منع اشتغال زوجه توسط زوج

در تار و پود زندگی مشترک، موضوع اشتغال زنان همواره یکی از نقاط حساس و مهم بوده است. در نظام حقوقی ایران، گرچه حق اشتغال زن به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اما این حق با شرایط خاصی محدود می شود. مرد می تواند با تایید دادگاه و در صورت منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه، همسرش را از ادامه فعالیت شغلی منع کند. این موضوع نیازمند آگاهی عمیق از قوانین و درک صحیح از شرایط زندگی مشترک است تا از بروز اختلافات و سوءتفاهم ها جلوگیری شود.

در دل جامعه پویای امروز، زنان نقش پررنگی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند. بسیاری از آنها، چه قبل و چه بعد از ازدواج، در مشاغل گوناگون مشغول به کار هستند و به استقلال مالی و شکوفایی فردی دست می یابند. با این حال، در برخی مقاطع زندگی مشترک، ممکن است بین اشتغال زوجه و انتظارات یا مصالح خانوادگی، تعارضاتی بروز کند. اینجاست که پای قوانین به میان می آید تا چارچوبی برای حل و فصل این چالش ها ارائه دهد. شناخت دقیق این چارچوب قانونی، نه تنها برای زوجین که برای وکلا، مشاوران خانواده و هر فرد آگاهی که به دنبال درک حقوق و وظایف خود است، ضروری به نظر می رسد.

مبانی قانونی حق اشتغال زوجه و استثنائات آن

در نظام حقوقی هر جامعه، حقوق و آزادی های فردی از اهمیت بالایی برخوردار است. حق انتخاب شغل یکی از این حقوق اساسی است که نه تنها به استقلال مالی افراد کمک می کند، بلکه به شکوفایی استعدادها و مشارکت فعال در جامعه نیز می انجامد. اما این حق، به ویژه در بستر زندگی زناشویی، همواره با چالش ها و ملاحظات خاصی روبرو بوده است.

حق اساسی اشتغال در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی هر جامعه، تضمین کننده حقوق بنیادین شهروندان است. در اصل بیست و هشتم این قانون به صراحت بیان شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» این اصل، به وضوح بر آزادی شغلی افراد، اعم از زن و مرد، تاکید می کند. بر اساس این اصل، هیچ فردی را نمی توان از انتخاب شغل دلخواه خود محروم کرد، مگر آنکه شغل مذکور با موازین شرعی، مصالح عمومی یا حقوق دیگران در تعارض باشد. بنابراین، در نگاه کلان قانون اساسی، حق اشتغال زن به رسمیت شناخته شده و اصل بر آزادی او در انتخاب شغل است.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: استثناء مهم بر آزادی شغلی

با وجود تاکید قانون اساسی بر آزادی شغلی، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، استثنایی مهم بر این اصل را برای زندگی زناشویی پیش بینی کرده است. این ماده بیان می دارد: «شوهر می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»

این ماده، محور اصلی بحث منع اشتغال زوجه توسط زوج را تشکیل می دهد. نکته بسیار مهم و حیاتی این است که این حق، مطلق نیست و صرفاً با شرایطی خاص و تأیید دادگاه قابل اعمال است. یعنی مرد نمی تواند به صرف نارضایتی شخصی یا سلیقه خود، همسرش را از کار منع کند؛ بلکه باید دلایل موجه و قانونی خود را در دادگاه اثبات کند. این ماده همچنین به حق متقابل زن برای منع اشتغال مرد نیز اشاره دارد که نشان دهنده توازن حقوقی است، هرچند با ملاحظه عدم اخلال در معیشت خانواده.

از نظر حقوقی، تفاوت هایی بین وضعیت شغلی زن پیش از ازدواج و پس از آن وجود دارد. اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده باشد، منع او از اشتغال ممکن است با چالش های بیشتری روبرو شود، چرا که نوعی رضایت ضمنی در ابتدای زندگی مشترک وجود داشته است. اما اگر زن پس از ازدواج قصد اشتغال داشته باشد، ممکن است با مقاومت بیشتری از سوی مرد روبرو شود و نیاز به توافق یا اثبات عدم منافات شغل با مصالح و حیثیت، برجسته تر گردد.

شرایط لازم برای اعمال حق منع اشتغال توسط زوج (تحلیل ماده ۱۱۱۷)

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد این اجازه را می دهد که همسر خود را از اشتغال به شغلی خاص منع کند، اما این اجازه مشروط به وجود دو شرط اساسی و مهم است: «منافی مصالح خانوادگی» بودن شغل یا «منافی حیثیت خود یا زن» بودن آن. این شروط باید در دادگاه ثابت شوند تا حکم قانونی صادر گردد.

شرط اول: منافات شغل با مصالح خانوادگی

نخستین شرط برای منع اشتغال زوجه، آن است که شغل وی با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد. مفهوم مصالح خانوادگی یک اصطلاح کلی است که فراتر از سلیقه شخصی و تمایلات فردی زوج قرار می گیرد. این مفهوم به سلامت، آرامش، نظم و پایداری بنیاد خانواده اشاره دارد و شامل ابعادی چون تربیت فرزندان، مدیریت امور منزل، تعهدات زناشویی و حفظ سلامت روانی اعضای خانواده می شود. دادگاه در تشخیص این منافات، نه تنها به وضعیت خاص زندگی زوجین، بلکه به عرف جامعه و نقش های پذیرفته شده در خانواده نیز توجه می کند.

به عنوان مثال های کاربردی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* ساعات کاری نامتعارف و طولانی: شغلی که مستلزم ساعات کاری بسیار طولانی در شبانه روز باشد، به گونه ای که زن فرصت کافی برای رسیدگی به امور خانه، همسر و فرزندان را نداشته باشد، می تواند منافی مصالح خانوادگی تلقی شود. مثلاً، زنی که شیفت های شبانه طولانی دارد و این امر به طور مستمر او را از حضور در منزل و ایفای نقش های خانوادگی باز می دارد.
* دوری طولانی از منزل: مشاغلی که مستلزم سفرها یا اقامت های طولانی مدت خارج از منزل یا شهر باشد، می تواند به نظم و آرامش خانواده آسیب وارد کند، به ویژه اگر فرزند خردسال در خانواده باشد.
* تاثیر منفی بر مدیریت خانه و فرزندان: اگر به دلیل مشغله کاری زیاد، زن نتواند به وظایف مادری و همسری خود به نحو مطلوب عمل کند و این امر باعث اخلال در تربیت فرزندان، سلامت روانی آنها یا اداره امور منزل شود، ممکن است شغل وی منافی مصالح خانوادگی تشخیص داده شود.
* ماهیت شغل: برخی مشاغل، به دلیل ماهیت خاص خود (مانند مشاغل پرخطر، پر استرس یا حتی مشاغلی که از نظر عرف جامعه با نقش همسری و مادری در تضاد تلقی شوند)، می توانند آرامش و ثبات خانواده را بر هم زنند. البته این مورد باید با دقت و با توجه به تغییرات عرفی جامعه مورد بررسی قرار گیرد و دادگاه باید از تعصبات شخصی به دور باشد.

تشخیص منافات با مصالح خانوادگی بر عهده دادگاه است. دادگاه با بررسی شواهد، مستندات و اظهارات طرفین، تصمیم گیری می کند که آیا شغل مورد نظر واقعاً به بنیاد خانواده آسیب می زند یا خیر.

شرط دوم: منافات شغل با حیثیت خود یا زوجه

دومین شرط برای اعمال حق منع اشتغال زوجه، آن است که شغل وی با حیثیت خود یا حیثیت زوج منافات داشته باشد. حیثیت در اینجا به معنای آبرو، شأن اجتماعی، اعتبار شخصی و خانوادگی است. این موضوع به تصور و جایگاه اجتماعی خانواده در افکار عمومی مربوط می شود.

به عنوان مثال های کاربردی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* مشاغلی که عرفاً موجب وهن یا شایعات ناروا تلقی شوند: این مورد بیشتر در گذشته مورد توجه بوده و امروزه با تغییرات عرفی، دامنه آن بسیار محدودتر شده است. با این حال، اگر شغلی به گونه ای باشد که در عرف جامعه و با توجه به موقعیت اجتماعی خانواده، موجب سوءظن، شایعات بی اساس یا خدشه دار شدن آبروی خانوادگی شود، ممکن است دادگاه آن را منافی حیثیت تشخیص دهد.
* عدم همخوانی شغل با موقعیت اجتماعی: گاهی شغل خاصی، با موقعیت اجتماعی یا خانوادگی زوجین (یا حتی شغل خود زوج) همخوانی ندارد و می تواند موجب وهن یا کاهش اعتبار اجتماعی آنها شود. این مورد نیز بسیار حساس است و دادگاه باید با دقت و بدون توجه به پیش داوری های شخصی، آن را بررسی کند.

در اینجا، تمایز قائل شدن بین حیثیت و حسادت یا پیش داوری های شخصی بسیار مهم است. صرف اینکه مرد به دلیل حسادت یا عدم تمایل شخصی به کار کردن زن، اقدام به طرح دعوا کند، کافی نیست. دادگاه باید به دنبال دلایل عینی و اثبات پذیری باشد که نشان دهد شغل زن واقعاً به حیثیت او یا همسرش آسیب می رساند. معیار تشخیص، عرف جامعه و موقعیت اجتماعی است، نه صرفاً خواست و اراده شخصی مرد. این موضوع بسیار حساس است و دادگاه باید در این زمینه با نهایت دقت و توجه به اصول عدالت عمل کند تا حقوق زن تضییع نگردد.

نکته کلیدی: با تأیید دادگاه: شرط محوری و جلوگیری از خودسری

یکی از مهم ترین نکات در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، عبارت با تأیید دادگاه است. این عبارت، کلید اصلی برای درک درست حق منع اشتغال زوجه توسط زوج است و جلوی هرگونه خودسری یا سوءاستفاده از این حق را می گیرد.

بسیار ضروری است که بدانیم صرف نارضایتی مرد از شغل همسرش، برای منع قانونی او کافی نیست. حتی اگر مرد واقعاً احساس کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیت آنها در تضاد است، بدون مراجعه به دادگاه و اخذ حکم قانونی، حق منع اشتغال زوجه را ندارد. هرگونه ممانعت فیزیکی، تهدید یا اجبار زن به ترک شغل بدون حکم دادگاه، غیرقانونی بوده و می تواند تبعات حقوقی برای مرد به دنبال داشته باشد.

در واقع، این شرط، تمایز روشنی میان رضایت برای کار (که می تواند یک توافق اولیه بین زوجین باشد) و حق منع قانونی (که یک حکم قضایی است) ایجاد می کند. اگر مرد در ابتدا با کار زن موافقت کرده باشد، یا حتی اگر مخالف باشد اما دلایل او به حدی نباشد که در دادگاه ثابت شود، حق قانونی برای ممانعت از کار زن نخواهد داشت. این سازوکار قانونی، به نوعی حمایت از حق اشتغال زن است و تضمین می کند که تصمیم گیری در مورد چنین موضوع حساسی، بر اساس اصول حقوقی و با نظارت مرجع قضایی انجام شود.

بسیار مهم است که بدانید هیچ مردی نمی تواند بدون مراجعه به دادگاه و کسب حکم قضایی، همسر خود را از اشتغال به کار منع کند. صرف نارضایتی یا حتی وجود دلایل شخصی، مجوز قانونی برای ممانعت از کار زن نیست.

نقش شروط ضمن عقد نکاح: راهکاری پیشگیرانه و تضمین کننده

زندگی مشترک بر پایه تفاهم، احترام متقابل و توافقات اولیه شکل می گیرد. در کنار قوانین کلی، شروط ضمن عقد نکاح می توانند نقش حیاتی در تعیین چارچوب حقوقی و انتظارات زوجین، به ویژه در موضوع اشتغال زوجه، ایفا کنند.

درج شرط حق اشتغال زوجه در عقدنامه

یکی از مؤثرترین و رایج ترین راهکارهای پیشگیرانه برای حفظ حق اشتغال زن، درج شرط حق اشتغال زوجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح است. این شرط، از اعتبار حقوقی بالایی برخوردار است و در صورت درج صحیح در عقدنامه، تعهدی لازم الاجرا برای زوج ایجاد می کند.

درج این شرط به معنای آن است که زوج از ابتدا و در زمان انعقاد عقد، حق منع اشتغال همسرش را از خود سلب می کند. به این ترتیب، حتی اگر در آینده شرایطی پیش آید که مرد مایل به منع همسرش از کار باشد، به دلیل تعهد قبلی در عقدنامه، دیگر نمی تواند به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، چنین درخواستی را مطرح کند. مگر در موارد استثنایی بسیار خاص که شغل زن با نظم عمومی، مبانی بنیادین خانواده یا اخلاق حسنه جامعه به شدت در تعارض باشد (که این موارد بسیار نادر هستند و باز هم نیاز به تأیید و حکم دادگاه دارند).

برای نحوه صحیح درج این شرط، توصیه می شود که جزئیات مربوط به اشتغال زن در آینده، تا حد امکان شفاف و واضح بیان شود. مثلاً: زوجه حق اشتغال به هر شغل و حرفه ای که مایل باشد را دارد و زوج حق منع اشتغال او را ندارد. یا زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد که در هر زمان و در هر مکان به هر شغلی که مایل است مشغول به کار شود و از این بابت زوج هیچ حق منعی ندارد. شفافیت در نگارش این شرط، از بروز ابهامات و تفاسیر متفاوت در آینده جلوگیری می کند.

تفاوت اشتغال قبل و بعد از ازدواج

وضعیت حقوقی اشتغال زن می تواند تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد که وی قبل از ازدواج شاغل بوده است یا پس از ازدواج قصد اشتغال دارد.

* زنان شاغل قبل از ازدواج: اگر زنی پیش از ازدواج در شغلی مشغول به کار بوده و مرد با آگاهی کامل از این موضوع با او ازدواج کرده است، این آگاهی می تواند به عنوان رضایت ضمنی مرد تلقی شود. در چنین شرایطی، اگر مرد بخواهد پس از ازدواج، زن را از ادامه همان شغل منع کند، بار اثبات منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت بر دوش او سنگین تر خواهد بود. دادگاه با دقت بیشتری این دلایل را بررسی می کند، چرا که فرض بر آن است که مرد با علم و رضایت قبلی، زندگی مشترک را آغاز کرده است.
* زنان در شرف اشتغال پس از ازدواج: اگر زن پس از ازدواج قصد دارد برای اولین بار یا در شغل جدیدی مشغول به کار شود، در این حالت مرد می تواند از ابتدا نظرات و نگرانی های خود را مطرح کند. در این وضعیت، ممکن است دستیابی به توافق قبلی بین زوجین اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر توافقی حاصل نشود و مرد بخواهد مانع اشتغال زن شود، باز هم باید به دادگاه مراجعه کرده و شرایط ماده ۱۱۱۷ را اثبات نماید. با این حال، نبود سابقه کاری قبلی که مورد رضایت ضمنی زوج بوده باشد، ممکن است روند اثبات را برای مرد کمی هموارتر کند.

در هر دو حالت، نکته کلیدی این است که تصمیم نهایی با دادگاه است و مرد نمی تواند به طور خودسرانه عمل کند.

فرآیند قانونی منع اشتغال زوجه توسط زوج: گام به گام

زمانی که تفاهم و گفتگو به نتیجه ای نرسد و یکی از زوجین مصر بر درخواست منع اشتغال باشد، مراجعه به مراجع قانونی تنها راه حل است. این فرآیند، مراحلی مشخص و دقیق دارد که رعایت آنها برای احقاق حق ضروری است.

مرجع صالح رسیدگی

تنها مرجعی که صلاحیت رسیدگی به درخواست منع اشتغال زوجه یا زوج را دارد، دادگاه خانواده است. هیچ نهاد یا مرجع دیگری در این خصوص نمی تواند تصمیم گیری کند.

مراحل طرح دادخواست منع اشتغال زوجه

برای اینکه مرد بتواند همسرش را به طور قانونی از اشتغال منع کند، باید مراحل زیر را طی کند:

1. تنظیم دادخواست: زوج باید یک دادخواست منع اشتغال به کار زوجه تنظیم کند. در این دادخواست، باید به صورت شفاف و مستدل، دلایل خود را برای منافات شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه بیان کند. ذکر دقیق شماره ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و استناد به آن الزامی است.
2. جمع آوری مدارک و شواهد: برای اثبات ادعاها، جمع آوری مدارک و شواهد کافی بسیار مهم است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:
* عقدنامه ازدواج.
* مدارک مربوط به شغل زوجه (مانند قرارداد کاری، فیش حقوقی، ساعات کاری).
* شهادت شهود (در صورت لزوم) که می توانند بر منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت گواهی دهند.
* گزارشات پزشکی یا روانشناسی (در صورتی که شغل تأثیر منفی بر سلامت روانی خانواده یا فرزندان داشته باشد).
* هرگونه مستندی که نشان دهنده اخلال در امور خانوادگی باشد.
3. اثبات ادعا در دادگاه: سنگینی بار اثبات ادعا بر عهده زوج است. او باید بتواند به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه دهد که شغل همسرش واقعاً با مصالح خانوادگی یا حیثیت آنها در تضاد است. صرف ادعای شفاهی کافی نیست و نیاز به ارائه ادله قوی و مستند دارد.
4. نقش مراکز مشاوره خانواده (ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده): بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم، پرونده را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. هدف از این کار، تلاش برای سازش بین زوجین و حل و فصل اختلاف به صورت مسالمت آمیز است. مشاوران تلاش می کنند تا با گفتگو و ارائه راهکارهای عملی، به زوجین کمک کنند تا به توافقی برسند که هم حقوق زن حفظ شود و هم مصالح خانوادگی تأمین گردد.
5. صدور حکم دادگاه: پس از بررسی دلایل و شواهد و در صورت احراز شرایط ماده ۱۱۱۷، دادگاه حکم منع اشتغال زوجه را صادر می کند. این حکم می تواند قابل تجدیدنظر باشد و پس از طی مراحل قانونی و قطعیت یافتن، لازم الاجرا خواهد بود.

دفاعیات زوجه در دادگاه

در مقابل دادخواست منع اشتغال زوج، زوجه نیز حق دارد از خود دفاع کند و دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد. این دفاعیات می تواند شامل موارد زیر باشد:
* عدم منافات شغل با مصالح یا حیثیت: زوجه می تواند با ارائه مستندات، شهادت شهود یا توضیحات منطقی، ثابت کند که شغل او هیچ گونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت او یا همسرش ندارد. مثلاً، می تواند ساعات کاری خود را با برنامه زندگی خانوادگی تطبیق داده باشد یا مسئولیت های مربوط به فرزندان را با کمک خانواده یا مراکزی بر عهده بگیرد.
* ارائه مستنداتی دال بر عدم اخلال در زندگی خانوادگی: زن می تواند شواهدی ارائه دهد که نشان دهد با وجود اشتغال، هیچ اخلالی در زندگی خانوادگی، تربیت فرزندان یا رسیدگی به امور منزل ایجاد نشده است.
* توافقات قبلی: در صورتی که قبل از ازدواج یا در حین زندگی مشترک، توافقاتی با زوج در مورد اشتغال خود داشته است (مانند درج شرط اشتغال در عقدنامه یا رضایت قبلی شفاهی زوج)، می تواند این توافقات را به دادگاه ارائه دهد.
* تأمین نیازهای مالی: در برخی موارد، اشتغال زن به تأمین نیازهای مالی خانواده کمک می کند. اگر منع اشتغال زن باعث اختلال جدی در معیشت خانواده شود، دادگاه ممکن است این موضوع را نیز در نظر بگیرد.

اهمیت وکیل متخصص در این مرحله برای زن بسیار بالاست. وکیل می تواند با ارائه دفاعیات قوی و مستند، از حق اشتغال زن حمایت کرده و از صدور حکم منع اشتغال جلوگیری کند.

تبعات حقوقی و اجرایی حکم منع اشتغال

صدور حکم قطعی منع اشتغال زوجه توسط دادگاه، تنها پایان یک دعوای حقوقی نیست، بلکه آغاز مجموعه ای از تبعات حقوقی و اجرایی است که بر زندگی زن و حتی بر قراردادهای کاری او تأثیر می گذارد.

وضعیت قراردادهای کاری زوجه

پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوجه، قراردادهای کاری او وضعیت خاصی پیدا می کنند. این حکم به معنای آن است که زن دیگر اجازه قانونی برای ادامه آن شغل را ندارد.
* فسخ قراردادهای کاری: با قطعیت یافتن حکم منع اشتغال، تمامی قراردادهای کاری که زن به واسطه آن شغل منع شده، منعقد کرده است، به منزله فسخ شده تلقی می شوند. این فسخ از تاریخ قطعیت حکم دادگاه اعتبار می یابد. زن موظف است این موضوع را به کارفرمای خود اطلاع دهد.
* مسئولیت زن در قبال جبران خسارات ناشی از فسخ قرارداد: همانطور که می دانیم، فسخ یک قرارداد (به ویژه در مورد قراردادهای کار با مدت مشخص) ممکن است برای طرف دیگر (کارفرما) خساراتی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، زوجه مسئول جبران خسارات ناشی از فسخ قرارداد با کارفرما خواهد بود، چرا که وی طرف قرارداد است. این خسارات می تواند شامل غرامت های قراردادی، هزینه های جذب نیروی جایگزین و موارد مشابه باشد.
* امکان دریافت کمک از زوج: با این حال، از آنجایی که دلیل فسخ قرارداد، حکم دادگاه به درخواست زوج بوده است، زن می تواند با طرح دعوایی جداگانه، جبران خسارات وارده به خود از بابت فسخ قرارداد را از همسرش مطالبه کند. این موضوع به این معناست که اگرچه زن در ظاهر مسئول جبران خسارت به کارفرما است، اما در رابطه با همسرش، می تواند این خسارات را از او بخواهد. البته اثبات این موضوع و میزان آن در دادگاه ممکن است چالش برانگیز باشد.

عواقب ادامه کار زوجه پس از صدور حکم منع

اگر زوجه، علی رغم صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر منع اشتغال، همچنان به کار خود ادامه دهد، با تبعات حقوقی جدی مواجه خواهد شد:
* عدم تمکین: ادامه کار پس از حکم قطعی دادگاه، به منزله عدم تمکین از سوی زوجه تلقی می شود. تمکین نه تنها شامل وظایف زناشویی است، بلکه به معنای اطاعت از تصمیمات قانونی زوج (که در اینجا با حکم دادگاه تأیید شده است) نیز می شود.
* محرومیت از نفقه: مهمترین و رایج ترین پیامد عدم تمکین، محرومیت از نفقه است. اگر زن بدون عذر موجه و با وجود حکم دادگاه به کار خود ادامه دهد، زوج می تواند با طرح دعوا، درخواست عدم پرداخت نفقه را از دادگاه نماید.
* امکان صدور حکم به جریمه های مستمر یا اقدامات اجرایی دیگر: در برخی موارد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از ادامه تخلف زن از حکم قضایی، تصمیماتی اتخاذ کند. این اقدامات می تواند شامل جریمه های مالی مستمر یا حتی دستورات قضایی برای ممانعت از حضور زن در محل کار باشد، هرچند این موارد کمتر رایج هستند و دادگاه عمدتاً با محرومیت از نفقه به موضوع رسیدگی می کند.

حق متقابل زوجه برای منع اشتغال زوج

نکته قابل توجه و کمتر پرداخته شده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، حق متقابل زن است. این ماده در ادامه بیان می کند: «زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»

این بخش نشان می دهد که منع اشتغال تنها حق مرد نیست و زن نیز در شرایط خاصی می تواند از دادگاه درخواست کند که همسرش را از شغل خاصی منع کند. شرایط و محدودیت ها برای زن نیز مشابه مرد است، یعنی شغل مرد باید با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا خود مرد در تضاد باشد. اما یک قید مهم در اینجا اضافه می شود: «در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود.» این قید، به دلیل مسئولیت مرد در تأمین نفقه خانواده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اعمال این حق برای زن را محدودتر می کند.

مثال های احتمالی:
* اگر شغل مرد به دلیل خطرات بسیار بالا، همواره موجب نگرانی شدید و غیرمنطقی زن و فرزندان شود و این نگرانی سلامت روانی خانواده را به خطر اندازد.
* اگر ماهیت شغل مرد به گونه ای باشد که به حیثیت و آبروی خانواده لطمه وارد کند (مثلاً مشاغل غیرقانونی یا مشاغلی که عرفاً وجهه اجتماعی مناسبی ندارند).
* اگر شغل مرد مستلزم غیبت های طولانی و مداوم باشد که به طور جدی به مصالح خانوادگی (مانند تربیت فرزندان یا سلامت زناشویی) آسیب برساند، و در عین حال، مرد از طرق دیگر توانایی تأمین معیشت خانواده را داشته باشد.

این بخش از قانون، به نوعی عدالت را در این زمینه برقرار می کند، هرچند که در عمل، موارد مراجعه زنان برای منع اشتغال زوج، به دلیل قید عدم اخلال در معیشت، بسیار کمتر از موارد مشابه از سوی مردان است.

نتیجه گیری: تفاهم، قانون و احترام متقابل

در مسیر پر پیچ و خم زندگی مشترک، موضوع منع اشتغال زوجه توسط زوج، یکی از چالش هایی است که نیازمند درک عمیق حقوقی و نگاهی انسانی به روابط زوجین است. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، حق اشتغال زن در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل اساسی شناخته شده است. این حق تنها در استثنائات قانونی محدود و مشخص (منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا دیگری) و با نقش حیاتی و تأیید دادگاه قابل اعمال است.

شروط ضمن عقد، به ویژه شرط اشتغال زوجه، به عنوان یک راهکار پیشگیرانه قدرتمند، می تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند و حقوق زن را تضمین نماید. در صورتی که اختلاف به دادگاه کشیده شود، فرآیند قانونی شامل طرح دادخواست، جمع آوری مدارک و ارائه دفاعیات، باید با دقت و آگاهی کامل طی شود. عدم تمکین از حکم دادگاه نیز، تبعات حقوقی از جمله محرومیت از نفقه را در پی خواهد داشت. همچنین، قانون به زن نیز حق متقابل برای منع اشتغال زوج را، البته با شرط عدم اخلال در معیشت خانواده، داده است.

در نهایت، ریشه بسیاری از این اختلافات را می توان در عدم تفاهم و گفتگوی مؤثر میان زوجین یافت. احترام به حقوق متقابل، درک نیازهای یکدیگر و تلاش برای یافتن راه حل های مشترک، همواره بهترین مسیر برای پیشگیری از دعاوی حقوقی و حفظ آرامش و پایداری کانون خانواده است. توصیه می شود در هر مرحله از این فرآیند، چه برای پیشگیری و چه برای حل اختلاف، با یک وکیل متخصص حقوق خانواده مشورت شود تا با آگاهی کامل و بر اساس موازین قانونی، بهترین تصمیمات اتخاذ گردد و حقوق هر دو طرف حفظ شود.