شرط داوری در قرارداد وکالت

درج شرط داوری در قرارداد وکالت، چه در قراردادهای تنظیم شده توسط وکیل برای موکل و چه در قرارداد فی مابین وکیل و موکل، نیازمند آگاهی دقیق از حدود اختیارات و ملاحظات حقوقی است. این شرط، مسیری جایگزین برای حل و فصل اختلافات ارائه می دهد که می تواند تأثیرات عمیقی بر روند دادرسی و سرنوشت حقوقی طرفین داشته باشد.

همانطور که در مسیر پرپیچ وخم روابط حقوقی قدم می گذاریم، اهمیت وکیل و مشاوران حقوقی بیش از پیش روشن می شود. آنها نه تنها راهنمای ما در دهلیزهای قانون هستند، بلکه در تنظیم دقیق و کارآمد قراردادها نیز نقش حیاتی ایفا می کنند. در میان انبوه بندها و شروطی که یک قرارداد را شکل می دهند، شرط داوری جایگاهی ویژه و گاه چالش برانگیز دارد. این شرط، به نوعی چشم انداز آینده را در صورت بروز اختلاف، ترسیم می کند و طرفین را از مسیری طولانی و پرهزینه به نام دادگاه، به سوی افقی کوتاه تر و تخصصی تر به نام داوری رهنمون می سازد.

این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد مختلف شرط داوری در قرارداد وکالت نگاشته شده است. در اینجا، دو بُعد اساسی مورد بررسی قرار می گیرد: نخست، اختیارات وکیل برای درج شرط داوری در قراردادهایی که به نمایندگی از موکل خود تنظیم می کند؛ و دوم، جایگاه و اهمیت این شرط در خودِ قرارداد وکالت، یعنی سندی که رابطه حقوقی وکیل و موکل را تعریف می کند. این بررسی، تلاشی است برای فراهم آوردن یک درک جامع، تا هم وکلا و هم موکلین، با چشمان باز و آگاهی کامل، در مورد گنجاندن یا پذیرش این شرط مهم تصمیم گیری کنند.

مفهوم شرط داوری و موافقتنامه داوری: یک بازبینی حقوقی

وقتی صحبت از حل اختلاف خارج از دادگاه به میان می آید، مفاهیم شرط داوری و موافقتنامه داوری اهمیت بسیاری پیدا می کنند. گرچه این دو واژه گاه به جای یکدیگر به کار می روند، اما ظرافت های حقوقی خاص خود را دارند که یک حقوقدان باتجربه به خوبی به آن واقف است و یک موکل هوشیار باید از آن آگاه باشد.

تعاریف و تمایزات قانونی

در قوانین داخلی ما، قانون آیین دادرسی مدنی در فصل هفتم خود به بحث داوری پرداخته، اما تعریفی صریح از شرط داوری یا موافقتنامه داوری ارائه نکرده است. این سکوت قانونی، گاه باعث ایجاد ابهاماتی در رویه قضایی و میان اهل فن می شود. اما در عرصه بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶، در بند ج ماده یک خود، تعریف جامع و روشنی از موافقتنامه داوری ارائه می دهد:

موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

این تعریف به روشنی بیان می کند که موافقتنامه داوری می تواند دو شکل اصلی به خود بگیرد: یکی، به صورت شرط داوری که به عنوان بندی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و دیگری، به صورت قرارداد جداگانه داوری که به آن موافقتنامه داوری مستقل نیز می گویند.

شرط داوری یا موافقتنامه مستقل؟ تفاوت در زمان و ماهیت

تفاوت کلیدی میان شرط داوری و موافقتنامه داوری مستقل عمدتاً در زمان انعقاد و دامنه شمول آنهاست. شرط داوری معمولاً در زمان تنظیم قرارداد اصلی و قبل از بروز هرگونه اختلافی، برای حل و فصل اختلافات آتی، در متن قرارداد درج می شود. در این حالت، طرفین پیش بینی می کنند که اگر در آینده بر سر این قرارداد مشکلی پیش آمد، به جای دادگاه، به داوری مراجعه کنند.

اما موافقتنامه داوری مستقل، اغلب پس از انعقاد قرارداد اصلی و حتی پس از بروز اختلاف، میان طرفین امضا می شود. در این سناریو، ممکن است قرارداد اولیه هیچ شرط داوری نداشته باشد، یا اختلاف اصلاً از یک رابطه قراردادی نشأت نگرفته باشد (مثلاً در یک دعوای غیرقراردادی). در این صورت، وقتی اختلاف به وجود می آید، طرفین به این نتیجه می رسند که داوری می تواند راه حل بهتری باشد و قراردادی جداگانه برای ارجاع اختلاف موجود به داوری منعقد می کنند. موضوع این موافقتنامه، دقیقاً همان اختلافی است که در آن لحظه وجود دارد و طرفین قصد حل آن را دارند.

اهمیت شکل کتبی موافقتنامه داوری

یکی از اصول بنیادین و غیرقابل انکار در حقوق داوری، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری است. این اصل نه تنها در قوانین داخلی ما، بلکه در معاهدات و قوانین بین المللی نیز به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، گرچه به صراحت از کتبی بودن نام نمی برد، اما به شکل ضمنی بر آن تأکید دارد، زیرا ارجاع به داوری را منوط به توافق طرفین دانسته که در رویه قضایی ما عمدتاً به معنای توافق کتبی است. از سوی دیگر، ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی، به طور مستقیم به این موضوع پرداخته و مقرر می دارد: موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد… این امر، استحکام و اعتبار حقوقی داوری را تضمین می کند و از بروز اختلافات آتی بر سر وجود یا عدم وجود چنین توافقی جلوگیری می نماید. حتی در صورت عدم امضای صریح، اگر در تبادل لوایح دعوا، یک طرف وجود موافقتنامه داوری را ادعا کند و طرف مقابل آن را انکار نکند، می تواند به منزله پذیرش کتبی تلقی شود، که خود نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

اختیار وکیل در درج شرط داوری در قراردادهای تنظیمی برای موکل

تصور کنید موکل، امور حقوقی خود را به وکیلی سپرده است تا از جانب او به انجام معاملات و تنظیم قراردادها بپردازد. در چنین شرایطی، یکی از پرسش های اساسی که پیش می آید این است که آیا وکیل، صرفاً با داشتن یک وکالتنامه، می تواند به دلخواه خود شرط داوری را در قراردادهای موکل درج کند؟ تجربه و رویه حقوقی ایران نشان می دهد که پاسخ به این پرسش، نیازمند دقت و تأمل فراوان است و اصل بر لزوم اذن خاص است.

اصل لزوم اذن خاص: فراتر از اختیارات عام

در نظام حقوقی ما، وکالت به عنوان یک عقد جایز، روابط میان وکیل و موکل را تعریف می کند. اما این رابطه، بی حد و مرز نیست و وکیل تنها در چارچوب اختیاراتی که صریحاً از موکل دریافت کرده است، می تواند عمل کند. درج شرط داوری در یک قرارداد، عملی است که می تواند سرنوشت حل و فصل اختلافات احتمالی را از دادگاه های رسمی به نهاد داوری منتقل کند؛ تصمیمی که پیامدهای حقوقی مهمی دارد. به همین دلیل، ماده ۶۷۳ قانون مدنی به وضوح بیان می دارد که اگر وکالت به طور مطلق داده شده و شامل تمامی امور موکل نباشد، وکیل نمی تواند از اختیاراتی که صریحاً به او داده نشده، استفاده کند. ارجاع امر به داوری، از جمله اموری است که به دلیل ماهیت ویژه و تأثیرات گسترده اش بر حقوق موکل، جزو اختیارات عام وکالت محسوب نمی شود و نیازمند اذن خاص و تصریح در وکالتنامه است.

بررسی انواع وکالت و شرط داوری

برای درک بهتر این موضوع، باید به تفاوت میان وکالت مطلق و وکالت مقید بپردازیم:

وکالت مطلق: گستردگی اختیارات، اما نه در داوری

در وکالت مطلق، وکیل اختیار دارد در تمامی امور مالی و اداری موکل دخل و تصرف کند و به نمایندگی از او اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد. ممکن است تصور شود که با چنین وکالتی، وکیل می تواند هر شرطی، از جمله شرط داوری، را در قراردادها درج کند. اما این تصور، خلاف رویه حقوقی و نظر غالب حقوقدانان است. حتی در وکالت مطلق نیز، درج شرط داوری، نیازمند تصریح و اذن خاص موکل است. علت این امر آن است که انتخاب داور به جای قاضی، یک تصمیم استثنایی و مهم تلقی می شود که باید با اراده صریح موکل صورت گیرد و از اختیارات عمومی وکیل فراتر می رود.

وکالت مقید: لزوم تصریح دقیق و شفاف

در وکالت مقید، اختیارات وکیل به موضوعات خاصی محدود می شود. برای مثال، وکیل تنها برای فروش یک ملک، یا پیگیری یک پرونده مشخص، وکالت دارد. در این نوع وکالت، اهمیت تصریح و شفافیت دوچندان می شود. اگر موکل قصد داشته باشد به وکیل خود اختیار درج شرط داوری را بدهد، باید این موضوع به طور بسیار واضح و بدون ابهام در وکالتنامه قید شود. هرگونه ابهام یا سکوت در این زمینه، به معنای عدم اعطای چنین اختیاری تلقی خواهد شد و وکیل مجاز به درج شرط داوری نخواهد بود.

رویه قضایی ایران: بطلان در صورت عدم اذن خاص

تجربه و آرای صادره از مراجع قضایی ایران، به وضوح بر لزوم اذن خاص برای درج شرط داوری توسط وکیل تأکید دارند. آرای وحدت رویه و تصمیمات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، همگی در یک مسیر حرکت می کنند: اگر وکیلی بدون داشتن اذن صریح و خاص موکل، شرط داوری را در قراردادی درج کند، آن شرط داوری باطل است.

پیامدهای حقوقی این بطلان بسیار جدی است. نه تنها شرط داوری بی اعتبار خواهد بود، بلکه هر رأیی که توسط داور (بر اساس چنین شرط باطلی) صادر شود، فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی است. این بدان معناست که طرفین دعوا مجبور خواهند شد مجدداً برای حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند، که این امر اتلاف وقت، هزینه و انرژی زیادی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه، یک رأی دادگاه بدوی که در سامانه ملی آرای قضایی منتشر شده، تصریح می کند که اختیار وکیل به انجام هرگونه معامله با هر قید و شرطی، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر این صورت شرط داوری باطل است. این رأی، نشان دهنده خط مشی محاکم در این زمینه است.

توصیه های عملی: پیشگیری بهتر از درمان

با توجه به پیچیدگی ها و پیامدهای حقوقی ناشی از عدم رعایت این اصل، توصیه های عملی زیر برای وکلا و موکلین ضروری است:

• برای وکلا: همواره تلاش کنید پیش از درج هرگونه شرط داوری در قراردادهای موکل، اذن صریح و کتبی او را اخذ کرده و آن را به طور شفاف در وکالتنامه قید نمایید. حتی اگر موکل به شما اعتماد کامل دارد، مستندسازی این اختیار، مسئولیت شما را کاهش داده و از مشکلات آتی جلوگیری می کند.
• برای موکلین: هنگام اعطای وکالت، مفاد وکالتنامه را با دقت مطالعه کنید و اگر قصد دارید به وکیل خود اختیار درج شرط داوری را بدهید، مطمئن شوید که این موضوع به وضوح در وکالتنامه ذکر شده است. اگر چنین قصدی ندارید، از درج این اختیار خودداری کنید.

شرط داوری در قرارداد فی مابین وکیل و موکل (قرارداد وکالت)

تاکنون به این موضوع پرداختیم که وکیل تا چه حد مجاز است در قراردادهای موکل، شرط داوری را بگنجاند. اکنون به بُعد دیگری از این موضوع می پردازیم: خودِ قرارداد وکالت، یعنی توافقی که میان وکیل و موکل بسته می شود. آیا در این قرارداد هم می توان شرط داوری را برای حل اختلافات احتمالی بین وکیل و موکل درج کرد؟ پاسخ مثبت است و این رویه، مزایای قابل توجهی برای هر دو طرف می تواند داشته باشد.

چرا وکیل و موکل ممکن است به داوری روی آورند؟

وقتی یک وکیل و موکل در مسیر دشوار یک پرونده گام برمی دارند، رابطه آن ها بر پایه اعتماد، حرفه ای گری و تعهد شکل می گیرد. اما مانند هر رابطه قراردادی دیگری، ممکن است اختلافاتی نیز بین آن ها پیش آید؛ از مسائل مربوط به دستمزد وکیل گرفته تا نحوه انجام امور وکالتی یا تفسیر مفاد قرارداد. در چنین شرایطی، مراجعه به داوری می تواند راهی هوشمندانه و مؤثر برای حل این اختلافات باشد، که دلایل آن را می توان چنین برشمرد:

1. حل و فصل سریع تر اختلافات: روند دادرسی در دادگاه ها می تواند طولانی و زمان بر باشد. داوری، به طور معمول، با انعطاف پذیری بیشتری همراه است و امکان حل و فصل سریع تر اختلافات را فراهم می کند.
2. تخصص داور در امور حقوقی: در بسیاری از موارد، داور منتخب، خود یک حقوقدان، وکیل یا متخصص در امور خاص حقوقی است. این تخصص می تواند به صدور رأیی دقیق تر و عادلانه تر در موضوعات پیچیده حقوقی کمک کند.
3. حفظ محرمانگی و روابط حرفه ای: رسیدگی های داوری معمولاً محرمانه هستند، که این امر برای وکیل و موکل اهمیت زیادی دارد. حفظ محرمانگی می تواند به حفظ اعتبار وکیل و همچنین حفظ حریم خصوصی موکل کمک کند.
4. کاهش بوروکراسی و تشریفات قضایی: داوری از تشریفات دست و پا گیر دادگاه ها رهاست. این امر می تواند فرایند رسیدگی را ساده تر و قابل دسترس تر کند.

مزایا و معایب داوری در قرارداد وکالت

مانند هر روش حل اختلافی، داوری نیز برای هر دو طرف مزایا و معایبی دارد که باید پیش از درج شرط، به دقت سنجیده شوند:

مزایا:

• سرعت: فرآیند داوری غالباً سریع تر از دادگاه به نتیجه می رسد.
• محرمانگی: جلسات و تصمیمات داوری معمولاً محرمانه باقی می مانند.
• تخصص: امکان انتخاب داوری با تخصص مرتبط با موضوع اختلاف وجود دارد.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند بر روی قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر داوری توافق کنند.
• کاهش بوروکراسی: تشریفات کمتر و فرآیند ساده تر.

معایب:

• محدودیت در تجدیدنظرخواهی: آرای داوری اغلب قطعی و لازم الاجرا هستند و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه، محدودتر از آرای قضایی است.
• هزینه های اولیه داوری: دستمزد داور و سایر هزینه های داوری معمولاً باید توسط طرفین پرداخت شود که ممکن است در ابتدا بالا به نظر برسد.
• اهمیت انتخاب داور: بی طرفی و تخصص داور نقش محوری دارد و انتخاب نادرست می تواند به ضرر یکی از طرفین تمام شود.

نکات کلیدی در تنظیم شرط داوری در قرارداد وکالت (میان وکیل و موکل)

تنظیم یک شرط داوری کارآمد و دقیق، نیازمند توجه به جزئیات است. یک وکیل خبره می داند که برای جلوگیری از ابهامات و مشکلات آتی، باید تمامی جوانب را در نظر گرفت:

1. انتخاب داور:
   • داور مرضی الطرفین: بهترین حالت این است که وکیل و موکل بر سر یک داور واحد (معمولاً یک حقوقدان متخصص) به توافق برسند.
   • داور سازمانی: ارجاع به یک مرکز داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق ایران) که خود دارای قواعد و لیست داوران متخصص است.
   • تعیین داور توسط شخص ثالث یا دادگاه: اگر طرفین بر سر انتخاب داور به توافق نرسیدند، می توانند راهکاری برای تعیین داور توسط یک شخص ثالث (مثلاً رئیس کانون وکلا) یا دادگاه صالح پیش بینی کنند.
2. موضوع داوری: به دقت مشخص شود که داور صلاحیت رسیدگی به کدام دسته از اختلافات را دارد. آیا فقط اختلافات ناشی از قرارداد وکالت را شامل می شود یا سایر موارد مرتبط با رابطه وکیل و موکل را نیز در بر می گیرد؟
3. مدت داوری: تعیین یک بازه زمانی مشخص برای صدور رأی داوری (مثلاً سه ماه) و پیش بینی امکان تمدید آن (مثلاً برای یک یا دو دوره دیگر، با توافق طرفین یا به تشخیص داور).
4. مقر، زبان و قانون حاکم بر داوری: تعیین شهر محل برگزاری داوری، زبان مکاتبات و جلسات، و قانونی که داور باید بر اساس آن رأی صادر کند، بسیار مهم است.
5. نحوه ابلاغ: مشخص کردن شیوه های معتبر برای ابلاغ مکاتبات، لوایح و رأی داوری (مثلاً از طریق ایمیل، پیامک، اظهارنامه رسمی یا حضوری).
6. هزینه های داوری: تعیین مسئولیت پرداخت دستمزد داور و سایر هزینه ها (مثلاً به نسبت مساوی، یا به عهده طرف بازنده، یا به تشخیص داور).
7. امکان صلح و سازش: اعطای اختیار صلح و سازش به داور می تواند به حل دوستانه و سریع تر اختلاف کمک کند.
8. محدودیت ها: طرفین می توانند توافق کنند که در فرایند داوری، طرح دعاوی تقابل، اضافی یا ورود ثالث مجاز نیست.

نمونه های کاربردی شرط داوری

در این بخش، به طور عملی با نمونه هایی از شرط داوری آشنا می شویم که می توانند به وکلا و موکلین در تنظیم دقیق قراردادهایشان کمک کنند. این نمونه ها، با الهام از رویه های موجود و نیازهای واقعی، طراحی شده اند و یک وکیل آگاه، آن ها را متناسب با شرایط هر پرونده، سفارشی سازی می کند.

نمونه شرط داوری در وکالتنامه (برای درج در قراردادهای موکل توسط وکیل)

هنگامی که موکل به وکیل اختیار می دهد تا از جانب او در معاملات شرکت کند و قراردادهایی را امضا نماید، اگر قصد داشته باشد که وکیل حق درج شرط داوری را نیز داشته باشد، باید این اختیار به صراحت در متن وکالتنامه قید گردد. یک نمونه از این قید می تواند به شکل زیر باشد:

موکل با اعطای این وکالت، به وکیل اختیار و اذن صریح و کامل می دهد تا در قراردادها، موافقتنامه ها و هر سند حقوقی که به نمایندگی و از طرف موکل تنظیم یا امضا می نماید، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به داوری را با شرایط ذیل درج و امضا نماید: [در اینجا می توان جزئیات شرایط داوری مانند انتخاب داور (مثلاً داور مرضی الطرفین به انتخاب مرکز داوری اتاق ایران، یا داوری با تخصص در امور ملکی)، مرجع داوری (مثلاً مرکز داوری اتاق ایران یا داوری موردی با تعیین داور توسط رئیس قوه قضاییه در صورت عدم توافق طرفین)، نحوه پرداخت هزینه ها، و مدت زمان داوری و غیره] را ذکر کرد. در غیر این صورت، وکیل مجاز به درج شرط داوری نخواهد بود و هرگونه شرط داوری که بدون تصریح فوق درج شود، از نظر موکل باطل و بی اعتبار است.

توصیه می شود در صورت انتخاب داوری سازمانی، به مقررات و نمونه شرط داوری پیشنهادی آن سازمان مراجعه شود. به عنوان مثال، مرکز داوری اتاق ایران یک نمونه شرط داوری حرفه ای را برای درج در قراردادها پیشنهاد می کند که به شرح زیر است:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل گردد. این شرط داوری، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است.

نمونه شرط داوری در قرارداد وکالت (بین وکیل و موکل)

گاهی خودِ قرارداد وکالت، یعنی سندی که وظایف وکیل و حقوق موکل را تعیین می کند، می تواند شامل شرط داوری باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات احتمالی بین خود وکیل و موکل، طراحی می شود. این نمونه جامع، به گونه ای است که تمامی ابعاد اختلافات احتمالی را در بر می گیرد و می تواند الهام بخش یک توافق محکم باشد:

شرط داوری در قرارداد وکالت (میان وکیل و موکل)

1. ارجاع به داوری: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد وکالت و یا مرتبط با آن، از جمله اختلافات مربوط به تفسیر، تعبیر، اجرا، انعقاد، اعتبار، فسخ، انفساخ، تفاسخ، بطلان، ابطال، انحلال، اختلافات مالی یا غیرمالی، احراز تخلف از اجرای تعهدات یا شروط، تعدیل تعهدات، احراز و تعیین میزان خسارات، یا هرگونه ادعا و مسئولیتی که ممکن است در ارتباط با این قرارداد بین وکیل و موکل ایجاد شود، به داوری ارجاع و توسط داور/داوران منتخب، به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل خواهد شد.
2. انتخاب داور:
   • داور مرضی الطرفین عبارت است از: [نام و نام خانوادگی داور، کد ملی/شماره پروانه وکالت، و تخصص در صورت لزوم].
   • در صورت عدم توافق طرفین بر داور واحد در زمان بروز اختلاف، هر یک از طرفین موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی درخواست داوری، داور اختصاصی خود را کتباً به طرف مقابل معرفی نماید. سپس داوران منتخب طرفین، ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، یک داور مرضی الطرفین را انتخاب خواهند کرد.
   • در صورتی که هر یک از طرفین داور خود را انتخاب نکند یا داوران منتخب بر انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند، تعیین داور/داوران با دادگاه صالح حوزه قضایی [نام شهر] خواهد بود.
3. مدت داوری: مدت زمان داوری از تاریخ اولین جلسه داوری یا تکمیل فرآیند انتخاب داور و قبول داوری توسط وی، [مثلاً سه ماه] خواهد بود. داور اختیار دارد این مدت را برای [مثلاً حداکثر دو مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه] تمدید نماید.
4. مقر، زبان و قانون حاکم: مقر داوری شهر [مثلاً تهران]، زبان داوری فارسی و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و تشریفات داوری، قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5. نحوه ابلاغ: کلیه ابلاغ ها، اخطارها، لوایح و رأی داوری از طریق [مثلاً پست سفارشی به آخرین آدرس اعلامی، یا ایمیل به آدرس های الکترونیکی ثبت شده در این قرارداد، یا سامانه ثنا و ارسال پیامک، یا ابلاغ حضوری] به صلاحدید داور انجام و معتبر خواهد بود.
6. هزینه های داوری: دستمزد داور/داوران و سایر هزینه های داوری (مانند هزینه کارشناسی) به نسبت مساوی بر عهده وکیل و موکل خواهد بود، مگر آنکه داور با توجه به نتیجه دعوا، رأی دیگری صادر کند. هر یک از طرفین موظف است سهم خود را ظرف [مثلاً ۱۰ روز] از تاریخ اعلام داور پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع می تواند منجر به توقف داوری یا رد دعوا شود.
7. اختیارات داور: داور اختیار دارد به جبران کلیه هزینه های دادرسی و داوری محکوم له در روند داوری توسط محکوم علیه رأی دهد. همچنین داور اختیار صلح و سازش میان طرفین را دارد و می تواند برای آن تلاش کند. داور می تواند به استناد اسناد عادی و رسمی، مکاتبات، پیام های مبادله شده در فضای مجازی یا پیامک، اسناد پرداخت، اوراق پرونده اصلی وکالت و هر مدرک دیگری که برای روشن شدن حقیقت لازم باشد، استناد نماید. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری یا خبره (با حق انتخاب کارشناس توسط داور) از دیگر اختیارات داور خواهد بود.
8. محدودیت ها: طرح دعوای تقابل، دعوای اضافی یا جلب و ورود ثالث در فرایند داوری مجاز نخواهد بود و داور به این دعاوی رسیدگی نخواهد کرد.

این نمونه ها، چارچوبی برای درج شرط داوری فراهم می کنند. یک وکیل مجرب، با تکیه بر دانش و تجربه خود، این چارچوب را با ظرافت های خاص هر پرونده و توافق طرفین، تکمیل و بهینه سازی خواهد کرد.

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و شفافیت در شرط داوری

در این سفر حقوقی، به دو بُعد حیاتی شرط داوری در قرارداد وکالت پرداختیم: یکی، اختیارات وکیل در درج این شرط برای موکل و دیگری، جایگاه آن در خودِ قرارداد میان وکیل و موکل. از این بررسی، می توان نتیجه گرفت که شرط داوری، شمشیر دولبه ای است که اگر با آگاهی و دقت به کار گرفته نشود، می تواند به جای حل مشکلات، به پیچیده تر شدن آن ها بینجامد.

همانطور که مشاهده شد، درج شرط داوری توسط وکیل در قراردادهای موکل، نیازمند اذن خاص و صریح است. این اصل، ریشه در حفاظت از حقوق موکل و اطمینان از اراده واقعی او برای ارجاع اختلافات به داوری دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه غفلت از این مهم، می تواند به بطلان شرط داوری و در نهایت، سرگردانی طرفین در مسیر حل اختلاف منجر شود. این موضوع، نه تنها برای وکلا، که مسئولیت حقوقی سنگینی بر دوش دارند، بلکه برای موکلین نیز که باید از حدود اختیارات وکیل خود مطلع باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

از سوی دیگر، بررسی شرط داوری در قرارداد فی مابین وکیل و موکل، پنجره ای به سوی حل اختلافات احتمالی این رابطه حرفه ای گشود. مزایایی همچون سرعت، محرمانگی و تخصص داور، می تواند این مسیر را برای هر دو طرف جذاب کند. اما نکاتی چون انتخاب داور، تعیین دقیق موضوع و مدت داوری، و نحوه پرداخت هزینه ها، باید با نهایت شفافیت و دقت در قرارداد وکالت گنجانده شوند تا از بروز هرگونه ابهام یا سوءتفاهم در آینده جلوگیری شود.

در نهایت، می توان گفت که آگاهی عمیق از ماهیت و پیامدهای شرط داوری، هم برای وکلا و هم برای موکلین، یک ضرورت است. شفافیت در اعطای اختیارات، دقت در تنظیم متن قرارداد و مشاوره با متخصصین حقوقی در زمینه داوری، کلید اصلی برای بهره مندی حداکثری از مزایای داوری و پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی است. بیایید با این آگاهی، گام های محکم تری در دنیای پیچیده قراردادها برداریم و اطمینان حاصل کنیم که هر توافقی، پایه هایی استوار بر دانش و اعتماد دارد.