قاضی زن در اسلام

موضوع قضاوت زنان در اسلام، از جمله مسائل پیچیده و پربحث در فقه و حقوق اسلامی است که ابعاد گوناگونی دارد. این بحث از دیرباز میان فقها و اندیشمندان اسلامی مطرح بوده و دیدگاه های متفاوتی را به خود دیده است، که از منع مطلق تا جواز کامل یا مشروط را شامل می شود. کاوش در این موضوع، نیازمند تحلیلی عمیق از مستندات قرآنی، روایی، اجماع و عقلی است تا تصویر روشنی از جایگاه زن در منصب قضا، هم در گذشته و هم در حال، ترسیم شود.

منصب قضاوت، جایگاهی بس حساس و خطیر در نظام های حقوقی و قضایی محسوب می شود. در اسلام نیز، قاضی به عنوان نماینده عدالت و مجری احکام الهی، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. از این رو، شرایط و ویژگی های فردی که صلاحیت تصدی این منصب را داراست، همواره مورد توجه ویژه فقها بوده است. بحث قضاوت زن در اسلام، صرفاً یک مسئله فقهی نظری نیست، بلکه به طور مستقیم بر تدوین قوانین و سیاست های قضایی در کشورهای اسلامی تأثیر می گذارد و نقش زنان را در ساختارهای اجتماعی و حکومتی بازتعریف می کند. در این مسیر، به کاوش در مفهوم قضاوت، سیر تاریخی این بحث در فقه شیعه و اهل سنت، بررسی دلایل موافقان و مخالفان و نقد و تحلیل این دلایل می پردازیم، و در نهایت وضعیت کنونی قضاوت زنان در جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

مفهوم شناسی قضاوت و شرایط عمومی قاضی

قضاوت، در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای فصل خصومت و رفع نزاع میان مردم با صدور حکم عادلانه است. این منصب، نه تنها نیازمند دانش عمیق فقهی و حقوقی است، بلکه مستلزم ویژگی های اخلاقی و شخصیتی خاصی نیز هست که قاضی را قادر به اجرای عدالت و دفع ظلم سازد. فقها برای تصدی منصب قضا، شرایط عامی را برشمرده اند که عبارت اند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، علم و اجتهاد. علاوه بر این شرایط، برخی فقها، ذکوریت (مرد بودن) را نیز به عنوان یکی از شروط قاضی مطرح کرده اند که محور اصلی بحث قضاوت زنان است.

یکی از مباحث مهم در این زمینه، ولایی بودن یا غیرولایی بودن منصب قضا است. گروهی از فقها معتقدند که قضاوت یک امر ولایی است و تنها کسانی می توانند متصدی آن شوند که از سوی ولی امر و امام معصوم (یا نائب او در عصر غیبت) اذن خاص داشته باشند. این دیدگاه، می تواند بر شرط ذکوریت تأثیرگذار باشد؛ چرا که برخی این اذن خاص را تنها برای مردان قائل هستند. در مقابل، عده ای دیگر قضاوت را نه یک منصب ولایی به معنای عام حکومتی، بلکه صرفاً یک مسئولیت قضایی می دانند که با وجود شرایط عمومی و صلاحیت های علمی و اخلاقی، قابل تصدی توسط هر فردی است، فارغ از جنسیت.

تاریخچه و سیر تحول بحث قضاوت زنان در فقه اسلامی

بررسی سیر تاریخی بحث قضاوت زنان، نشان دهنده تطور و تغییر دیدگاه ها در طول زمان است. این مسئله، از همان ابتدای شکل گیری نظام های فقهی مطرح بوده و در مذاهب مختلف اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در فقه امامیه (شیعه)

تا پیش از قرن پنجم هجری، در فقه شیعه، کمتر به شرط جنسیت در قضاوت به صورت صریح پرداخته شده بود. فقها بیشتر بر ویژگی هایی چون اجتهاد و فقاهت تاکید داشتند و جنسیت قاضی، آنچنان که بعداً مورد توجه قرار گرفت، محور بحث نبود. این وضعیت، احتمالاً به دلیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به امامان معصوم (ع) یا نائبان خاص ایشان بوده است.

نقش شیخ طوسی: شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق)، از بزرگترین فقهای شیعه، اولین کسی بود که به صورت صریح، شرط مرد بودن را برای قاضی مطرح کرد. او با توجه به فقه اهل سنت و در پاسخ به برخی از فتاوای ایشان مبنی بر جواز قضاوت زن، در کتب خود نظیر «الخلاف» و «المبسوط» به این شرط اشاره نمود. این دیدگاه شیخ طوسی، تأثیر شگرفی بر فقهای پس از او گذاشت و تا قرن ها، شرط ذکوریت در متون فقهی شیعه به عنوان یک شرط لازم برای قاضی ذکر می شد.

نظریات فقیهان متأخر و معاصر: پس از شیخ طوسی، بسیاری از فقها از جمله صاحب جواهر و نراقی، شرط مرد بودن را با استناد به اجماع پذیرفتند. اما از قرن دهم هجری به بعد، برخی فقها مانند محمدتقی مجلسی، شیخ انصاری، مقدس اردبیلی و میرزای قمی، با نقد اجماع و خدشه در دلایل مطرح شده برای شرط ذکوریت، راه را برای اجتهاد مجدد در این حوزه باز کردند. در دوران معاصر نیز، این اختلاف نظر پابرجا است. فقهایی همچون امام خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی، همچنان به شرط مرد بودن در منصب قضا معتقد بودند. اما در مقابل، افرادی چون آیت الله سید احمد خوانساری، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی در شرط ذکوریت تردید کرده و قائل به جواز قضاوت زنان شده اند. برخی دیگر نیز، جواز قضاوت زنان را به حوزه امور زنان محدود دانسته اند.

در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت، از دیرباز شرط مرد بودن قاضی، به عنوان یک اصل مسلم مطرح بود. مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی، این شرط را لازم می دانند و قضاوت زن را جایز نمی شمارند. اما در این میان، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

• ابوحنیفه (فقه حنفی): او و فقهای حنفی، قضاوت زن را در امور مالی که شهادت زن در آنها پذیرفته می شود، مجاز دانسته اند.
• محمد بن جریر طبری: این فقیه و مفسر مشهور، قضاوت زن را به صورت مطلق و در تمامی دعاوی جایز می داند که دیدگاهی بسیار پیشرو برای زمان خود به شمار می رفت.

دلایل موافقان و مخالفان قضاوت زن

بحث قضاوت زنان، ریشه در استدلالات گوناگون فقهی، قرآنی، روایی و عقلی دارد که هر دو گروه موافقان و مخالفان به آن ها استناد می کنند. این دلایل، محور اصلی تحلیل و بررسی در این حوزه هستند.

دلایل مخالفان (با استناد به متون و نصوص)

گروه کثیری از فقها، با استناد به دلایلی، قائل به عدم جواز قضاوت زن هستند:

• آیات قرآن: مهم ترین آیه ای که در این زمینه مطرح می شود، آیه ۳۴ سوره نساء است که می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء» (مردان، سرپرست زنان هستند). مخالفان، «قوّام بودن» را به معنای برتری و ولایت عامه مردان بر زنان تفسیر کرده و آن را شامل منصب قضاوت نیز می دانند. همچنین، به آیاتی که وظایف خانگی زنان را برشمرده یا به لزوم مستور بودن آن ها اشاره دارد، استناد شده است.
• روایات: چندین روایت نبوی و از ائمه معصومین (ع) مورد استناد قرار می گیرد. از جمله مشهورترین آن ها، حدیث نبوی «لا یفلح قوم ولّتهم امرأة» (قومی که زن بر آن ها ولایت یابد، رستگار نمی شوند) است. روایات دیگری نیز از امام باقر (ع) نقل شده که می فرماید: «لا تتولی المرأة القضأ» (زن نباید متولی قضا باشد) و یا روایاتی که در آن خداوند هنگام خروج حوا از بهشت می فرماید: «ولم اجعل منكنّ حاكماً و لا ابعث منكن بنياً» (از شما زنان در دنیا حاکم و قاضی قرار ندادم و همچنین پیغمبری از بین زنان مبعوث نخواهد شد).
• اجماع: بسیاری از فقها، مدعی اجماع (اتفاق نظر فقها) بر عدم جواز قضاوت زن هستند. آنان این اجماع را به عنوان دلیلی قطعی بر حکم شرعی قلمداد می کنند.
• ادله عقلی و عرفی:
  • نقصان عقل و تدبیر: این نظریه بر این باور است که زنان به دلیل ویژگی های روحی و جسمی، از نظر عقل و تدبیر نسبت به مردان ناقص تر هستند و این نقصان، آن ها را برای تصدی منصب خطیر قضاوت، که نیازمند دوراندیشی و پایداری روحی است، نامناسب می سازد.
  • لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با نامحرم: قضاوت، به طور طبیعی، مستلزم تعامل و حضور در جامعه و ارتباط با نامحرمان است. این گروه معتقدند که این امر با لزوم حفظ حجاب و عفاف و پرهیز از اختلاط زنان با نامحرمان در تعارض است.
  • سیره عملی مسلمانان: استناد به سیره عملی مسلمانان از صدر اسلام تا دوران معاصر که زنان عموماً متصدی منصب قضا نبوده اند، به عنوان دلیلی عرفی برای عدم جواز مطرح می شود.
• اصل عدم: این استدلال بر پایه این اصل استوار است که قضاوت، یک امر ولایی و الهی است و تصدی آن نیاز به اذن خاص از سوی شارع دارد. از آنجا که نص صریحی مبنی بر اذن قضاوت برای زنان وجود ندارد، اصل بر عدم جواز آن است، مگر اینکه دلیلی خاص خلاف آن را ثابت کند.

دلایل موافقان (با استناد به متون و نصوص)

در مقابل، گروه دیگری از فقها و اندیشمندان، با نقد دلایل مخالفان، قائل به جواز مطلق یا محدود قضاوت زن هستند:

• آیات قرآن: موافقان معتقدند آیات مورد استناد مخالفان (مانند آیه ۳۴ نساء) عمدتاً ناظر به روابط خانوادگی و نقش قوامیت مرد در خانواده است و دلالت صریحی بر منع قضاوت زن در امور اجتماعی و قضایی ندارد. همچنین، به عمومیت آیاتی که به علم، فقاهت، تقوا و عدالت توصیه می کنند، استناد می شود و این آیات را شامل زنان واجد شرایط نیز می دانند.
• روایات: موافقان، به عمومیت روایاتی که بر اجتهاد و فقاهت تاکید دارند، اشاره کرده و این روایات را شامل زنان نیز می دانند. همچنین، روایات مورد استناد مخالفان را از نظر سند و دلالت مورد نقد قرار می دهند. برخی، بین ولایت عامه (حکومت) و قضاوت خاص تفاوت قائل می شوند و معتقدند حتی اگر ولایت عامه برای زن جایز نباشد، قضاوت به معنای فصل خصومت، جایز است.
• عدم تحقق اجماع: وجود اختلاف نظر فقها از گذشته تا کنون، نشان دهنده عدم تحقق اجماع واقعی بر منع قضاوت زن است. اجماع، تنها در صورت یکپارچگی نظر فقها و کشف نظر معصوم (ع) از آن، حجت است که در این مورد چنین اجماعی وجود ندارد.
• ادله عقلی و اجتماعی:
  • توانمندی های زنان: با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی، توانمندی های فکری و مدیریتی زنان در عصر حاضر به اثبات رسیده و نظریه نقصان عقل و تدبیر بی اساس دانسته می شود. زنان در بسیاری از رشته های علمی و مناصب مدیریتی، شایستگی خود را نشان داده اند.
  • امکان حفظ موازین شرعی: لزوم حفظ حجاب و عدم اختلاط، با امکان حفظ موازین شرعی در محیط کار و ایجاد شرایط مناسب برای زنان قاضی، قابل جمع است و مانع قضاوت آن ها نیست.
  • تغییر سیره: سیره عملی گذشته مسلمانان، پدیده ای تاریخی بوده که تحت تأثیر شرایط زمانه شکل گرفته و قابلیت تغییر و تطور دارد. امروزه با دگرگونی نگرش ها و حضور فعال زنان در جامعه، نمی توان به آن سیره به عنوان دلیلی ابدی استناد کرد.
• موارد جواز خاص: برخی از فقها، حتی در صورت عدم جواز مطلق قضاوت زن، در موارد خاصی مانند قاضی تحکیم، قاضی مأذون (که از سوی یک قاضی جامع الشرایط اذن قضاوت می یابد) یا مشاور قضایی، قضاوت زن را جایز دانسته اند.

آیت الله مرتضی مطهری، متفکر برجسته معاصر، مسئله جواز یا عدم جواز قضاوت زن را به دلیل عدم وجود دلیل راهگشا و قاطع در این باب، از جمله مسائل پیچیده و مشکل در فقه محسوب می کرد.

نقد و بررسی دلایل منع قضاوت زن (تحلیل انتقادی)

تحلیل انتقادی دلایل مخالفان قضاوت زن، نشان دهنده ابعاد پیچیده و لایه های تفسیری متعددی است که در این بحث وجود دارد. این نقدها به ما کمک می کنند تا با نگاهی عمیق تر، به موضوع قاضی زن در اسلام بنگریم.

نقد استناد به آیات قرآن

درباره آیه «الرجال قوامون علی النساء»، بسیاری از مفسران و فقهای موافق قضاوت زن، معتقدند که این آیه در سیاق آیات مربوط به روابط خانوادگی و وظایف مالی مرد در خانواده مطرح شده است. قوامیت در این آیه، عمدتاً ناظر به سرپرستی و تدبیر امور معیشتی خانواده است و به معنای برتری مطلق مرد بر زن در تمامی مناصب اجتماعی و سیاسی نیست. احکامی که پس از این فراز در سوره نساء آمده است، مانند مسئله نفقه و طلاق، ارتباط آن را با مسائل زوجین و نه ولایت عامه حکومتی، تأیید می کند. از این رو، نمی توان از این آیه، منع قضاوت زن را استنباط کرد، زیرا دلالت مستقیم و صریحی بر این موضوع ندارد و استنتاج چنین حکمی، از باب قیاس و استدراک است.

نقد استناد به روایات

روایات مورد استناد مخالفان، به ویژه حدیث «لا یفلح قوم ولّتهم امرأة»، از جنبه های مختلف سند و دلالت مورد نقد قرار گرفته است. از نظر سندی، برخی از این روایات از ضعف برخوردارند و از نظر دلالت، تفسیر آن ها محل بحث است.
برخی فقها معتقدند این روایت ناظر به «ولایت عامه» و حکومت داری مطلق است، نه قضاوت به معنای فصل خصومت و دادرسی. حکومت، با قضاوت تفاوت دارد؛ حکومت، مدیریت کلان جامعه و اعمال حاکمیت است، در حالی که قضاوت، اجرای عدالت در موارد خاص نزاع است.
همچنین، لازم است به شرایط و زمینه صدور این روایات توجه شود. برخی از این روایات در فضایی صادر شده اند که زنان از تعلیم و تربیت کافی برخوردار نبوده و حضور اجتماعی آن ها محدود بوده است. در دوران معاصر، با توجه به تغییرات عمیق اجتماعی و علمی، این روایات می توانند تفسیرهای متفاوتی داشته باشند که مانع از تعمیم حکم آن ها به تمامی شرایط نشود.

نقد ادعای اجماع

ادعای اجماع بر منع قضاوت زن، توسط بسیاری از فقها رد شده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، وجود اختلاف نظر در طول تاریخ فقه شیعه و اهل سنت، نشان می دهد که اجماع واقعی و یکپارچه در این زمینه وجود ندارد. تحقق اجماع، نیازمند شرایطی خاص است، از جمله اینکه تمامی فقها بدون استناد به دلیل خاصی (مانند آیه یا روایت) بر یک حکم توافق کنند که در این صورت می توان کشف رأی معصوم (ع) را از آن ممکن دانست. اما در مورد قضاوت زن، همواره فقهایی بوده اند که با این دیدگاه مخالفت کرده یا در آن تردید داشته اند. این عدم یکپارچگی، اجماع را از حجیت ساقط می کند.

نقد ادله عقلی و سیره

نقد نظریه نقصان عقل و تدبیر: این نظریه که زنان را از نظر عقل و تدبیر ناقص می داند، در عصر حاضر با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و حضور موفق زنان در تمامی عرصه های مدیریتی، علمی و اجرایی، کاملاً بی اساس تلقی می شود. امروزه شاهدیم که زنان با هوش و ذکاوت بالا، در دانشگاه ها پیشتاز بوده و در بسیاری از رشته های علمی و حتی مناصب قضایی (در قالب مشاور یا قاضی تحقیق)، کارآمدی و توانمندی خود را به اثبات رسانده اند. تفاوت های روحی و جسمی میان زن و مرد، به معنای نقص یکی بر دیگری نیست و ملاک قضاوت، توانایی فکری، عدالت و تقواست که هیچ یک مختص جنس خاصی نیست.

نقد لزوم مستور بودن و عدم اختلاط: دغدغه حفظ حجاب و پرهیز از اختلاط با نامحرم، دغدغه ای شرعی و قابل احترام است. اما نمی توان آن را به مانعی برای حضور زنان در مناصب اجتماعی، از جمله قضاوت، تبدیل کرد. با تدابیر لازم و ایجاد محیط های کاری مناسب، زنان قاضی می توانند با حفظ کامل موازین شرعی و بدون هرگونه اختلاط نامشروع، به وظیفه خطیر قضاوت بپردازند. این موضوع، با توجه به نیازهای جامعه و توانمندی های زنان، یک راه حل عملی و منطقی است.

نقد سیره عملی مسلمانان: سیره عملی گذشته، غالباً تحت تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی خاص زمان خود بوده است. در جوامع قدیم، به ویژه جوامع عربی، نقش زنان عمدتاً محدود به امور خانگی بود و کمتر در مناصب اجتماعی و حکومتی حضور داشتند. این سیره، به معنای حکم شرعی ثابت و ابدی نیست و با تحولات عظیم اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر، قابلیت تغییر و بازنگری دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، زنان در دستگاه قضا حضور فعال دارند و کارآمدی خود را نشان داده اند.

پاسخ به اصل عدم

استدلال «اصل عدم»، مبنی بر نیاز به اذن خاص برای قضاوت زنان، نیز مورد نقد قرار گرفته است. فقهای موافق قضاوت زن، به روایات عامی اشاره می کنند که فقها را «وارث انبیا» و «حصون اسلام» می دانند. این روایات، شامل تمامی فقهای جامع الشرایط، اعم از زن و مرد می شود و حکم آن ها عام است. همچنین، کاربرد کلماتی مانند «رجل» و «رجال» در بسیاری از روایات، از باب «تغلیب» (غلبه مذکر بر مؤنث در کلام) است و به معنای انحصار حکم به مردان نیست. در یک نظام حکومتی منظم، اذن قضاوت به کسانی داده می شود که صلاحیت های لازم را داشته باشند و جنسیت، به خودی خود، نمی تواند مانعی برای این اذن باشد، به شرطی که سایر شرایط علمی و اخلاقی محقق شده باشد.

قضاوت زنان در جمهوری اسلامی ایران

پس از بررسی عمیق مبانی فقهی و حقوقی قضاوت زنان در اسلام، لازم است به وضعیت عملی این موضوع در جمهوری اسلامی ایران نیز توجه شود. تاریخ حضور زنان در دستگاه قضایی ایران، فراز و نشیب های قابل تأملی داشته است.

پیش از انقلاب اسلامی

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تا اواخر دهه ۱۳۴۰، زنان عملاً از ورود به خدمت قضایی محروم بودند، هرچند شرط مرد بودن صراحتاً در قوانین استخدامی قضات ذکر نشده بود. اما از اواخر دهه ۱۳۴۰، تغییراتی رخ داد و برای تعدادی از زنان، ابلاغ قضایی صادر شد. اولین قضات زن در آن دوران، خانم هایی چون «بنی مهد»، «ملک» و «میمنت چوبک» بودند که برخی از آنان حتی به ریاست دادگاه شهرستان نیز رسیدند. عملکرد زنان در این مناصب، عموماً خوب و در برخی موارد عالی ارزیابی شد و نشان از توانمندی و شایستگی آنان در این حوزه داشت.

پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با استناد به دیدگاه مشهور فقها مبنی بر لزوم شرط مرد بودن قاضی، وضعیت قضات زن موجود با چالش مواجه شد. در سال ۱۳۶۱، قانون شرایط انتخاب قاضی، به صراحت شرط «مرد بودن» را به عنوان یکی از شرایط قضاوت اضافه کرد. این قانون، به صورت عطف به ماسبق نیز عمل کرده و عملاً زنان دارای ابلاغ قضایی را از ادامه کار در این سمت محروم کرد. این تصمیم، با اعتراضات گسترده قضات زن و حمایت بسیاری از حقوقدانان مواجه شد، اما در نهایت منجر به تغییر وضعیت آن ها به رده های اداری شد.

با این حال، با گذشت زمان و نیازهای جامعه، قوانین اصلاحی نیز به تصویب رسید که مسیرهای جدیدی را برای حضور زنان با «پایه قضایی» در دستگاه قضا گشود:

• سال ۱۳۶۳: تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات، مقرر کرد که بانوان دارای پایه قضایی می توانند در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی به عنوان «مشاور» خدمت کنند و پایه قضایی خود را حفظ نمایند.
• سال ۱۳۷۱ و اصلاح آن در سال ۱۳۷۴: تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی، به رئیس قوه قضائیه اجازه داد تا بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات هستند، با پایه قضایی در سمت هایی همچون مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، دادیاری اجرای احکام، دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین، و مستشاری اداره حقوقی استخدام نماید. این اصلاحیه، امکان اشتغال زنان در پست «قاضی تحقیق» را نیز فراهم آورد که هرچند حق صدور حکم نداشتند، اما کارهایی انجام می دادند که می توانست مقدمه صدور حکم باشد.
• سال ۱۳۷۶: طبق مصوبه مجلس درباره اصل ۲۱ قانون اساسی، مقرر شد که دادگاه های خانواده، حتی الامکان، با حضور مشاور قضایی زن به رسیدگی و صدور حکم بپردازند.

با وجود این اصلاحات، تا به امروز، قضاوت به معنای اخص (صدور حکم قطعی و فصل خصومت) برای زنان در جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی جایز نشده است. با این حال، حضور زنان در مناصب مشاوره، قاضی تحقیق، مسئول ارجاع، دادیار اجرای احکام و مستشار دادگاه تجدیدنظر، نشان دهنده ظرفیت های بالای آنان در این حوزه است. نقل قول های بسیاری از دقت، سخت گیری و تسلط زنان در این مناصب وجود دارد که نشان می دهد حساسیت برخی از این مسئولیت ها اگر بیشتر از تصدی یک شعبه نباشد، قطعاً کمتر نیست.

نتیجه گیری و چشم انداز آینده

مسئله قاضی زن در اسلام، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز و نیازمند تأمل عمیق در فقه اسلامی بوده است. در طول این بررسی، شاهد بودیم که دیدگاه های متفاوتی در میان فقهای شیعه و اهل سنت وجود دارد؛ از منع مطلق تا جواز کامل یا محدود، هر کدام با استناد به دلایل قرآنی، روایی، اجماع و عقلی، نظریه خود را مطرح کرده اند.

تحلیل انتقادی دلایل منع قضاوت زن، نشان می دهد که بسیاری از استدلال ها، به ویژه در پرتو تحولات عظیم اجتماعی، فرهنگی و علمی عصر حاضر، با تردید جدی مواجه هستند. تفسیر آیات قرآن و روایات، اجماع مورد ادعا، و دلایل عقلی نظیر «نقصان عقل و تدبیر» زنان، دیگر مانند گذشته قابل دفاع نیستند. توانمندی های علمی و مدیریتی زنان امروز، در مقایسه با گذشته، به شدت متحول شده و جایگاه آنان در جامعه نیز ارتقاء یافته است.

مهم ترین نکته این است که مسئله جواز یا عدم جواز قضاوت زن، از ضروریات دین نیست و باب اجتهاد پویا و زمان مند در آن همواره گشوده است. واقعیت های ملموس جامعه ایران و جهان، پیشرفت زنان در تمامی عرصه ها، از جمله پیشی گرفتن آن ها در بسیاری از رشته های دانشگاهی، و موفقیت شان در مشاغلی که سابقاً مردانه تلقی می شد، ایجاب می کند که بازنگری جدی در مبانی فقهی این موضوع صورت گیرد. زنان در ایران، در مناصب قضایی غیرمستقل (مانند مشاور و قاضی تحقیق) سابقه درخشانی از خود به جای گذاشته اند که نشان دهنده شایستگی آنان برای تصدی کامل این منصب است.

با توجه به توازن موجود میان نظرات موافق و مخالف، و عدم قطعیت دلایل منع، نیاز است تا فقها و مسئولان با سعه صدر، نگاهی واقع بینانه به ظرفیت های عظیم زنان در دستگاه قضا داشته باشند. گشودن کامل راه برای قضاوت زنان واجد شرایط، نه تنها به اجرای عدالت کمک می کند، بلکه پاسخی به نیازهای جامعه امروز و تأکیدی بر برابری فرصت ها در چارچوب موازین اسلامی است. این گام می تواند به تقویت جایگاه عدالت و بهره وری بیشتر در نظام قضایی منجر شود.

امید است با اجتهادی نوین و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، راه برای حضور کامل زنان در تمامی مناصب قضایی هموار شود و توانایی های آنان، در مسیر اعتلای عدالت و پیشرفت جامعه اسلامی به کار گرفته شود.