تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات

تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات بارقه ای از امید برای کسانی است که به دنبال کاهش پیامدهای محکومیت کیفری هستند. این سازوکارها به افراد این فرصت را می دهند تا با درک شرایط و مراحل قانونی، راهی برای رهایی از حبس یا تخفیف آن بیابند.

آزادی، پس از حیات، ارزشمندترین نعمتی است که یک انسان می تواند تجربه کند. اما در مسیر پر پیچ و خم زندگی، گاه انسان ها ناخواسته یا بر اثر اشتباه، درگیر فرایندهای قضایی می شوند که می تواند به محکومیت و حتی حبس منتهی شود. مواجهه با این شرایط دشوار، می تواند سرنوشت افراد و خانواده هایشان را تحت تأثیر قرار دهد و زندگی را با چالش های جدی روبرو سازد. اینجاست که در نظام حقوقی، سازوکارهایی نظیر تقاضای تخفیف مجازات و تعلیق اجرای مجازات، به عنوان فرصت هایی برای بازنگری و امید به آینده ای بهتر، مطرح می شوند.

در سال های اخیر، همگام با افزایش پرونده های قضایی و رشد آمار زندانیان، قانون گذار ایرانی با رویکردی نوین، تلاش کرده است تا مجازات حبس را به عنوان آخرین راهکار در نظر گیرد و با معرفی مجازات های جایگزین حبس، راه را برای اصلاح و بازپروری افراد هموار سازد. این تحولات قانونی، از جمله تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و اصلاحات پیوسته در «قانون مجازات اسلامی» و «قانون آیین دادرسی کیفری»، نشان دهنده تلاشی برای انسانی تر کردن نظام قضایی و کاهش پیامدهای منفی حبس بر فرد و جامعه است. افرادی که در این مسیر گام برمی دارند، درمی یابند که نظام حقوقی ایران، همیشه به دنبال سخت ترین مجازات نیست، بلکه به دنبال عدالت ترمیمی و بازگشت فرد به جامعه است. این امکانات قانونی، نه تنها به محکومین فرصت می دهد تا زندگی خود را از نو بسازند، بلکه هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس را نیز کاهش می دهد. برای بهره مندی از این فرصت های ارزشمند، شناخت دقیق مبانی قانونی، شرایط و مراحل عملی، امری ضروری است. این مقاله، راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی افرادی است که به دنبال درک این سازوکارهای قانونی هستند و می خواهند با آگاهی کامل، در مسیر احقاق حقوق خود قدم بردارند.

بخش اول: تخفیف و معافیت از مجازات (با تمرکز بر حبس)

وقتی صحبت از محکومیت کیفری به میان می آید، بسیاری تصور می کنند که راهی جز پذیرش کامل مجازات تعیین شده وجود ندارد. اما نظام حقوقی ایران، برای تعدیل این شرایط و فراهم آوردن فرصتی برای محکومین، سازوکار تخفیف مجازات را پیش بینی کرده است. این امکان، به خصوص در مورد مجازات حبس، می تواند تأثیر شگرفی بر زندگی فرد داشته باشد و بار سنگین محکومیت را کاهش دهد.

۱. مفهوم و مبانی تخفیف مجازات

تخفیف مجازات چیست؟ تخفیف مجازات به معنای کاهش میزان یا نوع مجازاتی است که دادگاه برای یک جرم تعیین کرده است. این مفهوم، با معافیت و تبدیل مجازات، تفاوت های ظریفی دارد که شناخت آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در تخفیف، ماهیت اصلی مجازات تغییر نمی کند، بلکه شدت و میزان آن کاهش می یابد؛ مثلاً، حبس ده ساله به حبس پنج ساله تقلیل پیدا می کند. اما در تبدیل، نوع مجازات تغییر می کند، مانند تبدیل حبس به جزای نقدی. معافیت از مجازات نیز حالتی است که فرد، اساساً از تحمل مجازات معاف می شود.

مبانی قانونی اصلی برای تخفیف مجازات، ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی است. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۴۰۳) به دادگاه اختیار می دهد که در جرایم تعزیری، با وجود شرایط خاص، مجازات تعیین شده را کاهش دهد. اصلاحات جدید در این ماده، انعطاف پذیری بیشتری را برای قضات فراهم آورده و دست آن ها را در تعدیل مجازات، به ویژه حبس، بازتر گذاشته است. این ماده به طور خاص امکان کاهش حبس تعزیری تا سه درجه یا تبدیل آن به جزای نقدی در برخی درجات را فراهم آورده است.

۲. جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)

یکی از مهم ترین بخش ها برای دستیابی به تخفیف مجازات، اثبات وجود جهات تخفیف است که به صورت جامع در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند. این جهات، در واقع دلایلی هستند که قاضی را متقاعد می کنند تا به محکوم فرصتی دوباره دهد و در مجازات او تخفیف قائل شود. شناخت و ارائه صحیح این جهات، کلید موفقیت در لایحه درخواست تخفیف مجازات است.

* کیفیت ارتکاب جرم و انگیزه مرتکب: گاهی اوقات، شرایط خاصی که منجر به ارتکاب جرم شده است (مانند شرایط اضطراری، تحریک ناگهانی یا انگیزه های شرافتمندانه)، می تواند در نظر قاضی تأثیرگذار باشد. مثلاً، اگر فردی برای نجات جان عزیزان خود مرتکب جرمی شود.
* وضعیت خاص متهم یا بزه دیده: شرایط شخصی متهم مانند کهولت سن، بیماری های صعب العلاج، جوانی و عدم تجربه، وضعیت خانوادگی (مثلاً سرپرست خانوار بودن) و همچنین وضعیت خاص بزه دیده (مثلاً بی احتیاطی وی)، می تواند از عوامل مؤثر در تخفیف باشد.
* اقدام یا همکاری موثر متهم: اگر متهم پس از ارتکاب جرم، برای کشف حقیقت یا دستگیری سایر شرکا، همکاری مؤثری با مراجع قضایی داشته باشد، این عمل نشان دهنده پشیمانی و تمایل به اصلاح است.
* اعلام و اقرار متهم: اقرار صریح و داوطلبانه متهم به جرم خود، قبل از تعقیب یا در مراحل اولیه آن، می تواند به عنوان نشانه ای از ندامت و صداقت مورد توجه قرار گیرد.
* جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: تلاش برای جبران خسارات وارده به بزه دیده یا حتی توافق برای پرداخت آن در آینده، نشان دهنده حس مسئولیت پذیری محکوم است.
* گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: در بسیاری از جرایم، رضایت شاکی یا مدعی خصوصی، یکی از قوی ترین جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. این عامل به ویژه در لایحه درخواست تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت بسیار اهمیت دارد.
* سایر جهات مخففه قانونی: این بند شامل هرگونه شرایط خاص دیگری است که در قانون پیش بینی شده یا به تشخیص قاضی، می تواند به تخفیف مجازات کمک کند.

برای استفاده از این جهات، باید توانایی اثبات و استناد به آن ها در دادگاه را داشت. اینجاست که جمع آوری مدارک مستند، شهادت شهود، و لایحه نویسی حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.

۳. تخفیف مجازات در مراحل مختلف دادرسی

فرصت تخفیف مجازات تنها به مرحله خاصی از دادرسی محدود نمی شود و می توان در مراحل مختلف، این درخواست را مطرح کرد. هر مرحله، شرایط و سازوکارهای خاص خود را دارد که افراد باید از آن ها آگاه باشند.

الف) تخفیف قبل از صدور حکم قطعی (دادگاه بدوی و تجدیدنظر)

در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر، قاضی این اختیار را دارد که با توجه به جهات مخففه ماده ۳۸ و اختیارات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات را تخفیف دهد. اعتراض به رأی دادگاه بدوی و طرح تجدیدنظرخواهی، فرصتی برای بازنگری در حکم و ارائه دلایل جدید برای تخفیف است. در این مرحله، یک وکیل با تجربه می تواند با ارائه دفاعیه ای مستدل، دادگاه را به اعمال تخفیف متقاعد کند.

ب) تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی (مرحله اجرای احکام)

گاهی اوقات، امکان درخواست تخفیف مجازات بعد از حکم قطعی نیز فراهم است. این امر، زمانی که حکم نهایی شده و وارد مرحله اجرا گردیده، می تواند بسیار حیاتی باشد.

* گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت: ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. این ماده، فرصتی طلایی برای کسانی است که پس از قطعیت حکم، موفق به جلب رضایت شاکی می شوند. دادگاه در این حالت، مجازات را در حدود قانون تخفیف یا تبدیل می کند.
* تغییر قوانین (قانون لاحق): طبق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. این بند، نشان می دهد که قانون گذار حتی پس از صدور حکم قطعی، به نفع محکوم و در صورت تغییر قوانین، انعطاف نشان می دهد.
* پیشنهاد قاضی اجرای احکام: مواد ۷۷ و ۸۰ قانون مجازات اسلامی، به قاضی اجرای احکام این اختیار را می دهد که با توجه به وضعیت محکوم و رفتار اصلاح شده وی، پیشنهاد تخفیف، تبدیل یا حتی توقف موقت مجازات را به دادگاه صادرکننده رأی ارائه دهد. این مواد نشان دهنده اهمیت رفتار فرد در دوران اجرای حکم است.

ج) اسقاط حق تجدیدنظرخواهی برای تخفیف (ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

گاهی اوقات، محکوم علیه می تواند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، از فرصت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند شود. این ماده بیان می کند: در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این سازوکار، راهی سریع تر برای کاهش مجازات است، مشروط به اینکه محکوم از حق تجدیدنظرخواهی خود صرف نظر کند.

۴. معافیت از مجازات (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی)

معافیت از مجازات گامی فراتر از تخفیف است؛ در این حالت، فرد از اساس از تحمل مجازات معاف می شود. این امر، اختیاری برای قاضی است و نه یک الزام. ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی شرایط معافیت از مجازات را بیان می کند. این شرایط معمولاً شامل موارد زیر است:

* اولین بزه ارتکابی توسط متهم باشد.
* مجازات های بسیار سبک باشد (معمولاً مجازات های درجه هفت و هشت).
* دادگاه پیش بینی کند که مرتکب با معافیت از مجازات، اصلاح خواهد شد.
* جبران ضرر و زیان وارد شده به شاکی.

معافیت از مجازات در واقع نشانه ای از باور قانون گذار به ظرفیت اصلاح پذیری انسان و تلاش برای جلوگیری از آلودگی فرد به محیط زندان در جرایم کم اهمیت است.

۵. جرایم و شرایطی که مشمول تخفیف مجازات نمی شوند

هرچند نظام حقوقی ایران به دنبال فراهم آوردن فرصت های اصلاحی است، اما در برخی جرایم، به دلیل اهمیت و خطرناک بودن آن ها، امکان تخفیف و تعلیق مجازات وجود ندارد. این محدودیت ها، برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تکرار جرایم سنگین ضروری است.

* جرایم عمدی خاص: برخی جرایم مانند اخلال در نظام اقتصادی، جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر و ترک صحنه حادثه رانندگی (در صورت عدم کمک به مصدوم)، از جمله مواردی هستند که قانون گذار صراحتاً امکان تخفیف یا تعلیق مجازات را در آن ها سلب کرده است.
* مجازات های حدود، قصاص و دیات: طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل، تبدیل یا ساقط نماید. همچنین، مجازات های قصاص و دیات که دارای جنبه خصوصی هستند، اصولاً مشمول تخفیف قرار نمی گیرند، مگر با رضایت اولیای دم یا دریافت دیه.
* مجازات های درجه ۱ تا ۴: اگرچه قاضی می تواند در این مجازات ها تا سه درجه کاهش دهد، اما این امر به اختیار اوست و الزامی به تخفیف ندارد.
* تعداد جرائم و سابقه کیفری موثر: ارتکاب چند جرم یا داشتن سابقه کیفری مؤثر، معمولاً از موانع جدی برای بهره مندی از تخفیف مجازات است. مفهوم محکومیت مؤثر، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.

درک این محدودیت ها به افراد کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای از فرایند قضایی داشته باشند و بدانند که در کدام موارد، دفاع حقوقی باید بر اثبات عدم وقوع جرم یا دفاع از بی گناهی متمرکز شود، نه صرفاً درخواست تخفیف.

۶. نمونه لایحه درخواست تخفیف مجازات

تنظیم یک لایحه درخواست تخفیف مجازات موثر، نیازمند دقت، دانش حقوقی و توانایی بیان مستدل است. این لایحه، پلی است بین وضعیت محکوم و اختیار قاضی برای اعمال رأفت اسلامی. یک لایحه کامل و قابل شخصی سازی، باید شامل اجزای زیر باشد:

* عنوان: خطاب به مرجع قضایی صالح (مثلاً: «ریاست محترم شعبه … دادگاه …»).
* مشخصات محکوم: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره پرونده یا دادنامه مربوط به محکومیت.
* شرح وضعیت و جهات تخفیف: باید به صورت واضح و مستدل، هر یک از جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی که در پرونده مصداق دارد، تشریح شود. مثلاً، اگر شاکی گذشت کرده، به تاریخ و شماره رضایت نامه اشاره شود. اگر وضعیت خاصی (مانند بیماری یا سرپرستی خانواده) وجود دارد، مدارک آن ضمیمه گردد و تأثیر آن بر زندگی محکوم توضیح داده شود.
* درخواست: در نهایت، به صراحت از دادگاه، تقاضای تخفیف مجازات بر اساس مستندات ارائه شده، درخواست گردد.

برای مثال، یک لایحه اختصاصی که بر اساس گذشت شاکی تنظیم شده باشد، بر اهمیت رضایت شاکی در تعدیل مجازات تأکید می کند و اگر لایحه بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده باشد، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کاهش یک چهارم مجازات تمرکز خواهد داشت. حضور وکیل در تنظیم این لوایح، برای اطمینان از صحت و قوت استدلال ها، بسیار حیاتی است.

بخش دوم: تعلیق اجرای مجازات

تصور کنید فردی محکوم شده است، اما شرایط زندگی اش نشان می دهد که حبس برای او و جامعه، راهکار مناسبی نیست. آیا راهی برای جلوگیری موقت از اجرای حکم وجود دارد؟ اینجاست که مفهوم تعلیق اجرای مجازات مطرح می شود؛ سازوکاری که به محکوم فرصتی برای اصلاح می دهد، بدون اینکه بلافاصله وارد زندان شود.

۱. مفهوم و مبانی تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات چیست؟ تعلیق اجرای مجازات، به معنای توقف موقت اجرای حکم قطعی مجازات (عمدتاً حبس) برای مدت زمان معین است. فلسفه اصلی آن در نظام کیفری، فراهم آوردن فرصتی برای اصلاح و بازپروری محکوم در محیط اجتماع، بدون تحمل کامل مجازات حبس است. این سازوکار، بیشتر برای جرایم سبک تر و افرادی که احتمال اصلاح آن ها بالا است، در نظر گرفته شده است. این امر، نشان دهنده رویکردی انسان محور است که به جای مجازات صرف، به دنبال توانمندسازی و بازگرداندن فرد به مسیر درست زندگی است.

مبانی قانونی اصلی تعلیق مجازات، در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط با آن گنجانده شده است. این ماده شرایطی را مشخص می کند که دادگاه می تواند با رعایت آن ها، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را معلق کند.

۲. شرایط تعلیق اجرای مجازات

برای اینکه دادگاه بتواند حکم تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. این شرایط، با هدف اطمینان از اینکه تعلیق به نفع جامعه و خود محکوم است، وضع شده اند.

* نوع جرم: ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که تعلیق مجازات، فقط در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت قابل اعمال است. جرایم سنگین تر، معمولاً مشمول این تخفیف نمی شوند.
* شرایط تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی): تعلیق اجرای مجازات، ارتباط تنگاتنگی با شرایط تعویق صدور حکم دارد. این شرایط، که نشان دهنده پتانسیل اصلاحی محکوم هستند، عبارتند از:
* احراز مجرمیت متهم: طبیعتاً قبل از هر تصمیمی، مجرمیت فرد باید به اثبات رسیده باشد.
* ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق متهم: قاضی باید به ابعاد مختلف زندگی محکوم، از جمله وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی او توجه کند تا تصمیم مناسب تری اتخاذ کند.
* وجود جهات تخفیف: همان جهاتی که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات ذکر شد، در اینجا نیز کاربرد دارند.
* پیش بینی اصلاح مرتکب: مهم ترین شرط، این است که قاضی بر اساس شواهد و قرائن، به این نتیجه برسد که محکوم با تعلیق مجازات، اصلاح خواهد شد و به جامعه باز خواهد گشت.
* جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: تلاش برای جبران خسارت وارده به بزه دیده، یکی از نشانه های پشیمانی و حسن نیت است.
* فقدان سابقه کیفری موثر: محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند. عدم وجود چنین سابقه ای، شانس تعلیق را افزایش می دهد.

۳. زمان و مرجع تقاضای تعلیق

تقاضای تعلیق مجازات، می تواند در زمان های مختلفی مطرح شود و مرجع صالح برای رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

* الف) هنگام صدور حکم: دادگاه در زمان صدور حکم، می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت یک تا پنج سال معلق کند. این تصمیم، معمولاً پس از بررسی دقیق پرونده و وضعیت متهم اتخاذ می شود.
* ب) پس از اجرای یک سوم مجازات: حتی پس از شروع اجرای حکم، فرصت تعلیق کاملاً از بین نمی رود. در این حالت:
* توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام: دادستان یا قاضی اجرای احکام، پس از اجرای یک سوم مجازات و با مشاهده حسن رفتار محکوم، می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نمایند.
* توسط محکوم: خود محکوم نیز می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، این درخواست را مطرح کند. این مورد، امیدواری بزرگی برای افرادی است که در دوران حبس، به سمت اصلاح و تغییر رفتار گام برداشته اند.

۴. انواع تعلیق (ساده و مراقبتی) و آثار آن

تعلیق اجرای مجازات به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک آثار متفاوتی بر زندگی محکوم دارند:

* تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، اجرای مجازات برای مدت مشخصی متوقف می شود و محکوم در این دوره، آزادی کامل دارد، مگر آنکه مرتکب جرم جدیدی شود یا شرایط مقرر را نقض کند. آزادی فوری در صورت تعلیق کلی مجازات (ماده ۴۹ ق.م.ا) یکی از مهم ترین آثار تعلیق ساده است.
* تعلیق مراقبتی: این نوع تعلیق، طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر توقف اجرای مجازات، با دستورات و شرایط خاصی از سوی دادگاه همراه است. این دستورات (که در ماده ۴۳ ق.م.ا آمده اند)، ممکن است شامل موارد زیر باشد:
* حضور در مراکز خاص (مانند کلاس های آموزشی).
* منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین.
* محدودیت تردد در اماکن خاص.
* منع از ارتباط با افراد خاص.
* گزارش منظم به مراجع مربوطه.

رعایت این دستورات برای موفقیت آمیز بودن دوره تعلیق مراقبتی ضروری است. عدم رعایت آن ها، می تواند منجر به لغو قرار تعلیق شود.

۵. جرایم و شرایط غیرقابل تعلیق (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی)

همانند تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات نیز شامل همه جرایم نمی شود. قانون گذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، لیست کاملی از جرایم را که به دلیل ماهیت خطرناک یا تأثیر گسترده بر جامعه، قابلیت تعلیق ندارند، برشمرده است. از جمله این جرایم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
* جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.
* قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
* جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
* قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
* جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال.
* معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض.

این محدودیت ها نشان دهنده اراده قانون گذار برای برخورد قاطع با جرایم خاص و حفظ آرامش و امنیت عمومی است.

۶. لغو قرار تعلیق و عواقب آن

تعلیق اجرای مجازات، فرصتی است که با رعایت شرایط خاصی اعطا می شود. هرگونه تخلف از این شرایط، می تواند منجر به لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات اصلی شود.

* در صورت سرپیچی محکوم از دستورات دادگاه (ماده ۵۰ ق.م.ا): اگر محکوم در دوره تعلیق مراقبتی، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه سرپیچی کند، دادگاه می تواند برای بار اول، مدت تعلیق را یک تا دو سال افزایش دهد یا قرار تعلیق را لغو کند. در صورت تکرار، قرار تعلیق لغو و مجازات معلق شده اجرا خواهد شد.
* در صورت ارتکاب جرم عمدی جدید توسط محکوم (ماده ۵۲ ق.م.ا): ارتکاب هرگونه جرم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت در دوران تعلیق، به طور قطعی منجر به لغو قرار تعلیق و اجرای مجازات معلق شده می شود. این موضوع، تأکید بر مسئولیت پذیری فرد در دوران تعلیق است.
* کشف سابقه محکومیت مؤثر یا وجود محکومیت تعلیقی دیگر (ماده ۵۵ ق.م.ا): اگر پس از صدور قرار تعلیق، مشخص شود که محکوم دارای سابقه محکومیت مؤثر بوده یا محکومیت تعلیقی دیگری داشته است، قرار تعلیق لغو خواهد شد. این بند، بر شفافیت و ارائه اطلاعات صحیح توسط محکوم تأکید دارد.

۷. نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات

تنظیم یک لایحه تقاضای تعلیق مجازات نیز مانند لایحه تخفیف، نیازمند دقت و ارائه مستندات محکم است. این لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

* عنوان: خطاب به مرجع قضایی صالح.
* مشخصات محکوم: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره پرونده و دادنامه.
* شرح وضعیت و شرایط تعلیق: توضیح دهید که چرا محکوم شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارد. به جهات تخفیف، عدم سابقه مؤثر، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و تمایل به اصلاح اشاره کنید. اگر بخشی از مجازات اجرا شده است، به آن نیز اشاره شود.
* درخواست: به صراحت درخواست تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات با ذکر ماده قانونی مربوطه (مانند ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی).

در این لوایح، باید حس مسئولیت پذیری و تمایل به بازگشت به زندگی عادی، به وضوح منعکس شود.

بخش سوم: مجازات های جایگزین حبس و تبدیل حبس به جزای نقدی

بسیاری از افراد، حتی پس از محکومیت، آرزو دارند که بار سنگین حبس را تجربه نکنند و بتوانند مجازات خود را به شکلی متفاوت و در جامعه جبران کنند. نظام حقوقی ایران، با پیش بینی مجازات های جایگزین حبس، این امکان را فراهم آورده است تا در برخی موارد، به جای زندان، راه های دیگری برای اجرای عدالت انتخاب شود. این تدابیر، نه تنها به فرد محکوم کمک می کند تا زندگی خود را حفظ کند، بلکه به کاهش تراکم زندان ها و هزینه های دولتی نیز منجر می شود.

۱. مجازات های جایگزین حبس چیست؟ (ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی)

مجازات های جایگزین حبس، به مجازات هایی گفته می شود که دادگاه می تواند به جای مجازات حبس (به ویژه حبس های کوتاه مدت)، برای فرد محکوم تعیین کند. این مجازات ها، به معنای واقعی کلمه، «جایگزین» حبس هستند و تفاوت اساسی با تخفیف و تعلیق مجازات دارند. در تخفیف، مدت حبس کاهش می یابد و در تعلیق، اجرای آن به تعویق می افتد، اما در مجازات جایگزین، نوع مجازات به کلی تغییر می کند و فرد اصلاً به زندان نمی رود. ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، پنج نوع اصلی از این مجازات ها را معرفی می کند:

1. دوره مراقبت
2. خدمات عمومی رایگان
3. جزای نقدی
4. جزای نقدی روزانه
5. محرومیت از حقوق اجتماعی

این رویکرد، در واقع نشان دهنده تغییر دیدگاه از مجازات صرف به سمت اصلاح و بازپروری است.

۲. شرایط عمومی اعمال مجازات های جایگزین

برای اعمال مجازات های جایگزین حبس، وجود شرایط خاصی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این جایگزینی، به نفع عدالت و جامعه خواهد بود.

* گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف: در بسیاری از موارد (به ویژه در موارد اختیاری)، گذشت شاکی و وجود یکی از جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۸ ق.م.ا)، از شرایط کلیدی است.
* توجه به سن، وضعیت اجتماعی، سابقه کیفری، شخصیت مرتکب و آثار جرم: قاضی هنگام تصمیم گیری، به تمامی ابعاد زندگی محکوم و ویژگی های جرم ارتکابی توجه می کند. جوانی، نداشتن سابقه کیفری مؤثر، بیماری، سرپرست خانواده بودن و همچنین سبک بودن آثار جرم، می تواند شانس اعمال مجازات جایگزین را افزایش دهد.

۳. موارد الزامی، اختیاری و ممنوعیت اعمال مجازات جایگزین حبس

قانون گذار، با در نظر گرفتن اهمیت و نوع جرایم، اعمال مجازات جایگزین حبس را در سه دسته طبقه بندی کرده است:

* موارد الزامی: در برخی جرایم (به ویژه جرایم سبک درجه هفت و هشت)، دادگاه «مکلف» است که به جای حبس، مجازات جایگزین تعیین کند.
* موارد اختیاری: در برخی دیگر از جرایم، دادگاه «اختیار» دارد که با توجه به شرایط پرونده و وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی، مجازات جایگزین را اعمال کند.
* موارد ممنوعیت: در برخی جرایم خاص، اعمال مجازات جایگزین حبس ممنوع است (مواد ۷۱، ۶۶، ۷۲، ۷۳ ق.م.ا). مثلاً در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا در تعدد جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد.

نکته مهم این است که اگر حبس با سایر مجازات ها همراه باشد، همچنان امکان اعمال مجازات جایگزین برای حبس وجود دارد، مگر آنکه ممنوعیت خاصی در قانون ذکر شده باشد.

۴. شرح جزئیات انواع مجازات های جایگزین

هر یک از مجازات های جایگزین حبس، دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود هستند:

* دوره مراقبت (ماده ۸۳ ق.م.ا): محکوم در این دوره، تحت نظارت قاضی اجرای احکام، به انجام یک یا چند دستور خاص محکوم می شود. این دستورات می توانند شامل مواردی نظیر منع از حضور در اماکن خاص یا برقراری ارتباط با افراد مشخص باشد. مدت این دوره از ۶ ماه تا ۴ سال متغیر است و بسته به درجه جرم تعیین می شود.
* خدمات عمومی رایگان (ماده ۸۴ ق.م.ا): در این حالت، محکوم با رضایت خود، خدماتی را به صورت رایگان برای مدت معین (مانند کمک در مراکز خیریه یا خدمات شهری) انجام می دهد. این تنها مجازات جایگزین است که نیازمند رضایت محکوم است و ساعات ارائه خدمت نباید مانع امرار معاش او شود.
* جزای نقدی روزانه (ماده ۸۵ ق.م.ا): محکوم به جای حبس، متناسب با درآمد روزانه خود، مبلغی را به عنوان جزای نقدی پرداخت می کند. این مبلغ به صورت ماهانه محاسبه و وصول می شود (مثلاً یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه).
* جزای نقدی (ماده ۸۶ ق.م.ا و اصلاحیه ۱۴۰۳): حبس به یک مبلغ مشخص از جزای نقدی تبدیل می شود که باید به صورت یکجا پرداخت شود. نحوه محاسبه و درجه بندی این جزای نقدی، بر اساس قوانین و اصلاحات جدید (مانند اصلاحات ۱۴۰۳) متفاوت است.
* محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده ۲۶ ق.م.ا): در برخی موارد، محکوم می تواند به جای حبس، برای مدت معینی از برخی حقوق اجتماعی خود (مانند حق انتخاب شدن یا عضویت در هیئت مدیره شرکت ها) محروم شود.

۵. تبدیل حبس به جزای نقدی

یکی از رایج ترین و مهم ترین مجازات های جایگزین حبس، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است. این امکان، فرصت بزرگی برای محکومین فراهم می کند تا با پرداخت مبلغی، از رفتن به زندان رهایی یابند.

* شرایط و عوامل مؤثر بر تصمیم دادگاه: دادگاه هنگام بررسی درخواست تبدیل حبس به جزای نقدی، به عواملی مانند نوع جرم، سابقه کیفری، وضعیت مالی و اجتماعی محکوم، وضعیت خانوادگی، حسن رفتار و جبران خسارت توجه می کند.
* مراحل درخواست و مدارک لازم: محکوم یا وکیل او باید یک نمونه لایحه درخواست تبدیل حبس به جزای نقدی را تنظیم و به همراه مدارک لازم (مانند رأی قطعی دادگاه، گواهی عدم سابقه مؤثر، مدارک پزشکی یا خانوادگی) به دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع اجرای احکام ارائه دهد.
* امکان تقسیط جزای نقدی: اگر محکوم توانایی پرداخت یکجای جزای نقدی را نداشته باشد، می تواند طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست تقسیط را مطرح کند. دادگاه با بررسی توانایی مالی محکوم، می تواند با تقسیط موافقت کند. البته، عدم پرداخت اقساط می تواند منجر به لغو تقسیط و مطالبه یکجای مبلغ شود.

نمونه لایحه درخواست تبدیل حبس به جزای نقدی:

ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری شهرستان …
موضوع: درخواست تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم] فرزند [نام پدر]، محکوم در پرونده شماره [شماره پرونده]، به استحضار می رساند که به موجب رأی صادره از آن شعبه به شماره دادنامه [شماره دادنامه]، به تحمل … ماه حبس تعزیری محکوم شده ام.

با عنایت به شرایط بنده از جمله [بیان مواردی مانند: بیماری صعب العلاج و ارائه گواهی پزشکی، کهولت سن، سرپرستی خانواده و تعداد عائله، عدم سابقه کیفری مؤثر، حسن رفتار در دوران بازداشت/اجرای بخشی از حکم، جبران ضرر و زیان شاکی و...]، همچنین با توجه به وجود مقررات ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و لزوم اجرای عدالت ترمیمی، از آن مقام محترم تقاضای تبدیل مجازات حبس تعیین شده به جزای نقدی را دارم.

لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به بررسی و موافقت با این درخواست، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با تشکر و احترام،
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم]
تاریخ: [تاریخ]
امضاء: 

بخش چهارم: نقش حیاتی وکیل در پیگیری تخفیف و تعلیق مجازات

وقتی صحبت از آزادی و سرنوشت افراد به میان می آید، حضور یک راهنمای متخصص، نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است. در مسیر پر پیچ وخم تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، وکیل متخصص نقش حیاتی ایفا می کند و می تواند سرنوشت پرونده را به طور کلی تغییر دهد. افراد زیادی درگیر پرونده های قضایی می شوند و درک می کنند که بدون دانش حقوقی کافی، پیمودن این مسیر دشوار و گاهی ناممکن است.

۱. چرا حضور وکیل متخصص ضروری است؟

بسیاری از محکومین و خانواده هایشان، به دلیل عدم آشنایی با ظرافت های قانونی، فرصت های ارزشمندی را برای کاهش مجازات از دست می دهند. یک وکیل متخصص، با تجربه و دانش حقوقی خود، می تواند این فرصت ها را شناسایی و از آن ها به نحو احسن استفاده کند.

* تسلط بر قوانین و رویه های قضایی: یک وکیل متخصص، با ریزه کاری های ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مرتبط، آشنایی کامل دارد. او می داند که کدام ماده در کدام مرحله از دادرسی قابل استناد است و چگونه می توان بهترین مسیر قانونی را انتخاب کرد.
* تنظیم لوایح مستدل و موثر: لایحه درخواست تخفیف مجازات یا لایحه تقاضای تعلیق مجازات، باید با زبانی حقوقی، مستند به قوانین و با استدلال قوی نگارش شود. وکیل می تواند با استفاده از تجربه خود، لوایحی را تنظیم کند که قاضی را به پذیرش درخواست متقاعد سازد.
* جمع آوری و ارائه ادله مناسب: اثبات وجود جهات تخفیف یا شرایط تعلیق، نیازمند ارائه مدارک و ادله قوی است. وکیل می داند که چه مدارکی (مانند گواهی پزشکی، مدارک سرپرستی خانواده، رضایت نامه شاکی) برای هر پرونده لازم است و چگونه آن ها را به درستی ارائه دهد.
* مذاکره و اقناع قاضی: در بسیاری از موارد، موفقیت در پرونده، به توانایی وکیل در ارائه استدلال های حقوقی قوی و متقاعد کردن قاضی بستگی دارد. وکیل با تجربه، با فنون مذاکره و اقناع قضایی آشنا است و می تواند به بهترین شکل از حقوق موکل خود دفاع کند.
* پیگیری دقیق پرونده: فرایندهای قضایی، اغلب زمان بر و پیچیده هستند. وکیل متخصص، پرونده را در تمامی مراحل دادرسی و اجرای احکام، با دقت پیگیری می کند و از هیچ فرصتی برای حفظ حقوق موکل خود فروگذار نمی کند.
* کاهش استرس و فشار روانی: مواجهه با مسائل حقوقی، به خصوص در جرایم کیفری، می تواند استرس و فشار روانی زیادی را بر محکوم و خانواده اش تحمیل کند. حضور یک وکیل می تواند این بار روانی را کاهش داده و آرامش خاطر بیشتری را برای آن ها فراهم آورد.

وقتی پای آزادی و آینده یک فرد در میان است، سرمایه گذاری بر روی دانش و تجربه یک وکیل، می تواند بهترین تصمیم باشد. او نه تنها یک مشاور حقوقی، بلکه یک پشتیبان قوی در این مسیر دشوار است.

۲. انتخاب وکیل متخصص

انتخاب وکیل مناسب، گام بسیار مهمی در موفقیت پرونده است. یک وکیل خوب در پرونده های کیفری، باید دارای ویژگی های زیر باشد:

* تخصص در حقوق کیفری: وکیلی را انتخاب کنید که به طور تخصصی در زمینه حقوق کیفری فعالیت می کند و با تمامی قوانین و رویه های مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات های جایگزین حبس آشنا است.
* تجربه و سابقه موفق: تجربه وکیل در پرونده های مشابه، می تواند نشانه توانایی او در دستیابی به نتایج مطلوب باشد.
* دانش به روز: قوانین حقوقی دائماً در حال تغییر و به روزرسانی هستند (مانند اصلاحات ۱۴۰۳). وکیل باید دانش به روزی از جدیدترین قوانین و رویه های قضایی داشته باشد.
* صداقت و شفافیت: وکیل باید با موکل خود صادق باشد و تمامی جوانب پرونده، از جمله شانس موفقیت و هزینه های احتمالی، را به وضوح توضیح دهد.
* توانایی ارتباط موثر: وکیل باید بتواند به خوبی با موکل، قاضی و سایر عوامل درگیر در پرونده ارتباط برقرار کند و دغدغه ها و دلایل را به روشنی بیان نماید.

با انتخاب یک وکیل متخصص، افراد می توانند با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر پرچالش نظام قضایی قدم بردارند و از تمامی حقوق قانونی خود بهره مند شوند.

نتیجه گیری

در مسیر زندگی، هر انسانی ممکن است با چالش های حقوقی روبه رو شود که می تواند به محکومیت و حتی حبس منجر گردد. در چنین شرایطی، شناخت سازوکارهای قانونی نظیر تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات و همچنین امکان بهره مندی از مجازات های جایگزین حبس، می تواند بارقه ای از امید باشد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، نظام حقوقی ایران، با رویکردی انسانی و اصلاح محور، فرصت هایی را فراهم آورده است تا افراد بتوانند پیامدهای محکومیت خود را کاهش دهند و حتی بدون تحمل حبس، به جامعه بازگردند.

این سازوکارها، نه تنها به فرد محکوم کمک می کند تا زندگی خود را از نو بسازد و از آسیب های زندان دور بماند، بلکه به تحقق عدالت ترمیمی و کاهش هزینه های اجتماعی نیز یاری می رساند. از جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گرفته تا شرایط تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و انواع مجازات های جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، همگی نشان دهنده تلاشی برای انعطاف پذیری و توجه به شرایط خاص افراد است.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و مراحل متعدد درخواست و پیگیری این سازوکارها، به گونه ای است که بدون دانش تخصصی، دستیابی به نتیجه مطلوب دشوار و گاهی ناممکن خواهد بود. از این رو، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت است. وکیل با تسلط بر قوانین، توانایی در تنظیم لایحه درخواست تخفیف مجازات یا لایحه تقاضای تعلیق مجازات و مهارت در اقناع قاضی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تغییر سرنوشت پرونده ایفا کند. او با پیگیری دقیق پرونده در تمامی مراحل دادرسی و اجرای احکام، از تمامی فرصت های قانونی برای حفظ حقوق موکل خود بهره می برد.

امید است این مقاله، راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی افرادی باشد که در این مسیر دشوار قرار گرفته اند. به یاد داشته باشید که در نظام حقوقی ایران، همیشه راهی برای امید و بازگشت وجود دارد، و با مشاوره و کمک متخصصین حقوقی، می توان بهترین تصمیمات را برای آینده ای بهتر اتخاذ کرد.

سوالات متداول

۱. مجازات جایگزین حبس چیست؟

مجازات جایگزین حبس به اقداماتی غیر از زندان گفته می شود که قاضی می تواند در برخی جرایم سبک و خاص به جای مجازات حبس اعمال کند. این مجازات ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.

۲. تخفیف مجازات به چه معناست؟

تخفیف مجازات به معنای کاهش مدت یا نوع مجازاتی است که برای فردی تعیین شده است. این تخفیف می تواند به دلایلی همچون اصلاح رفتار، همکاری با دادگاه، گذشت شاکی یا شرایط خاص متهم اعمال شود و در ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

۳. آیا تخفیف و تعلیق مجازات شامل همه انواع جرایم می شود؟

خیر، تخفیف و تعلیق مجازات شامل همه انواع جرایم نمی شود. این سازوکارها معمولاً برای جرایم تعزیری سبک و متوسط قابل اعمال هستند. جرایم سنگین مانند قتل عمد، جرایم علیه امنیت کشور و برخی جرایم اقتصادی کلان معمولاً از این امکانات مستثنی هستند و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایم غیرقابل تعلیق را مشخص کرده است.

۴. آیا برای درخواست تخفیف یا تعلیق، نیاز به وکیل دادگستری الزامی است؟

داشتن وکیل دادگستری برای درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات الزامی نیست، اما توصیه اکید می شود. وکیل متخصص می تواند با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، تنظیم لوایح مستدل و ارائه ادله مناسب، نقش مؤثری در پذیرش درخواست ایفا کند و شانس دستیابی به بهترین نتیجه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

۵. مدارک اصلی لازم برای تقاضای تخفیف/تعلیق چیست؟

مدارک اصلی شامل تصویر رأی قطعی دادگاه، درخواست کتبی محکوم یا وکیل وی، تصویر کارت ملی و شناسنامه محکوم است. مدارک تکمیلی می تواند شامل گواهی عدم سابقه کیفری مؤثر، مدارک پزشکی (در صورت بیماری)، مدارک مربوط به شرایط خانوادگی (سرپرستی فرزند، کهولت سن) و نامه تأیید حسن رفتار از زندان باشد.

۶. اگر محکوم در دوران تعلیق، مرتکب جرم جدیدی شود، چه عواقبی دارد؟

اگر محکوم در دوران تعلیق اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی جدیدی (مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه ۱ تا ۷) شود، قرار تعلیق لغو شده و مجازات معلق شده نیز اجرا خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.

۷. آیا مجازات های جایگزین حبس قابل لغو هستند؟

بله، مجازات های جایگزین حبس قابل لغو هستند. اگر محکوم مقررات و دستورات مربوط به مجازات جایگزین (مانند دوره مراقبت یا خدمات عمومی) را رعایت نکند یا مرتکب جرم جدیدی شود، دادگاه می تواند حکم جایگزین را لغو کرده و دستور اجرای مجازات حبس اولیه را صادر کند.

۸. چه زمانی می توان برای تبدیل حبس به جزای نقدی اقدام کرد؟

در برخی جرایم تعزیری و با وجود شرایط خاص، می توان هم هنگام صدور حکم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و هم پس از صدور حکم قطعی (از طریق اجرای احکام) برای تبدیل حبس به جزای نقدی اقدام کرد. این امر نیازمند ارائه لایحه درخواست تبدیل و مستندات لازم به دادگاه یا مرجع صالح است.

۹. جدیدترین تغییرات قانونی (مثلاً اصلاحات ۱۴۰۳) در این زمینه چه تاثیری دارند؟

اصلاحات جدید (مانند تغییرات در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳) به قضات اختیارات بیشتری برای کاهش مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی در درجات مختلف تعزیری داده است. این تغییرات با هدف کاهش آمار زندانیان و استفاده بیشتر از مجازات های جایگزین و ترمیمی صورت گرفته اند.

۱۰. آیا رضایت شاکی همیشه منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات می شود؟

رضایت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از مهم ترین جهات تخفیف مجازات است و شانس تخفیف یا تعلیق را به شدت افزایش می دهد، به خصوص در جرایم غیرقابل گذشت (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری). با این حال، رضایت شاکی به تنهایی تضمین کننده تخفیف یا تعلیق نیست و دادگاه باید سایر شرایط قانونی و جهات مخففه را نیز احراز کند.