کارشناس معاضدتی یعنی چه

کارشناس معاضدتی فردی متخصص و مورد تأیید دادگاه است که نظرات فنی و تخصصی خود را در پرونده های حقوقی و قضایی برای اشخاصی که توانایی پرداخت هزینه های کارشناسی را ندارند، ارائه می دهد. این نهاد با هدف تضمین دسترسی عادلانه به عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد کم بضاعت، در نظام قضایی پیش بینی شده است و نقش حیاتی در روشن شدن ابعاد پیچیده پرونده ها دارد.

در دنیای پیچیده دادرسی و امور حقوقی، گاهی اوقات رسیدگی به یک پرونده نیازمند دانش و تخصص فراتر از مسائل صرفاً حقوقی است. اینجاست که نقش کارشناسان رسمی دادگستری اهمیت ویژه ای پیدا می کند. اما این خدمات تخصصی، مانند بسیاری از خدمات دیگر، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که می تواند برای عده ای از جامعه سنگین و حتی غیرممکن باشد. در چنین شرایطی، سیستم قضایی با پیش بینی نهادی به نام کارشناس معاضدتی، تلاش می کند تا هیچ فردی به دلیل تنگدستی و عدم توانایی مالی، از حق دسترسی به عدالت و دفاع شایسته از حقوق خود محروم نشود. این نهاد نه تنها یک حمایت قانونی است، بلکه نمادی از تعهد عمیق به برابری و عدالت اجتماعی در جامعه محسوب می شود و به افراد کم بضاعت امکان می دهد تا از تخصص لازم برای اثبات ادعاهای خود در دادگاه بهره مند شوند. شناخت دقیق این سازوکار می تواند برای بسیاری از شهروندان، به ویژه در مواقع مواجهه با مشکلات حقوقی، راهگشا باشد.

کارشناس معاضدتی: پلی به سوی عدالت و تعریف جایگاه قانونی آن

کارشناس معاضدتی، در جوهره خود، فردی است صاحب صلاحیت و خبره در یکی از رشته های کارشناسی رسمی دادگستری که از سوی مرجع قضایی (دادگاه) برای ارائه نظر تخصصی در پرونده های اشخاص فاقد تمکن مالی تعیین می شود. هدف اصلی از ایجاد این نهاد، رفع نیاز دادگاه به نظرات کارشناسی دقیق و بی طرفانه است تا از تضییع حقوق طرفین دعوا که توانایی پرداخت هزینه های گزاف کارشناسی را ندارند، جلوگیری شود.

جایگاه قانونی کارشناس معاضدتی در قوانین مختلفی از جمله آیین نامه ها و مقررات مرتبط با امور کارشناسی دادگستری و همچنین قوانین حمایت از حقوق افراد نیازمند تعریف شده است. این قوانین به قوه قضاییه اجازه می دهند تا در راستای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حق دادخواهی و دسترسی همگانی به عدالت تأکید دارد، چنین خدماتی را ارائه دهد. این کارشناسان، همچون سایر کارشناسان رسمی دادگستری، سوگند یاد کرده و ملزم به رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی و ارائه نظر مبتنی بر دانش و تجربه خود هستند. بی طرفی آن ها، حتی با وجود تعیین از سوی دادگاه و پرداخت حق الزحمه شان از بودجه عمومی، یک اصل اساسی است که به اعتبار رأی نهایی دادگاه قوت می بخشد.

نقش حیاتی کارشناس معاضدتی در روند دادرسی

حضور کارشناس معاضدتی در روند دادرسی، فراتر از یک اقدام صرفاً اداری است؛ این حضور به معنای تضمین عملی حق دسترسی به عدالت برای تمام اقشار جامعه است. زمانی که یک پرونده حقوقی یا کیفری به ابعاد فنی و تخصصی نیاز پیدا می کند، اما یکی از طرفین توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه کارشناسی را ندارد، پرونده ممکن است در بن بست قرار گیرد. در این مرحله، کارشناس معاضدتی به عنوان یک راه حل برای پر کردن این شکاف مالی و تخصصی، ورود پیدا می کند.

نقش مهم دیگر این کارشناسان، کمک به قضات در روشن ساختن ابعاد پیچیده و فنی پرونده ها است. قضات، اگرچه در مسائل حقوقی صاحبنظر هستند، اما لزوماً در تمام رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، حسابداری یا سایر تخصص ها اطلاعات کافی ندارند. نظر کارشناسی معاضدتی، به قاضی کمک می کند تا با دیدی جامع تر و مستدل تر به حقیقت نزدیک شود و بر پایه اطلاعات فنی دقیق، رأی صادر کند.

همچنین، تعیین کارشناس معاضدتی می تواند به تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها منجر شود. در بسیاری از موارد، اطاله دادرسی به دلیل عدم توانایی یکی از طرفین در پرداخت هزینه های کارشناسی اتفاق می افتد. با فراهم شدن این امکان، پرونده بدون وقفه و معطلی به دلیل مسائل مالی، مراحل خود را طی می کند. در نهایت، با استفاده از نظرات تخصصی و دقیق کارشناسان معاضدتی، کیفیت آراء قضایی ارتقاء یافته و احکام صادره، مستدل تر و عادلانه تر خواهند بود که این امر به نوبه خود، اعتماد عمومی به نظام قضایی را افزایش می دهد.

انواع پرونده های نیازمند کارشناس معاضدتی

نیاز به کارشناس معاضدتی در طیف وسیعی از پرونده ها احساس می شود، به ویژه در مواردی که ماهیت دعوا نیازمند تحلیل ها و نظرات تخصصی فراتر از دانش حقوقی محض است. این موارد به دسته های کلی زیر تقسیم می شوند:

پرونده های حقوقی

• اختلافات ملکی: در این دسته از پرونده ها، کارشناس معاضدتی می تواند برای تعیین دقیق حدود و مرزهای زمین، ارزیابی ارزش واقعی املاک، بررسی کیفیت ساخت وسازها و انطباق آن با نقشه ها و پروانه ها، یا حتی در مواردی که نیاز به تفکیک یا افراز اراضی مشاع باشد، نظر تخصصی ارائه دهد.
• دعاوی مرتبط با قراردادها: بررسی کیفیت اجرای تعهدات قراردادی، تعیین خسارات ناشی از نقض قرارداد، ارزیابی میزان کاهش ارزش یا عدم انجام صحیح کار در قراردادهای پیمانکاری، از جمله مواردی است که کارشناس معاضدتی می تواند در آن ها نقش آفرینی کند.
• حوادث رانندگی: در این پرونده ها، برای تعیین علت دقیق حادثه، تشخیص مقصر یا مقصرین، و برآورد میزان خسارت وارده به وسایل نقلیه یا حتی آسیب های جسمی (با همکاری پزشک قانونی)، نظر کارشناسی ضروری است.

پرونده های خانوادگی

• تعیین نفقه: در دعاوی نفقه، کارشناس می تواند با بررسی دقیق وضعیت مالی زوج، میزان درآمد، توانایی کسب، و همچنین نیازهای زندگی زوجه و فرزندان، مبلغ منصفانه ای را برای نفقه تعیین کند.
• مهریه: در برخی موارد که مهریه سکه نباشد یا نیاز به ارزیابی اموال خاصی برای تأدیه مهریه باشد، کارشناسی ارزش گذاری لازم خواهد بود.
• تقسیم اموال مشترک: در دعاوی مربوط به تقسیم ترکه یا اموال مشترک زوجین، کارشناس به ارزیابی دقیق و عادلانه دارایی ها کمک می کند.

پرونده های فنی و مهندسی

• کیفیت ساخت و ساز و مصالح: در اختلافات بین کارفرما و پیمانکار یا سازنده، کارشناس می تواند کیفیت مصالح به کار رفته و استانداردهای ساختمانی را بررسی کند.
• بررسی ایرادات فنی تجهیزات و ماشین آلات: در مواردی که یک محصول یا دستگاه دچار نقص فنی شده و خساراتی وارد کرده است، کارشناس علت و میزان ایراد را تشخیص می دهد.

پرونده های پزشکی

• تشخیص قصور پزشکی: در دعاوی علیه کادر درمانی، کارشناس پزشکی (پزشک قانونی) می تواند با بررسی مدارک و شواهد، وجود یا عدم وجود قصور و میزان آن را مشخص کند.

پرونده های مالی و حسابداری

• بررسی دفاتر مالی و حسابرسی: در اختلافات مالی بین شرکا، دعاوی ورشکستگی یا تخلفات مالی، کارشناس حسابداری و حسابرسی به بررسی دقیق اسناد مالی و تعیین بدهی ها و بستانکاری ها می پردازد.

تأکید می شود که در تمام این موارد، درخواست کارشناس معاضدتی تنها در صورتی پذیرفته می شود که متقاضی قادر به پرداخت هزینه های کارشناسی نباشد و پرونده نیز واقعاً به نظر تخصصی (غیرحقوقی صرف) نیاز داشته باشد و این نیاز توسط دادگاه احراز شود.

تمایز میان کارشناس معاضدتی، وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری

در نظام حقوقی ایران، مفاهیمی چون کارشناس معاضدتی، وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری، همگی با هدف حمایت از حقوق افراد کم بضاعت و تضمین دسترسی به عدالت شکل گرفته اند. با این حال، تفاوت های اساسی و ماهوی میان آن ها وجود دارد که شناختشان برای هر شهروندی ضروری است. اشتباه گرفتن این مفاهیم می تواند به سردرگمی در روند پیگیری پرونده های قضایی منجر شود.

کارشناس معاضدتی

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، کارشناس معاضدتی، فردی است متخصص در یک رشته فنی، مهندسی، پزشکی، مالی و غیره که وظیفه دارد در پرونده هایی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی دارد، به دادگاه کمک کند. این کارشناس نظر تخصصی و فنی خود را به صورت بی طرفانه و مستند ارائه می دهد. خدماتی که ارائه می دهد، صرفاً جنبه کارشناسی دارد و نه وکالت. مرجع تعیین آن، دادگاه است و هزینه آن برای متقاضی فاقد تمکن مالی، از بودجه قوه قضاییه پرداخت می شود.

وکیل معاضدتی

وکیل معاضدتی، وکیلی است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای دفاع از حقوق متقاضی در دعاوی حقوقی (و نه کیفری) تعیین می شود. این افراد نیز باید فاقد تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله باشند. وکیل معاضدتی، مسئولیت کامل وکالت و دفاع از موکل خود را بر عهده دارد، اما خدمتی که ارائه می دهد، ماهیت حقوقی و دفاعی دارد. حق الوکاله وکیل معاضدتی معمولاً از محل صندوق معاضدت تأمین می شود، مگر آنکه موکل در دعوا پیروز شده و از محکوم به مبلغی به او تعلق گیرد که در آن صورت، حق الوکاله از آن محل پرداخت می شود.

وکیل تسخیری

وکیل تسخیری، وکیلی است که از سوی دادگاه و صرفاً در امور کیفری برای دفاع از متهم تعیین می شود. تعیین وکیل تسخیری در برخی جرایم خاص (مانند جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، و برخی جرایم تعزیری سنگین) حتی اگر متهم تمکن مالی داشته باشد یا خود درخواست ندهد، الزامی است. در سایر موارد، اگر متهم توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می کند. وظیفه وکیل تسخیری نیز دفاع حقوقی از متهم در دادگاه است و حق الزحمه آن از بودجه قوه قضاییه تأمین می شود.

برای درک بهتر تفاوت های این سه نهاد، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود:

ویژگی	کارشناس معاضدتی	وکیل معاضدتی	وکیل تسخیری
نوع خدمت	اظهارنظر تخصصی و فنی	دفاع حقوقی در دادگاه	دفاع حقوقی در دادگاه
ماهیت پرونده	حقوقی، خانوادگی، فنی، پزشکی، مالی	حقوقی	کیفری
متقاضی (اصلی)	هر یک از طرفین دعوا	خواهان یا خوانده	متهم (گاهی الزامی)
مرجع تعیین	دادگاه	کانون وکلا/مرکز وکلا	دادگاه
شرط تمکن مالی	بله (نداشتن تمکن)	بله (نداشتن تمکن)	بله (نداشتن تمکن) یا الزامی در جرایم خاص
پرداخت حق الزحمه	از بودجه قوه قضاییه	در صورت برد و وصول از محکوم به، در غیر این صورت از کانون/مرکز	از بودجه قوه قضاییه

آگاهی از این تفاوت ها برای افرادی که با مسائل حقوقی مواجه هستند، بسیار مهم است تا بتوانند درخواست خود را به مرجع صحیح و برای خدمت مناسب ارائه دهند و از حقوق خود به درستی دفاع کنند.

شرایط لازم برای درخواست کارشناس معاضدتی

برای اینکه یک فرد بتواند از خدمات کارشناس معاضدتی بهره مند شود، لازم است که شرایط خاصی را دارا باشد و آن ها را به دادگاه اثبات کند. این شرایط، با هدف اطمینان از هدفمند بودن استفاده از این نهاد و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، وضع شده اند:

1. عدم تمکن مالی: مهم ترین و اساسی ترین شرط، اثبات ناتوانی متقاضی در پرداخت هزینه های کارشناسی است. این به معنای آن است که فرد باید مدارک و مستنداتی را به دادگاه ارائه دهد که نشان دهنده وضعیت مالی نامناسب او و عدم توانایی در تأمین این هزینه ها باشد. این مدارک می تواند شامل گواهی عدم تمکن مالی از مراجع ذی صلاح، اسناد درآمدی (مانند فیش حقوقی یا گواهی بیکاری)، وضعیت اشتغال، و سایر مستنداتی باشد که به دادگاه در احراز این شرط کمک می کند. دادگاه با دقت این مدارک را بررسی کرده و در صورت احراز عدم تمکن، درخواست را می پذیرد.
2. ضرورت نظر کارشناسی: پرونده ای که برای آن درخواست کارشناس معاضدتی می شود، باید واقعاً نیازمند نظر تخصصی کارشناس باشد. تشخیص این ضرورت با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. به عبارت دیگر، صرف درخواست متقاضی کافی نیست و دادگاه باید پس از بررسی ماهیت پرونده، به این نتیجه برسد که بدون نظر کارشناس، امکان رسیدگی عادلانه و صدور رأی مستدل وجود ندارد.
3. ذی نفع بودن در پرونده: متقاضی کارشناس معاضدتی باید یکی از طرفین دعوا (خواهان، خوانده، شاکی یا متهم) باشد یا به نوعی نفع مشروع و قانونی در نتیجه پرونده داشته باشد. افراد غیرذی نفع نمی توانند چنین درخواستی را مطرح کنند.
4. درخواست کتبی: برای شروع فرآیند، متقاضی باید درخواست خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهد. این درخواست می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به شعبه رسیدگی کننده به پرونده ارائه شود و باید شامل شرح مختصری از نیاز به کارشناسی و دلایل عدم تمکن مالی باشد.

رعایت دقیق این شرایط، گامی اساسی در بهره مندی از خدمات کارشناس معاضدتی است و سیستم قضایی با حساسیت بالایی این موارد را بررسی می کند تا از این امکان مهم، به درستی و در جهت اهداف عدالت خواهانه استفاده شود.

مراحل گام به گام درخواست و پیگیری کارشناس معاضدتی

فرآیند درخواست و پیگیری کارشناس معاضدتی، مراحلی مشخص و قانونی دارد که طی کردن آن ها برای متقاضیان ضروری است. شناخت این مراحل به افراد کمک می کند تا با آگاهی بیشتری اقدام کرده و از سردرگمی های احتمالی جلوگیری شود.

1. ثبت درخواست در دادگاه: اولین گام، ارائه درخواست کتبی به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود. در درخواست، متقاضی باید ضمن اشاره به شماره پرونده و مشخصات خود، نیاز به نظر کارشناسی در موضوع خاص و همچنین عدم تمکن مالی خود را برای پرداخت هزینه های کارشناسی، توضیح دهد.
2. ارائه مستندات عدم تمکن: پس از ثبت درخواست، لازم است که مدارک و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی به دادگاه ارائه شود. این مدارک می تواند شامل هر نوع سندی باشد که وضعیت اقتصادی نامناسب فرد را تأیید کند، از جمله گواهی بیکاری، مدارک مربوط به میزان درآمد (در صورت اشتغال با درآمد کم)، فهرست اموال و دارایی ها (که نشان دهنده عدم وجود دارایی قابل توجه باشد)، و استشهادیه از معتمدین محل که وضعیت مالی فرد را تأیید کنند.
3. بررسی درخواست توسط دادگاه: دادگاه پس از دریافت درخواست و مستندات، به بررسی دقیق آن ها می پردازد. در این مرحله، قاضی هم شرایط عدم تمکن مالی متقاضی را احراز می کند و هم ضرورت ارجاع موضوع به کارشناس را از نظر ماهیت پرونده ارزیابی می کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که پرونده واقعاً به نظر کارشناسی نیاز دارد و متقاضی نیز فاقد تمکن مالی است، با درخواست موافقت می کند.
4. ارجاع به کارشناس: در صورت موافقت دادگاه، قاضی از لیست کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوطه، یک کارشناس را به عنوان کارشناس معاضدتی تعیین می کند. انتخاب کارشناس معمولاً به صورت نوبتی یا با توجه به تخصص و تجربه کارشناسان موجود در سامانه انجام می شود.
5. ابلاغ و انجام کارشناسی: پس از تعیین کارشناس، ابلاغ لازم به او صورت می گیرد و پرونده و مدارک مربوطه در اختیار کارشناس قرار داده می شود. کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط دادگاه، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز، از صحنه مورد اختلاف بازدید کرده یا مدارک تکمیلی را از طرفین مطالبه کند.
6. ارائه گزارش کارشناسی: در نهایت، کارشناس معاضدتی گزارش مکتوب و مستدل خود را به دادگاه ارائه می دهد. این گزارش باید شامل تمام جزئیات بررسی ها، دلایل فنی و نتیجه گیری کارشناس باشد. این گزارش مبنای مهمی برای تصمیم گیری قاضی خواهد بود.

نکات مهم در مراحل درخواست و پیگیری:

• پیگیری مستمر: متقاضی باید مراحل درخواست خود را به صورت مستمر از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ثنا پیگیری کند.
• همکاری با کارشناس: در صورت تعیین کارشناس، همکاری کامل با او و ارائه تمامی اطلاعات و مدارک لازم، به تسریع و دقت در فرآیند کارشناسی کمک می کند.
• صداقت در ارائه اطلاعات: هرگونه پنهان کاری یا ارائه اطلاعات نادرست در مورد تمکن مالی، می تواند منجر به رد درخواست و حتی عواقب حقوقی شود.

رعایت دقیق این مراحل و همکاری کامل با مراجع قضایی و کارشناس معاضدتی، می تواند به تسریع در روند رسیدگی و حصول نتیجه مطلوب کمک کند.

شیوه پرداخت حق الزحمه کارشناس معاضدتی

یکی از سؤالات مهمی که برای متقاضیان کارشناس معاضدتی مطرح می شود، مربوط به حق الزحمه این کارشناسان است. بسیار مهم است که بدانیم متقاضی که شرایط عدم تمکن مالی او توسط دادگاه احراز شده است، مستقیماً هیچ هزینه ای بابت حق الزحمه کارشناس معاضدتی پرداخت نمی کند. این یکی از مهم ترین جنبه های حمایتی این نهاد است که بار مالی را از دوش افراد نیازمند برمی دارد.

منبع تأمین هزینه حق الزحمه کارشناس معاضدتی، معمولاً از محل اعتبارات قوه قضاییه، صندوق معاضدت یا سایر نهادهای مرتبط با آن است. هدف اصلی این سازوکار، اطمینان از این است که وضعیت مالی افراد، هرگز مانعی برای دسترسی آن ها به خدمات تخصصی مورد نیاز در فرآیند دادرسی و در نهایت، دسترسی به عدالت نشود. این رویکرد به معنای تعهد نظام قضایی به فراهم آوردن فرصت های برابر برای تمام شهروندان، صرف نظر از توان مالی آن ها، در جهت دفاع از حقوقشان است.

حق اعتراض به نظر کارشناس معاضدتی

همانند سایر نظرات کارشناسی که در پرونده های قضایی ارائه می شوند، نظر کارشناس معاضدتی نیز از قاعده عمومی قابل اعتراض بودن مستثنی نیست. این حق، یک تضمین مهم برای حفظ حقوق طرفین دعوا و اطمینان از صحت و دقت نظر کارشناسی است.

طرفین دعوا، چه متقاضی کارشناس معاضدتی و چه طرف مقابل، این حق را دارند که در صورت وجود دلایل موجه و منطقی، نسبت به نظر کارشناس اعتراض کنند. شرایط و مهلت اعتراض معمولاً در قوانین آیین دادرسی پیش بینی شده و لازم است که اعتراض ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته پس از ابلاغ نظریه کارشناسی) و به صورت مستدل و مکتوب به دادگاه ارائه شود. صرف عدم رضایت از نتیجه یا هدف اطاله دادرسی، دلیل موجهی برای اعتراض محسوب نمی شود و دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

پیامدهای اعتراض می تواند متفاوت باشد. دادگاه پس از بررسی اعتراض و دلایل ارائه شده، ممکن است آن را بپذیرد. در این صورت، ممکن است کارشناس جدیدی برای بررسی مجدد موضوع تعیین شود یا از کارشناس قبلی درخواست توضیح و تکمیل نظریه شود. در برخی موارد خاص، اگر اعتراض به نظر کارشناس معاضدتی توسط دادگاه پذیرفته شود و منجر به تعیین کارشناس جدیدی شود، ممکن است هزینه های کارشناسی جدید (برخلاف مورد قبلی) بر عهده معترض قرار گیرد، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری را مشخص کند. این سازوکار به طرفین دعوا این اطمینان را می دهد که در صورت وجود هرگونه ایراد یا ابهام در نظریه کارشناسی، امکان بازبینی و تصحیح آن وجود دارد و این امر به شفافیت و عدالت در فرآیند دادرسی کمک شایانی می کند.

نتیجه گیری: تعهد به عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی

نهاد کارشناس معاضدتی، در پیچ وخم های نظام قضایی، نه تنها یک خدمت حقوقی، بلکه نمادی از تعهد عمیق به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. این نهاد با فراهم آوردن امکان بهره مندی از خدمات کارشناسی تخصصی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه های سنگین آن را ندارند، پلی به سوی عدالت برای اقشار آسیب پذیر جامعه می زند و مانع از تضییع حقوق آن ها به دلیل تنگدستی می شود.

بررسی جامع نقش و جایگاه کارشناس معاضدتی نشان می دهد که این نهاد فراتر از یک حمایت صرف مالی است؛ کارشناسان معاضدتی با ارائه نظرات دقیق و بی طرفانه، به قضات در صدور احکام مستدل و عادلانه یاری می رسانند و به طور مستقیم به ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا کمک می کنند. این فرآیند، از ثبت درخواست تا ارائه گزارش کارشناسی و حتی امکان اعتراض به آن، به گونه ای طراحی شده که ضمن حفظ کرامت انسانی متقاضیان، از سوءاستفاده های احتمالی نیز جلوگیری شود.

امروزه، با توجه به افزایش روزافزون پیچیدگی پرونده های حقوقی و فنی شدن زندگی، اهمیت کارشناس معاضدتی بیش از پیش نمایان شده است. این نهاد نه تنها بار مالی را از دوش افراد نیازمند برمی دارد، بلکه به تسریع فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن نیز کمک می کند. تداوم و تقویت این نهاد و همچنین افزایش آگاهی عمومی در مورد وجود و نحوه استفاده از آن، گامی اساسی در جهت تحقق کامل عدالت و برابری در جامعه است. هر شهروندی که با نیاز به تخصص در یک پرونده قضایی مواجه است و توان مالی لازم را ندارد، باید از این حق قانونی خود آگاه باشد و از این ظرفیت ارزشمند نظام قضایی بهره مند شود.