قانون سنگسار در ایران

قانون سنگسار در ایران، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از مجازات های حدی است که برای جرم زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده است. این حکم فقهی و حقوقی، با پیچیدگی ها و شرایط اثبات بسیار سختگیرانه ای همراه است و طی دهه های اخیر، شاهد تحولات قانونی مهمی بوده که از جمله مهمترین آن ها می توان به ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که راه را برای تبدیل این مجازات به اعدام یا شلاق هموار ساخت.

برای بسیاری، شاید نام سنگسار یا رجم، تصویری از گذشته های دور را تداعی کند، مجازاتی که درک ابعاد آن، از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی، همواره دشوار و محل بحث بوده است. در جمهوری اسلامی ایران، این حکم با ریشه های عمیق در فقه اسلامی، به مرور زمان جایگاه خاصی در نظام قضایی یافت، اما اجرای آن همیشه با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده است. این مقاله، تلاشی است تا نگاهی جامع و مستند به این پدیده حقوقی-اجتماعی بیندازد و ابعاد مختلف آن را، از تعریف و مبانی شرعی گرفته تا سیر تحولات قانونی و وضعیت عملی فعلی، روشن سازد. ما در این مسیر، سعی خواهیم کرد تا به دور از هرگونه قضاوت، حقایق را آن گونه که در متون قانونی و فقهی آمده، روایت کنیم و تصویری روشن از این بخش از نظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعریف، انواع و مبانی

مفهوم سنگسار یا رجم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، از جایگاه خاص و بسیار حساسی برخوردار است. برای درک عمیق این مجازات، نخست باید به ریشه های لغوی و اصطلاحی آن بپردازیم و سپس به انواع جرمی که این مجازات برای آن در نظر گرفته شده، نظر افکنیم.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم و سنگسار

واژه «رجم» در لغت به معنای سنگ زدن و پرتاب کردن سنگ است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به مجازاتی اطلاق می شود که طی آن، فرد محکوم به دلیل ارتکاب جرم زنا، با پرتاب سنگ توسط جمعی از مردم به قتل می رسد. این مجازات، یکی از حدود شرعی است که در متون فقهی اسلام، به تفصیل به آن پرداخته شده است. در زبان فارسی، این حکم را «سنگسار» می نامیم که ترجمه مستقیم و ملموسی از معنای رجم است و به وضوح نحوه اجرای آن را بیان می کند.

انواع زنا و ارتباط آن با سنگسار

باید دانست که مجازات سنگسار برای هر نوع زنایی در نظر گرفته نشده است. فقه اسلامی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، انواع مختلفی از زنا را تعریف می کند که هر یک مجازات خاص خود را دارد. اما رجم، تنها مختص دو نوع خاص از زناست که به آن ها «زنای محصن» و «زنای محصنه» می گویند. برای آنکه زنا مستوجب رجم باشد، شرایط ویژه ای به نام «احصان» باید در فرد زناکار وجود داشته باشد:

• زنای محصن: این اصطلاح برای مردی به کار می رود که متأهل است، همسر دائمی دارد و در طول زندگی مشترک حداقل یک بار با او همبستر شده باشد. همچنین، همسر او باید در دسترس باشد تا بتواند نیازهای جنسی خود را از طریق مشروع برطرف کند.
• زنای محصنه: این اصطلاح نیز برای زنی به کار می رود که متأهل است، همسر دائمی دارد و حداقل یک بار با او همبستر شده باشد. همچون مورد مرد، همسر او نیز باید در دسترس باشد.

در واقع، شرایط احصان، بیانگر وضعیتی است که فرد مرتکب زنا، با وجود داشتن راه مشروع برای ارضای غرایز جنسی خود، عامدانه و با اختیار، این مسیر نامشروع را برگزیده است. به همین دلیل، سنگسار به عنوان مجازاتی شدیدتر، فقط برای این دو دسته از افراد در نظر گرفته شده است.

مبانی فقهی و شرعی رجم

مبانی حکم رجم، عمدتاً در سنت پیامبر اکرم (ص) و اجماع فقهای شیعه و سنی ریشه دارد. اگرچه آیه صریحی درباره رجم در قرآن کریم وجود ندارد، اما روایات متعددی از پیامبر و ائمه معصومین (ع) نقل شده است که بر این حکم صحه می گذارد. فقها بر اساس این روایات، رجم را به عنوان یکی از حدود الهی پذیرفته اند. البته، بحث ها و تفاسیر متعددی پیرامون این روایات و نحوه اجرای حکم رجم وجود دارد که از دیرباز در حوزه های علمیه مطرح بوده است. آنچه مسلم است، رجم به عنوان حکمی شرعی، در متون اصلی فقه اسلامی، جایگاهی مشخص دارد و به همین دلیل، پس از انقلاب اسلامی در ایران، وارد نظام حقوقی کشور شد.

سیر تاریخی و قانونی سنگسار در ایران

سیر تاریخی و قانونی حکم سنگسار در ایران، داستانی پر فراز و نشیب از تقابل سنت های فقهی با تحولات اجتماعی و حقوقی است. برای درک وضعیت کنونی، لازم است نگاهی به گذشته داشته باشیم و ببینیم این حکم چگونه در قوانین کشورمان جای گرفت و چه تغییراتی را از سر گذراند.

پیش از انقلاب اسلامی

در دوره پهلوی، با مدرن سازی نظام قضایی و تصویب قوانین عرفی برگرفته از حقوق اروپایی، احکام جزایی اسلامی از جمله سنگسار، عملاً از قوانین کیفری رسمی کشور حذف شده بودند. هرچند مبانی فقهی آن همچنان در کتب فقهی و حوزه های علمیه مورد بحث بود، اما در دادگاه های رسمی، این مجازات اجرایی نداشت و جرایم مرتبط با زنا، تحت عناوین دیگری و با مجازات های متفاوتی رسیدگی می شدند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تاکید بر اجرای قوانین اسلامی، نظام حقوقی کشور دستخوش تحولات عمیقی شد. در این دوران، بسیاری از قوانین جزایی عرفی لغو و قوانین جدیدی بر پایه فقه اسلامی تدوین و تصویب گردید. حکم رجم نیز به عنوان یکی از حدود شرعی، وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران شد. در ابتدا، این حکم در قوانین جزایی اولیه و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، به صراحت ذکر شد و برای زنای محصن و محصنه، مجازات رجم در نظر گرفته شد.

تحولات و چالش ها

در دهه های اولیه پس از انقلاب، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در مناطق مختلف کشور منتشر شد. این گزارش ها، به سرعت با واکنش های تند و انتقادی گسترده ای از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر و دولت های خارجی مواجه گردید. در داخل کشور نیز، فعالان حقوق بشر و مدنی، تلاش های زیادی را برای توقف اجرای این حکم و حتی حذف آن از قوانین آغاز کردند. «کارزار قانون بی سنگسار» یکی از این تلاش ها بود که با هدف آگاهی بخشی و اعمال فشار برای تغییر قانون، شکل گرفت و نقش مهمی در این مسیر ایفا کرد.

در اوایل دهه ۱۳۸۰، به دنبال قول شفاهی مسئولان عالی قضایی ایران به مقامات اروپایی، بخشنامه هایی از سوی رئیس وقت قوه قضائیه صادر شد که صدور احکام سنگسار را متوقف می کرد. اما این توقف کامل نبود و در سال ۱۳۸۶، مجدداً چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد که مسئولان قضایی، اجرای این احکام را حاصل «اشتباه قاضی» و تخطی از بخشنامه های صادره دانستند. این رخدادها، نشان دهنده چالش های فراوانی بود که در مسیر اجرای احکام فقهی در نظام قضایی مدرن وجود داشت و ضرورت بازنگری و تدوین قوانینی جامع تر را بیش از پیش آشکار می ساخت.

سنگسار، مجازاتی با ریشه های عمیق در فقه اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ وارد نظام حقوقی ایران شد و همواره با چالش ها و انتقادات حقوق بشری گسترده ای مواجه بوده است.

وضعیت حقوقی فعلی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۵

نقطه عطفی در سیر قانونی حکم سنگسار در ایران، تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ بود. این قانون، با رویکردی نوین و با در نظر گرفتن برخی از ملاحظات اجتماعی و بین المللی، تغییرات مهمی را در زمینه مجازات رجم به وجود آورد. در این میان، ماده ۲۲۵ این قانون، محوری ترین و تأثیرگذارترین ماده در این خصوص به شمار می رود.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

متن ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (یعنی اثبات از طریق ادله دیگر) موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

تحلیل دقیق ماده

این ماده، در ظاهر، مجازات رجم را برای زنای محصن و محصنه تأیید می کند، اما در عمل، راه هایی را برای جایگزینی آن پیش بینی کرده که به طور قابل ملاحظه ای بر وضعیت اجرای این حکم تأثیر گذاشته است. اجازه دهید به جزئیات این ماده دقیق تر نگاه کنیم:

1. «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد.»

   این بخش، اصل حکم رجم را حفظ می کند و نشان می دهد که این مجازات از منظر قانونی همچنان برای این دو نوع زنا در ایران وجود دارد.

2. «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه…»

   عبارت «عدم امکان اجرای رجم» کلید اصلی این ماده است. این عبارت می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد و در عمل، قضات و دستگاه قضایی، از آن برای عدم اجرای فیزیکی سنگسار بهره برده اند. دلایل این «عدم امکان» می تواند از نبود امکانات و زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح حکم گرفته تا ملاحظات اجتماعی و بین المللی باشد. این بخش به دادگاه اجازه می دهد تا با تشخیص خود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به جای رجم، مجازات دیگری را جایگزین کند.

3. «…در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.»

   «بینه» در حقوق اسلامی، به معنای شهادت چهار شاهد عادل مرد است که عمل زنا را به طور مستقیم و با جزئیات کامل مشاهده کرده باشند. اثبات جرم از طریق بینه، شرایط فوق العاده سخت و نادری دارد و در عمل، بسیار کم اتفاق می افتد. اگر جرمی با چنین شرایطی اثبات شود و امکان رجم نیز فراهم نباشد، حکم جایگزین، اعدام خواهد بود.

4. «…و در غیر این صورت (یعنی اثبات از طریق ادله دیگر) موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

   منظور از «ادله دیگر» می تواند شامل اقرار متهم (چهار بار اقرار در حضور قاضی) یا علم قاضی باشد. اثبات جرم از طریق اقرار یا علم قاضی، اگرچه دشوار است، اما نسبت به اثبات از طریق بینه، قدری محتمل تر است. اگر جرم از این راه ها ثابت شود و امکان رجم وجود نداشته باشد، مجازات جایگزین، صد ضربه شلاق خواهد بود. این تفاوت در مجازات جایگزین، نشان دهنده اهمیت و اعتبار فقهی بیشتر برای اثبات از طریق بینه است.

تبیین عملی این ماده

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عملاً راهی قانونی را برای عدم اجرای فیزیکی حکم سنگسار فراهم کرده است. با توجه به دشواری ها و حساسیت های اجرای رجم و فراهم آمدن راه حل قانونی برای جایگزینی، در سال های اخیر اجرای حکم سنگسار در ایران به طور بی سابقه ای کاهش یافته و تقریباً متوقف شده است. این ماده، به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا بدون نیاز به حذف کامل حکم رجم از قانون (که ممکن است با مخالفت های فقهی روبرو شود)، در عمل از اجرای آن پرهیز کند و مجازات های جایگزین را اعمال نماید. به این ترتیب، با حفظ چارچوب های فقهی، انعطاف پذیری لازم در سیستم قضایی برای مواجهه با چالش های موجود ایجاد شده است.

شرایط اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار (زنای محصن و محصنه) و چالش ها

همان طور که پیش تر اشاره شد، مجازات سنگسار تنها برای زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده است. اما اثبات این جرم، به دلیل حساسیت های بالای فقهی و اجتماعی، دارای شرایط بسیار سختگیرانه ای است که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم. این شرایط، در عمل، اثبات و اجرای این حکم را به یک امر فوق العاده نادر تبدیل می کند.

تعریف دقیق زنای محصن و محصنه و شرایط احصان

برای اینکه زنا مستوجب سنگسار باشد، فرد زناکار (چه مرد و چه زن) باید واجد شرایط «احصان» باشد. احصان به معنای «در حصار بودن» و داشتن همسر است که فرد را از میل به زنا بی نیاز می کند. شرایط احصان در فقه و قانون به شرح زیر است:

1. بلوغ و عقل: فرد باید بالغ و عاقل باشد. کودکان و افراد دیوانه، مشمول احصان نیستند.
2. داشتن همسر دائمی: فرد باید دارای همسر دائمی باشد، نه همسر موقت.
3. همبستری با همسر: حداقل یک بار با همسر دائمی خود همبستری مشروع انجام داده باشد. این شرط نشان می دهد که فرد طعم رابطه زناشویی مشروع را چشیده و با آگاهی از آن، مرتکب زنا شده است.
4. دسترسی به همسر: همسر دائمی او باید در دسترس باشد تا بتواند نیازهای جنسی خود را از طریق مشروع برطرف کند.

موارد سقوط احصان: اگر هر یک از شرایط فوق وجود نداشته باشد، احصان ساقط می شود و زنا، حتی اگر محصن/محصنه باشد، دیگر مستوجب سنگسار نخواهد بود. برخی از این موارد عبارتند از:

• سفر بودن همسر: اگر همسر در مسافرت باشد و دسترسی برای رابطه جنسی فراهم نباشد.
• بیماری یا عنن: اگر همسر یا خود فرد دچار بیماری باشد که مانع از رابطه جنسی مشروع شود (مانند عنن یا ناتوانی جنسی در مردان).
• حبس یا زندانی بودن: اگر فرد در زندان باشد و به همسر خود دسترسی نداشته باشد.

این شرایط نشان می دهد که قانون گذار و فقها، با وسواس خاصی به موضوع احصان می نگرند و تنها در شرایطی که فرد عمداً راه مشروع را کنار گذاشته باشد، مجازات سنگسار را متصور می دانند.

راه های اثبات زنای مستوجب رجم و دشواری های آن

اثبات جرم زنا، به ویژه نوع مستوجب رجم، از طریق دو مسیر اصلی صورت می گیرد که هر دو با دشواری های فراوانی همراه هستند:

1. اقرار:

   اقرار به معنای اعتراف خود فرد به ارتکاب جرم است. برای اثبات زنای مستوجب رجم، فرد باید چهار بار در حضور قاضی و بدون اکراه، به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد. نکته مهم تر آن است که در فقه شیعه، اگر فرد پس از اقرار و حتی پس از شروع اجرای حکم، از اقرار خود رجوع کند، حکم ساقط می شود. این قاعده، یک راه نجات برای فرد در نظر گرفته شده و نشان دهنده احتیاط بالای شریعت در اجرای حدود است.

2. شهادت شهود (بینه):

   اثبات زنا از طریق شهادت، دشوارترین راه ممکن است و در عمل، بسیار نادر اتفاق می افتد. شرایط شهادت برای اثبات زنای مستوجب رجم به شرح زیر است:

   • چهار شاهد مرد عادل باشند. عدالت به معنای تقوای عملی و عدم ارتکاب گناه کبیره است.
   • شهود باید عمل زنا را به طور مستقیم، با وضوح کامل و عینی مشاهده کرده باشند. یعنی باید دخول را به چشم خود دیده باشند، نه صرفاً حرکات یا رفتارهایی که می تواند به زنا تعبیر شود.
   • شهود باید همه در یک جلسه و به یک شیوه شهادت دهند. اگر در تعداد شهود اختلاف باشد یا یکی از آن ها از شهادت خود برگردد، حد زنا ساقط می شود و حتی ممکن است شهود به دلیل قذف (تهمت زنا) خودشان مجازات شوند.

مفهوم «درء الحدود بالشبهات»: یکی از قواعد مهم فقهی در این زمینه، قاعده «درء الحدود بالشبهات» است که به معنای «سقوط حدود با شبهات» می باشد. این قاعده بیان می کند که هرگاه در اثبات جرمی که مجازات آن حد شرعی است، کوچک ترین شبهه یا تردیدی وجود داشته باشد، آن حد ساقط می شود و اجرا نمی گردد. این اصل، نقش حیاتی در دشواری اثبات و اجرای حدود شرعی، به ویژه رجم، ایفا می کند و هدف آن، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اجرای بی مورد حدود است. به همین دلیل، در عمل اثبات زنای مستوجب رجم از طریق شهادت شهود، تقریباً ناممکن است و بیشتر موارد، اگر هم باشد، از طریق اقرار خود فرد بوده که آن هم با امکان رجوع از اقرار همراه است.

نحوه اجرای حکم سنگسار (فقهی و قانونی)

اجرای حکم سنگسار، بر اساس متون فقهی و رویه قانونی گذشته، دارای تشریفات و جزئیات خاص خود است که هر یک معنا و مفهوم ویژه ای دارند. درک این جزئیات به ما کمک می کند تا با ابعاد این مجازات بیشتر آشنا شویم.

مراحل پیش از اجرا

پیش از اجرای حکم رجم، مراحل خاصی باید طی شود که جنبه نمادین و دینی نیز دارد:

• غسل میت: ابتدا فرد محکوم را غسل میت می دهند، همان گونه که برای فرد مرده انجام می شود. این عمل نشان می دهد که فرد عملاً محکوم به مرگ است و از سوی جامعه و شرع، همچون مرده تلقی می شود.
• حنوط: سپس محکوم را حنوط می کنند، یعنی بر اعضای هفت گانه سجده گاه او کافور می مالند.
• کفن کردن: در مرحله بعد، فرد محکوم را کفن می کنند، شبیه به کفن کردن میت، که مجدداً بر قطعیت مرگ تأکید دارد.

جایگاه محکوم

یکی از مهم ترین جزئیات در نحوه اجرای رجم، جایگاه محکوم در هنگام سنگسار است:

• مرد: مرد را تا کمر در گودالی که از قبل حفر شده، قرار می دهند و اطراف او را با خاک پر می کنند.
• زن: زن را تا سینه در گودال قرار می دهند و اطراف او را با خاک می پوشانند.

این تفاوت در عمق گودال برای مرد و زن، به دلیل تفاوت در قدرت فیزیکی و توانایی فرار آن هاست؛ هدف آن است که فرار از گودال برای هر دو جنس، دشوار باشد.

اندازه سنگ ها

اندازه سنگ هایی که برای رجم پرتاب می شوند، نیز دارای قاعده است. سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود (زیرا هدف زجرکش کردن و عذاب دیدن است، نه مرگ فوری) و نه آنقدر کوچک باشند که دیگر به آن ها سنگ گفته نشود و نتوانند اثری در فرد ایجاد کنند. سنگ ها باید «متوسط» باشند.

ترتیب سنگ زدن

ترتیب آغازگران سنگسار نیز در فقه اسلامی دارای اهمیت است و به نحوه اثبات جرم بستگی دارد:

• اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد: ابتدا قاضی صادرکننده حکم، سنگ می زند. این نشان می دهد که قاضی خود را در اجرای حکم الهی مسئول می داند. پس از قاضی، سایر مردم به سنگ زدن می پردازند.
• اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: ابتدا شهود، سنگ می زنند. این امر، نوعی تأکید بر صحت شهادت آن ها و مسئولیتشان در اثبات جرم است. سپس قاضی و در نهایت، سایر مردم به سنگ زدن ادامه می دهند.

قاعده فرار از گودال

یکی از قواعد فقهی قابل توجه در مورد رجم، «قاعده فرار از گودال» است. این قاعده نیز به نحوه اثبات جرم مرتبط است:

• اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد: اگر فرد محکوم پس از شروع اجرای حکم و حتی بعد از اصابت اولین سنگ، از گودال فرار کند و موفق به گریز شود، حکم سنگسار از او ساقط می شود و دیگر قابل تعقیب نیست. این عمل، به منزله رجوع از اقرار تلقی می گردد و همان طور که قبلاً گفته شد، رجوع از اقرار موجب سقوط حد است.
• اگر جرم با شهادت ثابت شده باشد: در این حالت، اگر فرد محکوم از گودال فرار کند، او را بازمی گردانند و اجرای حکم سنگسار ادامه می یابد. دلیل این تفاوت آن است که در اینجا، اثبات جرم بر اساس اقرار خود فرد نیست که با رجوع او از بین برود، بلکه بر اساس شهادت عینی شهود است که به قوت خود باقی است.

پس از اجرا

پس از آنکه فرد محکوم در اثر سنگسار جان خود را از دست داد، برای او نماز میت خوانده می شود و او را دفن می کنند، همان گونه که برای سایر اموات مسلمان انجام می شود.

دیدگاه های حقوق بشری و بین المللی نسبت به سنگسار

در گستره جهانی، حکم سنگسار از جمله موضوعاتی است که به شدت با انتقادات و محکومیت های جدی از سوی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و بین المللی مواجه است. این واکنش ها، ریشه در تعارض این مجازات با اصول بنیادین حقوق بشر مدرن دارد.

انتقادات سازمان های بین المللی

سازمان های حقوق بشری پیشرو مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر نهادهای جهانی، بارها و به صراحت، حکم سنگسار را محکوم کرده اند. این سازمان ها، اجرای این حکم را نقض آشکار معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می دانند که دولت ها، از جمله ایران، آن ها را امضا کرده اند. گزارش های سالانه این نهادها، غالباً به موارد ادعایی اجرای سنگسار در ایران اشاره کرده و از مقامات ایرانی خواسته اند تا این مجازات را لغو کنند.

مغایرت با موازین حقوق بشر

دلایل اصلی مخالفت های بین المللی با سنگسار، در چند محور کلیدی خلاصه می شود:

1. مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز: سنگسار به عنوان یک مجازات، به دلیل ماهیت دردناک و شیوه اجرایش که با رنج و عقوبت فراوان همراه است، به طور گسترده ای به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز شناخته می شود. این نوع مجازات ها، ناقض اصل کرامت انسانی هستند و با حداقل استانداردهای رفتار انسانی مغایرت دارند.
2. نقض حق حیات و کرامت انسانی: حق حیات، از بنیادین ترین حقوق بشر است. اجرای سنگسار، نه تنها به سلب حیات منجر می شود، بلکه این سلب حیات با شیوه ای خشونت آمیز و تحقیرآمیز همراه است که کرامت انسانی فرد را به طور کامل زیر سوال می برد.
3. تبعیض جنسیتی: اگرچه حکم سنگسار برای هر دو جنس مرد و زن در نظر گرفته شده است، اما در عمل و در طول تاریخ، زنان قربانیان بیشتری از این مجازات بوده اند. این موضوع، به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص جوامع، عدم دسترسی برابر زنان به عدالت، و دشواری های بیشتر زنان در اثبات بی گناهی خود، منجر به تبعیض جنسیتی آشکار شده است. شرایط اثبات جرم، به ویژه در مورد شهادت شهود، نیز عملاً به نفع مردان است و این نابرابری، نگرانی های جدی حقوق بشری را برانگیخته است.

فشارهای دیپلماتیک و درخواست ها برای لغو

در طول دهه های اخیر، سنگسار در ایران، به یک موضوع دائم در روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و نهادهای بین المللی تبدیل شده است. بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی، بارها از ایران خواسته اند تا این مجازات را از قوانین خود حذف کند و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را به طور کامل رعایت نماید. این فشارها، گاهی منجر به بخشنامه هایی برای توقف موقت اجرا و در نهایت، به تصویب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ انجامید که عملاً اجرای فیزیکی آن را بسیار محدود کرده است.

آیا سنگسار در ایران هنوز اجرا می شود؟ (پاسخ قاطع و مستند)

یکی از پرتکرارترین و مهم ترین پرسش ها درباره قانون سنگسار در ایران این است که آیا این مجازات در حال حاضر در کشور اجرا می شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید به تفکیک میان «وجود حکم در قانون» و «اجرای عملی» آن پرداخت.

با قاطعیت می توان گفت که با وجود باقی ماندن حکم رجم در قانون مجازات اسلامی ایران (همان طور که در ماده ۲۲۵ مشاهده کردیم)، عملاً و به ندرت این حکم در سالیان اخیر در ایران اجرا شده است. این بدان معناست که از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، موارد اجرای فیزیکی سنگسار به طور بی سابقه ای کاهش یافته و تقریباً متوقف شده است.

نقش ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در این روند، محوری و بسیار مهم است. این ماده، همان طور که توضیح داده شد، با پیش بینی مفهوم «عدم امکان اجرای رجم» و امکان تبدیل آن به مجازات های جایگزین مانند اعدام یا صد ضربه شلاق (بسته به نحوه اثبات جرم)، عملاً راه حلی قانونی برای پرهیز از اجرای فیزیکی سنگسار فراهم کرده است. قضات و دستگاه قضایی، با استناد به این ماده و با توجه به پیچیدگی ها، دشواری ها و حساسیت های اجتماعی و بین المللی مربوط به اجرای رجم، معمولاً حکم را به یکی از مجازات های جایگزین تبدیل می کنند.

گزارش های موردی که در گذشته (به عنوان مثال در دهه ۱۳۸۰) از اجرای سنگسار منتشر می شد، اغلب با موضع گیری های قوه قضاییه همراه بود که اجرای آن ها را «اشتباه قاضی» یا «تفسیر نادرست» از قانون می دانست. این واکنش ها، خود نشان دهنده تمایل به عدم اجرای این حکم، حتی پیش از تصویب ماده ۲۲۵ بود.

بنابراین، باید تأکید کرد که تفاوت فاحشی بین «وجود حکم در قانون» و «اجرای عملی» آن وجود دارد. قانون گذار، با درایت خاصی و با هدف حفظ چارچوب های فقهی که رجم را به عنوان حد شرعی می شناسد، اما در عین حال با در نظر گرفتن ملاحظات روز و چالش های اجرایی، مسیری را برای جایگزینی یا عدم اجرای رجم ایجاد کرده است. این رویکرد، در عمل به کاهش چشمگیر و تقریباً توقف اجرای این مجازات منجر شده است.

البته، ادامه وجود این حکم در قانون، همچنان مورد انتقاد مجامع حقوق بشری است که خواستار حذف کامل آن از قوانین ایران هستند، اما واقعیت عملی فعلی، حکایت از تغییر رویه در اجرای آن دارد.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده های کیفری و حدی

پیچیدگی های حقوقی و فقهی که در مورد موضوعاتی مانند قانون سنگسار در ایران مشاهده می شود، تنها نمونه کوچکی از دشواری های موجود در نظام حقوقی کشور است. پرونده های کیفری، به ویژه آن دسته که با حدود شرعی و مجازات های سنگین سروکار دارند، مملو از ظرافت ها و نکات حساسی هستند که عدم آگاهی از آن ها می تواند سرنوشت افراد را به کلی تغییر دهد. از این رو، نقش مشاوره حقوقی تخصصی و حضور یک وکیل مجرب در چنین پرونده هایی، حیاتی و غیرقابل انکار است.

پیچیدگی ها و حساسیت ها

مسائل حقوقی مربوط به حدود شرعی، از جمله زنا و مجازات های مرتبط با آن، از پیچیده ترین و حساس ترین حوزه های حقوق کیفری محسوب می شوند. شرایط اثبات جرم، تعریف دقیق مفاهیمی مانند «احصان»، «بینه» و «اقرار»، و همچنین تفسیر دقیق موادی مانند ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، نیازمند دانش عمیق فقهی و حقوقی است. یک اشتباه کوچک، یک کلمه نادرست یا عدم آگاهی از رویه های قضایی، می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. اینجاست که اهمیت حضور یک متخصص بیش از پیش روشن می شود.

نقش حیاتی وکیل متخصص کیفری

یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی کیفری، به ویژه در پرونده های مربوط به جرایم حدی، می تواند نقشی بی بدیل در حفظ حقوق متهم یا شاکی ایفا کند. وظایف و نقش های حیاتی وکیل عبارتند از:

• آگاهی بخشی و مشاوره: وکیل می تواند تمامی ابعاد قانونی و فقهی پرونده را برای موکل خود شفاف سازی کند، حقوق او را توضیح دهد و بهترین مسیر را برای دفاع یا پیگیری پرونده پیشنهاد دهد.
• حضور در تمامی مراحل پرونده: از مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی گرفته تا دادرسی در دادگاه و حتی مراحل اجرای حکم، حضور وکیل می تواند تضمینی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق باشد.
• دفاع تخصصی: وکیل با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند دفاعی مستدل و مؤثر ارائه دهد، شبهات قانونی را مطرح کند و با استناد به قواعدی مانند «درء الحدود بالشبهات»، برای اثبات بی گناهی یا تخفیف مجازات تلاش نماید.
• درخواست تبدیل مجازات: در مواردی مانند حکم رجم، وکیل می تواند با ارائه استدلال های حقوقی و فقهی، برای تبدیل مجازات اصلی به مجازات های جایگزین مانند اعدام یا شلاق، اقدام کند و مسیر قانونی موجود در ماده ۲۲۵ را پیگیری نماید.

چگونگی دریافت مشاوره

با توجه به حساسیت های گفته شده، در صورت مواجهه با هرگونه پرونده کیفری، به ویژه پرونده هایی که مرتبط با جرایم حدی هستند، هرگز نباید بدون مشورت با یک وکیل متخصص اقدام کرد. دریافت مشاوره حقوقی، اولین و مهم ترین گام برای حفظ حقوق و دفاع از خود است. راه های متعددی برای دریافت مشاوره وجود دارد، از جمله تماس مستقیم با دفاتر وکالت، مراجعه به کانون های وکلا و مراکز حقوقی یا حتی استفاده از مشاوره های آنلاین.

به یاد داشته باشید که در نظام حقوقی پیچیده، آگاهی از قانون، اولین سپر دفاعی شماست و یک وکیل متخصص، بهترین راهنما در این مسیر خواهد بود.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، می توانیم جمع بندی کنیم که قانون سنگسار در ایران، یا همان رجم، مجازاتی با ریشه های عمیق در فقه اسلامی است که برای جرم زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده است. این حکم، در پی انقلاب اسلامی وارد نظام حقوقی کشور شد و همواره به دلیل ماهیت خاص خود و چالش های حقوق بشری که برانگیخته، در کانون توجهات و بحث ها قرار داشته است. با این حال، سیر تحولات قانونی، به ویژه با تصویب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، مسیرهای مهمی را برای انعطاف پذیری در اجرای این حکم ایجاد کرده است.

این ماده، با پیش بینی «عدم امکان اجرای رجم» و ارائه مجازات های جایگزین مانند اعدام یا شلاق (بسته به نحوه اثبات جرم)، عملاً منجر به کاهش چشمگیر و تقریباً توقف اجرای فیزیکی سنگسار در سالیان اخیر شده است. این رویکرد، نشان دهنده تلاشی برای همگام سازی موازین فقهی با ملاحظات اجتماعی و بین المللی است، بدون آنکه نیاز به حذف کامل حکم از قانون باشد. البته، انتقادات حقوق بشری همچنان بر لزوم شفافیت بیشتر و حذف کامل این حکم از قوانین ایران تأکید دارند.

در نهایت، آگاهی عمومی از ابعاد فقهی و حقوقی این مجازات و نقش بی بدیل متخصصان حقوقی در فهم و پیگیری پرونده های مرتبط، اهمیت فوق العاده ای دارد. پیچیدگی های اثبات جرم و ظرافت های قانونی، مشاوره با وکلای مجرب را در هر پرونده کیفری، به ویژه در مورد جرایم حدی، ضروری می سازد تا حقوق افراد به بهترین شکل ممکن حفظ شود.