راستینه: پیش‌بینی اعتباراتی برای توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد

در گفت‌وگو با تازوما؛

عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد: در کمیسیون تلفیق نگاه به بحث هوش مصنوعی مثبت بود و یکی از احکام مرتبط با تقویت حوزه هوش مصنوعی، رأی آورد.

«احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد و عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تازوما در خصوص کاهش سهم بودجه در حوزه پژوهش و فناوری گفت: امسال در بودجه تلاش شد که ماموریت دستگاه‌ها به صورت شفاف بیان شود و حوزه‌های کاری هر وزارتخانه به درستی تبیین شود. بودجه به دستگاه مربوطه اختصاص داده شده و آن دستگاه بر اساس ماموریت‌ها و سیاست‌های برنامه هفتم، نسبت به تخصیص اعتبارات لازم به زیرمجموعه‌های خود اقدام خواهد کرد.

وی همچنین به اهمیت توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: طبیعتاً امروز، مخصوصاً در بحث هوش مصنوعی، ضرورت دارد که نگاه‌های ویژه‌ای به این حوزه اتفاق بیفتد. در کمیسیون تلفیق نیز نگاه به بحث هوش مصنوعی مثبت بود و یکی از احکامی که در تقویت هوش مصنوعی بود، رأی آورد. پیش‌بینی اعتباراتی برای توسعه هوش مصنوعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در حوزه پژوهش با کمبود منابع و اعتبارات روبرو هستیم، اظهار داشت: متأسفانه معمولاً توجه دولت به حوزه‌های دیگر است. پژوهش با توجه به اینکه زیر بنای تحول و اصلاح حرکت دستگاه‌های مختلف و پیشرفت کشور است، نیاز به نگاه دقیق‌تر و روشن‌تری دارد. دولت باید اعتبارات لازم در این حوزه را پیش‌بینی کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس دوازدهم ادامه داد: ما در تلفیق تلاش کردیم که احکامی را در تقویت حوزه پژوهش مصوب کنیم، مخصوصاً در بحث هوش‌مصنوعی، اما واقعیت این است که این اعتبارات کفاف حوزه پژوهش را نمی‌دهد.

وی افزود: متأسفانه برخی از احکام لایحه بودجه تأثیرگذار در افزایش تورم کشور هستند. ما در تلفیق تلاش کردیم که این احکام اصلاح شوند، اما با توجه به مخالفت دولت، رأی اعضای کمیسیون برخی از این احکام اصلاح شد ولی برخی همچنان وجود دارند.

راستینه به نیاز کشور در بحث کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: نیاز کشور به حداقل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است، در حالی که تنها ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی شده است. این یعنی ما دچار کسری ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی در تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هستیم. این موضوع می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها در وضع کالاهای اساسی شود که قطعاً برای جامعه آسیب ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صحن مجلس باید تلاش کنیم این حکم را اصلاح کنیم. البته دولت اصرار دارد که منابع لازم برای تخصیص این مقدار ارز برای کالاهای اساسی ندارد و تنها ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های جدی در افزایش قیمت‌ها همین کاهش پیش‌بینی در میزان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی باشد.