جرم همجنس گرایی در ایران

در ایران، روابط همجنس گرایانه با مجازات های سنگینی روبه رو است که می تواند از شلاق تا اعدام را شامل شود. این قوانین، برگرفته از فقه اسلامی و بر پایه شریعت، نه تنها زندگی افراد ال جی بی تی کیو+ را با چالش های حقوقی جدی مواجه می سازد، بلکه پیامدهای عمیقی بر ابعاد اجتماعی، روانی و انسانی زندگی آنان دارد و در بسیاری از موارد به نقض فاحش حقوق بشر منجر می شود. جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری نیز بارها نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده اند و به مستندسازی موارد نقض حقوق اقلیت های جنسی در ایران می پردازند. این پیچیدگی ها، لزوم درک دقیق قوانین، ریشه های تاریخی و ابعاد مختلف این موضوع حساس را برجسته می سازد.

پیشینه تاریخی همجنس گرایی و رویکردها در ایران

برای درک وضعیت کنونی جرم همجنس گرایی در ایران، لازم است نگاهی به ریشه های تاریخی و تحولات فرهنگی و قانونی در این سرزمین داشته باشیم. رویکرد جامعه و حکومت به همجنس گرایی، دستخوش تغییرات فراوانی بوده و بازتاب دهنده باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی هر دوره است.

ایران پیش از اسلام

رویکرد به همجنس گرایی در ایران پیش از اسلام، یکپارچه نبود و در دوره های مختلف تفاوت هایی داشت. در آیین زرتشت که دین رسمی شاهنشاهی ساسانی بود، روابط جنسی میان دو مرد اهریمنی تلقی می شد و هر دو طرف در صورت دیده شدن، به مجازات مرگ محکوم می شدند. این نگاه سختگیرانه، ظاهراً در تقابل با آیین های کهن تر ایرانی شکل گرفته بود که در آن ها شاهدبازی و چندخدایی رایج بود و در دوره هخامنشی با برخوردهای شدیدی مواجه شده بود.

با این حال، شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد در برخی دوره ها، تحمل بیشتری نسبت به این روابط وجود داشته است. سکستوس امپریکوس، فیلسوف یونانی، در حدود ۲۰۰ میلادی در کتاب «طرح های شک گرایی» خود می نویسد که قوانین ایرانیان در آن زمان نسبت به رفتارهای همجنس گرایانه رواداری نشان می دادند و مردان در معاشرت با مردان دیگر آزادانه عمل می کردند. این تفاوت در رویکردها، نشان دهنده پیچیدگی وضعیت اجتماعی و فرهنگی در دوران باستان ایران است و نمی توان یک حکم کلی برای تمام دوره ها صادر کرد.

دوران اسلامی تا صفویه

با فتح ایران توسط اعراب مسلمان در سال ۶۳۷ میلادی و رواج اسلام، نگاه به همجنس گرایی نیز دستخوش تغییر شد. در کتاب مقدس مسلمانان، قرآن، مجازات مشخصی برای روابط همجنس گرایانه در این دنیا پیش بینی نشده بود و تنها به خشم خداوند از این اعمال اشاره شده بود. همین عدم قطعیت در مجازات های زمینی، منجر به سطحی از پذیرش شد که در سده های نخستین اسلام، شاهدبازی تا حدودی تحمل می شد.

بسیاری از اشعار عربی و همچنین بخش بزرگی از ادبیات کهن ایران که پس از مسلمان شدن مردم این کشور شکل گرفت، سرشار از مضامین مربوط به عشق و کشش جنسی میان همجنسان است. در آثار شاعران بزرگی چون سعدی، در گلستان، بوستان و غزلیات او، بارها به عشق جنسی در کنار عشق معنوی و همچنین کشش میان همجنسان اشاره شده است. این آثار، گویای حضور و تا حدودی پذیرش روابط همجنس گرایانه در لایه هایی از جامعه و فرهنگ آن زمان است.

در دوران صفویان، رویکرد به همجنس گرایی در ایران جنبه های رسمی تری نیز به خود گرفت. برخی از شاهان و امیران صفوی، روابط همجنس گرایانه داشتند که در آن دوره به رسمیت شناخته شده بود. حتی مکان هایی به نام «امردخانه» وجود داشت که برای روسپیان مذکر بود و دولت از این اماکن مالیات دریافت می کرد. قهوه خانه ها نیز محلی برای فعالیت روسپیان مذکر بودند و در برخی موارد، حتی تجاوز به پسران جوان نیز مورد پیگرد و مجازات قرار نمی گرفت. این شواهد نشان می دهد که در این دوره، همجنس گرایی و حتی برخی از اشکال مرتبط با آن، به شیوه های خاصی در جامعه حضور و پذیرش داشت.

دوران قاجار و پهلوی

در دوران قاجار و سپس پهلوی، با مدرن سازی قوانین و تحت تاثیر قرار گرفتن از حقوق اروپایی، سرکوب روابط همجنس گرایانه افزایش یافت و این روابط بیشتر به عرصه پنهان کاری رانده شد. در قوانین کیفری پیش از انقلاب ۱۳۵۷، گرچه مجازات ها به شدت دوران پس از انقلاب نبود، اما زمینه ساز بسیاری از قوانین بعدی در حوزه جرم همجنس گرایی در ایران شد. برخی فعالان حقوق بشر معتقدند که پس از انقلاب، وضعیت همجنس گرایی در ایران به گونه ای «بازگشت به دوره قاجار» را تجربه کرد، چرا که سرکوب و پنهان کاری ابعاد گسترده تری به خود گرفت و احکام شرعی با شدت بیشتری اجرا شدند.

جرم انگاری همجنس گرایی در جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام حقوقی ایران بر پایه شریعت اسلام بنا نهاده شد. این تغییر بنیادین، نگاه به همجنس گرایی را به طور کامل دگرگون کرد و آن را به عنوان یک جرم تعریف کرد که مجازات های بسیار سنگینی را در پی دارد.

مبانی حقوقی و شرعی

پایه و اساس قوانین جزایی در ایران، فقه اسلامی (شریعت) است. بر این مبنا، روابط همجنس گرایانه به شدت نهی شده و جرم انگاری شده اند. دو عنوان اصلی که در فقه و قانون مجازات اسلامی برای روابط همجنس گرایانه استفاده می شود، «لواط» برای مردان و «مساحقه» برای زنان است. این دو اصطلاح، دارای تعریف فقهی مشخص و مجازات های مجزایی هستند که در قوانین جاری ایران بازتاب یافته اند. لواط به معنی دخول جنسی میان دو مرد است، در حالی که مساحقه به معنی مالیدن اندام تناسلی دو زن به یکدیگر تعریف می شود.

قانون مجازات اسلامی (با تمرکز بر مواد مرتبط و تحولات)

قانون مجازات اسلامی در ایران، سرگذشتی طولانی از تغییر و تحول داشته است. این قانون ابتدا در سال ۱۳۷۰ تصویب شد و به صورت آزمایشی تا سال ۱۳۸۸ اجرا می شد. سپس در سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییرات اساسی شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ دائمی گردید. این تغییرات، بر نحوه جرم انگاری همجنس گرایی و مجازات های آن نیز تاثیر گذاشت.

لواط (فعالیت جنسی همجنس گرایانه مردانه)

لواط به عنوان فعالیت جنسی همجنس گرایانه مردانه، بر اساس مواد ۱۰۸ تا ۱۱۲ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف می شود. این مواد، مجازات های سنگینی را برای این جرم در نظر گرفته اند.

• مجازات ها: اعدام برای فاعل و مفعول در شرایط خاصی مانند عنف (تجاوز)، احصان (متأهل بودن)، تکرار جرم، و تفاوت در مذهب (مانند فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان) اعمال می شود. در مواردی که شرایط اعدام فراهم نباشد، مجازات شلاق در نظر گرفته می شود. پیش از تغییرات سال ۱۳۹۲، حد لواط برای فاعل و مفعول، اعدام بود، اما در قانون جدید، مجازات فاعل در صورت عدم وجود شرایط خاص به صد ضربه شلاق تقلیل یافت، در حالی که حد لواط برای مفعول کماکان اعدام است.
• روش های اثبات جرم: لواط زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به آن اقرار کند یا چهار مرد عادل به آن شهادت دهند. شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، لواط را اثبات نمی کند. این روش های سختگیرانه اثبات، چالش های حقوقی فراوانی را برای قربانیان به وجود می آورد.
• تفاوت میان روابط رضایت مندانه و تجاوز جنسی: قانون ایران بین روابط رضایت مندانه و تجاوز جنسی تمایز قائل می شود. در صورت تجاوز، مجازات اعدام تنها شامل تجاوزگر می شود. با این حال، در بسیاری از موارد، ابهام در تشخیص این دو، منجر به مجازات هر دو طرف شده است. فرد نابالغی که در لواط رضایتمندانه شرکت کند، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مساحقه (فعالیت جنسی همجنس گرایانه زنانه)

مساحقه به عنوان فعالیت جنسی همجنس گرایانه زنانه، بر اساس مواد ۱۲۷، ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مجازات این جرم بین افراد بالغ، عاقل و رضایتمند، ۱۰۰ ضربه شلاق است.

• مجازات ها: اگر عمل مساحقه سه بار تکرار شود و هر بار مجازات اجرا گردد، در بار چهارم حکم اعدام اجرا خواهد شد.
• روش های اثبات: روش های اثبات مساحقه در دادگاه مانند لواط است. مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ بیان می کنند که قوانین مربوط به رفع احکام یا بخشش، مانند جرایم کوچک تر همجنس گرایانه مردان است.

جرائم کوچک تر (تقبیل و ملامسه از روی شهوت)

علاوه بر لواط و مساحقه، قانون مجازات اسلامی به جرائم کوچک تر مرتبط با همجنس گرایی نیز می پردازد. ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان می کند که «همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است». این مجازات های تعزیری مانند شلاق (۳۱ تا ۷۴ ضربه) برای اعمالی نظیر بوسیدن یا لمس کردن از روی شهوت میان همجنسان در نظر گرفته شده است.

زنا و اتهامات مرتبط

در برخی موارد، اتهامات مربوط به لواط یا مساحقه با مفهوم زنا و مجازات های آن نیز ارتباط پیدا می کند. زنا (روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج دگرجنس گرایانه) بسته به شرایط (متأهل یا مجرد بودن و وجود محارم)، می تواند مجازات هایی از ۱۰۰ ضربه شلاق تا سنگسار (که از سال ۲۰۰۲ رسماً متوقف و با مجازاتی نامشخص جایگزین شده) یا اعدام را در پی داشته باشد. این همپوشانی ها، وضعیت حقوقی افراد را پیچیده تر و خطرناک تر می سازد، به ویژه که اتهامات مرتبط با روابط جنسی در ایران می تواند به راحتی تبدیل به بهانه ای برای مجازات های شدیدتر شود.

قوانین ایران، همجنس گرایی را جرمی با مجازات های سنگین تعریف می کند و این رویکرد تبعات انسانی و اجتماعی گسترده ای را به دنبال دارد.

قوانین اخلاق عمومی و اتهامات جانبی

علاوه بر قوانین مستقیم مربوط به همجنس گرایی، قوانین اخلاق عمومی و اتهامات جانبی نیز نقش مهمی در بازداشت و مجازات افراد ایفا می کنند. متخلفان با اتهاماتی نظیر «مسائل غیراخلاقی»، «افساد فی الارض» یا «اقدامات علیه امنیت ملی» مواجه می شوند که می تواند مجازات های اضافی مانند زندان، شلاق و جریمه های مالی را در پی داشته باشد. در برخی موارد، اتهامات مربوط به فعالیت های جنسی همجنس گرایانه به عنوان اهرم فشار در پرونده های سیاسی نیز استفاده شده است، مانند پرونده نویسنده منتقد، علی اکبر سعیدی سیرجانی، که با اتهامات مختلفی از جمله فعالیت همجنس گرایانه روبرو شد و در زندان جان باخت.

پیامدهای حقوق بشری و اجتماعی بر جامعه ال جی بی تی کیو+

جرم انگاری همجنس گرایی در ایران نه تنها به مجازات های قانونی منجر می شود، بلکه پیامدهای حقوق بشری و اجتماعی ویرانگری بر زندگی افراد ال جی بی تی کیو+ در این کشور دارد. ترس، انزوا و تبعیض، بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره بسیاری از این افراد است.

انکار، توهین و نفرت پراکنی توسط مقامات

مقامات جمهوری اسلامی ایران، در بسیاری از مواقع، وجود همجنس گرایی در کشور را انکار کرده و با لحنی توهین آمیز و نفرت پراکنانه از آن یاد می کنند. یکی از جنجالی ترین اظهارنظرها در این زمینه، مربوط به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در سال ۲۰۰۷ در دانشگاه کلمبیا بود که گفت: در ایران، ما همجنس گرا نداریم. گرچه سخنگوی او بعدها اعلام کرد که سخنانش به اشتباه فهمیده شده است، اما این جمله به شدت مورد تمسخر و انتقاد بین المللی قرار گرفت. محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای عالی حقوق بشر ایران نیز در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۳، همجنس گرایی را یک «بیماری» خواند و گفت: ما به شدت با این موضوع مخالفیم. این اظهارات، همراه با تصدیق ضمنی یا صریح اعدام همجنس گرایان توسط مقامات ارشد مانند وزیر امور خارجه وقت، محمدجواد ظریف در سال ۲۰۱۹، به شدت فضای تبعیض و خشونت علیه این افراد را تشدید می کند و گاهی حتی به افتخار به سرکوب اقلیت های جنسی نیز منجر می شود.

نقض گسترده حقوق (بر اساس گزارش های داخلی و بین المللی)

گزارش های متعدد از سازمان های حقوق بشری بین المللی مانند عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد، و همچنین فعالان داخلی، نشان دهنده نقض گسترده حقوق افراد ال جی بی تی کیو+ در ایران است. این نقض حقوق، ابعاد مختلفی دارد.

بازداشت های خودسرانه، شکنجه و زندان

افراد مظنون به همجنس گرایی یا تراجنسیتی، بارها مورد آزار و اذیت، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و حبس قرار گرفته اند. حملات به مهمانی ها و تجمعات خصوصی، جمع آوری اطلاعات از طریق وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، از جمله روش های مورد استفاده نیروهای امنیتی است. موارد مستندی از ضرب و شتم، نگهداری در سلول انفرادی، و اعمال فشار برای اعتراف گیری وجود دارد. یکی از شیوه های تحقیرآمیز و شکنجه آور، انجام آزمایش های مقعدی اجباری است که بارها توسط سازمان های حقوق بشری محکوم شده است. پرونده هایی مانند سیامک قادری (خبرنگاری که به اتهام تهیه گزارش از همجنس گرایان به شلاق محکوم شد و در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت) و دستگیری های دسته جمعی در شهرهایی نظیر اصفهان و کرمانشاه، تنها نمونه هایی از این نقض ها هستند.

اعدام های مرتبط با همجنس گرایی

مجازات اعدام همجنس گرایی در ایران یکی از فجیع ترین ابعاد این جرم انگاری است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون، تخمین زده می شود که صدها یا هزاران نفر به دلیل جرائم مرتبط با گرایش جنسی خود اعدام شده اند. گرچه مقامات ایرانی گاهی این اعدام ها را انکار کرده یا آن را به «تجاوز جنسی» یا «فساد فی الارض» نسبت می دهند، اما موارد مستندی وجود دارد که نشان می دهد روابط همجنس گرایانه، حتی رضایت مندانه، می تواند به اعدام منجر شود. پرونده های جنجالی مانند زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، یا اعدام محمود عسگری و عیاض مرهونی در سال ۲۰۰۵، نمونه هایی از این تراژدی ها هستند. ابهام در تفکیک تجاوز جنسی و رابطه رضایت مندانه در اجرای احکام اعدام، وضعیت را برای متهمان بسیار خطرناک تر می کند.

آزار و اذیت کودکان و نوجوانان همجنس گرا

گزارش هایی از اعمال شوک الکتریکی، درمان های هورمونی و تجویز داروهای روان پزشکی اجباری برای کودکان و نوجوانان همجنس گرا، ترنس یا دوجنس گرا در ایران منتشر شده است که سازمان ملل متحد آن را نوعی شکنجه می داند. این اقدامات، به بهانه اصلاح و درمان این افراد انجام می شود و آسیب های روانی و جسمی جبران ناپذیری بر آنان وارد می کند.

عقیم سازی اجباری و دیگر روش های سرکوب

یکی دیگر از روش های نقض حقوق بشر که گزارش هایی از آن منتشر شده است، عقیم سازی اجباری افراد ال جی بی تی کیو+ است. این اعمال، در کنار دیگر روش های سرکوب مانند تهدید، اخراج از کار یا تحصیل، و طرد اجتماعی، به منظور «کنترل» و «حذف» این بخش از جامعه صورت می گیرد.

تبعیض و سانسور دولتی

تبعض دولتی علیه اقلیت های جنسی در ایران در اشکال مختلفی بروز می کند. ممنوعیت اهدای خون برای همجنس گرایان (شامل زنان همجنس گرا)، سانسور و فیلترینگ گسترده محتوای مرتبط با ال جی بی تی کیو+ در اینترنت و رسانه ها، و فقدان کامل قوانین ضد تبعیض و حمایت از اقلیت های جنسی، همگی نشانه هایی از این تبعیض سیستماتیک هستند. صفحات ویکی پدیا مرتبط با این موضوع نیز در ایران مسدود شده اند. این اقدامات، به منظور پنهان کردن و انکار وجود این جامعه، و همچنین جلوگیری از هرگونه آگاهی بخشی و حمایت صورت می گیرد.

هویت جنسیتی و بیان آن (تمایز با همجنس گرایی)

یک نکته مهم در بحث جرم همجنس گرایی در ایران، تمایز میان همجنس گرایی و هویت جنسیتی (تراجنسیتی) است. در حالی که همجنس گرایی به شدت سرکوب می شود، جراحی تغییر جنسیت (تایید جنسیت) برای افراد تراجنسیتی، از اواسط دهه ۱۹۸۰ و بر اساس فتوای روح الله خمینی در سال ۱۹۸۳، قانونی شناخته شده و حتی تا حدی از حمایت دولتی نیز برخوردار است.

این فتوای خمینی، جراحی تغییر جنسیت را به عنوان درمانی برای افراد «ترنسجندر تشخیص داده شده» مجاز دانست و پایه قانونی این رویه را فراهم کرد. دولت ایران حتی وام های حمایتی برای انجام این جراحی ها ارائه می دهد و شرکت های بیمه سلامت نیز ممکن است بخشی از هزینه ها را پوشش دهند. افراد پس از جراحی نیز می توانند اسناد هویتی خود را با جنسیت جدید اصلاح کنند. اما این «حمایت» همواره با چالش ها و انتقاداتی همراه بوده است:

• فشار بر افراد همجنس گرا: برخی از افراد همجنس گرا در ایران، تحت فشار شدید اجتماعی و قانونی قرار می گیرند تا برای فرار از مجازات و آزار، جراحی تغییر جنسیت انجام دهند. مستندی به نام «شبیه دیگران باش» (۲۰۰۸) ساخته طناز اسحاقیان، به این موضوع پرداخته و داستان های افرادی را روایت می کند که به دلیل گرایش جنسی شان، به جراحی تغییر جنسیت ترغیب می شوند.
• تفاوت در پذیرش اجتماعی: مردان ترنس معمولاً پذیرش اجتماعی بیشتری نسبت به زنان ترنس در ایران دارند. زنان ترنس اغلب با همجنس گرایان مرد اشتباه گرفته شده و با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
• کارت معافیت سربازی: مردان همجنس گرا و تراجنسیتی از خدمت سربازی معاف هستند، اما در کارت های معافیت آنها عباراتی مانند «اختلال روانی» یا «انحراف جنسی» درج می شود. این موضوع، افراد را در معرض خطر خشونت، تبعیض و از دست دادن فرصت های شغلی و اجتماعی قرار می دهد.

پیامدهای روانی و اجتماعی بر افراد

ترس از دستگیری، شکنجه، اعدام و طرد شدن از سوی خانواده و جامعه، پیامدهای روانی و اجتماعی مخربی بر افراد ال جی بی تی کیو+ دارد. آمار افسردگی، اضطراب و خودکشی در میان این افراد به طور قابل توجهی بالاست. بسیاری مجبور به زندگی مخفیانه می شوند، نمی توانند روابط پایدار برقرار کنند و از شبکه های حمایتی محروم هستند. این شرایط، به دلیل فقدان امنیت، پذیرش و حمایت قانونی، زندگی روزمره آنان را به یک مبارزه مداوم تبدیل می کند.

فعالیت ها و واکنش های داخلی و بین المللی

علیرغم سرکوب شدید و جرم انگاری همجنس گرایی در ایران، فعالیت هایی برای دفاع از حقوق اقلیت های جنسی در داخل و خارج از کشور انجام می شود و جامعه بین المللی نیز واکنش هایی به این وضعیت نشان داده است.

جنبش های حقوق ال جی بی تی کیو+ در ایران

در داخل ایران، فعالیت های حقوق ال جی بی تی کیو+ به دلیل فضای امنیتی بسیار دشوار است و عمدتاً به صورت زیرزمینی صورت می گیرد. اما در تبعید، سازمان ها و گروه های مختلفی شکل گرفته اند که برای حمایت از این افراد فعالیت می کنند، از جمله سازمان هایی مانند HOMAN، IRQR (راه آهن ایرانی برای پناهندگان کوئیر) و ۶رنگ (شبکه لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی). این گروه ها به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، اطلاع رسانی و تلاش برای جلب حمایت بین المللی می پردازند.

شبکه های اجتماعی نیز نقش مهمی در اطلاع رسانی، سازمان دهی و دوستیابی اقلیت های جنسی ایفا کرده اند، گرچه ادمین ها و فعالان این شبکه ها همواره با خطر برخورد امنیتی مواجه هستند. رویدادهایی مانند «روز افتخار ایران» که به صورت سالانه و مخفیانه در چهارمین جمعه ماه ژوئیه برگزار می شود، نشان دهنده پویایی این جنبش، هرچند در سایه، است. سازمان هایی مانند OutRight Action International نیز منابع آنلاین به زبان فارسی برای ایرانیان ال جی بی تی توسعه داده اند.

پرونده های پناهندگی

بسیاری از افراد ال جی بی تی ایرانی به دلیل ترس از مجازات، آزار و تبعیض، مجبور به ترک کشور و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر می شوند. مقاصد اصلی پناهجویان شامل کانادا، کشورهای اروپایی و آمریکا است. با این حال، پرونده های پناهندگی همواره با چالش ها و تجارب متناقضی همراه بوده است. در حالی که برخی کشورها مانند هلند، پس از فشارهای داخلی و بین المللی، سیاست های خود را تغییر داده و از بازگرداندن پناهجویان ال جی بی تی به ایران خودداری کرده اند، برخی دیگر مانند ژاپن و سوئد، درخواست های پناهندگی مشابهی را رد کرده اند. بریتانیا نیز به دلیل بازگرداندن پناهجویان، به ویژه پس از گزارش هایی مبنی بر خودکشی ایرانیان همجنس گرا در مواجهه با اخراج، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

وضعیت اچ آی وی/ایدز و عدم توجه به اقلیت های جنسی

در زمینه کنترل اچ آی وی/ایدز، دولت ایران از سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) برنامه هایی را آغاز کرده است. با این حال، این برنامه ها اغلب فاقد توجه به نیازهای خاص جامعه ال جی بی تی کیو+ هستند. به دلیل انکار رسمی وجود همجنس گرایی، برنامه های آموزشی و حمایتی مختص این جامعه تدوین نمی شود. این عدم توجه، مبارزه با گسترش بیماری را در این گروه جمعیتی دشوارتر می سازد و افراد را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد. فعالان سلامت معتقدند که تا زمانی که وجود اقلیت های جنسی به رسمیت شناخته نشود، نمی توان برنامه های بهداشتی موثری برای آنها اجرا کرد.

بازتاب در آثار هنری و فرهنگی

علیرغم محدودیت ها و سانسور شدید، موضوع همجنس گرایی در برخی آثار هنری و فرهنگی ایرانی نیز بازتاب یافته است. فیلم ها، مستندات، رمان ها و دیگر آثار هنری، سعی در به تصویر کشیدن زندگی و چالش های این افراد دارند. مستند «شبیه دیگران باش» یا رمان «اگر تو مال من می توانستی باشی» از سارا فریزان، نمونه هایی از این تلاش ها هستند. گاهی نیز، آثار هنری به دلیل پرداختن به این موضوعات، با سانسور مواجه شده یا از گالری ها جمع آوری می شوند. این آثار، به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی و بیان درونیات افراد ال جی بی تی، نقش مهمی ایفا می کنند و نشان می دهند که حتی در شدیدترین محدودیت ها، صدای هنر می تواند شنیده شود.

نادیده گرفتن و سرکوب هویت های جنسی در ایران، به انزوای روانی و اجتماعی بسیاری از افراد ال جی بی تی کیو+ منجر می شود.

نتیجه گیری

جرم همجنس گرایی در ایران، پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه های عمیقی در تاریخ، فرهنگ و فقه اسلامی این سرزمین دارد. قوانین مجازات اسلامی، با تعریف لواط و مساحقه به عنوان جرم و تعیین مجازات های سنگین از شلاق تا اعدام، زندگی افراد ال جی بی تی کیو+ را با تهدیدهای جدی حقوقی، اجتماعی و روانی مواجه کرده است. انکار، توهین و نفرت پراکنی توسط مقامات، همراه با نقض گسترده حقوق بشر شامل بازداشت های خودسرانه، شکنجه، آزمایش های مقعدی اجباری و اعدام ها، تصویری تیره و نگران کننده از وضعیت این اقلیت در ایران ترسیم می کند.

اگرچه در بحث هویت جنسیتی، فتوای آیت الله خمینی راه را برای قانونی شدن جراحی تغییر جنسیت گشوده است، اما حتی این نیز با فشارهایی بر افراد همجنس گرا برای تغییر جنسیت به منظور فرار از مجازات و تبعیض همراه است. پیامدهای روانی و اجتماعی این وضعیت، از جمله افزایش افسردگی و خودکشی، بار سنگینی بر دوش این افراد و خانواده هایشان گذاشته است. با وجود سرکوب شدید، جنبش های حقوق ال جی بی تی کیو+ در تبعید و فعالیت های زیرزمینی در داخل کشور، به تلاش های خود برای اطلاع رسانی و حمایت ادامه می دهند. فشارهای بین المللی و پرونده های پناهندگی نیز نشان دهنده ابعاد جهانی این بحران حقوق بشری است.

برای بهبود وضعیت، لازم است در قوانین کیفری ایران بازنگری اساسی صورت گیرد، مجازات های ظالمانه پایان یابد و حقوق بنیادین اقلیت های جنسی به رسمیت شناخته شود. چشم انداز آینده، نیازمند ترکیبی از فعالیت های داخلی و فشارهای بین المللی است تا از رنج و تبعیض این بخش از جامعه کاسته شود و آنان نیز بتوانند با امنیت و کرامت انسانی به زندگی بپردازند.

جامعه ای که حقوق اقلیت های خود را محترم نمی شمارد، در مسیر توسعه و پیشرفت انسانی دچار چالش های جدی خواهد شد.