توقیف ملک با کد رهگیری

توقیف ملک با کد رهگیری، فرآیندی حقوقی است که برای وصول مطالبات از املاک قولنامه ای مورد استفاده قرار می گیرد و با وجود کد رهگیری، اثبات مالکیت و شرایط خاصی برای آن ضروری است. این موضوع می تواند برای طلبکاران و مالکین املاک غیررسمی چالش برانگیز باشد.

در دنیای پر پیچ و خم معاملات ملکی، جایی که هزاران قرارداد روزانه بسته می شود، گاهی اوقات اختلافات و نیاز به وصول مطالبات، افراد را به سمت اقدامات قانونی سوق می دهد. تصور کنید شخصی به دیگری بدهکار است و تنها دارایی قابل شناسایی او، ملکی قولنامه ای است که صرفاً یک کد رهگیری دارد. در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح می شود: آیا می توان چنین ملکی را توقیف کرد؟ این فرآیند، با وجود پیچیدگی های ظاهری، مسیری مشخص و چارچوب مند در دل نظام حقوقی ایران دارد که با آگاهی از آن، می توان به حقوق خود دست یافت. سفر در این مسیر حقوقی، مستلزم شناخت دقیق مفاهیم، درک مراجع صالح و طی کردن گام های مشخص است تا فرد بتواند به درستی از حقوق خود دفاع کند و یا مطالبات خود را وصول نماید. هر گام در این فرآیند، خود داستانی از تلاش برای احقاق حق و روبرویی با ظرایف قانونی را روایت می کند.

مفاهیم پایه و اهمیت کد رهگیری

پیش از ورود به جزئیات توقیف ملک، لازم است تا برخی مفاهیم اساسی در حوزه املاک و اعتبار اسناد مورد بررسی قرار گیرد. درک تفاوت میان انواع اسناد و جایگاه کد رهگیری، کلید فهم فرآیند توقیف است.

ملک قولنامه ای چیست و چه تفاوتی با ملک سند رسمی دارد؟

ملک قولنامه ای، عنوانی است که به املاکی اطلاق می شود که مالکیت آن ها صرفاً با یک سند عادی (مثل قولنامه، مبایعه نامه دستی یا سیستمی فاقد سند رسمی) اثبات می گردد. این نوع اسناد، اعتبار حقوقی کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند و از حمایت های قانونی کمتری برخوردار هستند. در واقع، شخص با در دست داشتن قولنامه، صرفاً حق مالکیت بر ملک را پیدا می کند، نه عین مالکیت آن را در سیستم ثبتی کشور. این تفاوت اساسی، چالش های فراوانی را در معاملات و به ویژه در فرآیندهای قضایی نظیر توقیف ملک، ایجاد می کند.

در مقابل، ملک دارای سند رسمی، ملکی است که تمامی جزئیات مالکیت و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است. سند رسمی، از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. مزایای سند رسمی شامل امنیت بیشتر در معاملات، قابلیت استناد در مراجع قضایی بدون نیاز به اثبات، و جلوگیری از معاملات معارض است. تفاوت این دو نوع سند، در فرآیند توقیف ملک، نقشی حیاتی ایفا می کند، چرا که اثبات مالکیت در مورد سند رسمی بسیار ساده تر و بی دردسرتر از سند عادی است.

کد رهگیری در قولنامه: هویت و اعتبار حقوقی

کد رهگیری، یک کد ده رقمی است که پس از ثبت معاملات املاک در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور، توسط دفاتر مشاور املاک به قولنامه یا مبایعه نامه اختصاص داده می شود. این کد، هویت خاصی به معامله می بخشد و امکان استعلام از وضعیت ملک و جزئیات معامله را فراهم می کند.

نقش کد رهگیری در اعتبار بخشیدن به قولنامه (به عنوان سند عادی) قابل انکار نیست. این کد، تا حدودی شفافیت و صحت معامله را تأیید می کند و می تواند از انجام معاملات معارض بر روی یک ملک جلوگیری نماید. به این صورت که با ثبت کد رهگیری، مشخص می شود ملک مورد معامله قبلاً به شخص دیگری فروخته نشده است. این امر، به خریدار و فروشنده یک حس امنیت اولیه می بخشد.

اما آیا کد رهگیری می تواند جایگزین سند رسمی شود؟ پاسخ قاطعانه، خیر است. کد رهگیری، هرگز نمی تواند نقش سند رسمی را ایفا کند و صرفاً یک ابزار کنترلی و شفاف سازی برای معاملات عادی است. سند رسمی، تضمین کننده مالکیت مطلق و بدون چون و چرای فرد بر ملک است، در حالی که کد رهگیری، تنها اصالت یک قولنامه را تأیید می کند و نمی تواند جایگزین فرآیند پیچیده و قانونی ثبت رسمی ملک شود. این تمایز، در فرآیند توقیف ملک، اهمیت خود را نشان می دهد، زیرا بدون سند رسمی، مسیر توقیف پیچیده تر و دشوارتر می شود.

امکان و شرایط توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری

یکی از مهمترین پرسش ها برای افرادی که به دنبال وصول مطالبات خود از بدهکاران هستند و اموال آن ها تنها شامل ملک قولنامه ای با کد رهگیری می شود، همین امکان توقیف است. درک این امکان و شرایط آن، گام اول در اتخاذ تصمیمی درست است.

آیا توقیف ملک قولنامه ای دارای کد رهگیری امکان پذیر است؟

با وجود پیچیدگی ها، پاسخ به این پرسش مثبت است، اما با شروط و استثنائات مشخص. در نگاه اول، مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. این اصل، به نظر می رسد راه را برای توقیف املاک قولنامه ای بسته است. اما نظام حقوقی ایران، با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه و معاملات رایج، استثنائاتی را برای این اصل قائل شده است.

به عبارت دیگر، در مواردی خاص و با اثبات شرایطی معین، حتی ملک قولنامه ای نیز می تواند مورد توقیف قرار گیرد. این شرایط، حول محور اثبات مالکیت واقعی بدهکار بر ملک می چرخد، حتی اگر این مالکیت به صورت رسمی در دفاتر املاک ثبت نشده باشد. اینجاست که نقش شواهد و مدارک دیگر، برای اقناع مقام قضایی حیاتی می شود.

شرایط سه گانه اصلی برای توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری

برای اینکه توقیف ملک قولنامه ای دارای کد رهگیری امکان پذیر باشد، سه شرط اساسی باید محقق شود. این شرایط، سنگ بنای موفقیت در این فرآیند حقوقی را تشکیل می دهند و هرگونه غفلت از آن ها می تواند منجر به شکست شود.

۱. اثبات مالکیت بدهکار بر ملک

این شرط، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادگاه یا مرجع اجرا، باید به این نتیجه برسد که بدهکار، مالک واقعی و ذی حق ملک مورد نظر است، حتی اگر سند رسمی به نام او نباشد. برای اثبات این امر، چندین راه وجود دارد:

• داشتن تصرفات مالکانه فعلی و بلامنازع توسط بدهکار: اگر بدهکار در ملک تصرف دارد، مانند سکونت، اجاره دادن، یا هرگونه اقدام دیگری که نشان دهنده اراده و اعمال مالکیت است، این تصرفات می تواند دلیلی بر مالکیت او محسوب شود.
• وجود حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت بدهکار (تنظیم سند رسمی یا اثبات بیع): اگر قبلاً دادگاهی، مالکیت بدهکار را بر ملک قولنامه ای تأیید کرده و حکم به تنظیم سند رسمی یا اثبات بیع (معامله) صادر نموده باشد، این حکم خود دلیل قاطعی برای توقیف خواهد بود.
• اقرار مالک رسمی یا ذینفع قبلی به مالکیت بدهکار: اگر مالک رسمی ملک (کسی که سند به نام اوست) یا فروشنده اصلی، به صورت کتبی یا شفاهی در دادگاه، اقرار به فروش ملک به بدهکار کند و مالکیت او را تأیید نماید، این اقرار بسیار مؤثر است. حتی در مواردی ممکن است مالک رسمی رضایت خود را نسبت به توقیف ملک اعلام کند.
• مدارک و شواهد دیگر (شهادت شهود، تحقیقات محلی، کارشناسی): جمع آوری شواهدی مانند شهادت همسایگان یا افراد مطلع از معامله، نتایج تحقیقات محلی که تصرفات بدهکار را تأیید کند، و نظر کارشناسی رسمی دادگستری که صحت قولنامه و تصرفات را ارزیابی کند، می تواند به اثبات مالکیت کمک شایانی کند.

۲. وجود دین قطعی و قابل مطالبه

برای توقیف هر مال، ابتدا باید یک دین (بدهی) محرز و قطعی وجود داشته باشد که بتوان آن را از طریق قانونی مطالبه کرد. این دین می تواند از طریق اسناد مختلفی اثبات شود:

• سند اجرایی (چک، سفته، مهریه، اجراییه دادگاه): اسنادی که به خودی خود قابلیت اجرا دارند، مانند چک برگشتی، سفته، یا اجراییه مهریه و همچنین احکام قطعی دادگاه ها که مستقیماً به مرحله اجرا رسیده اند.
• حکم قطعی دادگاه برای پرداخت بدهی: اگر دادگاهی، بدهکار را به پرداخت مبلغی محکوم کرده و این حکم قطعی شده باشد، می توان از طریق اجرای احکام، نسبت به توقیف اموال وی اقدام کرد.
• وجود سند عادی (قولنامه) که مستند دین باشد: در برخی موارد، خود قولنامه یا مبایعه نامه می تواند مستند دین باشد، مثلاً در صورتی که مبلغی بابت خسارت عدم انجام تعهد در آن قید شده باشد.

۳. عدم شمول مستثنیات دین

قانون، برخی اموال را از توقیف معاف کرده است تا فرد بدهکار، از حداقل های زندگی محروم نشود. این موارد را «مستثنیات دین» می نامند. برای توقیف ملک، باید اطمینان حاصل شود که ملک مورد نظر جزو این مستثنیات نیست. مهمترین مورد در این زمینه، مسکن مورد نیاز و عرفی بدهکار است. اگر ملک قولنامه ای، تنها مسکن مورد نیاز بدهکار و خانواده او باشد، توقیف آن با چالش های جدی مواجه خواهد شد، مگر اینکه ارزش آن بیش از حد نیاز عرفی باشد و بتوان مازاد آن را توقیف کرد. تشخیص این مورد، معمولاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

مطابق قانون، زمانی می توان نسبت به توقیف ملک قولنامه ای اقدام نمود که شخص بدهکار در آن دارای تصرفات مالکانه باشد و یا اینکه بر اساس حکم قطعی، مراجع قضایی مالک اموال مورد نظر شناخته شود. این جمله، چکیده ای از مسیر پر چالش اما ممکن توقیف املاک غیررسمی است.

مراجع صالح و مراحل گام به گام توقیف

پس از درک مفاهیم و شرایط، شناخت مراجع صالح و آشنایی با مراحل اجرایی توقیف، ضروری است. این بخش به ما می آموزد که برای طی کردن این مسیر، به کجا باید مراجعه کرد و چه گام هایی را برداشت.

کدام مرجع برای توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری صالح است؟

انتخاب مرجع صحیح، اولین گام عملی در فرآیند توقیف است و اشتباه در این انتخاب، می تواند به اتلاف وقت و هزینه منجر شود:

دادگاه حقوقی (محل وقوع ملک)

دادگاه های حقوقی، اصلی ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با املاک و توقیف آن ها هستند. صلاحیت مکانی دادگاه، در محل وقوع ملک قرار دارد:

• درخواست تامین خواسته قبل از صدور حکم قطعی: یکی از قوی ترین ابزارها برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط بدهکار، درخواست تأمین خواسته است. این درخواست را می توان قبل از صدور حکم قطعی در مورد اصل دین، از دادگاه صالح طلب کرد. با صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه دستور توقیف ملک را صادر می کند و بدهکار دیگر قادر به انتقال آن نخواهد بود. این اقدام، امنیت خاطر بیشتری را برای خواهان فراهم می آورد.
• اجرای احکام پس از صدور حکم قطعی: زمانی که حکم قطعی از دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین صادر می شود، پرونده به قسمت اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد. در این مرحله، خواهان می تواند ملک قولنامه ای دارای کد رهگیری بدهکار را به اجرای احکام معرفی کرده و درخواست توقیف آن را نماید. اجرای احکام، پس از بررسی شرایط و اطمینان از مالکیت بدهکار (با همان شرایط سه گانه پیشین)، دستور توقیف را صادر خواهد کرد.

اداره اجرای اسناد رسمی (برای اسناد لازم الاجرا مثل مهریه)

برخی اسناد، مانند عقدنامه نکاح که مهریه در آن ذکر شده است، چک، و سفته، خود به خود قابلیت اجرایی دارند و برای وصول مطالبات ناشی از آن ها، ضرورتی به طرح دعوا در دادگاه نیست. در این موارد، می توان مستقیماً به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کرد:

• نحوه اقدام و محدودیت ها: در این روش، دارنده سند لازم الاجرا، درخواست صدور اجراییه را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت بدهکار ارائه می دهد. پس از ابلاغ اجراییه و گذشت مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) برای پرداخت دین و در صورت عدم پرداخت، متقاضی می تواند اموال بدهکار، از جمله ملک قولنامه ای دارای کد رهگیری را به اداره اجرا معرفی کند. محدودیت اصلی این روش، همین اثبات مالکیت است. اگر ملک به صورت رسمی ثبت نشده باشد و تنها با قولنامه و کد رهگیری شناسایی شود، اداره ثبت ابتدا باید از اثبات مالکیت بدهکار اطمینان حاصل کند که این امر معمولاً مستلزم ارجاع به دادگاه و طی فرآیند قضایی است، مگر در موارد بسیار واضح و بدون ابهام.

مراحل گام به گام توقیف ملک قولنامه ای دارای کد رهگیری

فرآیند توقیف ملک قولنامه ای، یک مسیر چند مرحله ای است که هر گام آن، اهمیت خود را دارد و نیازمند دقت و پیگیری است. شخصی که در این مسیر قدم می گذارد، باید با صبر و حوصله، تمامی این مراحل را طی کند:

مرحله ۱: جمع آوری مدارک و مستندات اثبات مالکیت و دین

این گام، پایه و اساس هرگونه اقدام حقوقی است. فرد باید با دقت تمام، تمامی اسناد و مدارکی را که به اثبات حق او کمک می کند، جمع آوری نماید. این مدارک شامل:

• قولنامه با کد رهگیری، رسید پرداخت، فیش واریزی، شهادت شهود: قولنامه حاوی کد رهگیری، رسیدهای پرداخت که نشان دهنده تعهدات مالی است، فیش های واریزی به حساب بدهکار و در صورت لزوم، گواهی کتبی یا شفاهی شهود مطلع از معامله و تصرفات، از مهمترین مدارک هستند.
• سند دین (حکم دادگاه، چک، سفته، عقدنامه): سندی که بدهی را اثبات می کند، مانند حکم قطعی دادگاه، چک برگشتی، سفته، و برای مهریه، عقدنامه نکاح.

مرحله ۲: تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی (اجراییه یا تامین خواسته)

با در دست داشتن مدارک، مرحله تنظیم دادخواست آغاز می شود. این مرحله نیاز به دانش حقوقی دارد:

• توضیح تفاوت و کاربرد هر کدام: اگر دین به صورت سند لازم الاجرا باشد، درخواست اجراییه به اداره ثبت ارائه می شود. در غیر این صورت، دادخواست حقوقی (مانند مطالبه وجه، اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی) به دادگاه تقدیم می گردد. همزمان یا پیش از دادخواست اصلی، می توان برای جلوگیری از انتقال ملک، دادخواست تأمین خواسته را نیز مطرح کرد.
• قید مشخصات ملک در دادخواست: در دادخواست باید مشخصات دقیق ملک قولنامه ای (آدرس، کد پستی، مشخصات دقیق از قولنامه) به همراه کد رهگیری، ذکر شود تا شناسایی آن برای مراجع قضایی آسان باشد.

مرحله ۳: معرفی ملک به اجرای احکام دادگستری

پس از صدور حکم یا قرار تأمین خواسته، نوبت به شناسایی و معرفی ملک به اجرای احکام می رسد:

• چگونه ملک را به صورت دقیق معرفی کنیم؟ (آدرس، پلاک ثبتی، مشخصات): فرد باید با دقت آدرس کامل ملک، کد پستی، و هرگونه مشخصه دیگر (مانند شماره قطعه یا بخش ثبتی در صورت وجود) را که می تواند به شناسایی دقیق ملک کمک کند، به اجرای احکام اعلام کند. پلاک ثبتی، اگرچه ممکن است به نام بدهکار نباشد، اما می تواند در شناسایی ملک موثر باشد.
• نقش تحقیقات محلی و کارشناسی: در مواردی که اطلاعات کافی برای شناسایی ملک وجود ندارد، اجرای احکام می تواند دستور تحقیقات محلی یا اعزام کارشناس برای شناسایی و تعیین حدود ملک را صادر کند.

مرحله ۴: صدور دستور توقیف توسط قاضی

پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت ادعا و وجود شرایط سه گانه، قاضی دستور توقیف را صادر می کند. این لحظه، یکی از مهمترین نقاط عطف در این فرآیند است و نشان دهنده این است که تلاش ها به بار نشسته است. حتی اگر فرد بدهکار بر اساس یک حکم غیر قطعی به عنوان مالک مال مورد نظر شناخته شود، امکان توقیف این مال وجود دارد، لکن تا زمان صدور رأی قطعی در بازداشت خواهد بود و طلبکاران تا زمانی که رأی نهایی صادر نشود، حق تصرف در این مال را نخواهند داشت.

مرحله ۵: اجرای دستور توقیف و ابلاغ به ادارات ذیربط

با صدور دستور توقیف، مامورین اجرا موظف به اجرای آن هستند:

• ابلاغ به اداره ثبت اسناد و املاک: دستور توقیف به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ابلاغ می شود تا ملک در سوابق ثبتی به صورت بازداشت ثبت گردد. این اقدام، از هرگونه نقل و انتقال رسمی ملک جلوگیری می کند و به نوعی به آن وضعیت ثبتی خاصی می بخشد، هرچند که سند رسمی به نام بدهکار نباشد.
• ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی: همچنین، به دفاتر اسناد رسمی نیز ابلاغ می شود تا از هرگونه معامله رسمی بر روی ملک جلوگیری به عمل آید.
• پلمپ یا اقدامات فیزیکی دیگر (در صورت لزوم): در برخی موارد، برای توقیف فیزیکی ملک (مانند توقیف یک منزل مسکونی)، ممکن است دستور پلمپ درب ورودی یا تغییر قفل ها نیز صادر شود تا از هرگونه تصرف یا انتقال غیرقانونی جلوگیری شود. اما توقیف یک چاه آب امکان دارد با پر کردن آن و شیوه های دیگری اجرا شود، بسته به نوع ملک، اقدامات اجرایی متفاوت خواهد بود.

مرحله ۶: ادامه فرآیند مزایده و وصول طلب

پس از توقیف ملک، مسیر به سمت وصول طلب ادامه می یابد:

• نحوه ارزیابی و مزایده ملک: ملک توقیف شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود. سپس، با رعایت تشریفات قانونی، از طریق مزایده به فروش می رسد و از محل فروش آن، طلب خواهان پرداخت می گردد. در این مرحله، تمامی حقوق قانونی طلبکار رعایت شده و بر اساس اولویت ها، مطالبات پرداخت می شوند.

چالش ها، نکات کلیدی و سوالات متداول

فرآیند توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری، بدون چالش نیست. درک این چالش ها و آگاهی از نکات کلیدی، می تواند به فرد در پیشبرد پرونده کمک شایانی کند.

چالش ها و موانع رایج در توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری

مسیر حقوقی همیشه هموار نیست و در این راه، ممکن است موانعی پیش آید که فرد را دلسرد کند:

• ادعای مالکیت توسط اشخاص ثالث (خطر معاملات معارض): یکی از بزرگترین چالش ها، این است که شخص دیگری ادعا کند ملک را قبلاً از بدهکار خریداری کرده است، به ویژه اگر آن معامله نیز به صورت قولنامه و عادی انجام شده باشد. کد رهگیری تا حدی می تواند از این امر جلوگیری کند، اما تضمین ۱۰۰ درصدی نیست و ممکن است در گذشته معامله ای بدون کد رهگیری انجام شده باشد.
• عدم اثبات مالکیت قطعی بدهکار: اگر مدارک و شواهد کافی برای اثبات مالکیت بدهکار جمع آوری نشود، دادگاه یا اداره اجرا نمی تواند دستور توقیف را صادر کند و پرونده با شکست مواجه خواهد شد.
• کشف نشدن ملک یا پنهان کاری بدهکار: گاهی بدهکار تلاش می کند اموال خود را پنهان کند یا اطلاعات دقیقی از ملک ارائه ندهد، که این امر فرآیند شناسایی و توقیف را دشوار می کند.
• طولانی شدن فرآیند دادرسی و اجرا: دعاوی ملکی، به ویژه زمانی که پای سند عادی در میان باشد، معمولاً زمان بر هستند و ممکن است سال ها به طول انجامند تا به نتیجه قطعی برسند. این امر، صبر و حوصله زیادی را می طلبد.

نکات طلایی برای افزایش شانس موفقیت در توقیف

برای افزایش شانس موفقیت در این فرآیند پیچیده، رعایت نکات زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نکات، همچون قطب نمایی در یک مسیر ناشناخته، می توانند راهگشا باشند:

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و اجرای احکام: پیچیدگی های حقوقی این حوزه، ایجاب می کند که فرد از همان ابتدا با یک وکیل متخصص مشورت کند. یک وکیل مجرب می تواند بهترین مسیر حقوقی را پیشنهاد دهد، در جمع آوری مدارک کمک کند و در تمامی مراحل، از حقوق موکل خود دفاع نماید. نقش وکیل، در این مسیر پر پیچ و خم، می تواند بسیار حیاتی باشد و در زمان و هزینه صرفه جویی کند.
• جمع آوری مدارک مستند و قوی از ابتدا: هر چه مدارک اثبات مالکیت و دین، مستندتر و قوی تر باشند (مانند مدارک بانکی، شهادت رسمی، نامه های اداری)، شانس موفقیت در توقیف نیز بیشتر خواهد شد. از هیچ مدرک کوچکی نباید غافل شد.
• پیگیری مداوم پرونده: پرونده های حقوقی، نیازمند پیگیری مستمر هستند. فرد باید همواره از وضعیت پرونده خود مطلع باشد و اقدامات لازم را در زمان مقتضی انجام دهد. این پیگیری، می تواند از توقف یا طولانی شدن بی مورد پرونده جلوگیری کند.
• استفاده از تامین خواسته برای جلوگیری از انتقال ملک: همانطور که پیشتر اشاره شد، درخواست تأمین خواسته، ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از انتقال ملک توسط بدهکار است. استفاده از این ابزار در ابتدای فرآیند، می تواند از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که حقوق دریافتی شخص بدهکار نیز جزو اموال قابل توقیف محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد که قانون، تمامی جوانب را برای وصول مطالبات در نظر گرفته است.

نتیجه گیری

توقیف ملک قولنامه ای با کد رهگیری، فرآیندی حقوقی است که با وجود پیچیدگی ها، مسیری مشخص برای احقاق حق و وصول مطالبات فراهم می آورد. این مسیر، از شناخت دقیق مفاهیم اولیه مانند تفاوت سند رسمی و قولنامه، تا درک اهمیت کد رهگیری و شرایط سه گانه توقیف (اثبات مالکیت بدهکار، وجود دین قطعی و عدم شمول مستثنیات دین) آغاز می شود. در ادامه، فرد با مراجع صالح از جمله دادگاه حقوقی و اداره اجرای اسناد رسمی آشنا شده و گام های عملی از جمع آوری مدارک تا مزایده و وصول طلب را طی می کند.

این فرآیند، با چالش هایی نظیر ادعای اشخاص ثالث و دشواری اثبات مالکیت همراه است، اما با رویکرد حقوقی صحیح و استفاده از نکات طلایی، از جمله مشاوره با وکیل متخصص، جمع آوری مستندات قوی و پیگیری مداوم پرونده، شانس موفقیت به طور چشمگیری افزایش می یابد. در نهایت، باید به یاد داشت که در این مسیر، آگاهی حقوقی و اقدام به موقع، دو عامل کلیدی برای دستیابی به نتیجه مطلوب هستند. پیچیدگی های موضوع و نیاز به دقت فراوان، اهمیت نقش وکیل متخصص را دوچندان می کند تا فرد در این مسیر، تنها و سردرگم نماند.