قضات دیوان کیفری بین المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته اند. جامعه بین الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین الملل هستند که آیا می تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
به گزارش تازوما، دکتر مصطفی صدری نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش از هفت ماه از طوفان الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسراییل می گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده51 منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت های وقت در 1945 برمی گردد و در حقوق بین الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متاسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس های مکرر در طول تاریخ 76ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون های مخاصمات مسلحانه و در راس آن ها کنوانسیون ژنو 1948، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش بس دایمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده 8 کنوانسیون ژنو 1948 (ارجاع نسل زدایی توسط دولت ها به ارکان سازمان ملل و ماده 9 کنوانسیون ژنو 1948)، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده2 کنوانسیون ژنو 1948 و ماده6 اساس نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل کشی، علیه رژیم غاصب اسراییل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ 6/11/1402 با اکثریت رای 15 قاضی از 17 قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت های نظامی در غزه را اعلام کرد که متاسفانه با گذشت نزدیک به 100روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام آور دیوان و ادامه نسل کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به ویژه نسل کشی را قوت بخشیده است.
در تایید این مدعا می توان به گزارش رسانه های اسراییلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به طور غیرمعمولی نگران است. یا می توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تایید نمی کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته اند. جامعه بین الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین الملل هستند که آیا می تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
پایان خبر تازوما
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "لاهه در دوراهی – تازوما" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "لاهه در دوراهی – تازوما"، کلیک کنید.