مراحل تقسیم ترکه در دادگاه

تقسیم ترکه در دادگاه زمانی ضرورت می یابد که ورثه بر سر چگونگی تقسیم اموال متوفی به توافق نرسند یا موانع قانونی مانند وجود ورثه محجور یا غایب مطرح باشد. این فرایند که شامل مراحل متعددی از اخذ گواهی فوت تا صدور حکم نهایی تقسیم است، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد و نیازمند آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی است تا حقوق تمامی ذی نفعان به درستی رعایت شود.

پس از فوت هر شخص، دارایی ها و بدهی های او که در اصطلاح حقوقی ترکه نامیده می شود، به وراث منتقل می گردد. در حالت ایده آل، ورثه با توافق و همدلی اقدام به تقسیم این ترکه می نمایند؛ اما همیشه چنین نیست. گاهی به دلایل مختلف از جمله عدم تفاهم بر سر ارزش گذاری اموال، وجود اموال غیرقابل تقسیم، یا حضور ورثه صغیر، محجور یا غایب، ورثه ناچار به مراجعه به دادگاه و طی کردن مراحل قضایی تقسیم ترکه می شوند. این مقاله قصد دارد تا گام به گام مراحل حقوقی و قضایی تقسیم ترکه را از ابتدا تا انتها تشریح کرده و خوانندگان را با جزئیات این فرآیند مهم آشنا سازد.

مفهوم و اساس حقوقی تقسیم ترکه در دادگاه

تقسیم ترکه، فرآیندی حقوقی است که هدف نهایی آن خروج اموال از حالت اشاعه (مشاع بودن) و اختصاص سهم هر یک از ورثه به طور جداگانه و معین است. این امر به ورثه امکان می دهد تا در سهم خود استقلال یافته و بتوانند آزادانه تصرفات مالکانه انجام دهند. ماده 587 قانون مدنی به طور کلی به امکان تقسیم مال مشاع اشاره دارد و ماده 300 قانون امور حسبی نیز این حق را برای ورثه متوفی به رسمیت شناخته است.

ترکه چیست؟ (تعریف و انواع: مثبت و منفی)

ترکه یا ماترک به مجموعه تمامی اموال، دارایی ها، حقوق مالی و نیز بدهی ها و دیون یک شخص پس از فوت او اطلاق می شود. این مفهوم تنها به جنبه مثبت دارایی ها محدود نمی شود و شامل هر دو روی سکه مالی متوفی است.

ترکه مثبت شامل تمامی اموال منقول و غیرمنقول مانند خانه ها، زمین ها، خودرو، حساب های بانکی، سهام، طلا و جواهر، و همچنین حقوق مالی متوفی نظیر مطالبات از اشخاص دیگر یا حق خیار در معاملات است. این بخش از ترکه همان چیزی است که عموماً مردم از واژه ارث تصور می کنند و پس از تسویه بدهی ها، بین ورثه تقسیم می شود.

در مقابل، ترکه منفی به مجموعه دیون و بدهی های متوفی اشاره دارد که وی تا پیش از فوت خود آنها را پرداخت نکرده است. این بدهی ها می توانند شامل وام ها، قرض ها، مهریه همسر، نفقه معوقه، و سایر تعهدات مالی باشند. طبق ماده 225 قانون امور حسبی، پرداخت این دیون مقدم بر تقسیم ترکه بین ورثه است و باید از محل دارایی های مثبت متوفی پرداخت شود.

چرا تقسیم ترکه به دادگاه کشیده می شود؟ (شرایط ضرورت مراجعه قضایی)

معمولاً تقسیم ترکه به صورت توافقی بین ورثه و با تنظیم یک تقسیم نامه عادی یا رسمی انجام می پذیرد. اما در شرایط خاصی، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست تقسیم قضایی ترکه باقی نمی ماند. این شرایط عموماً شامل موارد زیر است:

1. عدم توافق ورثه: شایع ترین دلیل برای مراجعه به دادگاه، عدم حصول توافق میان تمامی ورثه بر سر نحوه تقسیم ترکه، ارزش گذاری اموال یا اختصاص سهام خاص به هر فرد است. اگر حتی یک نفر از ورثه با تقسیم توافقی مخالفت کند، راهی جز رجوع به دادگاه نیست.
2. وجود ورثه محجور یا غایب: در صورتی که یکی از ورثه صغیر (کمتر از 18 سال)، مجنون یا سفیه باشد و قادر به تصمیم گیری حقوقی نباشد، یا یکی از ورثه غایب مفقودالاثر بوده و حضور نداشته باشد، تقسیم توافقی اموال بدون دخالت قیم، ولی قهری یا امین قانونی امکان پذیر نیست و دادگاه باید نظارت بر تقسیم را بر عهده گیرد.
3. اموال غیرقابل تقسیم توافقی: گاهی ترکه شامل اموالی است که تقسیم فیزیکی آن ها بدون کاهش ارزش یا ایجاد ضرر برای ورثه، دشوار یا ناممکن است (مانند یک واحد آپارتمان کوچک). در این صورت، ممکن است دادگاه تصمیم به فروش مال و تقسیم وجه حاصل از آن بگیرد.

مراحل مقدماتی پیش از طرح دادخواست تقسیم ترکه در دادگاه

پیش از آنکه ورثه بتوانند دادخواست تقسیم ترکه را در دادگاه مطرح کنند، لازم است مراحلی قانونی و اداری را طی نمایند که نقش حیاتی در شفاف سازی و مستندسازی وضعیت ترکه و ورثه دارد. این مراحل، پایه و اساس دعوای تقسیم ترکه در دادگاه را تشکیل می دهند.

اخذ گواهی فوت متوفی

اولین گام پس از فوت یک شخص، ثبت قانونی واقعه فوت و اخذ گواهی مربوطه است. این گواهی سندی رسمی است که تاریخ و علت فوت را تأیید می کند و برای انجام تمامی امور مرتبط با ترکه، از جمله انحصار وراثت، ضروری است. مرجع صدور گواهی فوت، اداره ثبت احوال است که مطابق ماده 22 قانون ثبت احوال کشور، وظیفه ثبت وقایع فوت را بر عهده دارد.

برای دریافت این گواهی، معمولاً مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی متوفی، گواهی پزشک، بیمارستان یا مسئولان آرامستان، و در صورت لزوم معرفی دو نفر گواه با مدارک شناسایی، مورد نیاز است.

اخذ گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت، سندی حیاتی است که به صورت رسمی ورثه قانونی متوفی را شناسایی کرده و نسبت آن ها با متوفی را مشخص می نماید. بدون این گواهی، امکان تعیین صاحبان حق در ترکه و سپس تقسیم آن وجود نخواهد داشت. مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است (مطابق ماده 361 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402).

مدارک لازم برای اخذ این گواهی شامل گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی، شناسنامه و کارت ملی تمامی ورثه، عقدنامه دائم متوفی (در صورت تأهل)، استشهادیه (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و امضای حداقل سه نفر از افرادی که متوفی و ورثه را می شناسند) و در صورت وجود، وصیت نامه رسمی یا عادی متوفی می باشد.

فرایند صدور گواهی انحصار وراثت شامل انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی است تا به افراد ذی نفع فرصت اعتراض داده شود. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی و عدم وجود اعتراض، شورای حل اختلاف اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید. این گواهی ممکن است به دو صورت «محدود» (برای ترکه با ارزش کمتر از مبلغ مشخص) و «نامحدود» (برای ترکه با ارزش بالاتر) صادر شود که نوع آن بر اساس ارزش اموال متوفی تعیین می گردد.

تحریر ترکه (صورت برداری از اموال و دیون)

تحریر ترکه به معنای صورت برداری دقیق از کلیه اموال، مطالبات و دیون متوفی است. هدف از این اقدام، تعیین شفاف و کامل دارایی ها و بدهی های متوفی است تا ورثه و طلبکاران با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی متوفی، تصمیم گیری نمایند. ماده 206 قانون امور حسبی به این امر پرداخته است. مرجع صالح برای درخواست تحریر ترکه نیز شورای حل اختلاف است و هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی می توانند درخواست تحریر ترکه را ارائه دهند.

شورای حل اختلاف، پس از دریافت درخواست، با تعیین زمانی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد و از ورثه، بستانکاران و مدیونین متوفی دعوت می کند تا در تاریخ مقرر برای تحریر ترکه حاضر شوند. صورتجلسه تحریر ترکه باید با جزئیات دقیق، شامل توصیف اموال منقول و بهای آن ها، تعیین اوصاف طلا و نقره، مبلغ و نوع نقدینه، بها و نوع اوراق بهادار، اسناد با خصوصیات و نام رقبات غیرمنقول باشد (ماده 210 و 213 قانون امور حسبی).

مهر و موم ترکه (حفاظت از اموال)

مهر و موم ترکه اقدامی حفاظتی است که به منظور جلوگیری از تضییع یا تصرف غیرمجاز در اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف نهایی آن صورت می گیرد (ماده 162 قانون امور حسبی). این اقدام به خصوص در مواردی که اختلاف میان ورثه وجود دارد یا ورثه صغیر یا غایب حضور دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اشخاص ذی حق برای درخواست مهر و موم ترکه شامل هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها، موصی له (در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد)، طلبکار متوفی (در صورتی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و تأمین دیگری برای طلب او نشده باشد) و وصی معین شده از سوی متوفی هستند (ماده 167 قانون امور حسبی). مرجع صالح برای انجام مهر و موم نیز شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است.

تصفیه ترکه و پرداخت دیون متوفی

یکی از مهم ترین مراحل پیش از تقسیم نهایی ترکه، تصفیه آن است. تصفیه ترکه به معنای تعیین دقیق دیون و حقوق بر عهده متوفی، وصول مطالبات وی، پرداخت بدهی ها و اجرای وصیت نامه او (تا سقف یک سوم اموال) می باشد. این مرحله، بر اساس ماده 225 قانون امور حسبی، مقدم بر تقسیم ارث بین ورثه است.

پرداخت دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، پس از هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری، بر هرگونه تقسیم ترکه اولویت دارد و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود.

برای انجام تصفیه ترکه، دادگاه ممکن است یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند. اگر متوفی پیش از فوت وصی تعیین کرده باشد، او به عنوان مدیر تصفیه عمل خواهد کرد. مدیر تصفیه وظیفه دارد مطالبات متوفی را وصول کرده و دیون او را از محل دارایی های مثبت پرداخت نماید. ماده 226 قانون امور حسبی طبقات بستانکاران را به ترتیب اولویت شامل بستانکاران با وثیقه، بستانکاران دارای حق امتیاز، بستانکاران عادی، و غیره را مشخص کرده است. همچنین، وصیت متوفی تا یک سوم اموال او (ثلث) باید قبل از تقسیم ارث اجرا شود (ماده 837 قانون مدنی). ورثه نیز حق دارند ترکه را قبول یا رد کنند (ماده 240 قانون امور حسبی).

طرح دادخواست تقسیم ترکه در دادگاه (فرآیند قضایی اصلی)

پس از طی مراحل مقدماتی و مشخص شدن ورثه و وضعیت ترکه، نوبت به فرآیند قضایی اصلی یعنی طرح دادخواست تقسیم ترکه می رسد. این مرحله نقطه ورود دعوا به دادگاه عمومی حقوقی و آغاز رسیدگی قضایی است.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

بر اساس قانون، افراد متعددی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند. این افراد شامل تمامی کسانی می شوند که در ترکه متوفی سهمی دارند یا به نوعی منافعشان با تقسیم آن گره خورده است. ماده 300 و 301 قانون امور حسبی و ماده 591 قانون مدنی این اشخاص را معرفی می کنند:

1. هر یک از ورثه قانونی متوفی (به جز زوجه در مواردی خاص).
2. ولی قهری، قیم یا وصی ورثه صغیر، مجنون یا سفیه.
3. وصی منصوب از سوی متوفی برای اداره اموال.
4. موصی له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده).
5. امین منصوب برای وارث غایب مفقودالاثر یا جنین.
6. منتقل الیه سهم الارث (شخصی که سهم الارث یکی از ورثه به او منتقل شده است، مانند خریدار سهم الارث).

نکته مهم در این خصوص جایگاه زوجه است. طبق نظریه مشورتی و مواد قانونی (از جمله ماده 946 قانون مدنی)، زوجه از عین اموال غیرمنقول ارث نمی برد و صرفاً مستحق دریافت قیمت آن است. به همین دلیل، زوجه حق درخواست افراز (تقسیم عینی) اموال غیرمنقول را ندارد و تنها می تواند قیمت سهم خود را مطالبه کند.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه از دو جنبه صلاحیت نوعی و صلاحیت محلی حائز اهمیت است:

1. صلاحیت نوعی: برخلاف مراحل مقدماتی مانند انحصار وراثت و تحریر ترکه که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند، رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
2. صلاحیت محلی: مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. اگر متوفی در ایران اقامتگاه مشخصی نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت وی در ایران صالح خواهد بود. در صورتی که هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد، دادگاه محلی که اموال ترکه در آنجا واقع شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

مدارک لازم برای طرح دادخواست تقسیم ترکه

برای طرح دادخواست تقسیم ترکه، جمع آوری و ارائه مدارک زیر ضروری است:

• گواهی فوت متوفی.
• گواهی انحصار وراثت (محدود یا نامحدود).
• صورتجلسه تحریر ترکه (در صورت وجود و لزوم).
• اسناد مالکیت تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی (مانند سند ملک، سند خودرو، پرینت حساب بانکی).
• مدارک هویتی خواهان (درخواست کننده) و تمامی خواندگان (سایر ورثه).
• وکالت نامه (در صورت وجود وکیل).
• در صورت وجود، وصیت نامه متوفی.

مراحل ثبت دادخواست تقسیم ترکه

ثبت دادخواست تقسیم ترکه، از طریق سامانه های الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات قضایی انجام می پذیرد:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: تمامی طرفین دعوا (خواهان و خواندگان) باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده و حساب کاربری فعال داشته باشند.
2. تنظیم دادخواست: دادخواست تقسیم ترکه باید به صورت دقیق و حقوقی تنظیم شود. در این مرحله، توصیه اکید بر استفاده از مشاوره وکیل متخصص است تا تمامی جزئیات و خواسته ها به درستی بیان شود. دادخواست باید شامل مشخصات خواهان، مشخصات کامل تمامی ورثه (خواندگان)، خواسته (صدور حکم تقسیم ترکه) و دلایل و منضمات باشد.
3. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن مدارک، خواهان باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را ثبت نماید.

خوانده دعوای تقسیم ترکه چه کسانی هستند؟

در دعوای تقسیم ترکه، خواهان (کسی که درخواست تقسیم را داده است) باید تمامی ورثه قانونی متوفی را به عنوان خوانده در دادخواست خود معرفی کند. این الزام از آن روست که حکم صادره از دادگاه باید نسبت به تمامی ورثه لازم الاجرا باشد و حقوق همه آن ها را در نظر بگیرد. همچنین، در مواردی که متوفی در مالی به صورت مشاع با اشخاص دیگری (غیر از ورثه) شریک بوده است، شرکای دیگر نیز باید به عنوان خوانده در دعوا معرفی شوند.

مهلت قانونی برای طرح دعوای تقسیم ترکه

یکی از نکات مهم در خصوص دعوای تقسیم ترکه این است که این دعوا مشمول مرور زمان نمی شود. به عبارت دیگر، بر اساس ماده 302 قانون امور حسبی، هیچ مهلت قانونی خاصی برای طرح درخواست تقسیم ترکه وجود ندارد و ورثه می توانند در هر زمان، حتی سال ها پس از فوت متوفی، اقدام به طرح این دعوا نمایند.

روش های تقسیم ترکه توسط دادگاه (حکم دادگاه)

پس از بررسی دادخواست و مدارک، دادگاه عمومی حقوقی با توجه به نوع و ماهیت اموال ترکه و توافق (یا عدم توافق) ورثه، یکی از روش های قانونی را برای تقسیم ترکه انتخاب و حکم صادر می نماید. این روش ها به شرح زیر هستند:

افراز (Partition)

افراز به معنای جداسازی و تقسیم عین مال مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء است. در مورد ترکه، اگر مال متوفی (اعم از منقول یا غیرمنقول) قابلیت تقسیم فیزیکی به قطعاتی با ارزش نسبتاً مساوی و متناسب با سهم الارث هر یک از ورثه را داشته باشد، دادگاه حکم به افراز می دهد. به عنوان مثال، اگر یک قطعه زمین بزرگ قابل تقسیم به چند قطعه کوچک تر باشد، این روش اعمال می شود. در این حالت، دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، زمین را به قطعاتی متناسب با سهم هر وارث تقسیم کرده و برای هر سهم سند مجزا صادر می شود.

در خصوص اموال غیرمنقول، لازم به ذکر است که افراز املاکی که عملیات ثبتی آن ها خاتمه یافته و هیچ وارث محجور یا غایبی در میان نباشد، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. اما در صورتی که عملیات ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، یا در بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز را خواهد داشت (ماده 313 قانون امور حسبی).

تقسیم به تعدیل (Adjustment)

روش تقسیم به تعدیل زمانی به کار گرفته می شود که ترکه شامل اموال مختلف و ناهمجنس با ارزش های متفاوت باشد و امکان افراز عینی دقیق وجود نداشته باشد. در این شیوه، دادگاه (معمولاً با نظر کارشناس) اموال مختلف را با در نظر گرفتن ارزش آن ها، به ورثه اختصاص می دهد به گونه ای که هر وارث، مالی متناسب با سهم الارث خود دریافت کند. مثلاً اگر ترکه شامل یک دستگاه خودرو و یک واحد آپارتمان باشد، به یک وارث خودرو و به دیگری آپارتمان داده می شود، با این شرط که ارزش هر یک با سهم الارث آن وارث متناسب باشد.

تقسیم به رد (Compensation)

تقسیم به رد حالتی از تقسیم است که در آن، یک مال با ارزش بیشتر از سهم الارث یک وارث، به او اختصاص داده می شود و در مقابل، آن وارث ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزش به صورت نقدی به سایر ورثه می گردد. این روش نیز معمولاً با ارجاع به کارشناسی برای تعیین ارزش اموال و با حکم دادگاه صورت می گیرد. فرض کنید ترکه یک ملک ارزشمند است که تقسیم فیزیکی آن دشوار است و یکی از ورثه تمایل به تملک کامل آن را دارد؛ در این صورت می تواند با پرداخت سهم سایر ورثه به آن ها، کل ملک را از آن خود کند.

دستور فروش ترکه (Sale Order)

در صورتی که ترکه به گونه ای باشد که هیچ یک از روش های افراز، تعدیل یا رد امکان پذیر نباشد و یا ورثه بر سر هیچ کدام از این روش ها توافق نکنند، دادگاه چاره ای جز صدور دستور فروش ترکه نخواهد داشت. این وضعیت زمانی رخ می دهد که مال غیرقابل تقسیم فیزیکی است (مثل یک واحد آپارتمان کوچک که به تعداد زیادی وارث رسیده است) یا فروش آن به نفع تمامی ورثه تشخیص داده می شود. در این حالت:

اگر مال غیرمنقول قابل افراز نباشد و ورثه در تقسیم آن به تعدیل یا رد نیز توافق نکنند، دادگاه دستور فروش آن را صادر می نماید و وجه حاصل از فروش به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم خواهد شد.

فرایند دستور فروش شامل ارجاع به کارشناسی برای قیمت گذاری مال، سپس برگزاری مزایده و فروش آن است. وجه حاصل از فروش به حساب دادگستری واریز و سپس به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم می شود (ماده 302 قانون امور حسبی).

نکات مهم و مسائل جانبی در فرایند تقسیم ترکه در دادگاه

فرایند تقسیم ترکه ابعاد مختلفی دارد که آگاهی از آن ها می تواند به ورثه در مواجهه با این فرآیند کمک شایانی نماید. برخی از این نکات و مسائل جانبی شامل موارد زیر است:

حقوق زوجه در تقسیم ترکه

حقوق زوجه (همسر متوفی) در تقسیم ترکه دارای خصوصیات ویژه ای است. زوجه دائم متوفی در هر صورت از ترکه همسر خود ارث می برد؛ یک هشتم (در صورت وجود فرزند) و یک چهارم (در صورت عدم وجود فرزند). با این حال، طبق ماده 946 قانون مدنی، زوجه از عین اموال غیرمنقول (مانند زمین و خانه) ارث نمی برد و تنها استحقاق دریافت قیمت آن را دارد. این بدان معناست که زوجه نمی تواند درخواست افراز یک ملک را بنماید و در صورت طرح چنین درخواستی، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. زوجه فقط می تواند مطالبه قیمت سهم خود از اموال غیرمنقول را داشته باشد.

موانع ارث بری

قانون مدنی مواردی را به عنوان مانع ارث بری پیش بینی کرده است. در صورت وجود هر یک از این موانع، فرد، حتی اگر در طبقات ورثه قرار گیرد، از ارث محروم خواهد شد:

1. قتل عمد: طبق ماده 880 قانون مدنی، اگر وارثی مورث خود را عمداً به قتل رسانده باشد، از ارث محروم می شود.
2. کفر: ماده 881 مکرر قانون مدنی مقرر می دارد که کافر از مسلمان ارث نمی برد. این حکم به معنای این است که اگر یکی از ورثه مسلمان نباشد، از متوفی مسلمان ارث نخواهد برد.
3. لعان: لعان یک عمل حقوقی است که منجر به جدایی زن و شوهر و قطع رابطه نسبی فرزند از پدر می شود. با اجرای لعان، رابطه توارث نیز بین طرفین قطع می گردد.
4. تولد در اثر زنا: ماده 1167 قانون مدنی بیان می کند که ولدالزنا (فرزندی که از رابطه نامشروع متولد شده) به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و از آن ها ارث نمی برد.

مالیات بر ارث و تأثیر آن

مالیات بر ارث، از جمله مالیات های مستقیم است که پیش از انتقال نهایی ترکه به ورثه باید پرداخت شود. این مالیات به اموال مختلفی نظیر املاک، وسایل نقلیه، سپرده های بانکی و غیره تعلق می گیرد. نرخ مالیات بر ارث بر اساس نوع ترکه و طبقه وراث (اول، دوم یا سوم) متفاوت است. طبق قانون جدید مالیات های مستقیم، ورثه برای نقل و انتقال قانونی اموال باید ابتدا مالیات بر ارث را تسویه نمایند.

دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال

در برخی موارد، ممکن است یکی از ورثه یا سایر ذی نفعان بیم آن را داشته باشند که پیش از تقسیم نهایی ترکه، برخی از اموال توسط دیگران به صورت غیرقانونی منتقل یا تضییع شوند. در چنین شرایطی، خواهان می تواند ضمن دادخواست تقسیم ترکه یا به صورت مستقل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال اموال متوفی را از دادگاه نماید. این دستور، در صورت تشخیص ضرورت توسط دادگاه، صادر می شود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، اموال را حفظ می کند.

تقسیم ترکه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مسائل مربوط به ارث، از جمله احوال شخصیه محسوب می شود و در مورد ایرانیان، چه مقیم داخل و چه مقیم خارج از کشور، از قوانین ایران تبعیت می کند. بنابراین، اگر متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد یا برخی از ورثه مقیم خارج از کشور باشند، فرآیند تقسیم ترکه همانند حالتی است که تمامی افراد در ایران حضور دارند.

با این حال، ایرانیان مقیم خارج می توانند با اعطای وکالت رسمی به یک وکیل در ایران، مراحل دریافت گواهی فوت، انحصار وراثت، تحریر ترکه و نهایتاً تقسیم ترکه را بدون نیاز به حضور فیزیکی پیگیری کنند. در بسیاری از این موارد، ورثه مقیم خارج تمایل دارند که سهم الارث خود را به صورت نقدی دریافت کنند، لذا دادگاه ممکن است دستور فروش اموال را صادر نماید.

هزینه های قانونی تقسیم ترکه

دعوای تقسیم ترکه یک دعوای غیرمالی محسوب می شود. بنابراین، هزینه دادرسی اولیه آن در زمان ثبت دادخواست مطابق با تعرفه دعاوی غیرمالی دریافت می گردد. اما علاوه بر این، هزینه های دیگری نیز در طول فرآیند ممکن است تحمیل شود، از جمله حق الزحمه کارشناسی (برای ارزیابی و افراز اموال)، هزینه های مربوط به نشر آگهی (در مراحل انحصار وراثت و تحریر ترکه) و سایر هزینه های اجرایی.

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

تنظیم دقیق و کامل دادخواست تقسیم ترکه از اهمیت بالایی برخوردار است. یک دادخواست استاندارد باید شامل موارد زیر باشد:

خواهان: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تماس خواهان]
خوانده(ها): [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس کامل، شماره تماس تمامی ورثه دیگر و در صورت لزوم شرکای متوفی]

خواسته:
صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم [نام و نام خانوادگی متوفی] به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و ...)

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  کپی مصدق گواهی فوت متوفی
2.  کپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره [شماره گواهی] صادره از [نام شورای حل اختلاف/دادگاه صلح]
3.  کپی مصدق صورتجلسه تحریر ترکه شماره [شماره صورتجلسه] (در صورت وجود)
4.  کپی مصدق اسناد مالکیت اموال منقول و غیرمنقول متوفی (مانند سند ملک، سند خودرو، گواهی بانکی)
5.  کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان و خواندگان
6.  کپی مصدق وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)
7.  وکالت نامه (در صورت وجود وکیل)

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان آخرین اقامتگاه متوفی]

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی]، به موجب گواهی انحصار وراثت شماره [شماره گواهی] صادره از [نام مرجع صادرکننده] که تصویر مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد، یکی از ورثه قانونی مرحوم [نام و نام خانوادگی متوفی] می باشم. متوفی در تاریخ [تاریخ فوت] فوت نموده و ورثه قانونی ایشان علاوه بر اینجانب، عبارتند از: خانم/آقای [نام و نام خانوادگی خوانده 1] (زوجه/فرزند)، خانم/آقای [نام و نام خانوادگی خوانده 2] (فرزند) و خانم/آقای [نام و نام خانوادگی خوانده 3] (فرزند) که مشخصات کامل ایشان در ستون خواندگان درج شده است.

ترکه به جای مانده از متوفی شامل [به صورت مختصر اموال را نام ببرید، مثلاً: یک دستگاه آپارتمان مسکونی به آدرس ...، یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ ...، مبلغی وجه نقد در حساب بانکی ...] که اسناد مالکیت و مدارک مربوط به آن به پیوست دادخواست ارائه شده است.

با توجه به اینکه اینجانب و سایر ورثه محترم تاکنون در خصوص نحوه تقسیم ترکه متوفی به توافق نرسیده ایم و امکان تقسیم توافقی وجود ندارد، و نظر به اینکه اموال مذکور در حال حاضر به صورت مشاعی باقی مانده است، از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم [نام متوفی] بر اساس موازین شرعی و قانونی و با ارجاع به کارشناسی جهت تعیین ارزش و شیوه تقسیم (افراز، تعدیل، رد یا فروش) را استدعا دارم. همچنین، از آنجا که امر تقسیم ترکه نیازمند کارشناسی است، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[تاریخ]
[امضای خواهان]

تفاوت تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

اگرچه هر دو اصطلاح تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث به موضوع ارث مربوط می شوند، اما دارای تفاوت های ماهوی و زمانی هستند. درک این تفاوت ها برای اقدام قانونی صحیح بسیار مهم است.

تقسیم ترکه: زمانی مطرح می شود که اموال متوفی به صورت مشاع میان ورثه باقی مانده و هدف، خارج کردن این اموال از حالت اشاعه و اختصاص عین یا قیمت مال به صورت جداگانه و معین به هر وارث است. دعوای تقسیم ترکه معمولاً زمانی مطرح می شود که ورثه بر سر چگونگی تقسیم اموال به توافق نرسیده اند یا به دلایل قانونی (مانند وجود محجور)، نیاز به دخالت دادگاه است. نتیجه این دعوا، صدور حکم به افراز، تعدیل، رد یا دستور فروش ترکه و در نهایت، مشخص شدن سهم هر وارث به صورت مجزا است.

مطالبه سهم الارث: این دعوا زمانی مطرح می شود که فرایند تقسیم ترکه (چه توافقی و چه قضایی) انجام شده و سهم هر وارث مشخص و معین گشته است، اما سهم الارارث معین شده بنا به دلایلی (مثلاً تصرف انحصاری یکی از ورثه یا شخص ثالث) به وارث ذی حق تسلیم نمی شود. در واقع، در این حالت، مال از حالت اشاعه خارج شده و سهم هر کس معلوم است، اما وارث برای دریافت سهم خود ناچار به طرح دعوا در دادگاه است. بنابراین، مطالبه سهم الارث، فرع بر تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم است و بدون طی کردن فرآیند تقسیم ترکه امکان پذیر نیست.

نقش و اهمیت وکیل متخصص در دعوای تقسیم ترکه

دعاوی مربوط به ارث و تقسیم ترکه، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و نیز وجود احساسات و اختلافات خانوادگی، می تواند بسیار چالش برانگیز و زمان بر باشد. در بسیاری از موارد، ورثه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، در پیگیری حقوق خود دچار مشکل می شوند. اینجاست که نقش وکیل متخصص در دعوای تقسیم ترکه برجسته می شود.

وکیل متخصص با دانش عمیق خود در قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند ورثه را از ابتدا تا انتهای فرآیند راهنمایی کند. او در تنظیم دقیق و صحیح دادخواست و لوایح، جمع آوری مدارک لازم، نمایندگی قانونی در جلسات دادگاه و پیگیری مراحل کارشناسی، نقش کلیدی ایفا می کند. یک وکیل کاردان می تواند با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، به شناسایی و جلوگیری از تضییع حقوق موکلین کمک کرده و روند تقسیم ترکه را تسریع بخشد و از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری نماید.

پیچیدگی های حقوقی و عاطفی در دعاوی تقسیم ترکه، بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص را نه تنها به یک انتخاب، بلکه به ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ حقوق و تسریع فرآیند تبدیل می کند.

نتیجه گیری

تقسیم ترکه در دادگاه، فرآیندی پیچیده و چندمرحله ای است که از لحظه اخذ گواهی فوت آغاز شده و پس از طی مراحل انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم و تصفیه، به طرح دادخواست و در نهایت، صدور حکم قضایی برای تقسیم اموال متوفی می انجامد. این مسیر قانونی، در غیاب توافق میان ورثه یا وجود موانع قانونی، تنها راهکار برای تعیین تکلیف دارایی های متوفی و احقاق حقوق تمامی ذی نفعان است.

مهم است که هر یک از ورثه و سایر اشخاص ذی نفع، با آگاهی کامل از مراحل قانونی، مدارک لازم، دادگاه های صالح و انواع روش های تقسیم (افراز، تعدیل، رد، دستور فروش)، وارد این فرآیند شوند. با توجه به جزئیات حقوقی و فنی موجود، توصیه اکید بر این است که برای طی کردن هر چه صحیح تر و سریع تر این مراحل، از مشاوره وکلای متخصص در امور مربوط به ارکه و ارث استفاده شود تا حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نگردد.