نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی

تنظیم نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی، گامی مهم برای پیگیری حقوقی چک های بلامحل است. این فرآیند، که در اصطلاح حقوقی شکوائیه نامیده می شود، به دارنده چک کمک می کند تا با رعایت دقیق شرایط قانونی و مهلت های حیاتی، صادرکننده را به مجازات و بازپرداخت وجه ملزم کند و عدالت را در معاملات خود تجربه نماید. آگاهی از جزئیات این مسیر، کلید موفقیت است.

در دنیای امروز، چک به عنوان یکی از رایج ترین ابزارهای مبادله مالی، نقش حیاتی در تسهیل معاملات و تعاملات اقتصادی ایفا می کند. اما متأسفانه، گاهی اوقات این ابزار کارآمد به دلیل عدم موجودی یا دلایل دیگر، با وضعیت برگشتی مواجه می شود و می تواند چالش های فراوانی برای دارنده آن به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، درک دقیق مراحل و روش های قانونی برای پیگیری وجه چک و احقاق حقوق، از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد در مواجهه با یک چک برگشتی، سردرگم شده و نمی دانند از کجا باید آغاز کنند و چه مسیری را باید طی نمایند. این راهنما با هدف کاهش این سردرگمی ها و ارائه یک مسیر روشن، جامع و کاربردی برای تمامی دارندگان چک های بلامحل طراحی شده است. در این مقاله، قدم به قدم با شما همراه می شویم تا از شرایط ابتدایی تا مراحل نهایی پیگیری کیفری چک برگشتی، تمام ابعاد و نکات ضروری را بررسی کنیم و به شما در تنظیم دقیق شکوائیه و پیشبرد پرونده یاری رسانیم.

چک برگشتی و انواع روش های پیگیری آن

در معاملات روزمره، چک به عنوان یک سند اعتباری مهم، جایگاه ویژه ای دارد. اما وقتی این سند به دلایلی که خارج از اراده دارنده آن است، نتواند به پول نقد تبدیل شود، یک چالش حقوقی آغاز می شود. درک ماهیت چک برگشتی و گزینه های پیش رو برای پیگیری آن، اولین گام در مسیر احقاق حق است.

چک چیست و چرا برگشت می خورد؟

چک در تعریف قانونی، سندی است که به موجب آن، صادرکننده به بانک دستور می دهد تا مبلغ معینی را در تاریخ مندرج در چک، به دارنده آن بپردازد. این سند تجاری، به دلیل سهولت و سرعت در مبادلات، از اعتبار بالایی برخوردار است. اما گاهی این اعتبار به دلیل بلامحل بودن چک، دچار خدشه می شود.

دلایل متعددی برای برگشت خوردن چک وجود دارد که عمدتاً به وضعیت حساب صادرکننده مربوط می شود:

• عدم موجودی یا کسری موجودی: رایج ترین دلیل برگشت چک، عدم وجود مبلغ کافی در حساب صادرکننده برای پوشش مبلغ چک است.
• مسدود شدن حساب: گاهی حساب صادرکننده به دلایل قانونی یا قضایی مسدود شده و امکان پرداخت وجه چک وجود ندارد.
• عدم تطابق امضا: در صورتی که امضای روی چک با نمونه امضای ثبت شده در بانک مطابقت نداشته باشد، بانک از پرداخت وجه خودداری می کند.
• ایرادات فنی: خط خوردگی، عدم وضوح در نگارش مبلغ به عدد یا حروف، یا هرگونه ابهام دیگر می تواند منجر به برگشت چک شود.
• دستور عدم پرداخت: صادرکننده چک ممکن است به دلیل ادعای مفقودی یا سرقت چک، به بانک دستور عدم پرداخت دهد.
• عدم تطابق اطلاعات: در مورد چک های صیادی، عدم ثبت صحیح اطلاعات در سامانه صیاد نیز می تواند مانع پرداخت شود.

تفاوت روش های پیگیری چک برگشتی (کیفری، حقوقی، ثبتی)

پس از برگشت خوردن چک، دارنده آن با سه مسیر اصلی برای پیگیری مواجه است که هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. انتخاب روش مناسب بستگی به هدف دارنده چک و شرایط خاص هر پرونده دارد.

پیگیری کیفری: این مسیر با هدف مجازات صادرکننده چک بلامحل و تحت فشار قرار دادن او برای پرداخت وجه چک آغاز می شود. از مزایای اصلی آن می توان به سرعت نسبی در آغاز پیگیری و اعمال فشار بر صادرکننده از طریق احضار و امکان صدور قرار جلب اشاره کرد. در صورت اثبات جرم، صادرکننده ممکن است به حبس یا محرومیت از دسته چک محکوم شود. اما این روش دارای محدودیت های جدی از جمله شرایط خاص برای کیفری بودن چک و مهلت های قانونی بسیار سختگیرانه است. به عنوان مثال، اگر چک بابت تضمین صادر شده باشد یا مهلت های شش ماهه رعایت نشود، امکان پیگیری کیفری از بین می رود.

پیگیری حقوقی: در این روش، هدف اصلی دارنده چک، مطالبه وجه چک و خسارات وارده (مانند خسارت تأخیر تأدیه) است و جنبه مجازاتی ندارد. مزیت عمده پیگیری حقوقی این است که می توان وجه هر نوع چکی (حتی چک هایی که شرایط کیفری را ندارند) را مطالبه کرد. همچنین، امکان مطالبه کلیه خسارات نیز وجود دارد. این روش معمولاً زمان برتر از پیگیری کیفری است و مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است، اما در بسیاری از موارد به دلیل دامنه شمول گسترده تر، راهکار مطمئن تری برای وصول طلب محسوب می شود.

پیگیری ثبتی: این روش به سرعت و سهولت در وصول وجه چک معروف است، مشروط بر اینکه دارنده چک بتواند اموالی از صادرکننده را برای توقیف معرفی کند. پیگیری ثبتی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی انجام می شود. پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک می تواند به اداره ثبت محل مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. در صورت عدم پرداخت وجه ظرف مهلت قانونی، اموال معرفی شده توقیف و به مزایده گذاشته می شوند. محدودیت اصلی این روش، نیاز به معرفی اموال توسط دارنده چک و عدم جنبه مجازاتی آن است.

چه زمانی شکایت کیفری بهترین گزینه است؟

انتخاب مسیر کیفری اغلب زمانی صورت می گیرد که دارنده چک، علاوه بر وصول طلب، قصد دارد صادرکننده را به دلیل تخلف از تعهداتش تحت فشار قانونی قرار دهد و جنبه تنبیهی عمل او برجسته باشد. این روش برای ایجاد بازدارندگی و وادار کردن صادرکننده به جلب رضایت سریع تر، مؤثر واقع می شود. تجربه نشان داده است که تهدید به مجازات و محرومیت های قانونی، اغلب صادرکننده را به پرداخت سریع تر ترغیب می کند. با این حال، همیشه باید شرایط چک را به دقت بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که امکان پیگیری کیفری وجود دارد. در غیر این صورت، تنها اتلاف وقت و انرژی خواهد بود و بهتر است از ابتدا به سراغ پیگیری حقوقی رفت.

تجربه نشان داده است که پیگیری کیفری چک، در صورتی که شرایط قانونی آن کاملاً رعایت شود، می تواند فشار روانی و حقوقی مؤثری بر صادرکننده چک بلامحل وارد آورد و او را وادار به تسریع در پرداخت وجه و جلب رضایت دارنده چک نماید.

شرایط اساسی برای طرح شکایت کیفری چک بلامحل

یکی از مهم ترین نکات در پیگیری کیفری چک، آگاهی از شرایطی است که قانون برای جرم شناخته شدن صدور چک بلامحل و امکان طرح شکایت کیفری تعیین کرده است. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند به سلب حق شکایت کیفری منجر شود.

شرایط ماهوی (چک های قابل شکایت کیفری – ماده ۱۳ قانون صدور چک)

قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، به ویژه اصلاحیه سال ۱۳۷۶ و ۱۳۹۷) شرایط خاصی را برای کیفری دانستن یک چک بلامحل در نظر گرفته است. در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، چک جنبه کیفری خود را از دست می دهد و تنها می توان از طریق حقوقی یا ثبتی آن را پیگیری کرد:

1. چک نباید بابت تضمین صادر شده باشد: اگر در متن چک یا در قرارداد مربوطه صراحتاً قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام کاری صادر شده است (مانند تضمین تخلیه ملک یا حسن انجام کار)، امکان پیگیری کیفری وجود ندارد. اثبات این امر بر عهده صادرکننده چک است.
2. چک نباید مشروط به تحقق امری باشد: اگر پرداخت وجه چک منوط به وقوع یک شرط یا انجام عملی باشد که در متن چک قید شده است، چک جنبه کیفری ندارد. برای مثال، اگر نوشته شده باشد: این چک در صورت تحویل کامل کالا قابل پرداخت است.
3. چک نباید سفید امضا صادر شده باشد: چکی که صادرکننده تنها امضای خود را روی آن زده و بقیه مندرجات (مانند مبلغ یا تاریخ) را به دارنده یا شخص دیگری واگذار کرده باشد، قابل تعقیب کیفری نیست.
4. چک نباید بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد: چک باید دارای تاریخ دقیق و مشخص باشد. همچنین اگر ثابت شود که تاریخ صدور واقعی چک، قبل از تاریخ مندرج در چک بوده است (که به آن چک وعده دار گفته می شود)، چک جنبه کیفری نخواهد داشت.
5. چک نباید از حساب های دولتی یا موسسات مالی خاص صادر شده باشد: چک های صادره از سوی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و شهرداری ها، حتی اگر برگشت بخورند، فاقد جنبه کیفری هستند.
6. چک نباید پس از برگشت خوردن از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل شده باشد: حق شکایت کیفری تنها برای کسی است که اولین بار چک را به بانک برده و برگشت زده است. اگر پس از برگشت خوردن، چک از طریق ظهرنویسی به شخص دیگری منتقل شود، دارنده جدید حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
7. معامله ای که چک بابت آن صادر شده، مشروع و قانونی باشد: اگر ثابت شود که چک بابت یک معامله غیرقانونی یا نامشروع صادر شده است (مانند معاملات قمار یا مواد مخدر)، قابل پیگیری کیفری نیست.

شرایط شکلی (مهلت های قانونی حیاتی – ماده ۱۱ قانون صدور چک)

علاوه بر شرایط ماهوی، رعایت مهلت های قانونی نیز در شکایت کیفری چک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این مهلت ها به قدری حساس هستند که عدم رعایت حتی یک روز از آن ها، به سلب حق شکایت کیفری منجر خواهد شد:

• مهلت ۶ ماهه برای مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت: دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک (تاریخ سررسید)، به بانک محال علیه مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید.
• مهلت ۶ ماهه برای تقدیم شکوائیه کیفری: پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک تنها ۶ ماه فرصت دارد تا شکوائیه کیفری خود را به مراجع قضایی تقدیم کند.

توضیح عواقب حقوقی و سلب حق شکایت کیفری در صورت عدم رعایت مهلت ها بسیار مهم است. حتی اگر چک تمامی شرایط ماهوی کیفری بودن را داشته باشد، با از دست دادن این مهلت های شش ماهه، امکان پیگیری کیفری برای همیشه از بین خواهد رفت و تنها راهکار، پیگیری از طریق مراجع حقوقی یا ثبتی خواهد بود. بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از این مهلت های حیاتی، حق خود را از دست می دهند. بنابراین، توصیه می شود به محض برگشت خوردن چک، در اسرع وقت نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت و سپس تنظیم و تقدیم شکوائیه اقدام شود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت کیفری چک برگشتی

برای شروع هرگونه پیگیری قانونی، جمع آوری و ارائه مدارک کامل و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد شکایت کیفری چک برگشتی، این مدارک نقش حیاتی در اثبات ادعای دارنده چک و پیشبرد پرونده دارند. نقص در ارائه مدارک می تواند روند رسیدگی را به تأخیر بیندازد یا حتی با مشکل مواجه کند. مدارک لازم به شرح زیر است:

• اصل و کپی چک برگشتی: این مهم ترین مدرک است. اصل چک برای بررسی های قضایی و اثبات وجود دین ضروری است. کپی آن نیز برای ضمیمه به شکوائیه و سایر اوراق پرونده لازم است.
• اصل و کپی گواهی عدم پرداخت بانک: این گواهی توسط بانک محال علیه صادر می شود و باید حاوی کد رهگیری، مهر و امضای بانک، مشخصات کامل چک، هویت صادرکننده و علت دقیق عدم پرداخت باشد. گواهی عدم پرداخت رکن اصلی برای طرح شکایت کیفری است.
• تصویر مدارک شناسایی شاکی: کارت ملی و شناسنامه شاکی برای احراز هویت وی در مراجع قضایی ضروری است.
• در صورت وجود، وکالت نامه وکیل و مدارک شناسایی وکیل: اگر شاکی از طریق وکیل اقدام می کند، ارائه وکالت نامه رسمی و مدارک هویتی وکیل الزامی است.
• هرگونه سند یا مدرک مرتبط که دال بر طلب یا رابطه حقوقی باشد: (مانند قرارداد، فاکتور خرید، رسید و غیره). اگرچه چک خود به تنهایی یک سند لازم الاجراست، اما ارائه مستندات پشتیبان می تواند به تبیین بهتر موضوع و تقویت پرونده کمک کند، به ویژه اگر صادرکننده ادعای عدم دین یا وجود شرایط خاصی را مطرح نماید.

همواره توصیه می شود قبل از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادسرا، از کامل بودن تمامی مدارک اطمینان حاصل شود و نسخه های کپی برابر اصل تهیه گردد.

مراحل گام به گام تنظیم و ارائه شکوائیه کیفری چک برگشتی

پیگیری نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی (شکوائیه) نیازمند طی کردن مراحلی است که هر یک از آنها اهمیت خاص خود را دارد. درک صحیح این مراحل و اجرای دقیق آنها، کلید موفقیت در وصول حق و مجازات متخلف است.

دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک

اولین و حیاتی ترین گام پس از برگشت خوردن چک، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ سررسید چک، به بانک محال علیه مراجعه کند. در بانک، متصدی مربوطه پس از بررسی موجودی حساب و در صورت عدم کفایت آن، اطلاعات چک و دلیل عدم پرداخت را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می کند و یک کد رهگیری اختصاص می دهد. سپس، گواهینامه عدم پرداخت را که شامل مشخصات کامل چک، هویت صادرکننده، علت عدم پرداخت و کد رهگیری است، صادر و مهر و امضا نموده و به دارنده چک تحویل می دهد. این گواهی برای هرگونه پیگیری قضایی یا ثبتی، ضروری و لازم الاجرا است.

ثبت نام در سامانه ثنا

سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک قضایی) دروازه ورود به سیستم قضایی نوین ایران است. تمامی ابلاغیه های قضایی، چه در پرونده های حقوقی و چه کیفری، از طریق این سامانه انجام می شود. بنابراین، برای هرگونه شکایت یا دعوایی، ثبت نام در این سامانه الزامی است. افراد می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و در سامانه ثنا ثبت نام نمایند و حساب کاربری و رمز عبور دریافت کنند. همچنین، امکان ثبت نام غیرحضوری از طریق وبسایت ثنا نیز فراهم است، اما مرحله احراز هویت نهایی غالباً نیاز به مراجعه حضوری یا احراز هویت آنلاین معتبر دارد. اهمیت ثبت نام در ثنا به حدی است که بدون آن، امکان پیگیری پرونده و دریافت اطلاعات مربوط به آن وجود ندارد.

تنظیم شکوائیه کیفری (نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی)

شکوائیه، سندی است که دارنده چک به موجب آن، وقوع جرم صدور چک بلامحل را به مقامات قضایی گزارش داده و تقاضای تعقیب و مجازات صادرکننده را می نماید. تنظیم دقیق و کامل این شکوائیه بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به ساختار و نمونه هایی از آن می پردازیم:

ساختار و اجزای یک شکوائیه کامل

یک شکوائیه کیفری کامل باید شامل اجزای زیر باشد:

• بسمه تعالی و عنوان: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان… (شهرستان محل وقوع جرم یا محل بانک محال علیه).
• مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نشانی دقیق، کد پستی و شماره تماس.
• مشخصات کامل مشتکی عنه: (در صورت اطلاع) نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی دقیق، کد پستی و شماره تماس.
• موضوع شکایت: به وضوح قید شود: صدور چک بلامحل.
• تاریخ و محل وقوع جرم: تاریخ برگشت چک (مندرج در گواهی عدم پرداخت)، نام بانک و شعبه، و شهر.
• میزان خسارت وارده: مبلغ چک به عدد و حروف.
• دلایل و منضمات: شامل اصل و کپی چک، گواهی عدم پرداخت بانک، سایر اسناد و مدارک مرتبط، و وکالت نامه (در صورت وجود).
• شرح ماوقع: توضیح مختصر و دقیق واقعه، شامل چگونگی دریافت چک، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ مراجعه به بانک و علت برگشت. این بخش باید بدون ابهام و با رعایت اصول نگارش حقوقی باشد.
• خواسته: تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه، و در صورت لزوم، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برای توقیف اموال.

نمونه ۱: شکوائیه کیفری چک بلامحل (نمونه عمومی و ساده)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع شکایت: صدور چک بلامحل

شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شاکی]
نام پدر: [نام پدر شاکی]
کد ملی: [کد ملی شاکی]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه شاکی]
نشانی: [نشانی کامل شاکی]
شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

مشتکی عنه:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه]
نام پدر: [نام پدر مشتکی عنه]
کد ملی: [کد ملی مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]
نشانی: [نشانی کامل مشتکی عنه (در صورت اطلاع)]

دلایل و منضمات:
۱. اصل و کپی یک فقره چک به شماره [شماره چک]، مورخ [تاریخ چک]
۲. اصل و کپی گواهینامه عدم پرداخت شماره [شماره گواهی]، مورخ [تاریخ گواهی] صادره از بانک [نام بانک]، شعبه [نام شعبه]

شرح شکایت:
احتراماً به استحضار می رساند، مشتکی عنه محترم، یک فقره چک به شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ چک]، به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ([مبلغ چک به حروف] ریال) از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک]، شعبه [نام شعبه]، در وجه اینجانب صادر نموده اند.
اینجانب در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک] به بانک محال علیه مراجعه نمودم، لیکن چک مذکور به علت [علت عدم پرداخت، مثلاً: عدم موجودی/کسری موجودی/مسدودی حساب] پرداخت نگردید و گواهینامه عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی] صادر شد.
لذا با تقدیم دلایل و منضمات فوق، تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه به اتهام صدور چک بلامحل و همچنین صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال ایشان به میزان وجه چک و خسارات وارده، از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
امضا
تاریخ

تکمیل هر بخش از نمونه شکوائیه بالا نیاز به دقت دارد. اطلاعات باید به صورت دقیق و بدون ابهام وارد شوند. اشتباه در وارد کردن شماره چک، تاریخ یا مشخصات طرفین می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد شکایت شود. در قسمت شرح شکایت، باید واقعه را به صورت خلاصه و مستند به مدارک موجود، بیان کرد. از ارائه توضیحات اضافی و غیرمرتبط پرهیز شود.

نمونه ۲: شکوائیه کیفری چک بلامحل (نمونه با جزئیات بیشتر و استناد به مواد قانونی)

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع شکایت: صدور چک بلامحل و تقاضای تعقیب کیفری و تأمین خواسته

شاکی: [مشخصات کامل شاکی مطابق نمونه ۱]

مشتکی عنه: [مشخصات کامل مشتکی عنه مطابق نمونه ۱]

دلایل و منضمات:
۱. اصل و کپی یک فقره چک به شماره [شماره چک]، مورخ [تاریخ چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال.
۲. اصل و کپی گواهینامه عدم پرداخت شماره [شماره گواهی]، مورخ [تاریخ گواهی] صادره از بانک [نام بانک]، شعبه [نام شعبه].
۳. [هرگونه سند یا قرارداد مرتبط، در صورت وجود]
۴. [وکالت نامه وکیل، در صورت اقدام توسط وکیل]

شرح شکایت:
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
مشتکی عنه محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه]، در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک بانکی به شماره [شماره چک]، عهده بانک [نام بانک]، شعبه [نام شعبه]، به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ([مبلغ چک به حروف] ریال) در وجه اینجانب/موکل (شاکی/نماینده قانونی شاکی) صادر و تسلیم نموده اند.
متأسفانه اینجانب/موکل در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک و دریافت گواهی] (ظرف مهلت قانونی شش ماه از تاریخ چک) جهت وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نمودم، اما به دلیل [علت عدم پرداخت، مانند: عدم کفایت موجودی]، وجه چک پرداخت نگردیده و گواهینامه عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] و کد رهگیری [کد رهگیری] توسط بانک صادر گردید. (تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت پیوست شکوائیه است.)
نظر به اینکه چک مذکور فاقد هرگونه شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک بوده و کاملاً منطبق بر شرایط مندرج در مواد 3 و 7 همان قانون می باشد، اقدام مشتکی عنه محترم در صدور چک بلامحل، واجد وصف کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به مواد 3، 7 و 11 قانون صدور چک و ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری، از محضر محترم دادسرای عمومی و انقلاب تقاضای صدور قرار تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه و همچنین با توجه به بند ج از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب از ماده 17 قانون صدور چک، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف فوری اموال مشتکی عنه به میزان وجه چک و کلیه خسارات وارده (شامل خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) را پیش از صدور حکم نهایی، مورد استدعاست.

با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی]
امضا
تاریخ

افزودن جزئیات و استناد به مواد قانونی، به شکوائیه اعتبار بیشتری می بخشد و نشان دهنده آگاهی تنظیم کننده از جوانب حقوقی پرونده است. برای مثال، ذکر بند ج از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این معنی است که برای درخواست تأمین خواسته در مورد چک، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست.

ثبت شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم شکوائیه، مرحله نهایی برای شروع رسیدگی، ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. مراجعه حضوری به این دفاتر الزامی است، زیرا ثبت شکوائیه نیازمند احراز هویت و اسکن مدارک اصلی است. در این مرحله، شاکی یا وکیل او باید هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مربوط به ثبت شکوائیه را پرداخت نماید. کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه و منضمات آن را بررسی کرده و پس از تأیید، آن را به دادسرای صالح ارسال می کنند. در این مرحله یک شماره پرونده و کد رهگیری به شاکی ارائه می شود که برای پیگیری های بعدی حائز اهمیت است.

پیگیری پرونده در مراجع قضایی

پس از ثبت شکوائیه، پرونده وارد مراحل قضایی می شود که معمولاً شامل چندین مرحله است:

• دادسرای محل بانک محال علیه: پرونده ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب محلی که بانک محال علیه در آن قرار دارد، ارجاع می شود. در این مرحله، دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. بازپرس یا دادیار مربوطه، مشتکی عنه را احضار کرده، اظهارات او را می شنود و به بررسی صحت و سقم ادعاها می پردازد. در صورت لزوم، استعلامات لازم انجام می شود. اگر بازپرس یا دادیار تشخیص دهد که جرم صدور چک بلامحل محرز است، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال می کند. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد که شاکی حق اعتراض به آن را دارد.
• دادگاه کیفری ۲: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می شود. دادگاه به صورت ماهوی به جرم رسیدگی می کند. جلسات دادرسی با حضور طرفین (یا وکلای آنها) برگزار می شود و قاضی پس از استماع دفاعیات و بررسی مدارک، حکم نهایی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت صادرکننده به مجازات حبس، ممنوعیت از دسته چک و همچنین پرداخت وجه چک و خسارات وارده باشد، یا اینکه حکم برائت صادر شود.
• واحد اجرای احکام دادسرا: پس از قطعی شدن حکم دادگاه (پس از طی مراحل واخواهی یا تجدیدنظر)، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال می شود. این واحد وظیفه دارد تا مجازات های تعیین شده (مانند حبس یا ممنوعیت از دسته چک) و همچنین محکومیت های مالی (مانند پرداخت وجه چک و خسارات) را به اجرا بگذارد.

درخواست های مرتبط در شکایت کیفری چک برگشتی

در کنار پیگیری مجازات کیفری صادرکننده چک بلامحل، دارنده چک می تواند درخواست های دیگری را نیز مطرح کند که به سرعت بخشیدن در وصول وجه و جبران خسارات کمک شایانی می کند. این درخواست ها جنبه مالی دارند و می توانند همزمان با شکوائیه یا در مراحل بعدی دادرسی مطرح شوند.

تأمین خواسته و توقیف اموال مشتکی عنه

یکی از مهم ترین درخواست ها در پرونده های چک برگشتی، تقاضای تأمین خواسته است. تأمین خواسته به معنای توقیف اموال مشتکی عنه (صادرکننده چک) است تا از هرگونه اقدام او برای فرار از دین و انتقال اموال به نام دیگران، جلوگیری شود. اهمیت این درخواست در آن است که با توقیف اموال، دارنده چک می تواند اطمینان حاصل کند که در صورت صدور حکم به نفع او، امکان وصول طلب از طریق این اموال وجود خواهد داشت. این درخواست می تواند همزمان با تقدیم شکوائیه یا در هر مرحله ای از دادرسی (قبل از صدور حکم قطعی) مطرح شود.

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد خاصی برای درخواست تأمین خواسته نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست. بند ج این ماده به صراحت ذکر می کند که در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد، تودیع خسارت احتمالی لازم نیست. از آنجایی که گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست است، لذا برای چک برگشتی نیز معمولاً نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد که این یک مزیت بزرگ برای دارنده چک است.

انواع اموال قابل توقیف شامل هرگونه مال منقول و غیرمنقول (مانند حساب های بانکی، خودرو، ملک) است که به نام صادرکننده چک باشد. البته مستثنیات دین مانند مسکن مورد نیاز، ابزار کار ضروری و مقداری از اثاث منزل، قابل توقیف نیستند.

مطالبه خسارات (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی)

دارنده چک علاوه بر اصل مبلغ چک، حق دارد خساراتی که در نتیجه عدم پرداخت چک به او وارد شده است را نیز مطالبه کند. قانون صدور چک و قوانین مربوطه، این امکان را فراهم کرده اند که مطالبه این خسارات در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، صورت گیرد (ماده ۱۵ قانون صدور چک).

خسارت تأخیر تأدیه: این خسارت به دلیل تأخیر صادرکننده در پرداخت وجه چک از تاریخ سررسید تا زمان وصول آن به دارنده تعلق می گیرد. نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این نرخ به صورت سالانه اعلام می شود و دادگاه بر اساس آن میزان خسارت را محاسبه و حکم می دهد.

هزینه های دادرسی: کلیه هزینه هایی که دارنده چک برای پیگیری حقوقی و قضایی متحمل شده است، از جمله هزینه ثبت شکوائیه، حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه های قانونی) و سایر هزینه های جانبی، قابل مطالبه از صادرکننده چک است.

مطالبه این خسارات می تواند بار مالی ناشی از فرایند دادرسی را برای شاکی کاهش دهد و حقوق او را به صورت کامل تر جبران کند.

مجازات صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل از نظر قانون، یک جرم محسوب می شود و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها با هدف ایجاد بازدارندگی و حفاظت از اعتبار چک در مبادلات مالی تعیین شده اند.

ماده ۷ قانون صدور چک و اصلاحات آن (مجازات حبس و ممنوعیت از دسته چک)

ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات هایی را برای صادرکنندگان چک بلامحل در نظر گرفته است که بر اساس مبلغ چک تعیین می شوند. این مجازات ها شامل حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک است. در اصلاحات اخیر قانون، به ویژه قانون چک صیادی، بر سخت گیری ها در این زمینه افزوده شده است.

جزئیات مجازات ها بر اساس مبلغ چک به شرح زیر است:

مبلغ چک	مجازات تعیین شده
کمتر از ۷۸۰ میلیون ریال	حبس تا حداکثر ۶ ماه
از ۷۸۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال	حبس از ۶ ماه تا یک سال
بیشتر از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال	حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

در صورتی که صادرکننده چندین فقره چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود و مجازات بر اساس جمع کل مبالغ تعیین می شود. همچنین، قانون جدید چک صیادی، محدودیت های بیشتری را برای صادرکنندگان چک بلامحل ایجاد کرده است، از جمله عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت بانکی.

تأثیر رضایت شاکی بر مجازات

در دعاوی کیفری مربوط به چک بلامحل، رضایت شاکی (دارنده چک) نقش بسیار مهمی در روند پرونده و مجازات صادرکننده دارد. این جرم از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شود، به این معنی که با گذشت شاکی، تعقیب کیفری صادرکننده متوقف می شود یا مجازات او تخفیف می یابد.

اگر شاکی در هر مرحله ای از رسیدگی (چه در دادسرا و چه در دادگاه)، رضایت خود را اعلام کند، پرونده کیفری مختومه خواهد شد. در صورتی که رضایت پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام اعلام شود، اجرای مجازات حبس متوقف می شود. این موضوع، اهرم فشاری برای دارنده چک است تا صادرکننده را به پرداخت وجه و جلب رضایت ترغیب کند.

نکات تکمیلی در مورد شکایت کیفری چک برگشتی

پیگیری نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی، فراتر از دانستن مراحل و مدارک، شامل آگاهی از جزئیات و نکات ظریفی است که می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. در ادامه به برخی از این نکات تکمیلی اشاره می شود که حاصل تجربه در مواجهه با پرونده های متعدد است.

موارد عدم امکان طرح شکایت کیفری (جزئیات و مثال ها)

همان طور که پیشتر گفته شد، همه چک های برگشتی قابلیت پیگیری کیفری را ندارند. برخی از این موارد با جزئیات بیشتر عبارتند از:

• چک های تضمینی و مشروط: اثبات اینکه چک بابت تضمین یا مشروط صادر شده، بر عهده صادرکننده است. این امر معمولاً با ارائه قرارداد مکتوب، شهادت شهود یا حتی پیامک ها و مکاتبات صورت می گیرد. چالش اینجاست که صادرکننده باید بتواند ادعای خود را مستند کند.
• چک های سفید امضا یا بدون تاریخ: اگرچه قانون این موارد را از شمول شکایت کیفری خارج کرده، اما اثبات آن نیز بر عهده صادرکننده است. گاهی سوءاستفاده از این نوع چک ها می تواند منجر به طرح دعوای جعل یا خیانت در امانت توسط صادرکننده شود.
• چک صیادی و تفاوت آن با چک های قدیمی در پیگیری کیفری: با ورود چک های صیادی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه بانک مرکزی، امکان مانور برای صادرکننده در ادعاهایی مانند تضمینی بودن یا سفید امضا بودن کاهش یافته است. اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد، مبنای اعتبار چک است و پیگیری کیفری را تسهیل می کند.
• وضعیت ظهرنویسی بعد از برگشت: حق شکایت کیفری تنها برای اولین دارنده (کسی که چک را برای اولین بار برگشت زده) محفوظ است. اگر چک پس از برگشت خوردن به دیگری منتقل شود، دارنده جدید فقط می تواند از طریق حقوقی اقدام کند.
• فوت صادرکننده: در صورت فوت صادرکننده چک، جنبه کیفری جرم منتفی می شود و دارنده چک باید از طریق حقوقی و علیه ورثه و ترکه متوفی، مطالبه وجه کند.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای دادگاه (واخواهی، تجدیدنظر)

پس از صدور رأی توسط دادگاه کیفری ۲، طرفین حق اعتراض به آن را دارند:

• واخواهی: اگر رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد (یعنی مشتکی عنه یا وکیل او در جلسات دادرسی حضور نداشته باشند)، مشتکی عنه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به همان دادگاه صادرکننده رأی، اعتراض کند که به آن واخواهی گفته می شود.
• تجدیدنظرخواهی: چه رأی حضوری باشد و چه واخواهی شده باشد، طرفین حق دارند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی (یا رأی واخواهی)، به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کنند. رأی دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی محسوب می شود.

مدت زمان تقریبی رسیدگی به پرونده چک کیفری

مدت زمان رسیدگی به پرونده های چک کیفری می تواند متغیر باشد و به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادسرا و دادگاه، پیچیدگی پرونده، همکاری طرفین و وکلای آنها بستگی دارد. غالباً، یک پرونده چک کیفری از مرحله ثبت شکوائیه تا صدور حکم قطعی، می تواند چندین ماه تا بیش از یک سال به طول انجامد. تجربه نشان می دهد که پیگیری مستمر و منظم پرونده، می تواند در تسریع روند رسیدگی مؤثر باشد.

نقش وکیل در فرایند شکایت کیفری چک برگشتی

در مواجهه با پیچیدگی های قانونی و قضایی، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه می تواند بسیار راهگشا باشد. وکیل با تسلط بر قوانین و رویه های دادرسی، می تواند به شاکی کمک کند تا:

• شکوائیه را به صورت دقیق و کامل تنظیم کند.
• مهلت های قانونی را به درستی رعایت کند.
• مدارک لازم را به نحو احسن جمع آوری و ارائه دهد.
• در جلسات دادسرا و دادگاه از حقوق شاکی دفاع کند.
• روند پرونده را پیگیری و در صورت لزوم، اعتراضات قانونی را مطرح نماید.

حضور وکیل می تواند استرس و نگرانی های شاکی را کاهش داده و شانس موفقیت پرونده را به طور چشمگیری افزایش دهد.

نمونه رای دادگاه کیفری چک برگشتی

برای آشنایی بیشتر، خلاصه ای از یک رای دادگاه کیفری در خصوص چک بلامحل ارائه می شود. این نمونه ها غالباً نشان دهنده نحوه استناد دادگاه به قوانین و دلایل محکومیت یا برائت است:

«در خصوص اتهام آقای (الف) دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره [X] مورخ [Y] به مبلغ [Z] ریال عهده بانک [نام بانک]، با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای (ب)، گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و عدم ارائه دفاع موجه از سوی متهم، بزهکاری وی محرز است. لذا دادگاه مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک، نامبرده را به تحمل [مدت] حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت [مدت] محکوم می نماید. این رأی [حضوری/غیابی] بوده و ظرف [مدت] روز قابل [واخواهی/تجدیدنظرخواهی] در [مرجع مربوطه] است.»

چنین احکامی نشان دهنده جدیت دستگاه قضا در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل و تلاش برای حفظ اعتبار اسناد تجاری است.

نتیجه گیری

پیگیری نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی، مسیری حقوقی است که نیازمند آگاهی دقیق، اقدام به موقع و رعایت ظرافت های قانونی فراوان است. چک بلامحل نه تنها یک مشکل مالی، بلکه یک تخلف قانونی است که می تواند پیامدهای جدی برای صادرکننده آن در پی داشته باشد. از تفاوت میان روش های پیگیری (کیفری، حقوقی، ثبتی) گرفته تا شرایط ماهوی و شکلی برای کیفری دانستن چک، مهلت های حیاتی قانونی، و مراحل گام به گام تنظیم و ارائه شکوائیه، هر یک نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده ایفا می کنند.

آنچه در این مسیر باید به خاطر سپرد، این است که دانش کافی و مستندات کامل، قدرتمندترین ابزارهای دارنده چک هستند. با مطالعه دقیق قوانین و استفاده از نمونه های ارائه شده، می توان از سردرگمی ها کاست و با اطمینان خاطر بیشتری گام برداشت. مجازات های سنگین برای صدور چک بلامحل و همچنین امکان مطالبه خسارات، اهرم های مؤثری برای احقاق حق به شمار می روند. این راهنما تلاش کرد تا تصویری روشن و کاربردی از این فرایند پیچیده ارائه دهد و راه را برای پیگیری عادلانه مطالبات هموار سازد. در نهایت، توصیه می شود برای اطمینان از صحت و دقت در تمامی مراحل، به ویژه در موارد پیچیده، از مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوید.