ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع مهمی در فرآیند دادرسی می پردازد و آن، تاثیر فرجام خواهی بر اجرای احکام است. این ماده قانونی، حکم می کند که اصولاً فرجام خواهی مانع از اجرای حکم نمی شود، مگر در شرایط خاص و با اخذ تامین مناسب، که خود روایتی است از تلاش قانون گذار برای ایجاد تعادل میان سرعت در اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین دعوا در یک مسیر قضایی پیچیده. این امر برای هر فردی که درگیر فرآیندهای حقوقی است، چه وکیل باشد، چه دانشجو و چه فردی عادی، درک کاملی از نحوه عملکرد این ماده در صحنه عمل قضایی را ضروری می سازد.

در دنیای حقوقی، گاه مسیر رسیدگی به یک پرونده، طولانی و پر فراز و نشیب می شود. پس از صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، ممکن است یکی از طرفین، راه فرجام خواهی را در پیش گیرد؛ راهی که به دیوان عالی کشور ختم می شود. اما پرسش اینجاست که آیا صرف درخواست فرجام، می تواند مانع اجرای حکمی شود که ممکن است ماه ها یا سال ها برای صدور آن زمان صرف شده باشد؟ ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً به همین پرسش پاسخ می دهد و نقش حیاتی در تعیین سرنوشت اجرای احکام ایفا می کند.

این ماده قانونی، با نگاهی واقع بینانه به پیچیدگی های دادرسی و نیاز به حفظ حقوق طرفین، چارچوب مشخصی را برای تاخیر یا عدم تاخیر در اجرای احکام فرجام خواسته تعیین کرده است. درک جزئیات این ماده نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است روزی درگیر یک پرونده حقوقی شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که آگاهی از این قواعد، می تواند مسیر زندگی و دارایی های افراد را دستخوش تغییر کند.

متن کامل ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

برای درک عمیق تر مفاد این ماده حیاتی، ابتدا لازم است به متن قانونی آن رجوع کنیم. ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف – چنانچه محکومٌ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محکومٌ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

این متن کوتاه، حامل مفاهیم و پیامدهای گسترده ای است که در ادامه به تفصیل به تحلیل و بررسی آن ها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که چگونه هر کلمه و عبارت در این ماده، تأثیری شگرف بر جریان اجرای احکام دارد.

ماهیت و ویژگی های فرجام خواهی

پیش از غواصی در اعماق ماده ۳۸۶، ضروری است تا ماهیت فرجام خواهی را به درستی درک کنیم. فرجام خواهی، یکی از «طرق فوق العاده شکایت از آراء» به شمار می رود. این بدان معناست که برخلاف واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که «طرق عادی» شکایت هستند، فرجام خواهی تنها در موارد مشخص و محدودی قابل طرح است و هدف آن نیز با سایر روش ها متفاوت است. دیوان عالی کشور، مرجعی که به فرجام خواهی رسیدگی می کند، اصولاً وارد رسیدگی ماهوی به دعوا نمی شود.

به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور، به این موضوع نمی پردازد که حق با کیست و چه کسی محق است؛ بلکه وظیفه اصلی آن، نظارت بر «حسن اجرای قوانین» در دادگاه های پایین تر است. دیوان عالی کشور بررسی می کند که آیا دادگاه صادرکننده رأی، مراحل دادرسی را به درستی طی کرده است؟ آیا قوانین شکلی و ماهوی را رعایت نموده؟ و آیا استدلال های حقوقی آن با موازین قانونی مطابقت دارد؟ این عدم رسیدگی ماهوی و تمرکز بر جنبه های شکلی و قانونی، یکی از تفاوت های بنیادین فرجام خواهی با تجدیدنظرخواهی است که در آن، دادگاه تجدیدنظر می تواند دوباره وارد ماهیت دعوا شده و حکم جدید صادر کند. همین تفاوت هاست که باعث می شود اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم، متفاوت از سایر طرق شکایت باشد و نیاز به وضع مقرراتی چون ماده ۳۸۶ را توجیه کند.

اصل کلی: عدم تاخیر اجرای حکم با فرجام خواهی

نقطه آغازین و اساسی ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح می کند که «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد». این اصل، یک قاعده مهم در نظام حقوقی ماست که هدف آن، جلوگیری از سوءاستفاده از فرجام خواهی برای به تاخیر انداختن بی مورد اجرای احکام و ایجاد اطمینان خاطر برای محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) است. در یک فرآیند دادرسی طولانی، پس از طی مراحل بدوی و تجدیدنظر، انتظار می رود که حکم صادره به سرعت به مرحله اجرا درآید تا عدالت هر چه زودتر محقق شود. اگر صرف درخواست فرجام، به معنای توقف کامل اجرا بود، ممکن بود محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) صرفاً با هدف تعلل و طولانی کردن فرآیند، اقدام به فرجام خواهی نماید.

تبعات عملی این اصل بسیار مهم است. برای محکوم له، این به معنای آن است که حتی با وجود فرجام خواهی طرف مقابل، او می تواند برای اجرای حکم صادره اقدام کند و حقوق خود را استیفا نماید. برای محکوم علیه نیز، این یادآور می شود که درخواست فرجام، لزوماً به معنای توقف فوری اجرای حکم نیست و باید آمادگی اجرای حکم را داشته باشد، مگر اینکه بتواند از استثنائات پیش بینی شده در همین ماده استفاده کند. این اصل، ریشه در مفهوم «قطعیت نسبی» احکام دارد؛ احکامی که اگرچه ممکن است در دیوان عالی کشور نقض شوند، اما تا پیش از نقض، فرض بر صحت و لازم الاجرا بودن آن هاست.

استثنائات و شرایط تاخیر اجرای حکم (تحلیل بندهای الف و ب ماده ۳۸۶)

پس از تبیین اصل عدم تاخیر اجرای حکم با فرجام خواهی، قانون گذار دو استثنا مهم را در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ پیش بینی کرده است. این استثنائات، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد توازن بین ضرورت اجرای سریع عدالت و حفظ حقوق احتمالی طرفین است، به ویژه اگر حکم در دیوان عالی کشور نقض شود و نیاز به بازگشت وضعیت به حالت قبل باشد. در این بخش، به تحلیل دقیق هر یک از این بندها خواهیم پرداخت.

وضعیت احکام مالی (بند الف)

بند الف ماده ۳۸۶ می گوید: «چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.»

تحلیل دقیق بند الف

این بند به احکامی می پردازد که موضوع آن ها «مالی» است. منظور از «محکوم به مالی»، هر چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابلیت تقویم به پول را داشته باشد، مانند پرداخت وجه نقد، تحویل مال منقول یا غیرمنقول با ارزش مشخص، یا جبران خسارت. مصادیق آن شامل انواع دعاوی مالی از جمله مطالبه وجه، الزام به پرداخت ثمن معامله، یا خسارت وارده می شود.

«در صورت لزوم به تشخیص دادگاه»: این عبارت، اختیاری را به دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه مجری حکم می دهد تا ضرورت اخذ تامین را بسنجد. این تشخیص بر اساس شرایط خاص پرونده صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر احتمال نقض حکم در دیوان عالی کشور بالا باشد یا محکوم علیه دلایل قوی برای بی حقی محکوم له ارائه دهد، دادگاه ممکن است اخذ تامین را لازم بداند. اما اگر محکوم له وضعیت مالی نامناسبی داشته باشد و بازگشت پول در صورت نقض حکم دشوار باشد، دادگاه می تواند اخذ تامین را ضروری تشخیص دهد. در رویه قضایی، اغلب دادگاه صادرکننده حکم (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) مرجع تشخیص لزوم اخذ تامین است، زیرا آشنایی بیشتری با جزئیات پرونده دارد.
«تامین مناسب»: منظور از تامین مناسب، نوعی تضمین است که محکوم له ارائه می دهد تا در صورت نقض حکم در دیوان عالی کشور، محکوم علیه بتواند حقوق خود را بازپس گیرد. این تامین می تواند به اشکال مختلفی باشد:
- وجه نقد: متداول ترین شکل تامین است که به حساب سپرده دادگستری واریز می شود.
- ضمانت نامه بانکی: یک سند تضمینی از سوی بانک است که در صورت لزوم، بانک متعهد به پرداخت مبلغ مشخصی می شود.
- مال منقول یا غیرمنقول: ارائه سند مالکیت یک مال با ارزش کافی به عنوان وثیقه.
- سند تعهد: یک سند رسمی یا عادی که در آن محکوم له متعهد به بازگرداندن محکوم به در صورت نقض حکم می شود.
میزان این تامین معمولاً معادل محکوم به یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای حکم است. هدف این تامین، تضمین بازگشت حقوق محکوم علیه در صورتی است که دیوان عالی کشور حکم را نقض کند.
چرا «از محکوم له» تامین اخذ می شود؟: دلیل این امر واضح است. از آنجایی که محکوم له در حال حاضر از حکمی به نفع خود برخوردار است و اجرای حکم به نفع اوست، اگر این حکم در نهایت نقض شود، اوست که باید مالی را که دریافت کرده، بازگرداند. بنابراین، تامین از او گرفته می شود تا تضمینی برای بازگرداندن محکوم به در صورت نقض حکم فرجامی باشد و از ضرر و زیان محکوم علیه جلوگیری شود.
فرایند عملی اخذ تامین و ادامه اجرای حکم: پس از تشخیص دادگاه مبنی بر لزوم اخذ تامین، محکوم له مکلف است تامین مناسب را بسپارد. پس از سپردن تامین، عملیات اجرایی حکم ادامه می یابد. در این حالت، اگرچه فرجام خواهی شده است، اما با وجود تامین، حکم به اجرا درمی آید و حقوق احتمالی محکوم علیه نیز تا حدودی تضمین می شود.

وضعیت احکام غیرمالی (بند ب)

بند ب ماده ۳۸۶ می گوید: «چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.»

تحلیل دقیق بند ب

این بند به احکامی می پردازد که موضوع آن ها «غیرمالی» است. منظور از «محکوم به غیرمالی»، احکامی است که مستقیماً به پول یا مال ارزش دار برنمی گردند، بلکه مربوط به انجام یک فعل، ترک یک فعل، یا تغییر یک وضعیت حقوقی هستند. مصادیق آن شامل الزام به انجام فعل (مانند ساخت بنا، تنظیم سند رسمی)، تخلیه ملک، ابطال سند، اعاده وضع به حال سابق، یا طلاق می شود.

«به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم»: در این بند، برخلاف بند الف، تاکید شده است که تشخیص لزوم اخذ تامین و پذیرش آن، به عهده «دادگاه صادرکننده حکم» است. این دادگاه می تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر باشد که حکم نهایی را صادر کرده است. دلیل این تاکید، احتمالاً آشنایی کامل تر این دادگاه با ماهیت غیرمالی و پیچیدگی های اجرایی چنین احکامی است. این اختیار دادگاه، به معنای آن است که محکوم علیه نمی تواند به صرف ارائه تامین، اجرای حکم را به تاخیر اندازد، بلکه باید دادگاه تشخیص دهد که با اخذ تامین، تاخیر در اجرای حکم موجه است.
«محکوم علیه تامین مناسب بدهد»: در اینجا، تامین از «محکوم علیه» گرفته می شود. چرا؟ چون در احکام غیرمالی، اجرای حکم علیه اوست و اگر حکم اجرا شود و سپس در دیوان عالی کشور نقض گردد، بازگشت وضعیت به حالت قبل ممکن است دشوار یا حتی غیرممکن باشد (مانند تخریب یک بنا). بنابراین، محکوم علیه با سپردن تامین، در واقع تضمین می دهد که در صورت ابرام حکم در دیوان عالی کشور و عدم تمکین او به اجرای حکم، خسارات احتمالی محکوم له جبران شود.
«اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد»: این مهم ترین بخش بند ب است. این تنها موردی است که در ماده ۳۸۶، اجرای حکم به صراحت و به طور کامل «به تاخیر» می افتد و عملیات اجرایی متوقف می شود. این تاخیر تا زمانی ادامه می یابد که دیوان عالی کشور رای خود را صادر کند؛ چه حکم را ابرام (تایید) کند، چه نقض. به محض صدور رای دیوان، اگر حکم ابرام شود، اجرای آن ادامه می یابد و اگر نقض شود، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و تامین نیز آزاد می گردد.
آیا «قرار تاخیر اجرای حکم» قابل اعتراض است؟: رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که قرار تاخیر اجرای حکم، ماهیتاً یک قرار ارفاقی و فرعی است و به دلیل عدم تاثیر مستقیم بر ماهیت دعوا و صرفاً جنبه اجرایی آن، «غیرقابل اعتراض» است. همچنین، این قرار نیاز به ابلاغ خاصی ندارد، زیرا هدف اصلی آن، تنظیم فرآیند اجرایی است.
فرایند عملی ارائه تامین توسط محکوم علیه و صدور قرار تاخیر: محکوم علیه باید درخواست خود را مبنی بر تاخیر اجرای حکم به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد و آمادگی خود را برای سپردن تامین مناسب اعلام کند. دادگاه پس از بررسی و در صورت تشخیص لزوم، نوع و میزان تامین را تعیین می کند. پس از سپردن تامین توسط محکوم علیه، دادگاه «قرار تاخیر اجرای حکم» را صادر می کند و عملیات اجرایی متوقف می شود تا رای دیوان عالی کشور صادر گردد.

نکات کاربردی، دکترین و رویه قضایی مرتبط

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود صراحت نسبی، در عمل چالش ها و تفاسیر متعددی را به همراه داشته است. دکترین حقوقی و رویه قضایی، تلاش کرده اند تا ابهامات موجود را برطرف کرده و راهنمای عمل در پرونده های گوناگون باشند.

میزان و انواع دقیق تامین

تعیین «تامین مناسب» اغلب یکی از نقاط بحث برانگیز در اجرای این ماده است. در حالی که قانون صراحتاً به «مناسب بودن» تاکید دارد، رویه قضایی معمولاً میزان تامین را معادل محکوم به یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای حکم در نظر می گیرد. برای احکام مالی، این میزان معمولاً دقیقاً برابر با مبلغ محکوم به است. اما برای احکام غیرمالی، تعیین میزان تامین به مراتب دشوارتر است و دادگاه باید با توجه به ماهیت دعوا، میزان ضرر و زیان احتمالی، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کند. انواع تامین نیز همان طور که پیشتر ذکر شد، می تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، یا وثیقه ملکی باشد.

مرجع صالح برای اخذ تامین

در بند «الف» ماده ۳۸۶، مرجع تشخیص لزوم اخذ تامین و اخذ آن، صرفاً «دادگاه» ذکر شده است. این ابهام در گذشته منجر به اختلاف نظر شده بود که آیا منظور دادگاه صادرکننده حکم است یا دادگاه مجری حکم. با این حال، رویه غالب و دکترین حقوقی معتقدند که مرجع تعیین کننده لزوم اخذ تامین، همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) زیرا این دادگاه از جزئیات پرونده آگاهی کامل تری دارد و می تواند بهتر لزوم یا عدم لزوم اخذ تامین را تشخیص دهد. اما فرایند اجرایی اخذ تامین (مانند افتتاح حساب سپرده) توسط واحد اجرای احکام صورت می گیرد.

سرنوشت تامین در صورت نقض یا ابرام حکم

وضعیت تامین اخذ شده پس از صدور رای دیوان عالی کشور، به نتیجه فرجام خواهی بستگی دارد:

در صورت ابرام (تایید) حکم: اگر دیوان عالی کشور حکم دادگاه پایین تر را تایید کند، فرجام خواهی رد شده و حکم قطعیت می یابد. در این حالت، تامین اخذ شده از محکوم له (در احکام مالی) آزاد می شود و او می تواند از آن برداشت کند. تامین اخذ شده از محکوم علیه (در احکام غیرمالی) نیز آزاد می شود، زیرا دیگر نیازی به تضمین اجرای حکم نیست و حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
در صورت نقض حکم: اگر دیوان عالی کشور حکم را نقض کند، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود. در این حالت:
- تامین اخذ شده از محکوم له (در احکام مالی) به محکوم علیه بازگردانده می شود. این یکی از دلایل اصلی اخذ تامین است تا در صورت نقض حکم، ضرری به محکوم علیه وارد نشود.
- تامین اخذ شده از محکوم علیه (در احکام غیرمالی) نیز به وی بازگردانده می شود، زیرا دیگر نیازی به تضمین اجرای حکمی که نقض شده، وجود ندارد.

احکام اعلامی در مقابل احکام اجرایی

نکته مهم دیگر آن است که ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، عمدتاً ناظر بر «احکام اجرایی» است. احکام اجرایی، آن دسته از احکامی هستند که نیاز به اقدام عملی برای تحقق مفادشان دارند، مانند پرداخت پول یا تخلیه ملک. اما در مورد «احکام اعلامی» (مانند حکم اثبات مالکیت یا اعلام بطلان یک سند)، که صرفاً یک وضعیت حقوقی را اعلام می کنند و نیاز به اقدام اجرایی خاصی ندارند، بحث تاخیر اجرای حکم به معنای واقعی مطرح نیست. زیرا اصلاً اجرایی وجود ندارد که به تاخیر بیفتد. در این موارد، با قطعیت یافتن حکم (چه با ابرام دیوان عالی کشور، چه با عدم فرجام خواهی)، آثار حقوقی آن جاری می شود و ماده ۳۸۶ کاربرد عملی محدودی پیدا می کند.

عدم نیاز به ابلاغ قرار تاخیر اجرای حکم و آثار آن

همان طور که پیشتر اشاره شد، «قرار تاخیر اجرای حکم» که در بند «ب» ماده ۳۸۶ پیش بینی شده، نیازی به ابلاغ ندارد و غیرقابل اعتراض است. این ویژگی باعث می شود که فرآیند تاخیر در اجرای احکام غیرمالی، سریع تر و بدون پیچیدگی های ابلاغ و اعتراض طی شود. آثار این عدم ابلاغ و غیرقابل اعتراض بودن، به سرعت در توقف عملیات اجرایی نمود پیدا می کند و تا زمان صدور رای فرجامی ادامه می یابد.

تفاوت ماده ۳۸۶ با ماده ۵۴۲ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، جایگزین ماده ۵۴۲ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی شده است. تفاوت های مهمی میان این دو ماده وجود دارد که نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار است:

اثر تعلیقی: در قانون قدیم، ماده ۵۴۲ بیان می داشت که فرجام خواهی مانع اجرای حکم نخواهد بود مگر در مواردی که قانون صراحتا مقرر بدارد. اما تبصره همین ماده، امکان تاخیر اجرا را با اخذ تامین از محکوم علیه فراهم می کرد. با این حال، ظاهر ماده ۵۴۲ قانون قدیم به گونه ای بود که اگر محکوم علیه تامین مناسب را می سپرد، دادگاه مکلف بود قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند.
اختیار دادگاه: در ماده ۳۸۶ فعلی، قانون گذار تاکید کرده است که در صورت لزوم به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین اخذ می شود (بند الف) و در مورد احکام غیرمالی نیز به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم و با تامین محکوم علیه، اجرای حکم به تاخیر می افتد (بند ب). این عبارات به تشخیص دادگاه و در صورت لزوم، نشان دهنده اختیاری شدن و تصمیم گیری بر مبنای صلاحدید قضایی است و دیگر دادگاه در صورت ارائه تامین مکلف به تاخیر اجرا نیست. این تغییر، دست دادگاه را برای ارزیابی شرایط پرونده و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی بازتر گذاشته است.
تفکیک احکام مالی و غیرمالی: ماده ۳۸۶ به وضوح میان احکام مالی و غیرمالی تفکیک قائل شده و قواعد متفاوتی را برای هر یک وضع کرده است. در قانون قدیم این تفکیک به این وضوح وجود نداشت. این تفکیک، نشان دهنده درک عمیق تر قانون گذار از تفاوت های ماهوی و اجرایی این دو دسته از احکام است.

ارتباط ماده ۳۸۶ با سایر مواد قانونی

ماده ۳۸۶ در خلاء قانونی قرار ندارد و با سایر مواد قانونی نیز در ارتباط است:

ماده ۲۲ قانون ثبت: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، یک استثنا بر قاعده منوط بودن اجرای احکام به قطعیت است. بر اساس این ماده، در برخی موارد مرتبط با املاک، صرف صدور رأی نهایی (هرچند قابل فرجام باشد) برای شروع عملیات اجرایی کافی است، که این خود از پیچیدگی های حقوقی است.
مواد مربوط به اجرای احکام در قانون آیین دادرسی مدنی: بخش اجرای احکام قانون آیین دادرسی مدنی (از ماده ۱۶۷ به بعد)، به تفصیل به مراحل و قواعد اجرای احکام می پردازد. ماده ۳۸۶ در واقع پیش زمینه ای برای ورود به فرآیندهای اجرایی این بخش است و شرایطی را تعیین می کند که آیا اصلاً می توان وارد مرحله اجرا شد یا خیر.

آیا عملیات اجرایی که قبلاً شروع شده است، با صدور قرار تاخیر، متوقف می شود؟

این یک پرسش کاربردی و مهم است. در صورتی که عملیات اجرایی حکم (به ویژه احکام غیرمالی) پیش از درخواست تاخیر و صدور قرار مربوطه، آغاز شده باشد، با صدور قرار تاخیر اجرای حکم از سوی دادگاه، این عملیات «متوقف» خواهد شد. هدف اصلی بند «ب» ماده ۳۸۶، جلوگیری از ادامه اجرای حکمی است که ممکن است در دیوان عالی کشور نقض شود. بنابراین، هرگونه عملیات اجرایی در حال انجام، باید بلافاصله متوقف گردد تا از ایجاد خسارات غیرقابل جبران یا دشوارالجبران جلوگیری شود و وضعیت به حالت تعلیق درآید تا نتیجه فرجام خواهی مشخص شود.

مطالعات تطبیقی

نگاهی اجمالی به نظام های حقوقی دیگر نشان می دهد که مسئله اثر تعلیقی فرجام خواهی، رویکردهای متفاوتی دارد. در برخی نظام ها، مانند حقوق فرانسه، شکایت فوق العاده از آراء (که مشابه فرجام خواهی ماست)، می تواند یکی از موارد تأخیر یا توقیف عملیات اجرایی باشد. این بدان معناست که در این نظام ها، ممکن است فرجام خواهی به خودی خود اثر تعلیقی داشته یا به راحتی بتوان با درخواست و سپردن تامین، اجرای حکم را متوقف کرد. این تفاوت ها نشان دهنده فلسفه های متفاوت در برخورد با سرعت اجرای عدالت در مقابل تضمین حقوق طرفین است. قانون گذار ایرانی با وضع ماده ۳۸۶، رویکردی میانه و متعادل را در پیش گرفته که نه کاملاً تعلیقی است و نه کاملاً غیرتعلیقی، بلکه با در نظر گرفتن ماهیت حکم و تامین مناسب، تلاش در برقراری این تعادل دارد.

نتیجه گیری

ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ستون فقراتی در ساختار اجرای احکام در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این ماده با تفکیک هوشمندانه احکام مالی و غیرمالی و با اعطای اختیار به دادگاه برای تشخیص لزوم اخذ تامین، سعی در ایجاد تعادلی ظریف میان سرعت اجرای عدالت و حفظ حقوق احتمالی طرفین پرونده دارد. درک کامل این ماده و ظرایف آن، برای تمامی فعالان و درگیران حوزه حقوق، از وکلای باتجربه تا دانشجویان مشتاق و حتی عموم مردمی که ممکن است با چالش های قضایی روبرو شوند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این ماده به ما نشان می دهد که هرچند فرجام خواهی به خودی خود اثری تعلیقی بر اجرای حکم ندارد، اما قانون گذار راه هایی را برای به تاخیر انداختن اجرا، آن هم تحت شرایط خاص و با ارائه تضمین های مناسب، پیش بینی کرده است. این راهکارها تضمین می کنند که در صورت نقض حکم در دیوان عالی کشور، امکان بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین، تا حد امکان فراهم شود و ضرری متوجه طرفین نگردد. در نهایت، پیچیدگی های مربوط به تعیین میزان تامین، مرجع صالح برای اخذ آن و تفاوت های احکام مالی و غیرمالی، همگی بر لزوم مشورت با وکلای متخصص در تمامی مراحل فرجام خواهی و اجرای احکام تاکید دارند تا حقوق افراد به بهترین نحو ممکن حفظ شود و مسیر عدالت، عادلانه و بی دغدغه طی گردد.

دسته های هم موضوع