دادرسی، خواه منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) را صحیح بداند، آن را تأیید می کند. با تأیید دادستان، قرار نهایی شده و اقدامات بعدی بر اساس آن انجام می شود. به عنوان مثال، اگر قرار منع تعقیب تأیید شود، پرونده مختومه می شود (البته با حق اعتراض شاکی). اگر قرار جلب به دادرسی تأیید شود، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست می کند.
2. مخالفت با قرار: اگر دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد و قرار صادره را نادرست تشخیص دهد، نظر خود را به صورت کتبی و مستدل به بازپرس اعلام می کند و پرونده را برای بازبینی به بازپرس ارجاع می دهد. این مخالفت می تواند به دلایل مختلفی باشد؛ مثلاً دادستان معتقد باشد که دلایل کافی برای جلب به دادرسی وجود ندارد در حالی که بازپرس قرار جلب صادر کرده، یا برعکس، دلایل کافی برای تعقیب را می بیند اما بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده است.

فرآیند حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

زمانی که دادستان با نظر بازپرس مخالفت می کند، یک اختلاف نظر بین این دو مقام قضایی پیش می آید. در چنین شرایطی، بر اساس ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی دقیق پرونده و دلایل هر دو طرف (بازپرس و دادستان)، در مورد صحت یا عدم صحت قرار صادره تصمیم گیری می کند. این تصمیم دادگاه، برای هر دو مقام دادسرا (بازپرس و دادستان) لازم الاتباع است.

نوع دادگاهی که به این اختلاف رسیدگی می کند، بستگی به نوع جرم و صلاحیت آن دارد. ممکن است این دادگاه، دادگاه کیفری دو، کیفری یک یا دادگاه انقلاب باشد. به عنوان مثال، اگر اختلاف بر سر اتهامی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری دو به اختلاف رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در این مرحله، نهایی و قطعی است و راه را برای ادامه یا توقف تعقیب کیفری باز می کند.

صدور کیفرخواست توسط دادستان

یکی از مهمترین اقداماتی که دادستان پس از تأیید قرار جلب به دادرسی انجام می دهد، صدور کیفرخواست است. کیفرخواست سندی رسمی است که در آن، دادستان به طور رسمی متهم را به ارتکاب جرم یا جرائمی متهم می کند و از دادگاه می خواهد که بر اساس دلایل موجود، به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. کیفرخواست شامل مشخصات متهم، نوع جرم، دلایل انتساب جرم و مواد قانونی مربوطه است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ارسال می شود تا مرحله رسیدگی در دادگاه آغاز شود و دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

ارتباط و تمایز ماده 4 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

برای درک کامل سازوکار دادرسی کیفری، نه تنها باید با جزئیات هر یک از مواد قانونی آشنا بود، بلکه لازم است ارتباطات و تمایزهای میان آن ها را نیز شناخت. ماده 4 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، دو ماده مهم و بنیادین هستند که هرچند به جنبه های متفاوتی از فرآیند کیفری می پردازند، اما در بطن خود، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و مکمل هم محسوب می شوند.

ارتباط: ماده 4 به عنوان اصل کلی و پایه، ماده 265 به عنوان مصداق اجرایی

ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، یک اصل بنیادین و یک چتر حمایتی گسترده برای تمامی مراحل دادرسی کیفری است. این ماده بیان می کند که هیچ کس را نمی توان جز به موجب قانون و در مراجع صالح تعقیب و مجازات کرد. این یعنی از همان ابتدای اعلام جرم تا صدور حکم نهایی و اجرای آن، تمامی اقدامات باید بر اساس قانون و توسط مراجع قانونی انجام شود.

در این راستا، ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، در حقیقت یکی از مصادیق اجرایی و تجلی بخش اصول ماده 4 در مرحله خاص تحقیقات مقدماتی دادسرا است. تصمیمات بازپرس بر اساس ماده 265 (اعم از جلب به دادرسی، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب)، باید دقیقاً در چارچوب اصول کلی ماده 4 اتخاذ شوند:

• اگر بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند، این تصمیم باید بر اساس جرم بودن عمل ارتکابی (که توسط قانون تعریف شده) و وجود ادله کافی (که به صورت قانونی جمع آوری و ارزیابی شده اند) باشد. این همان مفهوم تعقیب به موجب قانون از ماده 4 است.
• اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند، این نیز بر اساس اصول ماده 4 است؛ یعنی یا عمل ارتکابی جرم نیست (عدم وجود نص قانونی) و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد (عدم کفایت ادله قانونی). در هر دو حالت، تعقیب قانونی معنا ندارد و باید متوقف شود.
• حتی قرار موقوفی تعقیب نیز بر اساس موانع قانونی (مثل مرور زمان یا فوت متهم) صادر می شود که همگی ریشه در مبانی حقوقی و قانونی دارند.

بنابراین، ماده 4 مانند قانون اساسی دادرسی کیفری عمل می کند و ماده 265، یکی از قوانین عادی و اجرایی است که در زیرمجموعه و با رعایت اصول آن، مسیر خود را طی می کند. ماده 4 تضمین می کند که هرگز کسی بی جهت و بدون اساس قانونی وارد چرخه دادرسی نشود، و ماده 265 مکانیزم عملی این تضمین را در حساس ترین مرحله تحقیقات مقدماتی نشان می دهد.

تمایز: دامنه شمول و سطح جزئیات

با وجود ارتباط عمیق، این دو ماده دارای تمایزات روشنی نیز هستند:

• دامنه شمول: ماده 4 یک اصل بنیادین و کلی است که بر تمام فرآیند دادرسی کیفری (از کشف جرم تا اجرای مجازات) حاکم است و دامنه شمول بسیار گسترده ای دارد. در مقابل، ماده 265 به جزئیات تصمیم گیری بازپرس در یک مرحله خاص و مشخص از دادرسی، یعنی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، می پردازد.
• سطح جزئیات: ماده 4 به بیان یک اصل کلی بسنده می کند و وارد جزئیات عملیاتی نمی شود. اما ماده 265، کاملاً عملیاتی و اجرایی است و به وضوح شرایط صدور هر یک از قرارهای سه گانه را بیان می کند و حتی نقش دادستان را نیز مشخص می سازد.
• مخاطب اصلی: ماده 4 بیشتر متوجه قانون گذار و تمامی مراجع قضایی است که باید تمام اقدامات خود را در چارچوب آن انجام دهند. در حالی که ماده 265، مستقیماً خطاب به بازپرس و دادستان است و برای آن ها راهنمای عمل مشخصی در یک بزنگاه مهم دادرسی ارائه می دهد.

به این ترتیب، می توان گفت که ماده 4، یک فرمان کلی است که چه چیزهایی نباید انجام شود و بر چه اساسی باید عمل کرد، در حالی که ماده 265، یک راهنمای عملی است که چگونه باید عمل کرد وقتی تحقیقات به پایان رسیده است. در مجموع، درک هر دو ماده و ارتباط آن ها به ما کمک می کند تا دیدگاه کامل تری نسبت به چگونگی اجرای عدالت در نظام کیفری ایران پیدا کنیم و بدانیم که حقوق افراد تا چه اندازه با این قوانین محافظت می شود.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، به اهمیت بی بدیل ماده 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی کشور پی می بریم. ماده 4، با تبیین اصل «قانونی بودن تعقیب»، به عنوان ستونی محکم در تضمین حقوق بنیادین شهروندان عمل می کند و اطمینان می دهد که هیچ فردی جز به موجب قانون و در مراجع صالح، مورد تعقیب و مجازات قرار نگیرد. این اصل، اساس و بنیان هرگونه اقدام قضایی در حوزه کیفری است و از هرگونه خودسری یا نقض حقوق دفاعی افراد جلوگیری به عمل می آورد.

از سوی دیگر، ماده 265، به عنوان یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مواد در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، چگونگی تصمیم گیری بازپرس را پس از اتمام تحقیقات مشخص می کند. این ماده با معرفی قرارهای «جلب به دادرسی»، «منع تعقیب» و «موقوفی تعقیب»، چارچوبی دقیق برای سرنوشت پرونده ها پس از جمع آوری ادله فراهم می آورد. نقش نظارتی دادستان و فرآیند حل اختلاف در این مرحله نیز، تضمینی مضاعف برای صحت و دقت در تصمیمات قضایی و حفظ حقوق شاکی و متهم است.

ارتباط این دو ماده نشان دهنده یکپارچگی و انسجام در قانون آیین دادرسی کیفری است؛ ماده 4 اصول کلی را وضع می کند و ماده 265 آن اصول را در عمل پیاده می سازد. این هماهنگی به ما یادآور می شود که هر اقدام قضایی باید ریشه ای قانونی داشته باشد و از ابتدا تا انتها، عدالت و حقوق افراد را محور قرار دهد. درک دقیق این مواد نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است به نوعی با سیستم قضایی درگیر شود، حیاتی است. این آگاهی، به افراد قدرت می دهد تا از حقوق خود دفاع کرده و اطمینان حاصل کنند که دادرسی عادلانه و مطابق با قانون به اجرا درآمده است.

از آنجایی که مسائل حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارند و هر پرونده شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند، توصیه می شود در صورت درگیر شدن در هر پرونده کیفری، حتماً از مشاوره و راهنمایی متخصصان و وکلای حقوقی مجرب بهره مند شوید. تجربه نشان داده است که حضور یک مشاور حقوقی آگاه می تواند مسیر پرونده را به سمت احقاق حق و اجرای عدالت هدایت کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.