نمونه قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب یکی از ابزارهای حقوقی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی اجازه می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف کند. این قرار تنها در جرایم قابل گذشت و با درخواست شاکی صادر می شود و به او این امکان را می دهد که در صورت لزوم، یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این راهنما به طور جامع به بررسی شرایط، آثار و تفاوت های این قرار با دیگر نهادهای حقوقی می پردازد.

در پیچ وخم های دادرسی کیفری، گاهی شرایطی پیش می آید که شاکی پرونده، پس از ثبت شکایت، به دلایل مختلفی نظیر حصول صلح و سازش، جبران خسارت وارده، یا حتی تغییر در تصمیم اولیه، مایل به ادامه پیگیری پرونده نباشد. در چنین موقعیتی، نظام حقوقی ایران راهکاری به نام قرار ترک تعقیب را پیش بینی کرده است که می تواند مسیری میانه را برای شاکی و متهم بگشاید. این قرار، امکان توقف موقت فرآیند قضایی را فراهم می آورد، بدون آنکه برای همیشه درب پیگیری بسته شود. این راهکار به شاکی فرصت می دهد تا در یک بازه زمانی مشخص، در صورت لزوم، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. در ادامه، به بررسی عمیق و جامع قرار ترک تعقیب، شرایط صدور، آثار حقوقی و تمایز آن با مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.

ترک تعقیب چیست؟ تعریف حقوقی و ریشه های قانونی

قرار ترک تعقیب، تصمیمی قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی یک پرونده کیفری، با درخواست شاکی و توسط دادستان صادر می شود. این قرار، به معنای توقف موقت و ارادی پیگیری قضایی متهم توسط شاکی است. در واقع، شاکی از حقی که قانون برای تعقیب قضایی متهم به او داده است، به طور موقت چشم پوشی می کند. این اقدام، یک قرار قضایی محسوب می شود، نه حکم، زیرا به ماهیت جرم یا بی گناهی متهم رسیدگی قطعی نمی کند، بلکه صرفاً فرآیند تعقیب را متوقف می سازد. ماهیت قرار بودن آن، نشان دهنده موقتی بودن و قابلیت برگشت پذیری آن در شرایط خاص است.

ریشه قانونی این نهاد حقوقی را می توان در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جستجو کرد. این ماده به صراحت بیان می دارد: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

تحلیل جزء به جزء این ماده، نکات کلیدی زیر را آشکار می کند:

• مقام صادرکننده: دادستان یا دادیار به نیابت از دادستان، مقام صالح برای صدور این قرار است. این نشان دهده آن است که تصمیم گیری در این خصوص، در حیطه اختیارات دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
• زمان درخواست: شاکی تنها تا قبل از صدور کیفرخواست می تواند این درخواست را مطرح کند. این محدودیت زمانی اهمیت حیاتی دارد، چرا که پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت.
• شرط قابل گذشت بودن جرم: یکی از اساسی ترین شرایط، قابل گذشت بودن جرمی است که شکایت در خصوص آن مطرح شده است. در جرایم غیرقابل گذشت، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.
• حق درخواست مجدد تعقیب: این قرار، پایان قطعی پرونده نیست. شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، انعطاف پذیری و تفاوت آن با نهادهایی مانند گذشت را برجسته می سازد.

نقش دادسرا و دادستان در این فرآیند بسیار پررنگ است. دادسرا به عنوان نهاد متولی کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی، مسئولیت بررسی درخواست شاکی و در صورت احراز شرایط قانونی، صدور قرار ترک تعقیب را بر عهده دارد. دادستان در جایگاه مدعی العموم، ضامن اجرای عدالت و حقوق عمومی است و صدور این قرار نیز باید در چارچوب قوانین و با رعایت مصالح عمومی انجام پذیرد، اگرچه مبنای آن درخواست شاکی است.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب: گام به گام تا درخواست موفق

برای اینکه درخواست ترک تعقیب شاکی به ثمر بنشیند و دادستان این قرار را صادر کند، لازم است سه شرط اساسی به طور همزمان محقق شوند. درک دقیق این شرایط برای هر شاکی یا متهمی که درگیر پرونده کیفری است، ضروری خواهد بود.

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین و نخستین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که در خصوص آن شکایت مطرح شده، از جمله جرایم قابل گذشت باشد. در نظام حقوقی ایران، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه قانون به صراحت، جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این بدان معناست که اگر برای جرمی در قانون، حق گذشت شاکی پیش بینی نشده باشد، حتی اگر شاکی از شکایت خود منصرف شود، تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد و دادستان مکلف به ادامه رسیدگی است.

معیارها و اهمیت قابل گذشت بودن در این است که در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد و قانونگذار به اراده شاکی برای ادامه یا توقف تعقیب احترام می گذارد. اما در جرایم غیرقابل گذشت، به دلیل اهمیت بیشتر جنبه عمومی و اخلال در نظم جامعه، حتی با گذشت شاکی، دادسرا و دادگاه وظیفه دارند به رسیدگی ادامه دهند.

لیست جامع جرایم قابل گذشت:

قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)، جرایم قابل گذشت را به تفصیل احصا کرده است. این لیست شامل موارد زیر می شود:

1. جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات: این جرایم عمدتاً شامل صدمات جسمانی غیرعمدی و برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی است که مجازات آن ها به صورت دیه تعیین شده و شاکی می تواند از حق خود گذشت کند.
2. فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی: جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) از جرایم حدی قابل گذشت است.
3. جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند: برخی قوانین خاص، جرایمی را قابل گذشت معرفی کرده اند، مانند:
   • جرم صدور چک بلامحل (موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک)
   • جرم ترک انفاق توسط شوهر (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)
4. جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام): این جرایم قابل گذشت هستند، «به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد» (یعنی تا یک میلیارد ریال). همچنین، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده» (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت) نیز قابل گذشت محسوب می شوند.
5. سرقت تعزیری (موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲): این سرقت ها «به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد» قابل گذشت هستند.
6. شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری مذکور در بندهای قبل.
7. کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.

علاوه بر موارد فوق، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)، جرایم مندرج در مواد زیر از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) را نیز قابل گذشت اعلام کرده است:

ماده قانونی	عنوان دقیق جرم	مثال کوتاه و ملموس
۵۳۶	جعل یا تزویر اسناد غیررسمی (عادی) و استفاده از آن	تغییر تاریخ در یک قولنامه دستی
۵۹۶	تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید	گرفتن امضا از فرد ساده دل برای سند مالی
۶۰۸	هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد (فحاشی و الفاظ رکیک)	فحاشی به کسی در خیابان
۶۰۹	توهین به رؤسای سه قوه، وزراء، نمایندگان مجلس و …	توهین به یک کارمند دولتی در حین انجام وظیفه
۶۳۲	امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او	برگرداندن ندادن کودک به والدین پس از پایان دوره ملاقات
۶۳۳	رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد	ترک کردن یک بیمار ناتوان در مکان عمومی
۶۴۱	مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی	تماس های مکرر و بی هدف با کسی
۶۴۷	فریب و تدلیس در ازدواج	پنهان کردن بیماری مهم پیش از ازدواج
۶۴۸	افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء، جراحان، ماماها و دارو فروشان و …	افشای اطلاعات پزشکی بیمار توسط پزشک
۶۶۸	تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته، سند، امضاء، مهر، یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری	تهدید فردی برای گرفتن چک یا سفته
۶۶۹	اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی	تهدید به افشای اطلاعات خصوصی برای باج خواهی
۶۷۳	سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر	استفاده از برگه امضا شده سفید برای تنظیم سند به ضرر امضاکننده
۶۷۴	خیانت در امانت	عدم استرداد مال امانی یا استفاده غیرمجاز از آن
۶۷۶	آتش زدن اشیای متعلق به دیگری	آتش زدن عمدی خودروی همسایه
۶۷۷	تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و از کار انداختن آن	شکستن عمدی پنجره خانه دیگری
۶۷۹	کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا ناقص کردن حیوانات	کشتن عمدی گوسفند همسایه
۶۸۲	سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیردولتی	پاره کردن عمدی اسناد مالی یک شرکت خصوصی
۶۸۴	چراندن محصول یا تخریب تاکستان، باغ میوه، نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن ها است یا از کار انداختن آسیاب دیگری	وارد کردن حیوانات به باغ دیگری برای چرا
۶۸۵	از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی	بریدن تنه نخل خرما بدون اجازه
۶۹۰	تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد	ساخت وساز در زمین متعلق به دیگری
۶۹۲	تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه	ورود به زور و تصرف ملکی که به دیگری تعلق دارد
۶۹۳	تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی	تکرار تصرف عدوانی پس از حکم دادگاه
۶۹۴	ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری	ورود به خانه کسی بدون اجازه و با تهدید
۶۹۷	افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن	متهم کردن کسی به جرمی که مرتکب نشده است
۶۹۸	نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید	انتشار اخبار دروغ برای بدنام کردن کسی
۶۹۹	افترای عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود	گذاشتن مواد مخدر در ماشین کسی برای متهم کردن او
۷۰۰	هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه	نوشتن مطالب تمسخرآمیز و توهین آمیز درباره کسی
۷۱۶	بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود	تصادف رانندگی که منجر به از دست رفتن یکی از اعضای بدن شود
۷۱۷	بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود	تصادف رانندگی که منجر به جراحت سطحی شود
۷۴۴	هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند	انتشار عکس یا فیلم ویرایش شده از فردی برای بی اعتبار کردن او

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اصلاحی ۱۳۹۹) بر جرایم قابل گذشت:

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تحولات مهمی را در زمینه جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ایجاد کرد. این قانون، موجب تبدیل شدن بسیاری از جرایمی که پیشتر غیرقابل گذشت بودند، به جرایم قابل گذشت شد و همچنین در برخی موارد، حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری را کاهش داد. مهمترین بندهای این قانون که بر این موضوع تأثیرگذار بود، به شرح زیر است:

• تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و اصلاح ماده ۱۰۴ این قانون که لیست جرایم قابل گذشت را توسعه داد.
• کاهش حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف برای جرایم قابل گذشت (تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴). این تغییر، علاوه بر کاهش مجازات، بر صلاحیت مراجع رسیدگی نیز تأثیر گذاشته است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) گستره جرایم قابل گذشت را در نظام حقوقی ایران به نحو چشمگیری افزایش داد و امکان بهره مندی از نهادهایی مانند ترک تعقیب و گذشت را برای شاکیان و متهمان بیش از پیش فراهم آورد.

مرحله پرونده: قبل از صدور کیفرخواست

دومین شرط حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، مرحله ای است که پرونده در آن قرار دارد. شاکی تنها می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. برای درک این محدودیت، لازم است با مراحل دادرسی کیفری آشنا باشیم:

1. تحقیقات مقدماتی: این مرحله شامل جمع آوری دلایل، اظهارات شاکی، متهم و شهود، معاینه محل، جلب نظر کارشناس و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت و تشخیص وقوع جرم است. این تحقیقات عموماً توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا انجام می شود.
2. صدور کیفرخواست: پس از پایان تحقیقات مقدماتی و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند. کیفرخواست به معنای طرح اتهام علیه متهم و درخواست رسیدگی و صدور حکم از دادگاه است. با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود.

محدودیت زمانی قبل از صدور کیفرخواست به این دلیل مهم است که قرار ترک تعقیب یک تصمیم دادسرایی است و به ماهیت تحقیقات مقدماتی بازمی گردد. با ورود پرونده به دادگاه، مرحله جدیدی از رسیدگی آغاز می شود و در آن مرحله، نهاد متناظر با ترک تعقیب، گذشت شاکی است که آثار و شرایط متفاوتی دارد. بنابراین، اگر شاکی قصد استفاده از نهاد ترک تعقیب را دارد، باید پیش از آنکه پرونده از دادسرا به دادگاه راه یابد، اقدام کند.

درخواست شاکی

شرط سوم و پایانی، درخواست شاکی است. قرار ترک تعقیب، یک حق خصوصی است که تنها با اراده و تقاضای شاکی محقق می شود. دادستان نمی تواند به صورت خودکار یا بدون درخواست صریح شاکی، اقدام به صدور چنین قراری کند. این حق، انحصاری برای شاکی است و بدون ابراز تمایل او، پرونده مسیر عادی تعقیب را ادامه خواهد داد.

نحوه ابراز درخواست می تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

• کتبی: شاکی می تواند درخواست خود را به صورت یک لایحه مکتوب تنظیم کرده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دادسرای مربوطه ارائه دهد.
• شفاهی: در برخی موارد، ممکن است شاکی در جریان تحقیقات و با حضور در دادسرا، به صورت شفاهی درخواست ترک تعقیب را اعلام و اظهارات او صورت جلسه شود.
• از طریق وکیل: شاکی می تواند از طریق وکیل خود نیز این درخواست را مطرح کند.

لازم است درخواست شاکی صریح و روشن باشد و به وضوح تمایل او به توقف موقت تعقیب را نشان دهد.

تمایزات کلیدی: ترک تعقیب، گذشت و موقوفی تعقیب – مقایسه ای جامع

در نظام حقوقی کیفری ایران، چندین نهاد وجود دارد که می تواند به توقف یا پایان یافتن یک پرونده کیفری منجر شود. ترک تعقیب، گذشت و موقوفی تعقیب سه مفهوم نزدیک اما با تفاوت های اساسی هستند که درک صحیح آن ها برای هر فرد درگیر با مسائل حقوقی ضروری است.

ترک تعقیب

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، ترک تعقیب به توقف موقت پیگیری قضایی متهم با درخواست شاکی اطلاق می شود. این قرار، صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست و تنها در جرایم قابل گذشت صادر می شود. اثر آن، توقف تعقیب متهم است و شاکی این حق را دارد که یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. این ویژگی قابل رجوع بودن مهم ترین تمایز آن با گذشت است.

گذشت (اعلام رضایت)

گذشت (اعلام رضایت)، به انصراف قطعی شاکی از حق شکایت یا ادامه آن در هر مرحله از دادرسی و حتی در مرحله اجرای مجازات گفته می شود. این نهاد نیز در جرایم قابل گذشت نقش کلیدی دارد و موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها ممکن است به تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای مجازات منجر شود و تعقیب کیفری متوقف نخواهد شد.

انواع گذشت (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی):

1. گذشت منجز و مطلق: این نوع گذشت بدون هیچ قید و شرطی اعلام می شود و به محض اعلام، آثار حقوقی خود را به بار می آورد.
2. گذشت مشروط و معلق: این گذشت، منوط به تحقق یک شرط (مثلاً جبران خسارت) یا معلق بر وقوع یک اتفاق (مثلاً ازدواج با شاکی) است. ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. این یعنی پرونده ادامه پیدا می کند، اما اجرای حکم بستگی به شرط دارد.

عدول از گذشت: یکی از تفاوت های بنیادین گذشت با ترک تعقیب، عدم امکان عدول از آن است. مطابق شق آخر ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت، مسموع نیست. یعنی اگر شاکی یک بار به طور صحیح و قانونی اعلام گذشت کند، دیگر نمی تواند از آن صرف نظر کرده و مجدداً تقاضای تعقیب متهم را داشته باشد.

موقوفی تعقیب

موقوفی تعقیب، به معنای پایان قطعی تعقیب کیفری متهم است که به دلایل قانونی محقق می شود و نیازی به درخواست شاکی ندارد. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده اند که شامل: فوت متهم، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون و اعتبار امر مختومه. تفاوت اصلی آن با ترک تعقیب این است که موقوفی تعقیب، قطعی و غیرقابل بازگشت است و امکان درخواست مجدد تعقیب وجود ندارد، مگر در مواردی که دلیل موقوفی (مثلاً گذشت مشروط) منتفی شود.

برای روشن تر شدن تفاوت ها، می توان یک جدول مقایسه تطبیقی جامع ارائه داد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت (اعلام رضایت)	قرار موقوفی تعقیب
تعریف	توقف موقت تعقیب با درخواست شاکی	انصراف از حق شکایت یا ادامه آن	پایان قطعی تعقیب به دلایل قانونی
مقام صادرکننده	دادستان (دادیار)	شاکی (اعلام کننده)	مقام قضایی (دادسرا یا دادگاه)
زمان درخواست/صدور	فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (قبل از کیفرخواست)	در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه، اجرا)	در هر مرحله ای که یکی از جهات قانونی محقق شود
نوع جرم	فقط جرایم قابل گذشت	جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (با آثار متفاوت)	جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت (بسته به دلیل موقوفی)
اثر بر پرونده	توقف موقت تعقیب	سقوط دعوای کیفری (در قابل گذشت) / تخفیف یا تعلیق (در غیرقابل گذشت)	پایان قطعی تعقیب
قابلیت عدول/رجوع	یک بار و تا یک سال امکان درخواست تعقیب مجدد	غیرقابل عدول و بازگشت	غیرقابل عدول و بازگشت
مستند قانونی	ماده ۷۹ ق.آ.د.ک	مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ ق.م.ا	ماده ۱۳ ق.آ.د.ک و مواد مربوط در ق.م.ا

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب: چه اتفاقی می افتد؟

صدور قرار ترک تعقیب، مانند هر تصمیم قضایی دیگر، پیامدهای حقوقی مشخصی برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، به همراه دارد. درک این آثار به شاکی کمک می کند تا با دیدی بازتر اقدام به درخواست ترک تعقیب کند و متهم نیز از وضعیت حقوقی خود پس از صدور این قرار آگاه شود.

برای متهم

با صدور قرار ترک تعقیب، متهم از بار پیگیری قضایی رها می شود و چندین اثر مهم به شرح زیر برای او محقق می گردد:

1. آزادی از تامینات کیفری: اگر تا پیش از صدور این قرار، تامینات کیفری (مانند قرار کفالت، قرار وثیقه یا قرار نظارت قضایی) از متهم اخذ شده باشد، این قرارها بلافاصله ملغی می شوند و متهم از محدودیت های ناشی از آن ها آزاد خواهد شد. برای مثال، اگر متهم با قرار وثیقه آزاد بوده، با صدور قرار ترک تعقیب، وثیقه آزاد می شود.
2. عدم صدور کیفرخواست و عدم ارسال پرونده به دادگاه: فرآیند تحقیقات مقدماتی در دادسرا متوقف می شود و پرونده به مرحله صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نخواهد رسید. این به معنای عدم تشکیل جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام است.
3. امکان تعقیب مجدد: این مهم ترین نکته برای متهم است. قرار ترک تعقیب، به معنای تبرئه قطعی نیست. شاکی این حق را دارد که فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً از متهم شکایت کرده و درخواست تعقیب او را مطرح کند. در این صورت، پرونده مجدداً در دادسرا به جریان افتاده و رسیدگی از سر گرفته می شود. این محدودیت یک بار و یک سال بسیار مهم است و متهم باید از آن آگاه باشد.

برای شاکی

شاکی نیز با درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، با آثار حقوقی خاصی روبرو می شود:

1. حق درخواست تعقیب مجدد: همانطور که ذکر شد، شاکی حق دارد در صورت تغییر شرایط یا تشخیص جدید، برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را ارائه دهد. این ویژگی، انعطاف پذیری زیادی به شاکی می دهد که در گذشت بی قید و شرط وجود ندارد. پس از انقضای این مدت یا استفاده از حق درخواست مجدد (یک بار)، این حق برای همیشه از بین می رود.
2. لزوم تجدید نظر در تصمیم: با توجه به قابلیت تعقیب مجدد و محدودیت زمانی آن، شاکی باید با آگاهی کامل از این آثار، تصمیم به درخواست ترک تعقیب بگیرد. در صورتی که احتمال بازگشت متهم به اعمال مجرمانه یا عدم اجرای تعهدات صلح آمیز وجود داشته باشد، این حق برگشت پذیری می تواند اهرمی برای شاکی باشد.

بر سابقه کیفری

یکی از نگرانی های رایج متهمان، ثبت سابقه کیفری است. در پاسخ به این پرسش که آیا ترک تعقیب منجر به ثبت سابقه کیفری می شود؟ پاسخ خیر است. قرار ترک تعقیب، به دلیل اینکه پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی متوقف می کند و به صدور حکم قطعی محکومیت منجر نمی شود، هیچ گونه سابقه کیفری یا محکومیت مؤثر برای متهم ایجاد نمی کند. این امر برای آینده شغلی و اجتماعی متهم اهمیت بسزایی دارد.

نمونه های کاربردی و نحوه تنظیم درخواست ترک تعقیب

تنظیم درخواست ترک تعقیب باید با دقت و رعایت اصول حقوقی انجام شود تا مورد پذیرش مقام قضایی قرار گیرد. در ادامه، یک راهنمای گام به گام برای تنظیم این درخواست به همراه نمونه هایی از لایحه ارائه می شود.

راهنمای گام به گام برای تنظیم درخواست:

1. اطلاعات لازم:
   • عنوان مقام خطاب شونده: (مثلاً: دادیار محترم شعبه… دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…)
   • اطلاعات شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس، نشانی دقیق.
   • اطلاعات متهم: نام، نام خانوادگی، نام پدر (در صورت اطلاع)، نشانی.
   • شماره پرونده: شماره بایگانی یا شماره کلاسه پرونده و شماره شعبه دادسرا.
   • عنوان جرم: دقیقاً همان جرمی که در شکواییه اولیه ذکر شده است.
2. زبان نگارش: درخواست باید به زبان رسمی و حقوقی باشد و از هرگونه الفاظ عامیانه یا غیررسمی پرهیز شود. لحن باید مؤدبانه و محترمانه باشد.
3. مستند قانونی: حتماً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مستند قانونی درخواست اشاره کنید.
4. نحوه ارائه: درخواست را می توان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرا ارسال کرد و یا مستقیماً به دفتر شعبه دادیاری/بازپرسی مربوطه تحویل داد.

نمونه ۱: درخواست ترک تعقیب توسط شاکی خطاب به دادستان/دادیار

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادیاری/بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروح در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [عنوان دقیق جرم، مانند: خیانت در امانت / توهین / تخریب] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] شکایت کرده بودم، بدین وسیله به استحضار می رسانم با عنایت به [ذکر دلیل درخواست ترک تعقیب، مثلاً: مذاکرات اصلاحی صورت گرفته و جبران خسارت وارده توسط مشتکی عنه / صلح و سازش با متهم / حصول هدف از طرح شکایت اولیه] و با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است، لذا به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام

[امضاء شاکی]

[تاریخ]

نمونه ۲: درخواست ترک تعقیب در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده است

در برخی جرایم خاص، به ویژه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که مجازات های خفیف تری دارند، تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود و پرونده به دادسرا ارسال نمی گردد. در این موارد استثنایی، امکان درخواست ترک تعقیب از دادگاه وجود دارد. این موضوع با استناد به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (در خصوص تعلیق تعقیب) و عدم سلب این حق از شاکی در چنین شرایطی قابل توجیه است.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کد ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروح در آن شعبه محترم، که مستقیماً در این دادگاه تحت عنوان [عنوان دقیق جرم، مثلاً: توهین و فحاشی] علیه متهم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] در حال رسیدگی است، بدین وسیله به استحضار می رسانم با عنایت به [ذکر دلیل درخواست ترک تعقیب، مثلاً: حصول سازش با متهم / تجدید نظر در ادامه پیگیری] و با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از رسیدگی ماهوی قرار دارد، لذا به استناد قیاس اولویت و ملاک ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به موارد استثنایی رسیدگی مستقیم به برخی جرایم در دادگاه، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام

[امضاء شاکی]

[تاریخ]

نکات مهم در ارائه درخواست:

• مهلت ها: حتماً قبل از صدور کیفرخواست درخواست را ارائه دهید.
• پیگیری: پس از ثبت درخواست، پیگیر باشید تا از صدور قرار مطمئن شوید.
• نیاز به وکیل: اگرچه تنظیم درخواست ساده به نظر می رسد، اما با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت ها با سایر نهادها، مشاوره با یک وکیل متخصص برای تصمیم گیری صحیح و اطمینان از رعایت تمام جوانب قانونی اکیداً توصیه می شود.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تفسیر و روشن سازی ابهامات قانونی و ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی دارند. در خصوص قرار ترک تعقیب و جرایم قابل گذشت، چندین نظریه مهم صادر شده است که درک آن ها برای هر فعال حقوقی یا شهروند علاقه مند ضروری است.

تحلیل نظریات کلیدی:

1. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (درباره جرایم رایانه ای و قابلیت گذشت):

   استعلام: آیا جرایم کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) مشمول احکام جرایم کلاهبرداری قابل گذشت (اصلاحی ۱۳۹۹) هستند؟ و آیا صلاحیت رسیدگی در پرونده هایی که پس از قانون کاهش مجازات، مجازاتشان کمتر شده، تغییر می کند؟ همچنین مرور زمان در جرایم تبدیل شده به قابل گذشت چگونه است؟

   پاسخ:

   • با توجه به اینکه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم انگاری شده، از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می شود و مشمول احکام ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است. بنابراین، کلاهبرداری رایانه ای نیز قابل گذشت محسوب می شود.
   • در پرونده هایی که در زمان تشکیل صلاحیت دادسرا را داشته اند و پس از قانون کاهش مجازات، مجازاتشان به درجه ۷ و ۸ تقلیل یافته و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار گرفته اند، ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی صلاح است. این تغییر صلاحیت به دلیل فوریت اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی است.
   • در خصوص مرور زمان، اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات، شکایت خود را مطابق قانون حاکم مطرح کرده باشد و جرم آن زمان غیرقابل گذشت بوده، تبدیل وصف جرم به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، موجب تسری مقررات مرور زمان جرایم قابل گذشت به آن پرونده نمی شود و مرور زمان جاری نخواهد شد.
   • در مورد شروع به جرم، مجازات آن با توجه به مجازات قانونی همان جرم تعیین می شود. در جرایم با نصاب ریالی خاص (مثل سرقت)، اگر عملیات مجرمانه شروع شده اما به مرحله ای نرسیده که ارزش مالی مشخص شود، باید به قدر متیقن (سبک ترین عنوان مجرمانه) اکتفا کرد.
   • در سرقت های متعدد، اگر قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، هر یک از جرایم جداگانه مدنظر قرار می گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
2. نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ (درباره جرایم رایانه ای و حق الناس):

   استعلام: آیا جرایمی مانند جعل، تخریب، سرقت، و نشر اکاذیب که در قانون تعزیرات قابل گذشت شده اند، اگر در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرند، قابل گذشت محسوب می شوند؟ آیا می توان به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (حق الناس بودن) استناد کرد؟

   پاسخ: رفتارهایی که تحت عناوین جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، جرایم خاصی هستند و با جرایمی که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) جرم انگاری شده اند، کاملاً متفاوتند. زیرا ارکان تشکیل دهنده آن ها متفاوت است. از آنجا که قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شماره مواد قانون اشاره نموده و نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست.

   البته، چون ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی (هتک حیثیت رایانه ای) از جمله جرایم احصاء شده در ماده ۱۰۴ است، قابل گذشت محسوب می شود. همچنین کلاهبرداری رایانه ای (ماده ۷۴۱) نیز از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می شود و مشمول احکام ماده ۱۰۴ است. اما سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن ها مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، غیرقابل گذشت محسوب می شوند. قسمت آخر ماده ۱۰۳ نیز ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم رایانه ای از جرایم منصوص شرعی نیستند.

این نظریات نشان می دهند که در تفسیر قوانین کیفری، دقت در جزئیات، شماره مواد و تمایز بین جرایم مشابه اما با ریشه های قانونی متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

در مسیر پرچالش دادرسی کیفری، آگاهی از ابزارهای حقوقی مانند قرار ترک تعقیب می تواند نقش تعیین کننده ای در مدیریت پرونده و دستیابی به نتایج مطلوب داشته باشد. قرار ترک تعقیب، فرصتی برای شاکی است تا در جرایم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف کند؛ تصمیمی که قابلیت رجوع یک باره و یک ساله را به او می دهد. این ویژگی انعطاف پذیر، ترک تعقیب را از نهادهای دیگر مانند گذشت (که قطعی و غیرقابل رجوع است) و موقوفی تعقیب (که به دلایل قانونی و خارج از اراده شاکی صادر می شود) متمایز می کند.

در طول این راهنما، ما به بررسی دقیق شرایط صدور قرار ترک تعقیب، از جمله قابل گذشت بودن جرم و محدودیت زمانی قبل از کیفرخواست، پرداختیم. همچنین، آثار حقوقی این قرار برای شاکی و متهم، شامل آزادی از تامینات کیفری و عدم ثبت سابقه کیفری، تشریح شد. در کنار این موارد، نمونه های کاربردی برای تنظیم درخواست ترک تعقیب و تحلیل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دیدگاهی جامع تر به ابعاد مختلف این نهاد حقوقی ارائه داد.

در نهایت، هرچند این مقاله سعی در ارائه اطلاعاتی کامل و دقیق داشت، اما پیچیدگی های پرونده های حقوقی و تغییرات مستمر قوانین، لزوم مشاوره با یک وکیل متخصص دادگستری را بیش از پیش آشکار می سازد. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد و در تنظیم و ارائه درخواست ها، شما را یاری رساند تا تصمیمی آگاهانه و مطابق با منافع خود اتخاذ کنید.