هزینه پول طناب دار

در نظام قضایی ایران، اصطلاح «هزینه پول طناب دار» عبارتی عامیانه است که بیشتر به ذهنیت عمومی از پیچیدگی های اجرای حکم قصاص نفس بازمی گردد. این عبارت در واقع اشاره به «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» دارد؛ مبلغی که در شرایط خاص، برای اجرای حکم قصاص باید از سوی اولیای دم مقتول به خانواده قاتل پرداخت شود. درک این تمایز میان اصطلاح عامیانه و مفهوم حقوقی آن، کلید فهم عدالت در نظام کیفری است.

در مواجهه با پرونده های قتل و قصاص، خانواده های درگیر، چه خانواده مقتول و چه خانواده قاتل، خود را در گرداب سوالات بی شماری می یابند. هر قدم در مسیر دادرسی، ابهامات جدیدی را مطرح می کند و یکی از پررنگ ترین این ابهامات، همین «هزینه پول طناب دار» است. این اصطلاح، که بار عاطفی و مالی سنگینی را بر دوش خود حمل می کند، اغلب به اشتباه به معنای هزینه های اجرایی خود اعدام تلقی می شود. اما واقعیت حقوقی، تفاوت هایی بنیادین با این برداشت عرفی دارد. مسیر پرفراز و نشیب قصاص نفس، همواره با چالش های حقوقی و شرعی همراه بوده است. درک صحیح این مفاهیم نه تنها به روشن شدن ابهامات کمک می کند، بلکه راهگشای تصمیم گیری های دشوار در این پرونده ها خواهد بود.

پول طناب دار در گفتار عامیانه و تفاضل دیه در قانون: تفاوت ها و تعاریف

وقتی فردی عبارت پول طناب دار را می شنود، ممکن است بلافاصله به یاد هزینه های مستقیم مربوط به اجرای حکم اعدام، مانند طناب یا سایر ابزارها، بیفتد. این برداشت، تصویری تلخ و حتی ناخوشایند از عدالت را در ذهن ترسیم می کند. در گفتار عرفی، این اصطلاح به نوعی هزینه ای مالی اشاره دارد که برای اجرای عدالت باید پرداخت شود، حال آنکه این مفهوم با واقعیت های حقوقی فاصله زیادی دارد. هیچ گاه در قوانین ایران، از عبارت پول طناب دار به معنای هزینه های ابزار اعدام استفاده نشده و چنین هزینه هایی مستقیماً از خانواده محکوم دریافت نمی شود. اما پشت این اصطلاح عامیانه، مفهومی عمیق تر و پیچیده تر در نظام حقوقی ایران نهفته است که به تفاضل دیه یا فاضل دیه شناخته می شود.

منظور از پول طناب دار چیست؟ (دیدگاه عرفی)

این عبارت، ریشه در تصورات و برداشت های عمومی از فرایندهای قضایی دارد و بیشتر به بار عاطفی و مالی ماجرا اشاره می کند. در واقع، پول طناب دار یک اصطلاح حقوقی نیست، بلکه بازتابی از نگرانی ها و سوالات جامعه درباره چرایی پرداخت مبلغی پول برای اجرای حکم قصاص است. این اصطلاح در بطن خود، پرسش هایی را درباره عدالت، برابری و حتی ارزش جان انسان ها مطرح می سازد. برای بسیاری از مردم، پذیرش این ایده که خانواده مقتول باید برای قصاص قاتل، پولی پرداخت کند، دشوار است و این عبارت عامیانه، تلاشی برای توضیح این واقعیت ظاهری است.

تفاضل دیه (فاضل دیه) چیست؟ (تعریف حقوقی)

در مقابل اصطلاح عامیانه، تفاضل دیه یا فاضل دیه یک اصطلاح کاملاً قانونی و شرعی است که در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف شده است. این مفهوم به معنای مابه التفاوت دیه بین قاتل و مقتول در شرایط خاصی است که توازن شرعی دیه بین آن ها برقرار نباشد. هدف اصلی از پرداخت فاضل دیه، حفظ کرامت انسانی و توازن شرعی در اجرای حکم قصاص است؛ به عبارت دیگر، اجرای حکم قصاص باید به گونه ای باشد که هیچ گونه ناعدالتی یا تضییع حقی صورت نگیرد. این توازن بیشتر در مواردی مطرح می شود که جنسیت قاتل و مقتول متفاوت باشد یا تعدد قاتلین وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اولیای دم مقتول برای اجرای قصاص، ملزم به پرداخت این مابه التفاوت می شوند.

تفاضل دیه، مبلغی است که برای برقراری توازن شرعی در اجرای قصاص، در شرایطی خاص به خانواده قاتل پرداخت می شود و با برداشت عامیانه از «هزینه اعدام» تفاوت ماهوی دارد.

در چه مواردی خانواده مقتول باید تفاضل دیه پرداخت کند؟ (مهمترین سناریوها)

اصل قصاص در اسلام به معنای جان در برابر جان است و انتظار عمومی نیز بر این است که در صورت قتل عمد، قاتل بدون هیچ شرطی قصاص شود. اما قانون مجازات اسلامی، بر اساس فقه اسلامی، سه سناریوی اصلی را مطرح می کند که در آن ها، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم مقتول به خانواده قاتل است. این موارد، برای حفظ توازن و عدالت شرعی در نظر گرفته شده اند و درک آن ها برای هر فردی که با پرونده های قصاص سروکار دارد، حیاتی است.

تفاوت جنسیت قاتل و مقتول (قاتل مرد، مقتول زن)

یکی از شناخته شده ترین و پربحث ترین موارد پرداخت تفاضل دیه، زمانی است که قاتل، مرد و مقتول، زن باشد. ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. این تفاوت در دیه، مبنای پرداخت فاضل دیه برای اجرای قصاص مرد قاتل است. بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن خواهان قصاص باشند، باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه کامل مرد را به خانواده قاتل مرد بپردازند. این پرداخت برای این است که قاتل، اگرچه مرتکب قتل شده، اما به دلیل تفاوت در دیه، خانواده اش متحمل ضرر بیشتری از آنچه شرع تعیین کرده، نشوند.

به عنوان مثالی عملی، اگر نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، در صورت قتل یک زن توسط مرد و درخواست قصاص از سوی اولیای دم مقتول، آن ها باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل مرد) را به خانواده قاتل پرداخت کنند. این مبلغ نه به معنای خرید جان، بلکه برای برقراری توازنی است که فقه اسلامی در نظر گرفته است.

تعدد قاتلین و واحد بودن مقتول

گاهی اوقات، یک نفر قربانی جنایتی می شود که توسط چند نفر انجام شده است. در چنین مواردی، ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد. اگر چند نفر مشترکاً یک نفر را به قتل برسانند و همه آن ها مستحق قصاص باشند، اولیای دم مقتول حق دارند همه قاتلین را قصاص کنند. اما در این حالت نیز شرایط پرداخت تفاضل دیه پیش می آید. به عنوان مثال، اگر سه نفر یک مرد را به قتل برسانند و اولیای دم خواهان قصاص هر سه باشند، باید دیه مازاد بر سهم هر قاتل را به او پرداخت کنند تا قصاص اجرا شود. این به این معناست که اگر قرار باشد بیش از یک قاتل قصاص شود، اولیای دم باید مازاد دیه را به قاتلین یا خانواده شان بپردازند. در واقع، هر قاتل به اندازه یک سوم دیه مقتول سهیم است و اگر اولیای دم بخواهند هر سه را قصاص کنند، باید مجموعاً دو سوم دیه کامل مقتول را به قاتلان پرداخت کنند تا قصاص محقق شود.

عدم توافق همه اولیای دم بر سر قصاص

پرونده های قتل گاهی با پیچیدگی های خانوادگی نیز همراه می شوند. ممکن است مقتول چندین ولی دم داشته باشد و همه آن ها بر سر قصاص، بخشش یا دریافت دیه از قاتل به توافق نرسند. ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد. در چنین شرایطی، اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دریافت دیه یا صرفاً بخشش، آن هایی که اصرار بر قصاص دارند، باید سهم دیه دیگر اولیای دم را (چه به خودشان در صورت طلب دیه و چه به قاتل در صورت بخشش) بپردازند. این پرداخت برای این است که حق سایر اولیای دم که قصاص نمی خواهند، تضییع نشود و در عین حال، خواسته آن هایی که قصاص می خواهند، محقق گردد. این وضعیت اغلب در پرونده های ارثی و خانوادگی پیش می آید و می تواند چالش های فراوانی را برای خانواده ها ایجاد کند.

نحوه محاسبه تفاضل دیه در سال [سال جاری: 1403 یا 1404]

محاسبه تفاضل دیه، فرآیندی دقیق و قانونی است که بر اساس نرخ دیه کامل در سال جاری و شرایط خاص پرونده انجام می شود. نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین و اعلام می گردد و مبنای تمامی محاسبات مربوط به دیه و تفاضل دیه قرار می گیرد. این محاسبات برای اطمینان از رعایت عدالت شرعی و حقوقی در پرونده های قصاص، به ویژه در موارد پیچیده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبلغ دیه کامل در سال جاری: اعلام نرخ دیه کامل مرد مسلمان

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هر ساله و معمولاً در اواخر سال شمسی، نرخ دیه کامل یک مرد مسلمان را برای سال جدید اعلام می کند. این مبلغ، مبنای اصلی برای تمامی محاسبات دیه و متعاقباً تفاضل دیه قرار می گیرد. به عنوان مثال، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ (و فرضاً در سال ۱۴۰۴ نیز با همین نرخ) ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این نرخ، معیار اصلی برای تعیین مبلغ تفاضل دیه در موارد لازم الاجرا خواهد بود.

مثال های جامع برای محاسبه

محاسبه دقیق تفاضل دیه در حالت قاتل مرد و مقتول زن

در این سناریو، که قاتل مرد و مقتول زن است، بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی که دیه زن را نصف دیه مرد می داند، اولیای دم مقتول برای اجرای قصاص قاتل مرد، باید نصف دیه کامل مرد را به خانواده او پرداخت کنند. با توجه به نرخ دیه ۹۰۰ میلیون تومانی برای مرد مسلمان در سال جاری، اولیای دم زن مقتول باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان (نصف ۹۰۰ میلیون تومان) را به خانواده قاتل پرداخت کنند تا حکم قصاص مرد به مرحله اجرا درآید.

محاسبه در حالت تعدد قاتلین

فرض کنید یک مرد توسط سه قاتل به صورت مشترک به قتل رسیده است و اولیای دم مقتول خواهان قصاص هر سه قاتل هستند. دیه کامل مقتول ۹۰۰ میلیون تومان است. سهم هر قاتل از دیه، یک سوم دیه کامل یعنی ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر قرار باشد هر سه قاتل قصاص شوند، اولیای دم باید مابه التفاوت دیه را بپردازند. این مابه التفاوت، در واقع دیه دو قاتل اضافی است که باید به آن ها پرداخت شود. یعنی ۶۰۰ میلیون تومان (۲ ضربدر ۳۰۰ میلیون تومان) باید به خانواده قاتلین پرداخت گردد تا قصاص هر سه نفر ممکن شود. اگر اولیای دم تنها خواهان قصاص یکی از قاتلین باشند، آن قاتل که قصاص می شود، سهام دیه دیگر قاتلین (که قصاص نمی شوند و از حق قصاص خود گذشته اند) را دریافت نخواهد کرد، بلکه سایر قاتلین باید سهم دیه خود را به قاتلی که قصاص می شود بپردازند.

نکات مهم در محاسبه: تأثیر عواملی مانند مسلمان بودن/نبودن قاتل و مقتول

علاوه بر جنسیت و تعداد قاتلین، عوامل دیگری نیز می توانند بر نحوه محاسبه و پرداخت دیه تأثیرگذار باشند. یکی از مهمترین این عوامل، مسلمان بودن یا نبودن قاتل و مقتول است. بر اساس فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، دیه نفس در مورد غیرمسلمان، متفاوت از مسلمان محاسبه می شود. این تفاوت ها در تعیین نرخ دیه و سپس محاسبه تفاضل دیه نقش دارد. همچنین، مسائلی مانند ارتکاب قتل در ماه های حرام (که منجر به تغلیظ دیه می شود) نیز می تواند بر مبالغ تأثیر بگذارد، هرچند که در مورد قصاص نفس، بحث تفاضل دیه بیشتر بر مبنای دیه اصلی و بدون تغلیظ محاسبه می گردد. بنابراین، هر پرونده ای نیازمند بررسی دقیق و جزئی توسط متخصصان حقوقی است.

نقش صندوق تامین خسارت های بدنی (تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی): راه حلی برای ناتوانی در پرداخت

پیچیدگی های حقوقی و فشارهای مالی ناشی از پرداخت تفاضل دیه، گاهی اوقات می تواند بار سنگینی بر دوش خانواده های مقتول باشد، به ویژه خانواده هایی که از تمکن مالی کافی برخوردار نیستند. این وضعیت می توانست به نوبه خود منجر به تضییع حق قصاص و احساس ناعدالتی در جامعه شود. برای رفع این نگرانی ها و حمایت از حقوق شهروندان، قانونگذار با تدابیری خاص، راهکاری حمایتی را پیش بینی کرده است. این راهکار، در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی تجلی یافته و نقش «صندوق تامین خسارت های بدنی» را پررنگ می کند.

معرفی تبصره ماده 551: شرح دستور رهبری و اصلاح قانون برای حمایت از خانواده مقتول

در سال ۱۳۹۲، با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد. این اصلاحیه، گامی بزرگ در راستای اجرای عدالت و حمایت از خانواده های آسیب دیده بود. بر اساس این تبصره، در مواردی که دیه زن مسلمان کمتر از دیه مرد مسلمان باشد (که همان نصف دیه مرد است) و اولیای دم زن خواهان قصاص قاتل مرد باشند اما توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، این مابه التفاوت از محل «صندوق تامین خسارت های بدنی» پرداخت می شود. این دستور و اصلاح قانونی، نقطه عطفی در رفع نگرانی های مالی خانواده های نیازمند بود و تضمینی برای عدم تضییع حق قصاص به دلیل فقر و ناتوانی مالی ایجاد کرد.

شرایط تأمین فاضل دیه توسط صندوق: توضیح دقیق معیارهایی که دادگاه برای تشخیص استحقاق خانواده مقتول در نظر می گیرد

پرداخت تفاضل دیه از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی، مشروط به احراز شرایطی است که توسط دادگاه تشخیص داده می شود. مهمترین معیار، وضعیت مالی خانواده مقتول است. دادگاه با بررسی مستندات و شواهد، تشخیص می دهد که آیا خانواده مقتول واقعاً قادر به پرداخت تفاضل دیه نیستند یا خیر. این تشخیص نیازمند ارائه مدارک مالی و بررسی دقیق توسط مراجع قضایی است. علاوه بر ناتوانی مالی، سایر شرایط پرونده نیز مد نظر قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که کمک از صندوق، به حق و عادلانه است. این فرآیند، خود تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده و هدایت منابع به سمت نیازمندان واقعی است.

فرآیند درخواست و دریافت کمک از صندوق: مراحل قانونی و اداری

خانواده مقتول (اولیای دم) که خواهان قصاص قاتل هستند اما توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند، باید درخواست خود را به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ارائه دهند. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی آن ها و احراز ناتوانی از پرداخت، به صندوق تامین خسارت های بدنی دستور پرداخت مبلغ تفاضل دیه را می دهد. این فرآیند شامل تکمیل فرم های مربوطه، ارائه مدارک شناسایی و مالی، و پیگیری های اداری است. صندوق پس از دریافت دستور قضایی و بررسی های لازم، اقدام به واریز مبلغ تفاضل دیه می کند تا مراحل اجرای حکم قصاص ادامه یابد. این سازوکار، مسیری قانونی و شفاف برای اطمینان از اجرای عدالت، بدون تحمیل بار مالی غیرقابل تحمل به خانواده های آسیب دیده فراهم می آورد.

اهمیت این تبصره: چگونه این قانون بخش زیادی از نگرانی های مالی خانواده های نیازمند را برطرف کرده است

تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پیش از این اصلاحیه، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغ تفاضل دیه، مجبور به صرف نظر کردن از حق قصاص خود می شدند که این امر می توانست احساس ناعدالتی و یأس را در آن ها تقویت کند. اما با تصویب این تبصره، تضمینی برای اجرای حق قصاص، حتی در صورت مشکلات مالی، ایجاد شده است. این قانون نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک سازوکار اجتماعی برای حمایت از حقوق قربانیان و خانواده هایشان است و به کاهش تبعیض های اقتصادی در مسیر دستیابی به عدالت کمک شایانی کرده است. این گام، نشان دهنده توجه قانونگذار به ابعاد انسانی و اجتماعی پرونده های قضایی است.

دیدگاه های موافق و مخالف نسبت به این قانون

هر قانون و حکمی، به ویژه در حوزه های حساس و مرتبط با جان انسان ها، همواره با نظرات و دیدگاه های متفاوتی روبرو می شود. حکم قصاص و پرداخت تفاضل دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول تاریخ، در میان فقها، حقوقدانان و عموم مردم، بحث ها و چالش های بسیاری را برانگیخته است. برخی این قوانین را عین عدالت و برگرفته از مبانی مستحکم شرعی می دانند، در حالی که برخی دیگر به ابعاد اجتماعی و اخلاقی آن نقد دارند. این تفاوت دیدگاه ها، نشان از پیچیدگی موضوع و ضرورت بررسی جامع آن از زوایای مختلف است.

دیدگاه های موافق

موافقان پرداخت تفاضل دیه و قوانین مربوط به آن، عموماً بر مبانی شرعی و فقهی تکیه می کنند. از منظر آن ها، این قوانین ریشه در احکام الهی و آموزه های دین اسلام دارد که برای حفظ توازن و عدالت در جامعه وضع شده اند. بر اساس این دیدگاه، دیه زن نصف دیه مرد است و در موارد قصاص نیز، این تفاوت باید مد نظر قرار گیرد تا از تضییع حق خانواده قاتل جلوگیری شود. آن ها معتقدند که اجرای قصاص با رعایت این شرایط، عین عدالت است و ضامن آن است که هیچ طرفی بیش از آنچه شرع تعیین کرده، متضرر نشود. از این رو، پرداخت تفاضل دیه نه به معنای معامله بر سر جان، بلکه به منظور ایجاد برابری شرعی در ارزش های مالی است. همچنین، وجود صندوق تامین خسارت های بدنی نیز نشان از انعطاف پذیری و توجه به ابعاد انسانی قانون دارد، چرا که تضمین می کند ضعف مالی مانع اجرای عدالت نخواهد شد.

دیدگاه های مخالف

در مقابل، دیدگاه های مخالفی نیز وجود دارد که از زوایای مختلف به این قوانین نقد وارد می کنند. برخی از منتقدان، عمدتاً از منظر حقوق بشری و عدالت اجتماعی، با تفاوت دیه زن و مرد و لزوم پرداخت تفاضل دیه مخالف هستند. آن ها بر این باورند که در جهان امروز، ارزش جان انسان ها فارغ از جنسیت باید یکسان باشد و این تفاوت ها می تواند به نوعی تبعیض علیه زنان تعبیر شود. این منتقدان اغلب به این نکته اشاره می کنند که در بسیاری از موارد، زنان نیز نان آور خانواده هستند و با قتل آن ها، خانواده همان ضرر مالی و عاطفی را متحمل می شود که در صورت قتل یک مرد رخ می دهد. از نظر آن ها، تحمیل بار مالی پرداخت تفاضل دیه بر دوش خانواده مقتول، به ویژه در شرایطی که خود داغدار هستند و شاید از توان مالی کافی برخوردار نباشند، می تواند ناعادلانه و ظالمانه باشد و حس مضاعف رنج و قربانی شدن را در آن ها تقویت کند. آن ها همچنین معتقدند که این قوانین ممکن است به نوعی راه را برای قتل کردن هموار سازد، چرا که قاتل می داند با پرداخت مبلغی، خانواده مقتول ممکن است نتوانند حق قصاص را اجرا کنند. این دیدگاه ها، بر ضرورت بازنگری و تطبیق قوانین با ارزش های مدرن حقوق بشری و عدالت اجتماعی تأکید دارند.

پیچیدگی های حقوقی و لزوم مشورت با متخصص

پرونده های قتل و قصاص، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین پرونده های حقوقی محسوب می شوند که ابعاد مختلف شرعی، قانونی، اجتماعی و عاطفی را در خود جای داده اند. درک و ناوبری در میان این پیچیدگی ها، نیازمند دانش عمیق و تخصص حقوقی است. همانطور که در این مقاله بررسی شد، حتی مفاهیمی به ظاهر ساده مانند هزینه پول طناب دار، در پس خود معانی حقوقی دقیق و شرایط متفاوتی را پنهان کرده اند که درک صحیح آن ها برای هر فرد درگیر با این مسائل حیاتی است.

توضیحاتی که تاکنون ارائه شد، به روشن شدن مفهوم تفاضل دیه و مواردی که اولیای دم مقتول ملزم به پرداخت آن هستند، کمک شایانی می کند. ما دیدیم که این پرداخت ها عمدتاً در سه سناریوی اصلی: تفاوت جنسیت قاتل و مقتول، تعدد قاتلین، و عدم توافق میان اولیای دم بر سر قصاص، مطرح می شوند. همچنین، با نقش حمایتی «صندوق تامین خسارت های بدنی» آشنا شدیم که به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از تضییع حق قصاص به دلیل مشکلات مالی، عمل می کند.

با این حال، هر پرونده قتل، ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و هیچ دو پرونده ای کاملاً شبیه یکدیگر نیستند. جزئیات کوچک، شهادت ها، مستندات، و حتی وضعیت روانی طرفین، می توانند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهند. بنابراین، اتکا صرف به اطلاعات کلی و عمومی، هرگز نمی تواند جایگزین مشاوره تخصصی شود. فردی که خود را درگیر چنین معضل حقوقی و عاطفی می بیند، نیازمند راهنمایی گام به گام و حمایتی است که تنها یک وکیل متخصص در امور کیفری و قصاص می تواند ارائه دهد.

یک وکیل باتجربه می تواند ابعاد مختلف پرونده را با دقت بررسی کند، قوانین و تبصره های مربوطه را توضیح دهد، به محاسبه دقیق مبالغ دیه و تفاضل دیه بپردازد و راهکارهای قانونی ممکن را برای حل و فصل پرونده پیشنهاد کند. او نه تنها راهنمای حقوقی است، بلکه می تواند به عنوان یک مشاور و حامی، در مراحل دشوار دادرسی در کنار خانواده ها باشد. از این رو، تاکید می شود که برای هرگونه اقدام حقوقی در پرونده های قصاص، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود. این مقاله تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و نباید به عنوان جایگزینی برای مشاوره حقوقی تخصصی تلقی گردد. گام نهادن در این مسیر بدون راهنمایی یک متخصص، می تواند به نتایج ناخواسته و حتی جبران ناپذیری منجر شود.