قانون جدید مهریه 14 سکه مجلس ایران

پرسش های فراوانی درباره قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در مجلس ایران مطرح شده و بسیاری از زوجین و خانواده ها را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. باید گفت که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تا این لحظه (تاریخ نگارش) به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و صرفاً یک «طرح پیشنهادی» است. قانون ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری همچنان پا برجاست و زوجه می تواند مهریه خود را تا این سقف با پشتوانه قانونی دریافت نماید.

موضوع مهریه، ستون فقرات بسیاری از بحث های حقوقی و اجتماعی در ایران است که همواره نقش پررنگی در زندگی خانواده ها ایفا کرده است. در سال های اخیر، با نوسانات اقتصادی و افزایش ارزش سکه، پرداخت مهریه های سنگین به چالشی جدی تبدیل شده است که فشار زیادی را بر زوجین، به ویژه مردان، وارد می کند. در چنین فضایی، هر خبری درباره تغییر قوانین مهریه، بلافاصله نگرانی ها و امیدهای بسیاری را برمی انگیزد و ابهامات زیادی را ایجاد می کند. خبرهای ضد و نقیض درباره «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» از جمله این موارد است که مانند موجی، ذهن افراد بسیاری را درگیر کرده و آن ها را در آستانه تصمیم گیری های مهم زندگی، سردرگم ساخته است.

این ابهامات نه تنها آرامش خاطر را از زوجین جوان در آستانه ازدواج سلب می کند، بلکه برای آن دسته از خانواده هایی که درگیر پرونده های مهریه هستند، دغدغه های جدیدی می آفریند. در این مقاله، قصد بر این است تا با یک رویکرد جامع و شفاف، پرده از این ابهامات برداشته و به طور دقیق و مستند، وضعیت کنونی طرح کاهش مهریه، قانون فعلی حاکم بر آن و پیامدهای احتمالی هرگونه تغییر را بررسی کنیم. امید است با ارائه اطلاعات صحیح و حقوقی، راهگشایی برای بسیاری از پرسش ها و نگرانی ها باشیم و خوانندگان را در مسیر تصمیم گیری های آگاهانه یاری رسانیم.

طرح «قانون جدید مهریه 14 سکه» دقیقاً چیست؟ (تفاوت با قانون فعلی و اهداف آن)

طرح موسوم به «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه»، در واقع به دنبال ایجاد تغییر در اصل مهریه نیست، بلکه هدف آن کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است. این نکته کلیدی و مهم ترین تفاوت با درک عمومی است. در این طرح پیشنهادی، سقف مهریه ای که عدم پرداخت آن می تواند منجر به حبس مرد شود، از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش می یابد.

تصور کنید همسری مهریه خود را ۵۰۰ سکه تعیین کرده است. طبق قانون فعلی (۱۱۰ سکه)، اگر مرد توانایی پرداخت این مقدار را نداشته باشد، زن می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه را از طریق ضمانت اجرای کیفری پیگیری کرده و در صورت اثبات عدم تمکن مرد و امتناع از پرداخت، درخواست حبس او را مطرح کند. اما برای ۳۹۰ سکه مازاد، زن تنها با اثبات تمکن مالی مرد قادر به مطالبه آن خواهد بود و مرد به خاطر عدم پرداخت آن به زندان نمی رود. طرح جدید ۱۴ سکه قصد دارد این سقف «ضمانت اجرای کیفری» را به ۱۴ سکه کاهش دهد. این یعنی مهریه می تواند همچنان هر میزان که زوجین توافق کنند باشد (مثلاً ۵۰۰ سکه)، اما تنها تا ۱۴ سکه از آن دارای پشتیبانی کیفری (یعنی امکان حبس) خواهد بود و برای مبالغ بیشتر، تنها از طریق روش های حقوقی و با اثبات توانایی مالی زوج قابل مطالبه است.

دلایل و اهداف ارائه این طرح

طراحان این پیشنهاد، دلایل و اهدافی را برای ارائه آن برشمرده اند که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش آمار فزاینده زندانیان مهریه که بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی و خانواده ها گذاشته است.
• تشویق به ازدواج های آسان تر و جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و سنگین که خود به مانعی برای تشکیل خانواده تبدیل شده اند.
• حفظ قداست و کیان خانواده و کاهش پرونده های طلاق با انگیزه های صرفاً مالی، چرا که مهریه در بسیاری از موارد به اهرم فشار و چانه زنی در اختلافات زناشویی تبدیل شده است.

نظرات موافقان و مخالفان طرح

همانند هر طرح اصلاحی دیگر، این پیشنهاد نیز با نظرات موافق و مخالف متعددی روبرو است. موافقان طرح، عمدتاً بر کاهش تعداد زندانیان، تسهیل ازدواج و حفظ بنیان خانواده تأکید دارند. آن ها معتقدند که مهریه نباید ابزاری برای حبس مرد یا سودجویی باشد و باید به فلسفه اصلی آن که «هدیه ای از جانب مرد به زن برای شروع زندگی» است، بازگردد. از طرفی، مخالفان طرح نگرانی هایی جدی را مطرح می کنند. آن ها این طرح را موجب تضعیف حقوق مالی زنان و کاهش امنیت اقتصادی آن ها می دانند. منتقدان بر این باورند که در غیاب حمایت های اجتماعی کافی، مهریه تنها پشتوانه مالی بسیاری از زنان پس از طلاق است و کاهش ضمانت اجرای کیفری آن می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیری بیشتری قرار دهد و دریافت حق قانونی شان را دشوارتر سازد.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تا این لحظه به تصویب نهایی نرسیده و قانون ۱۱۰ سکه همچنان ملاک عمل است.

وضعیت فعلی قانون مهریه در ایران (قانون 110 سکه و ماده 22 قانون حمایت خانواده)

در میان تمام بحث ها و شایعاتی که پیرامون «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» به گوش می رسد، یک واقعیت حقوقی روشن وجود دارد: در حال حاضر، قانون حاکم بر مهریه در ایران، همان ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این قانون، چارچوب مشخصی را برای مطالبه و اجرای مهریه تعیین کرده است که آشنایی با آن برای همه زوجین و افرادی که با این موضوع درگیر هستند، ضروری است.

شرح ماده 22 قانون حمایت از خانواده

این ماده قانونی به تفصیل تفاوت میان اصل مهریه (میزانی که در عقدنامه قید می شود) و سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای کیفری را تبیین می کند. ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده بیان می دارد:

«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

بر اساس این ماده، دو وضعیت متفاوت برای مطالبه مهریه وجود دارد:

1. تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی: این بخش از مهریه مشمول ضمانت اجرای کیفری می شود. این بدان معناست که اگر مردی توانایی پرداخت ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن را نداشته باشد و این عدم توانایی را نیز در دادگاه ثابت نکند یا از پرداخت آن امتناع ورزد، زوجه می تواند از دادگاه درخواست حبس او را (طبق قانون اجرای محکومیت های مالی) مطرح کند.
2. مازاد بر ۱۱۰ سکه: اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۲۰۰ سکه)، برای مطالبه ۹۰ سکه مازاد، زوجه باید تمکن مالی زوج را اثبات کند. در این بخش، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد و مطالبه مهریه صرفاً از طریق حقوقی و با اثبات دارایی و توانایی پرداخت زوج امکان پذیر است.

این تفکیک، نشان دهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق مالی زن و جلوگیری از زندانی شدن مردان صرفاً به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه های سنگین است. همچنین، «رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است» تأکید می کند که ارزش مهریه بر اساس نرخ روز سکه محاسبه و پرداخت می شود تا قدرت خرید آن در طول زمان حفظ گردد.

تفاوت مهریه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه»

یکی دیگر از مفاهیم مهم در قانون مهریه، تفاوت بین «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» است که در ماده ۲۲ نیز به آن اشاره دارد:

• مهریه عندالمطالبه: به این معناست که زوجه می تواند هر زمان که بخواهد، مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. در این حالت، بار اثبات تمکن مالی بر عهده مرد است. یعنی اگر مرد ادعا کند که توانایی پرداخت مهریه را ندارد (درخواست اعسار می دهد)، باید آن را در دادگاه اثبات کند. بیشتر مهریه ها در ایران به این صورت تعیین می شوند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، زوجه تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت کند مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. در اینجا، بار اثبات تمکن مالی بر عهده زوجه است. این نوع مهریه کمتر رایج است و معمولاً با هدف کاهش فشار بر مرد و جلوگیری از حبس او تعیین می شود.

آگاهی از این تفاوت ها، به زوجین کمک می کند تا با دیدی بازتر نسبت به تعیین مهریه و حقوق و تکالیف خود در زندگی مشترک تصمیم گیری کنند.

چرا این ابهامات پیرامون «تصویب» قانون 14 سکه وجود دارد؟

شاید این سوال برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که چرا با وجود عدم تصویب نهایی، این همه خبر و شایعه درباره «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» در جامعه پخش شده و این حجم از سردرگمی ایجاد گردیده است. پاسخ این سوال را باید در پیچیدگی های فرآیند قانون گذاری، نقش رسانه ها و مراجع غیررسمی، و همچنین حساسیت بالای موضوع مهریه در فرهنگ ایرانی جستجو کرد.

بررسی چرایی انتشار اخبار ضد و نقیض و سردرگمی عمومی

مهریه به دلیل ماهیت مالی و عاطفی خود، همواره موضوعی داغ در افکار عمومی بوده است. هرگونه بحث یا پیشنهاد برای تغییر در آن، به سرعت مورد توجه قرار می گیرد. در مورد طرح ۱۴ سکه، این سردرگمی ها از آنجا نشأت می گیرد که:

• پیشنهاد اولیه: ممکن است یک طرح یا لایحه در مراحل ابتدایی خود در مجلس مطرح شده و حتی در کمیسیون های تخصصی نیز مورد بررسی قرار گرفته باشد. همین بحث های اولیه، بدون توجه به مراحل بعدی تصویب، گاهی اوقات به عنوان «تصویب قانون جدید» در برخی رسانه ها یا شبکه های اجتماعی منعکس می شود.
• ترجمه نادرست: برخی اخبار ممکن است تفاوت بین «اصل مهریه» و «سقف ضمانت اجرای کیفری» را به درستی منتقل نکنند. این اشتباه در تفسیر، می تواند این تصور را ایجاد کند که کل میزان مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که بحث بر سر سقف حبس برای عدم پرداخت است.
• امیدواری یا نگرانی: بسته به منافع گروه های مختلف (مثلاً مردان یا زنان)، این اخبار با امید یا نگرانی زیادی دنبال شده و هر خبر کوچک، بدون تأیید نهایی، به سرعت بازنشر می شود.

توضیح مراحل تصویب یک قانون در مجلس

تصویب یک قانون در ایران فرآیندی چندمرحله ای دارد که زمان بر است و از طرح اولیه تا تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا، مراحل زیادی را پشت سر می گذارد. آشنایی با این مراحل به روشن شدن دلیل ابهامات کمک می کند:

1. ارائه طرح یا لایحه: ابتدا، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه می دهند (مانند طرح کاهش مهریه) یا دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم می کند.
2. ارجاع به کمیسیون: طرح یا لایحه به کمیسیون های تخصصی مرتبط (مثلاً کمیسیون قضایی و حقوقی یا فرهنگی) ارجاع داده می شود تا کارشناسان و حقوقدانان به بررسی جزئیات آن بپردازند و اصلاحات لازم را انجام دهند.
3. تصویب در کمیسیون: پس از بررسی، طرح در کمیسیون مربوطه به تصویب می رسد.
4. طرح در صحن علنی: طرح مصوب کمیسیون، به صحن علنی مجلس می آید تا نمایندگان کل مجلس به بحث و رأی گیری درباره آن بپردازند. ممکن است در این مرحله تغییرات دیگری نیز اعمال شود.
5. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، قانون برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شود. شورای نگهبان ممکن است ایراداتی به آن وارد کند که در این صورت، طرح مجدداً به مجلس بازمی گردد تا اصلاحات لازم انجام شود. این رفت و برگشت می تواند چندین بار تکرار شود.
6. ابلاغ و اجرا: پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ می شود و دولت نیز آن را برای اجرا به مراجع ذی ربط (مانند قوه قضائیه و دفاتر ثبت ازدواج) ارسال می کند. از زمان ابلاغ رسمی است که یک طرح به «قانون لازم الاجرا» تبدیل می شود.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، ممکن است در مراحل ابتدایی این فرآیند (مانند بررسی در کمیسیون) باشد و به همین دلیل، نباید آن را به منزله «تصویب قانون» تلقی کرد. تا زمانی که تمامی این مراحل طی نشود و قانون به طور رسمی ابلاغ نگردد، هیچ تغییر قانونی ای صورت نگرفته است و قانون ۱۱۰ سکه همچنان پابرجاست.

زمان اجرا و شمولیت (آیا قانون جدید عطف به ماسبق می شود؟)

یکی از دغدغه های اصلی افراد، به ویژه زوجینی که پیش از این ازدواج کرده اند، این است که در صورت تصویب «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه»، آیا این قانون شامل حال آن ها نیز می شود یا خیر؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق اصول حقوقی و رویه های قضایی است.

قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟

همانطور که پیشتر گفته شد، از آنجا که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، طبیعتاً تاریخ اجرای مشخصی نیز ندارد. هرگونه گمانه زنی در این خصوص بی اساس است. تا زمانی که این طرح تمام مراحل قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی نکند و به طور رسمی ابلاغ نشود، قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده با سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری) به قوت خود باقی است. اجرای یک قانون جدید معمولاً بلافاصله پس از ابلاغ رسمی آغاز می شود، مگر اینکه خود قانون تاریخ خاصی برای اجرا تعیین کرده باشد. با این حال، با توجه به حساسیت موضوع مهریه و بحث برانگیز بودن آن، فرآیند تصویب و اجرای آن می تواند زمان بر باشد.

آیا قانون جدید مهریه (در صورت تصویب) شامل عقود گذشته می شود؟ (عطف به ماسبق)

اینجا به یکی از مهم ترین سوالات در حوزه حقوق خانواده می رسیم: آیا قوانین جدید عطف به ماسبق می شوند؟

اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین»: به عنوان یک اصل بنیادین حقوقی، قوانین معمولاً عطف به ماسبق نمی شوند. این بدان معناست که یک قانون جدید نمی تواند بر قراردادها، وقایع یا روابط حقوقی که پیش از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قانون به وجود آمده اند، تأثیر بگذارد. دلیل این اصل، حفظ امنیت حقوقی و ثبات در روابط اجتماعی است. افراد بر اساس قوانین موجود در زمان خود تصمیم گیری و اقدام می کنند و اگر قرار باشد هر قانون جدید، قواعد گذشته را تغییر دهد، بی ثباتی و هرج ومرج حقوقی ایجاد خواهد شد. مهریه نیز به منزله یک «دین» و یک قرارداد مالی در زمان عقد ازدواج است که طبق قوانین و توافقات همان زمان برقرار شده است.

استثنائات قانونی: با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد. قانونگذار می تواند در متن قانون جدید صراحتاً قید کند که این قانون عطف به ماسبق می شود. اما این یک استثنا است و نیازمند تصریح صریح قانونگذار است. در غیر این صورت، اصل عدم عطف به ماسبق جاری خواهد بود. تجربه قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز نشان داد که هرچند اصل مهریه برای عقود قبلی تغییر نکرد، اما رویه های اجرایی و قضایی (مانند نحوه اعسار و تقسیط) ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

پاسخ به نگرانی مخاطبان: با توجه به اصول حقوقی، بسیار بعید است که طرح کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه (در صورت تصویب) به طور کامل شامل عقود ازدواج گذشته شود و اصل دین مهریه را تغییر دهد. مهریه، دینی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن شده و این تعهد، تابع قانون زمان خود است. لذا، انتظار می رود که در صورت تصویب، این قانون بیشتر بر ازدواج های جدید و یا حداکثر بر رویه اجرایی پرونده های مهریه در آینده تأثیر بگذارد، نه بر اصل مهریه یا تعهدات مالی قبلی. البته این موضوع می تواند در آینده محل بحث و اختلاف نظرهای حقوقی باشد و باید منتظر متن دقیق و نهایی قانون و تفسیرهای قضایی ماند.

اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین، سنگ بنای امنیت حقوقی است؛ بنابراین، مهریه های تعیین شده در عقود پیشین، با قوانین جدید (در صورت تصویب) به طور خودکار تغییر نمی کنند، مگر با تصریح قانونگذار.

جزئیات احتمالی طرح 14 سکه (در صورت تصویب و ابلاغ رسمی)

با وجود اینکه طرح «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما بررسی جزئیات احتمالی آن می تواند دیدگاهی از تغییرات مورد نظر قانونگذار و نحوه تأثیرگذاری آن بر روابط زناشویی در آینده به دست دهد. این بخش بر اساس گمانه زنی ها و اظهارات طراحان طرح تنظیم شده و جنبه قطعی ندارد.

سقف قابل وصول

همانطور که گفته شد، طرح ۱۴ سکه به دنبال کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری است. این بدان معناست که در صورت تصویب، صرفاً تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول ضمانت اجرای حبس خواهد بود. برای مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد، تنها ۱۴ سکه آن از طریق کیفری قابل پیگیری است و مابقی (۸۶ سکه) باید از طریق حقوقی و با اثبات تمکن مالی زوج مطالبه شود. ارزش تقریبی این ۱۴ سکه، بسته به نرخ روز سکه، در زمان اجرا مشخص خواهد شد. این مبلغ می تواند به صورت نقدی، اقساطی یا حتی با توافق زوجین، به شکل کالا یا دارایی های دیگر پرداخت شود.

شرایط تعیین مهریه بیش از 14 سکه

طرح پیشنهادی به هیچ وجه به معنای منع تعیین مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه نیست. زوجین همچنان می توانند با توافق خود، هر تعداد سکه یا هر نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند (مثلاً ۱۰۰، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ سکه). اما تفاوت اصلی در نحوه وصول آن است:
برای مهریه های بیش از ۱۴ سکه، مازاد بر این مقدار، فاقد ضمانت اجرای کیفری خواهد بود. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را نداشته باشد، به دلیل عدم پرداخت این مازاد، به حبس محکوم نخواهد شد. مطالبه این بخش از مهریه صرفاً از طریق مراجع حقوقی و با اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج امکان پذیر است، درست شبیه به وضعیت مازاد ۱۱۰ سکه در قانون فعلی. این رویکرد به زوجین این امکان را می دهد که مهریه خود را بر اساس توافق و شرایط فرهنگی و اجتماعی خود تعیین کنند، اما از تبدیل مهریه های سنگین به ابزاری برای حبس مرد جلوگیری می کند.

موضوع مالیات مهریه

بحث «مالیات مهریه» اگرچه ارتباط مستقیمی با طرح ۱۴ سکه ندارد و تاکنون به طور قطعی در طرح جدید گنجانده نشده است، اما به عنوان یک ایده مطرح شده در محافل حقوقی و خبری، می تواند در آینده مورد توجه قرار گیرد یا حتی در قالب یک بخشنامه جداگانه به اجرا درآید. برخی از صاحب نظران پیشنهاد داده اند که برای کنترل مهریه های نامتعارف و ایجاد منابع درآمدی، مالیات پلکانی بر مهریه های بالای یک سقف مشخص (مثلاً بیش از ۱۱۰ سکه یا حتی سقفی کمتر) وضع شود.

در این راستا، ایده هایی مطرح شده که بر اساس آن، مهریه های بالاتر از سقف معین، مشمول مالیات با نرخ های پلکانی شوند. به عنوان مثال:

• مهریه های ۱۵ تا ۵۰ سکه: مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد
• مهریه های ۵۱ تا ۱۰۰ سکه: مشمول مالیات با نرخ ۲۰ درصد
• مهریه های بالاتر از ۱۰۰ سکه: مشمول مالیات با نرخ ۳۰ درصد

مسئولیت پرداخت این مالیات (در صورت وضع شدن) معمولاً بر عهده زوجه (خانم) خواهد بود، چرا که او دریافت کننده مال است و از آن منتفع می شود. همچنین، ممکن است ثبت مهریه های بالاتر از سقف معافیت مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی منوط به پرداخت مالیات متعلقه یا ارائه گواهی معافیت مالیاتی شود. این موضوع در حال حاضر در حد یک بحث پیشنهادی است و برای اطلاع دقیق از وضعیت آن باید منتظر قوانین و بخشنامه های رسمی بود.

راهنمایی های حقوقی برای درگیران با مسائل مهریه

در هر شرایطی، چه در آستانه ازدواج باشید، چه قصد مطالبه مهریه داشته باشید یا در جایگاه زوج، ملزم به پرداخت آن باشید، آگاهی از راه های حقوقی و مشورت با متخصصان امری ضروری است. در اینجا به برخی از راهنمایی های کلیدی اشاره می شود:

برای مطالبه مهریه (زوجه)

اگر قصد مطالبه مهریه خود را دارید، می توانید از دو مسیر اصلی اقدام کنید:

1. از طریق اداره اجرای ثبت:
   • مدارک لازم: با در دست داشتن اصل عقدنامه (سند ازدواج) و کارت ملی، می توانید به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای مهریه خود را ارائه دهید.
   • فرآیند: پس از صدور اجراییه، پرونده به اداره اجرای ثبت اسناد ارسال می شود. این اداره به زوج اخطاریه می دهد تا ظرف مدت ۱۰ روز مهریه را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. در صورت عدم پرداخت، می توانید تقاضای توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج (مانند حساب بانکی، خودرو، ملک) را از اداره ثبت داشته باشید.
   • مزیت: مسیر ثبت، معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی اولیه ندارد.
2. از طریق دادگاه خانواده:
   • مراحل: اگر از طریق ثبت به نتیجه نرسیدید یا اموالی برای توقیف وجود نداشت، یا اینکه می خواهید همزمان سایر حقوق خود (مانند نفقه و اجرت المثل) را نیز مطالبه کنید، می توانید دادخواستی را به دادگاه خانواده ارائه دهید.
   • نکات حقوقی: در دادگاه می توانید درخواست «تأمین خواسته» (توقیف اموال قبل از صدور حکم) را مطرح کنید. در این مسیر، دادگاه به ادعای اعسار زوج رسیدگی می کند و در صورت اثبات، مهریه را تقسیط خواهد کرد.

برای پرداخت مهریه (زوج)

اگر به عنوان زوج، ملزم به پرداخت مهریه هستید و توانایی پرداخت یکجای آن را ندارید، راه های قانونی برای شما وجود دارد:

1. حق درخواست اعسار و تقسیط مهریه:
   • اعسار چیست؟ اعسار به معنای ناتوانی مالی از پرداخت بدهی (در اینجا مهریه) است. اگر توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارید، می توانید با ارائه دادخواست «اعسار از پرداخت مهریه» به دادگاه خانواده، درخواست تقسیط آن را مطرح کنید.
   • نحوه اثبات عدم تمکن مالی: برای اثبات اعسار، باید مدارکی مانند لیست اموال، حساب های بانکی، درآمد ماهانه، و شهادت حداقل دو شاهد (که از وضعیت مالی شما مطلع باشند) را به دادگاه ارائه دهید. دادگاه با بررسی این مدارک، در صورت تأیید اعسار، مهریه را به صورت اقساطی (مثلاً پیش قسط و اقساط ماهانه) تعیین می کند.
   • نقش وکیل: در پرونده های مهریه، چه در جایگاه مطالبه کننده و چه در جایگاه پرداخت کننده، حضور یک وکیل متخصص حقوق خانواده می تواند بسیار کمک کننده باشد. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست ها، و دفاع از حقوق تان در دادگاه یاری رساند.

توصیه به زوجین جوان

برای زوجین جوانی که در آستانه ازدواج هستند، توصیه می شود که با واقع بینی و آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و قوانین، مهریه خود را تعیین کنند. مهریه متعارف و معقول، نه تنها می تواند از بروز بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند، بلکه می تواند بنیان خانواده را بر پایه عشق، احترام و مسئولیت پذیری متقابل استوار سازد. تعیین مهریه های سنگین، فارغ از توانایی مالی زوج، ممکن است در آینده به جای پشتوانه، به منبعی از نزاع و کدورت تبدیل شود.

نکات کلیدی برای زوجین:

• قبل از عقد، با یک مشاور حقوقی یا خانواده مشورت کنید تا از تمام جوانب قانونی و اجتماعی مهریه آگاه شوید.
• مهریه ای را تعیین کنید که با توانایی مالی مرد همخوانی داشته باشد و جنبه بازدارندگی از طلاق را نه از طریق فشار مالی، بلکه از طریق تعهد و مسئولیت پذیری تقویت کند.
• به یاد داشته باشید که مهریه عندالمطالبه، حق زن است و مرد مکلف به پرداخت آن در صورت مطالبه است.

کلام آخر قانون جدید مهریه 14 سکه

با بررسی های صورت گرفته، روشن شد که طرح «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه مجلس ایران» تا این لحظه به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً در حد یک پیشنهاد یا طرح در مراحل اولیه قانون گذاری است. بنابراین، در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه که در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ آمده است، همچنان ملاک عمل بوده و ضمانت اجرای کیفری برای عدم پرداخت مهریه تا این سقف برقرار است. هدف از طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، کاهش آمار زندانیان مهریه و تشویق به ازدواج های آسان تر بوده است، نه محدود کردن اصل مهریه. همچنین، در مورد عطف به ماسبق شدن قوانین جدید، اصل بر این است که قوانین به گذشته برنمی گردند، مگر اینکه صراحتاً در متن قانون ذکر شده باشد.

پیچیدگی های قوانین حقوقی و ابهامات موجود، لزوم آگاهی و مشورت با متخصصین را بیش از پیش نمایان می کند. برای هرگونه تصمیم گیری در خصوص مهریه، چه در زمان عقد و چه در زمان مطالبه یا پرداخت، اکیداً توصیه می شود که اطلاعات را از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کرده و با وکلای متخصص حقوق خانواده مشورت کنید. آگاهی دقیق از حقوق و تکالیف، می تواند آرامش خاطر را به ارمغان آورده و به حفظ بنیان خانواده کمک شایانی نماید. مهریه، باید همچنان نمادی از محبت، تعهد و پشتوانه باشد، نه منشأ اختلاف و چالش های حقوقی.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهریه و پرونده های خانواده، با کارشناسان حقوقی معتبر و با تجربه تماس بگیرید. آن ها می توانند شما را در پیچ و خم های قانونی یاری رسانند.